تخلى المستثمرون عن الأصول البريطانية، الذي قاد السندات إلى انخفاض قياسي ونزل بالجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى جديد منذ 37 عامًا، حيث ستؤدي خطة تحفيز جديدة أعلنت عنها الحكومة إلى تضخم ديون الدولة وتفاقم ضغوط التضخم.

وقفز العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 57 نقطة أساس، في طريقه نحو أكبر زيادة على الإطلاق، بعد أن كشف وزير المالية كواسي كوارتنج عن تخفيضات ضريبية وخطط إنفاق. وهوى الاسترليني بأكثر من 3٪ أمام الدولار ليقترب من 1.08 دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985.

ولتمويل التحفيز، رفع مكتب إدارة الدين في الدولة حجم مبيعات السندات الحكومية لهذه السنة المالية بمقدار 62.4 مليار جنيه إسترليني (69.8 مليار دولار)، أكثر حتى من زيادة قدرها 60 مليار جنيه إسترليني توقعتها بنوك شملها استطلاع أجرته بلومبرج.

من جانبه، قال مايك ريدل، مدير المحافظ في أليانز جلوبال إنفستورز "ارتفاع عوائد سندات البريطانية وهبوط الجنيه هو مزيج مثير للقلق للغاية، لأنه يشير إلى تسعير الأسواق لعلاوات مخاطرة خاصة بالمملكة المتحدة". "إنها علامة واضحة على أن مصداقية مكافحة التضخم في بريطانيا على المحك".

وأدى الاقتراض إلى قيام المتداولين بتكثيف المراهنات على زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا لمواجهة الضغوط التضخمية. وتسعر أسواق المال تحركًا بمقدار نقطة مئوية كاملة من البنك المركزي في قراره التالي للسياسة النقدية في نوفمبر - وكانت آخر مرة قام فيها بزيادة بهذا الحجم في عام 1989.

وبينما توقعت الأسواق المزيد من الديون وبعض التعديلات الضريبية، بيد أن  حكومة ليز تراس كشفت عن أكثر حزمة جريئة من التخفيضات الضريبية في بريطانيا منذ عام 1972، مخفضة الضرائب على أجور العاملين وعلى الشركات. ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لتلك الحزمة إلى 161 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويهدد الاقتراض الإضافي المطلوب لتمويل هذا الإنفاق بتوسيع مستويات العجز المرتفعة بالفعل للميزانية والحساب الجاري في بريطانيا. كما يخشى الخبراء الاستراتيجيون من أن هذا يشكل ضغطًا آخر على العملة والسندات المحلية، حيث تصبح بريطانيا أكثر اعتمادًا على تدفقات رأس المال من الخارج لتمويل العجز.

وقال فريدريك ريبتون، مدير المحافظ لدى شركة نيوبرجر بيرمان، "المشكلة التي تواجه الاسترليني الآن هي ميزان المدفوعات المتوقع، والذي سيعاني على المدى القصير من بعض التدابير في الميزانية المصغرة"، مضيفًا أن عجز الحساب الجاري يمكن أن يتسع إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.3٪ الآن. "وقد تضطر بريطانيا إلى جذب رأس المال من خلال معدلات فائدة أعلى  وانخفاض في سعر الصرف وفرص استثمارية وحوافز".

وقد يمثل معروض السندات الإضافي من الحكومة البريطانية تحديًا خاصًا لسوق الدين المحلي الآن حيث يقلص بنك إنجلترا أيضًا محفظته من الدين الحكومي بعد سنوات من الشراء. وأعلن البنك المركزي يوم الخميس إنه يخطط لبيع حوالي 10 مليار إسترليني من السندات الحكومية كل ربع سنوي بدءًا من الثالث من أكتوبر.