ارتفعت تكلفة التأمين ضد خطر تخلف الحكومة التركية عن سداد الديون في السنوات الخمس المقبلة، متجهة إلى أعلى مستوى إغلاق لها منذ ما يقرب من عقدين.

وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية (CDC) إلى 870 نقطة أساس اليوم الاثنين، الذي يعكس مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم موجة بيع في الليرة واعتماد الحكومة على سياسات نقدية غير تقليدية لدعمها.

وبهذه الزيادة تجاوزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان المستوى الذي تسجل إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وعادت إلى ما كانت عليه في 2003، وهو العام الذي أصبح فيه رجب طيب أردوغان رئيسا لوزراء تركيا.

وتحت ضغط متزايد من عقود مبادلة مخاطر الائتمان، ارتفع العائد على سندات الدولة الدولارية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.6٪ اليوم الإثنين.

واضطرت وزارة المالية إلى التحرك يوم 9 يونيو بعد أن تسارعت خسائر العملة بعد إعلان الرئيس أردوغان أن حكومته ستواصل خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وللحد من نمو الائتمان ودعم الليرة، سيضاعف البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي المطلوب للقروض التجارية المقومة بالليرة إلى 20٪ بينما قصّرت الهيئة التنظيمية للبنوك فترات سداد الدين للمستهلكين. وأعلنت وزارة الخزانة والمالية إنها ستبيع سندات جديدة مقومة بالليرة مرتبطة بإيرادات (الشركات الحكومية)  في محاولة لإثناء المستثمرين الأفراد عن شراء الدولار.

وقال إيبك أوزكارديسكايا ، كبير محللي السوق في سويس كوت بنك، "زيادة فرصة حدوث ركود في الولايات المتحدة وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي غير الداعمة والقفزة في عوائد السندات الأمريكية وضعف الليرة - بسبب سياسة البنك المركزي - كلها أمور تعزز عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية، وهذا ربما ليس نهاية الألم".

 وخسرت الليرة 23٪ حتى الأن هذا العام وهي الأسوأ أداء بين أقرانها في الأسواق الناشئة.

وأضاف أوزكاردسكايا "يشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن قدرة تركيا على إبقاء ميزانيتها تحت السيطرة في ظل الإنفاق بكثافة لتنفيذ سياسة المهمة المستحيلة على صعيد سعر الصرف".

كشفت بريطانيا النقاب عن تشريع لإلغاء أجزاء من صفقة البريكست التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يهدد بحرب تجارية مع التكتل ويضع رئيس الوزراء بوريس جونسون في مواجهة مع المعارضين في حزب المحافظين المنقسم الذي ينتمي له.

ويسعى مشروع القانون إلى منح بريطانيا صلاحيات لإعادة كتابة بشكل آحادي الجزء الأكبر من بروتوكول أيرلندا الشمالية، والذي أبقى المنطقة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد البريكست، مما أدى إلى إقامة حدود جمركية مع البر الرئيسي لبريطانيا العظمى. وفي حالة إقراره، سيسمح القانون الجديد للوزراء بتمزيق الإطار التنظيمي الذي اتفق عليه الجانبان في عام 2019 واستبداله بقواعد جديدة بشأن عمليات الفحص الجمركي والضرائب والتحكيم.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان "هذا حل معقول وعملي للمشاكل التي تواجه أيرلندا الشمالية". "سيحمي السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ويضمن عدم وجود حدود فعلية في جزيرة أيرلندا".

وتهدد هذه الخطوة بإعادة فتح الانقسامات مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين ونصف من مغادرة بريطانيا للتكتل، وفي الوقت الذي أدى فيه نهج موحد تجاه روسيا بعد غزوها لأوكرانيا إلى التقارب بينهما مرة أخرى. وهذا يعرض إدارة جونسون لاتهامات بانتهاك القانون الدولي، ويهدد أيضًا بتعميق انقسامات حزب المحافظين حول أوروبا بعد أسبوع واحد فقط من إجتياز رئيس الوزراء اقتراع لحجب الثقة والذي شهد تصويت أكثر من 40٪ من نواب حزبه ضده.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية في بيانها إن الخطط "تتفق مع القانون الدولي" وتهدف إلى حماية اتفاق سلام "الجمعة العظيمة" لعام 1998 في أيرلندا الشمالية.

لكن من المتوقع أن يثير التشريع الغضب في بروكسل حيث قد تطلق المفوضية الأوروبية إجراءات خاصة بخرق الاتفاقية، والتي تم تعليقها خلال المفاوضات حول كيفية عمل البروتوكول. وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى فرض عقوبات مالية على بريطانيا. وربما يعلق الاتحاد الأوروبي أيضًا اتفاقيته التجارية مع بريطانيا وينهي الوصول التفضيلي للشركات البريطانية إلى السوق الموحدة وكذلك يوقف المحادثات بشأن وضع جبل طارق، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

ويحتوي مشروع القانون على شرط لاستبداله بتسوية تفاوضية، إذا تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقالت تراس "في نفس الوقت، الوضع الخطير في أيرلندا الشمالية يعني أننا لا نستطيع السماح باستمراره ".

وتزعم إدارة جونسون بأن بالاتفاق في شكله الحالي يهدد اتفاقية السلام لأن الحزب الديمقراطي الوحدوي يرفض المشاركة في تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية حتى يتم تغيير البروتوكول، مما يعيق تشكيل حكومة جديدة للإقليم.

ولكن حتى قبل أن تضع الحكومة خططها، قال النائب البارز في الحزب الديمقراطي الوحدوي سامي ويلسون لبلومبرج إن مشروع القانون لن يكون كافيًا لتحفيز حزبه على الانضمام إلى حكومة جديدة للإقليم. وبدون مشاركة الحزب، لا يمكن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وأوضحت تراس خطتها لنشر التشريع خلال مكالمة هاتفية مع نظيرها الأيرلندي سيمون كوفيني في وقت سابق يوم الاثنين. وخلال المكالمة التي استمرت 12 دقيقة بناءً على طلب بريطانيا، حذر كوفيني من أن هذه الخطوة ستكون "ضارة للغاية" للعلاقات البريطانية مع أيرلندا والاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأيرلندية.

كما اتهم كوفيني تراس بعدم الانخراط في مفاوضات هادفة مع الاتحاد الأوروبي منذ فبراير. وأضاف "بعيدًا عن إصلاح المشاكل، سيخلق هذا التشريع مجموعة جديدة كاملة من أوجه عدم اليقين وستضر بالعلاقات".

تحاول تركيا مرة أخرى وقف انخفاض حاد في عملتها من خلال تقديم قروض بالليرة بفائدة أرخص وآجال سداد أطول للمصدرين إذا التزموا ببيع المزيد من إيراداتهم بالنقد الأجنبي وتجنب زيادة الطلب على الدولار.

وعدل البنك المركزي الشروط التي يصدر بموجبها ما يسمى "بائتمانات إعادة الخصم" وأخطر البنوك التجارية بالتعديل، وفقًا لمصدار على دراية مباشرة بالموضوع. ويقدم البنك هذه القروض للمصدرين بالليرة ولكن يتم سدادها بالعملة الأجنبية.

وباستثناء صناعة الدفاع، ستكون الأموال متاحة الآن لمدة تصل إلى 360 يومًا بتكلفة أقل من سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، كما قال الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن القرار لم يتم الإعلان عنه بعد.

وللتأهل للقواعد المخففة، سيتعين على المصدرين بيع 30٪ أخرى من إيرادات النقد الأجنبي إلى البنوك التجارية والامتناع عن شراء العملة الصعبة في السوق لمدة شهر، وفقًا لما ذكرته المصادر. وتطلب تركيا منهم بالفعل التنازل عن 40٪ من دخلهم بالنقد الأجنبي، مما يعني أن الشركة لن تكون قادرة إلا على الاحتفاظ بنسبة 30٪ إذا كانت ستأخذ قرضًا قابلًا لإعادة الخصم.

وامتنع البنك المركزي عن التعليق.

وتسارع السلطات في الكشف عن سياسات وتخفيف الضغط بعض الشيء على الليرة، لكن دون فرض ضوابط على رأس المال أو اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة الذي استبعده الرئيس رجب طيب أردوغان كخيار. وفقدت العملة التركية نحو 23٪ مقابل الدولار هذا العام، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.

استجابة لذلك، بدأت تركيا في تقديم منتجات ادخارية جديدة لتشجيع الأسر على الاستثمار في الليرة، بما في ذلك نوع من السندات الحكومية تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى أنها تتخذ خطوات للحد من النمو في إقراض المستهلكين.

ولكن مع تفاقم الاختلالات التجارية وتآكل الاحتياطيات الدولية للدولة، جعلت الحكومة أيضًا من الإلزامي على المصدرين تحويل المزيد من إيراداتهم بالنقد الأجنبي برفع الاشتراط من 25٪ في أبريل.

ويمثل تحويل معنويات المستثمرين لصالح الليرة تحديًا لأن تركيا لديها أعمق معدلات فائدة سالبة في العالم عند تعديلها لإحتساب التضخم. فمنذ أن خفض البنك المركزي سعره فائدته إلى 14٪ في نهاية العام الماضي، زاد معدل التضخم في تركيا بأكثر من الضعف إلى أكثر من 73٪ في مايو. وهو الآن عند أعلى مستوياته منذ عام 1998، قبل سنوات قليلة فقط من أزمة مالية أوصلت أردوغان إلى السلطة.

وبدلاً من رفع أسعار الفائدة، اعتمدت تركيا على ما يعرف بسياسات الباب الخلفي بما في ذلك التدخلات في سوق العملة وشراء السندات من قبل البنك المركزي.

ومع ارتفاع تكاليف الطاقة التي ضخمت فاتورة الواردات التركية، يضطر البنك المركزي إلى بيع النقد الأجنبي لشركات الدولة. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ائتمانات إعادة خصم للمصدرين، التي ساعدت في السابق في دعم احتياطي النقد الأجنبي، انخفضت إلى 2.4 مليار دولار في مايو من 3.2 مليار دولار في أبريل.

وقبل تنصيب شهاب كافجي أوغلو محافظًا للبنك المركزي العام الماضي، أطاح أردوغان بأسلافه الثلاثة وسعى بشكل متزايد إلى ممارسة مزيد من النفوذ في السياسة النقدية.

ويتحدى الرئيس التركي الآراء الاقتصادية التقليدية، متعهدا بتخفيض تكلفة المال ومُصرًا  على أن معدلات الفائدة المرتفعة هي سبب تسارع التضخم، وليس العكس. ويجتمع البنك المركزي المرة القادمة لمراجعة تكاليف الاقتراض يوم 23 يونيو.

وكان البنك المركزي شدد في اجتماعه السابق في مايو على سياساته الهادفة إلى توسيع استخدام العملة المحلية وتوفير قروض استثمارية طويلة الأجل.

اكتسبت موجة بيع في أسواق السندات الحكومية الأوروبية زخمًا اليوم الاثنين مع تسعير المتعاملين وتيرة تشديد نقدي أشد حدة من البنك المركزي الأوروبي، حيث يراهن المتعاملون الآن على زيادتين بنصف نقطة مئوية بحلول أكتوبر.

وارتفع العائد على الدين الحكومي الألماني لآجل عامين - الأكثر تأثرًا بالتغيرات في السياسة النقدية - فوق 1٪ للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. كما ارتفعت عوائد السندات الإيطالية القياسية، ملامسة أعلى مستوياتها منذ عام 2014. وارتفع فارق العائد مع نظيرتها الألمانية إلى 235 نقطة أساس، وهو أوسع فارق منذ مايو 2020.

ويأتي هذا الانهيار في الوقت الذي يعيد فيه المتعاملون تقييم توقعات تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية على مستوى العالم، بعد أن أثبتت قراءة أكثر سخونة من المتوقع  للتضخم الأمريكي يوم الجمعة عدم صحة الرواية القائلة بأن نمو الأسعار قد بلغ ذروته.

وفي أوروبا، تستوعب السوق أيضًا خطة تشديد نقدي أكثر جراءة طرحها البنك المركزي الأوروبي. فأشار المسؤولون الأسبوع الماضي إلى عزمهم رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، وأشاروا إلى إمكانية رفع آخر بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، الذي سيكون أكبر تحرك منذ عام 2000.

وقال روهان خانا، محلل أسعار الفائدة في بنك يو.بي.إس "مع عدم بلوغ ذروة التضخم، ومنح البنوك المركزية السوق رخصة لتسعير زيادات الفائدة، فإن السوق تبني علاوة مخاطرة". "ومع سخونة التضخم إلى هذا الحد، تصبح جميع الخيارات مطروحة من جديد على الطاولة".

وسّعرت أسواق المال تشديدا نقديا بأكثر من 125 نقطة أساس من جانب البنك المركزي الأوروبي خلال القرارات الثلاثة التالية المقررة. وهذا يعني زيادتين بمقدار نصف نقطة وأخرى بربع نقطة بحلول أكتوبر، وهو التموضع الأكثر ميلًا للتشديد في هذه الدورة. وسيؤدي ذلك إلى رفع معدل الفائدة إلى 0.75٪، مرتفعًا من سالب 0.5٪ حاليًا.

كما كثف المتعاملون أيضًا من رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مراهنين على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية مرة واحدة على الأقل في اجتماعاته الثلاثة المقبلة.

وكان بيع السندات الأوروبية أكثر حدة في أسواق سندات دول الأطراف مثل سوق إيطاليا. ففشل صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي في الكشف عن أي أداة جديدة - مثل برنامج آخر لشراء السندات - يوم الخميس، والذي يرى بعض المستثمرين والمحللين أنه ضروري لمنع الأوضاع المالية من التقييد بشكل غير متناسب في دول منطقة اليورو الأضعف اقتصاديًا.

كما تراجعت السندات الفرنسية اليوم الاثنين بعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يفقد الأغلبية البرلمانية الصريحة بعد الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد في الانتخابات البرلمانية. وارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.19٪، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2014.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس إلى 1.10٪، وهو ضعف المعدل الذي كان عليه يوم الأول من يونيو. فيما قفز العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 3.91٪.

قال مسؤول حكومي كبير اليوم الاثنين إن محصول الحبوب في أوكرانيا من المرجح أن ينخفض ​​إلى حوالي 48.5 مليون طن هذا العام من 86 مليون طن العام الماضي بعد الغزو الروسي.

وقال النائب الأول لوزير الزراعة، تاراس فيسوتسكي، إن إجمالي المساحة المزروعة قد انخفض بنسبة 25٪ وأن الفائض القابل للتصدير لعام 2022/23 قد يصل إلى 30 مليون طن، مما يعني خسارة كبيرة في الإيرادات.

وقال إن محصول القمح سيكون حوالي 17-20 مليون طن.

وأوكرانيا عادة ما تكون من أكبر منتجي الحبوب والبذور الزيتية في العالم، لكن صادراتها تراجعت بشكل حاد منذ الغزو الروسي يوم 24 فبراير. وبسبب الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود، تحاول كييف التصدير عبر الطرق والسكك الحديدية.

ويثير انخفاض الإنتاج والصادرات مخاوف من أزمة غذاء عالمية، وقد أدت الحرب، إلى جانب العقوبات الغربية ضد روسيا، إلى قفزة في أسعار الحبوب وزيت الطهي والأسمدة والطاقة.

ولم تحرز جهود قادتها تركيا للتفاوض على ممر آمن للحبوب العالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود أي تقدم. وقالت كييف إن موسكو تضع شروطا غير معقولة، فيما يقول الكرملين إن الشحن الحر يعتمد على إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.

تجاوزت تكلفة ملء خزان وقود سيارة عادية في بريطانيا بالديزل 105 جنيه إسترليني (128 دولار) لأول مرة على الإطلاق، مما يزيد الضغط على البريطانيين الذين يعانون من أزمة غلاء معيشة.

وارتفع متوسط سعر الديزل إلى مستوى قياسي 190.92 بنس للتر يوم الأحد، بينما وصل سعر البنزين إلى 185.04 بنسًا، وفقًا لبيانات من مجموعة "آر.ايه.سي" للسيارات.

وقال المتحدث باسم المجموعة، سيمون ويليامز، في بيان "سرعة وحجم الزيادة مذهلان". "بشكل لا يصدق، تجني الحكومة الآن حوالي 46 جنيه استرليني كضريبة من كل خزان وقود ممتلئ".

وترتفع أسعار الوقود إلى أعلى مستويات على الإطلاق في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم وسط قفزة في تكاليف الطاقة. وقد ارتفعت أسعار النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما أدت سلسلة من العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات.

وتبلغ تكلفة ملء سيارة عائلية سعة 55 لترًا بالديزل 105.01 جنيه استرليني، وفقًا لبيانات آر.ايه.سي. والتكلفة 101.77 إسترليني للبنزين.

يراهن المتداولون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية مرة واحدة على الأقل في اجتماعاته الثلاثة المقبلة لتهدئة التضخم الأكثر سخونة منذ أربعة عقود.

وتُسّعر أسواق المال 175 نقطة أساس بحلول قرار البنك في سبتمبر، مما يعني زيادتين بنصف نقطة مئوية وأخرى بمقدار 75 نقطة أساس.

وهذا تحديث من تسعير كامل سابقًا لثلاث زيادات بنصف نقطة مئوية فقط لكل واحدة. وأخر مرة تم فيها رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي كان في نوفمبر 1994.

من جانبهم، رفع خبراء اقتصاديون لدى "بركليز" و"جيفريز" توقعاتهم بشأن مسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي، قائلين إن التحرك بمقدار 75 نقطة أساس قد يأتي هذا الأسبوع.

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، لقناة سي.ان.بي.سي عربية اليوم الأحد إن بقاء أسعار النفط عند 122 دولار للبرميل سيكلف الميزانية المصرية 7.2 مليار دولار.

وأضاف معيط إن ارتفاع أسعار القمح العالمية والضغط على الجنيه سيثقل كاهل الحكومة بثلاثة مليارات دولار إضافية، حسب ما أوردته سي إن بي سي.

وتعاني مصر من نقص في النقد الأجنبي منذ أن حالت جائحة فيروس كورونا دون قدوم العديد من السائحين وسحب مستثمرو المحافظ الدوليون أموالهم وأدت الأزمة الأوكرانية إلى رفع أسعار واردات السلع الأساسية.

ارتفع متوسط ​​سعر البنزين في الولايات المتحدة فوق 5 دولارات للجالون لأول مرة على الإطلاق حيث قفز الطلب إلى أعلى مستوى حتى الآن هذا العام بعد أسبوع واحد فقط من إنطلاق موسم ذروة السفر لقضاء عطلات الصيف.

وارتفعت أسعار البنزين بمحطات الوقود إلى 5.004 دولار للجالون خلال ساعات الليل في صعود مستمر منذ منتصف أبريل، وفقًا لنادي السيارات AAA. وفي ولاية كاليفورنيا، أغلى ولاية لملء خزان الوقود، وصلت الأسعار إلى 6.43 دولار للجالون.

وترتفع تكاليف الوقود في الأشهر الأخيرة حيث تجاوز الطلب العالمي على المنتجات المُكررة طاقة العالم الإنتاجية المتضاءلة لتصنيعها. وقد تفاقم النقص الإجمالي بسبب الجهود المبذولة لتجنب النفط الروسي بعد غزو الدولة لأوكرانيا. وفي الولايات المتحدة، تعد أيضًا أسعار البنزين القياسية محركًا رئيسيًا للتضخم، الذي هو عند أعلى مستوى منذ 40 عامًا.

وعلى الرغم من التكاليف المرتفعة، سافر الأمريكيون بأعداد غفيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي شملت عيد يوم الذكرى، بحيث إستهلكوا 9.2 مليون برميل يوميًا من البنزين خلال ذلك ووصلوا بأفضل مؤشر متاح للطلب في المدى القصير إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

ولا يزال الطلب على البنزين منخفضًا بنحو 1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي وحوالي 6٪ عن نفس الفترة من عام 2019.