هبط النفط بأكبر قدر منذ خمسة أسابيع حيث أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تصميمه على كبح التضخم الأكثر سخونة منذ عقود بمزيد من الزيادات الأكثر جراءة لأسعار الفائدة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى  حوالي 110 دولار، منخفضًا 6.3٪. وأيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل هذا الأسبوع بشكل صريح ولأول مرة رفع أسعار الفائدة بشكل كبير إلى مستويات تقييدية، وهي استراتيجية كثيرًا ما أدت إلى ركود اقتصادي وقد تحد من استهلاك الطاقة. وكرر باويل اليوم الجمعة أن الاحتياطي الفيدرالي يركز على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في سيتي إندكس، إن "دخل المستهلكين المتاح للإنفاق انخفض بشكل حاد عبر العالم بسبب الارتفاع الكبير في التضخم، مما أضر ببعض الأسواق الناشئة بشكل سيئ". "ومن الممكن أن يكون التباطؤ أكثر حدة من المتوقع، وهذا أكثر ما يقلق المستثمرين".

وقال مشاركون في السوق إن المخاوف من أن يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى تدمير الطلب سيطرت على السوق، لكن على المدى الطويل، لا تزال الإمدادات تبدو ضيقة.

من جانبه، قال فيل فلين، كبير محللي السوق في برايس فيوتشرز جروب "بينما الركود قد يهدئ الأسعار على المدى القصير بسبب نقص الاستثمار في الطاقة على صعيدي المنبع والمصب، فإننا سنستمر في رؤية سوق ضيقة للغاية وأي تراجع في أسعار النفط قد يكون قصير الأجل".

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم الزيادات العالمية في الأسعار وساعد في رفع تكلفة كل شيء من الغذاء إلى الوقود. وسجلت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة مستويات قياسية لأكثر من مرة وتجاوز المتوسط ​​على مستوى الدولة مؤخرًا 5 دولار للجالون. ويدرس البيت الأبيض فرض قيود على صادرات الوقود في محاولة لتخفيف العبء على المواطن في محطات البنزين.

ولا يزال يرتفع النفط الخام بأكثر من 50٪ هذا العام حيث إقترن إنتعاش الطلب بتعطل التدفقات التجارية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في الضغط على السوق.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 6.21 دولار إلى 111.38 دولار للبرميل في الساعة 5:42 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما خسر خام برنت تسليم شهر أغسطس 5.33 دولار إلى 114.48 دولار للبرميل.

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، يظل التركيز على مدى تغير تدفقات النفط الروسي. وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إن الإنتاج في مصافي تكرير الدولة قد ينخفض​​ 10٪ هذا العام.

شددت روسيا الضغط على أكبر زبائنها من الغاز في أوروبا، واضعة القارة في حالة تأهب قصوى لنقص الوقود، فيما اتهمت بروكسل الكرملين بالابتزاز.

وقد ارتفعت أسعار الغاز وبدأت أوروبا في الاستعانة بالاحتياطيات التي كانت تدخرها لفصل الشتاء حيث كبحت شركة غازبروم الروسية الشحنات إلى كبار المشترين في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وتشدد موسكو الخناق تزامناً مع ذهاب زعماء الدول الثلاث إلى كييف في زيارة ذات دلالة رمزية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومع توصية المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا صفة مرشح للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال أكبر مشتر للغاز الروسي في القارة – شركة الطاقة الألمانية العملاقة "يونيبر"- إنه يتلقى كميات من الغاز أقل بنسبة 60٪ من المتعاقد عليه مع روسيا بعد أن حدت موسكو من الإمدادات عبر أكبر خط أنابيب لها إلى أوروبا. وتعتمد "يونيبر" على روسيا للحصول على أكثر من نصف الغاز الطبيعي الذي تحتاجه بموجب عقود طويلة الأجل، ينتهي سريان بعضها في العقد الثالث من القرن الحالي. وقالت الشركة إنها تقوم حاليًا باستبدال الكميات المفقودة بغاز من مصادر أخرى.

وستختبر صدمات الطاقة ما يسمى بمبدأ التضامن في التكتل الأوروبي، وهي آلية لم يتم تفعيلها بعد ومصممة لمنع أي دولة من حجب الصادرات وترك عضو آخر يواجه نقصًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإمدادات للأسر.

وقال جوناثان ستيرن، الباحث البارز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة "هذه بداية لإمداد إجمالي غير كافٍ، الأمر الذي سيختبر أمن تنظيم التوريد في أوروبا".

وتعمل روسيا على تكثيف استخدام الطاقة كسلاح، حيث قطعت أولاً إمدادات الغاز عن مشترين صغار مثل بلغاريا وبولندا والدنمارك وهولندا. لكن الدولة - التي تفاخرت بكونها شريكًا موثوقًا به لأوروبا حتى أثناء الحرب الباردة - بدأت في قطع الشحنات حتى للدول التي إنصاعت لمطلب الرئيس فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز بالروبل.

وخفضت روسيا بحدة الإمدادات إلى ألمانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا، مما أدى إلى قفزة في أسعار الغاز بلغت 63% هذا الأسبوع. وتزيد العقود الآجلة القياسية الهولندية بأكثر من ثلاثة أضعاف المستويات المعتادة لهذا الوقت من العام.

وانخفضت التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم الهام بنسبة 60٪، كما قالت شركة إيني الإيطالية وشركة إنجي الفرنسية إنهما تتلقيان أيضا  كميات أقل من الغاز.

وقالت غازبروم إنها ستورد 50 بالمئة فقط من الغاز الذي طلبته إيطاليا اليوم الجمعة. وقد تفّعل إيطاليا خطتها الطارئة للغاز الأسبوع المقبل إذا استمرت روسيا في تقييد الإمدادات، وهي خطوة قد تشمل مطالبة الشركات بالحد بشكل طوعي من استهلاك الطاقة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.

وتعمل أوروبا، التي تعتمد على روسيا في حوالي 40٪ من احتياجاتها من الغاز، على الحد من اعتمادها على روسيا منذ غزو أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام. هذا وتستورد القارة كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة كما استعانت بإمدادات من النرويج ووقعت اتفاقيات لزيادة واردات الغاز من الجزائر وإسرائيل.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مقطع فيديو نُشر يوم الأربعاء على تويتر "نسيان أن هناك حربًا في أوكرانيا والاعتقاد بأننا نستطيع الاستمتاع بصيف طبيعي يمكن أن يكون أمرًا واهمًا".

"نحن بحاجة إلى أن نكون يقظين، وفوق كل شيء لا يمكننا السماح لأنفسنا بالانقسام، لأن هذه هي خطة بوتين".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تتغلب على العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب غزو أوكرانيا، مؤكدًا أن العواقب على الغرب ستكون أسوأ.

وقال بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة إن سلطات الكرملين "تعمل على استقرار الاقتصاد تدريجيًا"، وأن الحرب الخاطفة الغربية الاقتصادية ضد روسيا ليس لها أي فرصة للنجاح. وقال "إنها تسبب تأثيرًا مشابهًا بل وحتى أكبر على الأيديولوجيين الذين يقفون ورائها".

واستشهد بوتين لاحقًا بمقولة للكاتب الأمريكي مارك توين لوصف صمود روسيا الاقتصادي، قائلاً إن "التقارير عن وفاتي مبالغ فيها إلى حد كبير".

وأضاف بوتين إن بعض الدول الأوروبية تسجل معدلات تضخم مرتفعة دون إجراء أي "عملية عسكرية خاصة"، في إشارة إلى حرب روسيا في أوكرانيا. ونفى مسئوليته عما وصفه البعض بـ "تضخم بوتين"، ملقيًا باللوم في ارتفاع الأسعار العالمي على السياسات الأمريكية والأوروبية.

وأضاف بوتين أن أوروبا ستخسر 400 مليار دولار هذا العام نتيجة العقوبات المفروضة على الواردات الروسية التي أدت إلى زيادة تكاليف الطاقة، دون أن يوضح ما الذي يشير إليه. وناشد كبار رجال الأعمال الروس للمساعدة في تطوير الاقتصاد في مواجهة القيود، قائلاً لهم "إن الأمر أكثر أمانًا في الداخل" وأنه يجب عليهم التفكير في إرثهم قبل الأجيال القادمة.

ويحضر عدد قليل من الأجانب منتدى الاقتصادي الرئيسي للكرملين، والذي يجذب عادة قادة العالم والمديرين التنفيذيين من الشركات العالمية، وسط رد فعل دولي غاضب على الحرب. وينعقد حدث هذا العام في الوقت الذي تواجه فيه روسيا أسوأ انكماش اقتصادي لها منذ سنوات وسط العقوبات وتخارج المستثمرين الأجانب.

واستجابت الحكومة بالسعي إلى تعزيز الاعتماد على الذات اقتصاديًا لتعويض فقدان الدولة إمكانية الوصول إلى التقنيات الغربية الرئيسية نتيجة للعقوبات.

وفي مناقشة تجنبت إلى حد كبير ذكر الحرب، تم سؤال بوتين في وقت لاحق على المنصة من قبل مديرة النقاش مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير تلفزيون روسيا اليوم الممولة من الدولة، والتي عرضت عليه علبة عصير بدون ألوانها المعتادة لأن العقوبات أدت إلى نقص الحبر في روسيا.

رد بوتين قائلا "ما هو الأهم بالنسبة لنا - أن نكون مستقلين أم أن يكون لدينا تغليف اليوم؟"،  مضيفا إنه ليس من الصعب على روسيا العثور على موردين جدد لمثل هذه السلع في النهاية. "فقط الدول ذات السيادة يمكنها الاعتماد على مستقبل من السيادة".

وقال إن الشركات الأوروبية ستعود في نهاية المطاف إلى السوق الروسية و "ستكون سعيدة بالعمل هنا". "لكن علينا أن ندرك أنه يتعين علينا معاملة بعضنا البعض باحترام".

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه سيفعل ما هو مطلوب للسيطرة على الأسعار، مؤكدًا أن استقرار الأسعار ضروري لدعم سوق عمل قوية وواصفًا التزامه بكبح جماح التضخم بأنه "غير مشروط".

وذكر الاحتياطي الفيدرالي في تقريره نصف السنوي إلى الكونجرس الصادر اليوم الجمعة "اللجنة تدرك بشدة أن التضخم المرتفع يفرض صعوبات كبيرة، خاصة على أولئك الأقل قدرة على تلبية التكاليف المرتفعة للأساسيات".

"التزام اللجنة باستعادة استقرار الأسعار - وهو أمر ضروري للحفاظ على سوق عمل قوية - غير مشروط".

وتم نشر تقرير بنك الفيدرالي، الذي يُطلع المشرعين على آخر التطورات الاقتصادية والمالية والسياسة النقدية، على موقع البنك المركزي على الإنترنت قبل شهادة لرئيس البنك جيروم باويل أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم التالي.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع - وهي أكبر زيادة لمعدل الفائدة منذ عام 1994 - وأشاروا إلى مزيد من الزيادات في الفترة القادمة حيث يكافحون معدل تضخم هو الأعلى منذ 40 عامًا. وكان باويل صرح بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس في يوليو، اعتمادًا على ما سيحدث مع التضخم والاقتصاد.

وقرر صانعو السياسة زيادة أكثر جراءة لسعر الفائدة بعد صدور تقرير للتضخم الأسبوع الماضي والذي جاء أكثر سخونة من المتوقع، كما تشير بعض المسوح الأولية إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين قد ترتفع.

وينظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى بقاء توقعات التضخم مستقرة كخطوة مهمة لمنع خروج زيادات الأسعار عن السيطرة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 8.6٪ في مايو عن العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة العمل الأسبوع الماضي.

وقد تؤدي جهود البنك المركزي لتهدئة التضخم إلى ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة عن المستويات المنخفضة حاليًا، وهو تحول قال باويل إنه قد يكون ضروريًا لتهدئة سوق عمل محمومة. وسجل معدل البطالة في الأمريكي 3.6٪ في مايو، أعلى قليلا من المستويات التي شوهدت قبل الوباء، عندما كان معدل البطالة هو الأدنى منذ 50 عامًا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي إن علاقات روسيا الوثيقة مع الصين لا علاقة لها بالأحداث الجيوسياسية.

وقال بوتين، الذي أدلى بهذا التصريح بعد وقت قصير من خطاب الرئيس الصيني شي جين بينغ المسجل مسبقًا أمام المنتدى، إن تعاون روسيا مع بكين تدفعه إمكانيات الصين وليس "الأحداث الجيوسياسية الأخيرة".

وقد سعت روسيا إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين، بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة ضدها بعد أن أرسلت موسكو قوات عبر الحدود إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي فقد "سيادته السياسية"، في خطاب حمل نبرة عدائية في المنتدى الاقتصادي السنوي الرئيسي لروسيا.

وقال إن الاتحاد الأوروبي سلك مسارًا من شأنه أن يؤدي إلى التطرف وتغيير النخب، حيث انتقد السياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي مثل "طباعة النقود" لمعالجة التضخم المرتفع وعدم المساواة.

كما هاجم الغرب لإلقاء اللوم عليه شخصيًا في مشاكله الاقتصادية، وقال إن أفعال روسيا في أوكرانيا - التي تسميها موسكو "عملية عسكرية خاصة" - لا علاقة لها بالتضخم المرتفع في البلدان المتقدمة.

وقال بوتين إن الاتحاد الأوروبي قد يخسر أكثر من 400 مليار دولار هذا العام بسبب العقوبات التي قال إنها سترتد إلى نحر من فرضوها.

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب اليوم الجمعة بالغطرسة الاستعمارية ومحاولة سحق بلاده بعقوبات "غبية" كانت بمثابة "حرب خاطفة" اقتصادية.

وفي كلمة له أمام منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو حدث مشهود يُعقد هذا العام دون أي مشاركة غربية تقريبًا، قال للنخبة السياسية والاقتصادية في روسيا:

"نحن شعب قوي ويمكننا التعايش مع أي تحد. مثل أسلافنا، سنحل أي مشكلة، تاريخ بلادنا الممتد على مدى ألف عام يتحدث عن ذلك".

وقوبل بوتين بالتصفيق من القاعة عندما أعاد تأكيد تصميمه على مواصلة "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا التي أطلقت العنان لما وصفه بوابل "غير مسبوق" من العقوبات الاقتصادية الغربية.

وقال إن الهدف الرئيسي من التوغل العسكري هو الدفاع عن "شعبنا" في إقليم دونباس الناطق أغلبه بالروسية في شرق أوكرانيا - وهو التبرير الذي ترفضه كييف والغرب باعتباره ذريعة لا أساس لها لشن حرب أدت بالفعل إلى احتلال أجزاء من جنوب أوكرانيا أبعد بكثير من دونباس.

وأضاف بوتين إن الجنود الروس في دونباس يقاتلون أيضا للدفاع عن "حقوق روسيا في تأمين التنمية".

وذكر بوتين "لقد رفض الغرب بشكل أساسي الوفاء بالتزاماته السابقة، وتبين أنه من المستحيل ببساطة التوصل إلى أي اتفاقيات جديدة معه".

"في الوضع الحالي، وعلى خلفية المخاطر المتزايدة والتهديدات التي تواجهنا، كان قرار روسيا بإجراء عملية عسكرية خاصة اضطراريًا - صعبًا، بالطبع، لكنه قسري وضروري".

وتابع بوتين قائلا إن الولايات المتحدة تعتبر نفسها "مبعوث الله على الأرض"، وأن العقوبات الغربية تأسست على فرضية خاطئة بأن روسيا ليس لها سيادة اقتصادية.

وقال إن واشنطن وحلفاءها يحاولون "تغيير مسار التاريخ" لإضعاف روسيا المستقلة ذات السيادة.

وقبل وقت قصير من الموعد المقرر لبدء حديث بوتين، أعلن الكرملين أن هجومًا إلكترونيًا أدى إلى تعطيل أنظمة الاعتماد والقبول الخاصة بالمؤتمر، مما أجبره على تأخير الموعد المقرر لخطابه لمدة ساعة.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لوزراء مالية منطقة اليورو أن أداة جديدة طارئة من البنك المركزي سيتم تقديمها إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض للدول الأضعف بشكل سريع وزائد عن الحد، وفقًا لمصادر أحيطت علما بالمناقشات.

وفي اجتماع عقد في لوكسمبورغ اليوم الخميس، أوضحت لاجارد للوزراء أن الآلية الجديدة التي يعدها مسؤولو البنك المركزي تهدف إلى منع تحركات السوق غير المنطقية من الضغط على الدول العضوه بمنطقة اليورو بينما يشرع البنك المركزي الأوروبي في أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها تتناول مناقشات غير معلنة.

وارتفع اليورو 1.2% إلى 1.0580 دولار وهو أعلى مستوى خلال الجلسة، على على إثر هذا الخبر.

وقالت إن الأداة قد يتم تفعيلها إذا اتسعت فروق فوائد السندات لأكثر من مستويات معينة أو إذا تجاوزت تحركات السوق وتيرة معينة. ولم تحدد لاجارد ما إذا كانت هذه الحدود القصوى ستعلن.

وأصدر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء تعليمات للمسؤولين بتسريع العمل على "أداة جديدة لمكافحة التشرذم" بعد أن قفز العائد على السندات الإيطالية وسط علامات على أن التضخم العالمي أصبح أكثر ترسخًا.

وكشفت لاجارد الأسبوع الماضي عن خطط البنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وهي أول زيادة للبنك منذ عام 2011، وأشارت إلى احتمال تحرك أكبر في اجتماعه المقبل في سبتمبر.

وقال مسؤول في البنك المركزي الأوروبي إن على البنك المركزي معالجة قضية التشرذم لضمان انتقال أثر السياسة النقدية بشكل فعال عبر منطقة اليورو بأكملها وألا يشك المستثمرون في التزام صانعي السياسة بالوفاء بتفويضهم المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار.

وتكافح البنوك المركزية حول العالم لإظهار قدرتها على كبح التضخم الجامح بعد أن زعمت لأشهر بأن ارتفاعات الأسعار مؤقتة.

وفي أوروبا، تثير احتمالية زيادة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أزمة الدين السيادي في السنوات الخمس الأولى من العقد الماضي مخاوف من احتمال تكشف مواطن الضعف في تكتل العملة الموحدة مرة أخرى. وتعني الآليات المحدودة للتحويلات المالية بين الدول الأعضاء وعدم اكتمال اتحاد مصرفي أن الدول الأضعف يمكن أن تتعرض للضغط في فترات الاضطراب المالي.

قالت شركة "ماكسار" الأمريكية المتخصصة في التصوير بالأقمار الصناعية اليوم الخميس إن سفنًا ترفع العلم الروسي تحمل حبوبًا أوكرانية تم حصادها الموسم الماضي وتنقلها إلى سوريا.

وقالت الشركة إن صور أقمارها الصناعية أظهرت سفينتين لنقل البضائع السائبة ترفعان العلم الروسي رســـَتا في ميناء سيفاستوبول الذي تسيطر عليه روسيا في شبه جزيرة القرم في مايو محملتين بالحبوب.

وبعدها بأيام، إلتقطت الأقمار صورًا لنفس السفينتين الراسيتين في سوريا، بواباتهما مفتوحة وسيارات نصف نقل جاهزة لنقل الحبوب بعيدًا.

وقالت الشركة إن صورة أخرى تعود لشهر يونيو أظهرت أيضا سفينة مختلفة محملة بالحبوب في سيفاستوبول.

وتتهم أوكرانيا روسيا بسرقة الحبوب من الأراضي التي احتلتها القوات الروسية منذ بدء غزوها في أواخر فبراير. وتهدد الحرب بالتسبب في نقص حاد في الغذاء حيث تمثل روسيا وأوكرانيا حوالي 29٪ من صادرات القمح العالمية.

وأوكرانيا هي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وتتهم الدول الغربية روسيا بخلق خطر مجاعة عالمية من خلال إغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

ويوم الثامن من يونيو، قال نائب رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين الأوكرانيين إن روسيا سرقت حوالي 600 ألف طن من الحبوب من الأراضي المحتلة وصدرت بعضًا منها.

وتصف روسيا ما تفعله في أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" مشيرة أن هدفها هو نزع سلاح جارتها و"إجتثاث النازية". فيما يقول الغرب وأوكرانيا إن هذه ذريعة لعدوان غير مبرر.

قفزت أسعار الغاز الأوروبية حيث واصلت موسكو تقييد تدفقات الغاز الحيوية إلى القارة، الذي يجبر الدول المستهلكة على مواجهة احتمال إنقطاع الغاز الروسي عن اقتصاداتها.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية 24٪، الذي يُضاف إلى زيادة بلغت 46٪ بالفعل هذا الأسبوع. ويمتد أثر التخفيضات عبر أوروبا حيث قالت شركات من بينها Eni SpA و Engie SA و Uniper SE إنها تحصل على إمدادات أقل.

من جهتها، وصفت ألمانيا التخفيضات عبر خط أنابيب نورد ستريم بأنها "ذات دوافع سياسية" وتهدف إلى زعزعة استقرار الأسواق، متحدية بيان شركة غازبروم الروسية بأن التوقف بسبب مشاكل فنية.

وتخشى أوروبا منذ شهور من خفض روسيا للإمدادات ردا على عقوبات تستهدف موسكو لغزوها أوكرانيا. وقد توجه الأزمة الأحدث ضربة لصناعات رئيسية من شركات الكيماويات إلى شركات صناعة الصلب، وهي ضربة قاسية لمنطقة تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو.

وحثت أكبر جهة منظمة للطاقة في ألمانيا المستهلكين والصناعة على تقليص الاستهلاك للمساعدة في ملء مواقع التخزين قبل موسم التدفئة القادم. ويصبح ترشيد استهلاك الغاز احتمالاً حقيقياً.

ويأتي تحرك موسكو في الوقت الذي وصل فيه المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى كييف اليوم الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في أرفع زيارة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في نهاية فبراير.

من جانبه، قال الكرملين اليوم الخميس إن التخفيضات "ليست متعمدة".

وتشدد روسيا قبضتها ببطء على أسواق الطاقة الأوروبية، بوقف شحنات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا بسبب الخلاف حول طلب الرئيس فلاديمير بوتين دفع ثمن الغاز بالروبل. والآن حتى الدول التي وجدت حيلًا للحفاظ على تدفق الغاز الروسي يتم قطع الإمدادات عنها.

وأطلقت برلين بالفعل المرحلة الأولى من خطة طوارئ من ثلاث خطوات لضمان أمن الإمدادات، وقد تضطر إلى المضي قدماً إذا تفاقمت التخفيضات. ومع ذلك، قالت الدولة إنها تستطيع في الوقت الحالي تأمين إمدادات بديلة.

وأعلنت شركة المرافق الألمانية "يونيبر" إنها تلقت كميات غاز أقل 25٪ من المتعاقد عليه مع روسيا، في حين حصلت كل من "أو.إم.في" النمساوية "وإنجي" الفرنسية على أحجام أقل. وقالت إيني الإيطالية إن غازبروم قدمت 65٪ فقط من الكمية المطلوبة اليوم الخميس.

وتم إعلان خفض الإمدادات يوم الأربعاء في أعقاب تخفيضات في اليوم السابق بعد أن أشارت غازبروم إلى مشكلات في إصلاح توربينات من تصنيع شركة سيمنز. وتترك العقوبات الغربية على روسيا معدات رئيسية لتشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" عالقة في الخارج.

ووفقًا لبيانات الحجوزات، من المتوقع أن ينخفض ​​الإمداد عبر الرابط إلى ما يقل قليلاً عن 65 مليون متر مكعب يوميًا اليوم الخميس. وبذلك يصل إجمالي التخفيضات عبر نورد ستريم إلى حوالي 60٪.

وتفاقم الأزمة الأحدث بين روسيا وأوروبا من  نقص في الإمدادات تولد بالفعل عن تعطل في الولايات المتحدة. فسوف تظل منشأة رئيسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس - المصدر الحيوي للإمداد لأوروبا - مغلقة لفترة أطول مما كان متوقعًا في البداية في أعقاب حريق الأسبوع الماضي.

وقالت شركة الاستشارات إنسبايرد إنيرجي في مذكرة بحثية "هذا من المحتمل أن يوفر ضغطًا صعوديًا قويًا لأسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، مع تعرض أوروبا على وجه الخصوص للصعود في الأسعار". وكانت منشأة فريبورت المغلقة ترسل 70٪ من شحناتها إلى أوروبا في الأشهر الأخيرة.

وتأتي الاضطرابات في الوقت الذي تؤدي فيه نوبة من الحر الشديد تجتاح أوروبا إلى زيادة الطلب على الغاز من أجل التبريد. وقد تضطر القارة الآن إلى التنافس بشكل أكثر شراسة مع المشترين الآسيويين لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال الفائضة حيث يسارعون لإعادة تزويد منشآت التخزين قبل ذروة الطلب مرة أخرى في الشتاء.

وقد يؤدي التأخير في ملء المخزونات إلى شتاء قاسٍ، خاصةً إذا استمر كبح الإمدادات الروسية وقتها. من جانبه، قال ماركو ألفيرا الرئيس التنفيذي السابق لشركة سنام الإيطالية المشغلة لشبكات الغاز في مؤتمر اليوم "أسعار الغاز ستظل في الشتاء مرتفعة للغاية".

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية للغاز لشهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، 21٪ إلى 145.50 يورو لكل ميجاواط/ ساعة بحلول الساعة 3 مساءً بتوقيت أمستردام. وربح العقد الموازي في بريطانيا 20٪. فيما زادت أسعار الكهرباء في ألمانيا للشهر القادم 27٪.

وتؤدي تخفيضات روسيا لإمدادات الغاز إلى رفع الأسعار في آسيا أيضا. وعزز الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية اليوم الخميس مكاسبه ليسجل أعلى مستوياته منذ أوائل مارس، وفقًا لتجار مطلعين على تسوية الأسعار.