ربما يتجه الذهب نحو موجة صعود جديدة، في ظل تحذيرات من تباطؤ اقتصادي عالمي تمهد الطريق أمام إنطلاق جديد نحو 2000 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن يكون مزيج قوي من معدلات تضخم هي الأعلى منذ عقود واضطرابات جيوسياسية وحديث متزايد عن ركود إيجابيًا للملاذ التقليدي، وفقًا لمتحدثين جرت معهم مقابلات قبل مؤتمر حول المعادن الثمينة في سنغافورة هذا الأسبوع.

وينخفض المعدن حوالي 10٪ عن ذروته في منتصف مارس، بعد أن تبددت المخاوف من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتمدد إلى صراع أوسع. لكن مع تحذير كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك الآن من صدمات اقتصادية جديدة، فإن الوضع مهيأ لحدوث ركود تضخمي، والذي سيكون إيجابيًا للذهب.

وقال جريجور جريجرسن، مؤسس سيلفر بوليون "بعد عقود من الإنفاق الهائل الممول بالعجز والسياسات النقدية بالغة التيسير، نتجه نحو فترة من الركود التضخمي". "في مثل هذه الأجواء، تعد أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة من أفضل الأشياء التي يمكنك حيازتها".

ويتوقع جريجرسن أن يرتفع كل من الذهب والفضة إلى حوالي 2000 دولار للأونصة و 26 دولار للأونصة على الترتيب بحلول نهاية العام، ويمكن أن يتجاوزا هذه المستويات في حالة حدوث أحداث "سلبية" غير المتوقعة.

واليوم الثلاثاء، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1850.10 دولار للأونصة في الساعة 5:10 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3٪. واستقرت الفضة، وانخفض البلاتين، بينما ربح البلاديوم.

ووفقًا لرونا أوكونيل، رئيس تحليل السوق لمناطق من بينها آسيا في إستون إكس جروب، تواجه أسعار المعدن النفيس مقاومة عند 1930 دولارًا للأونصة، ولكن إذا تم إجتياز هذا المستوى، فيمكن الوصول إلى 2000 دولار، مدفوعًا بالتداول الفني.

وأضاف أوكونيل في مقابلة قبل المؤتمر "الأساسيات الاقتصادية والجيوسياسية تعد داعمة للذهب أكثر منها سلبية".

وحتى في الوقت الذي يلقي فيه شبح ارتفاع معدلات الفائدة وعوائد السندات بثقله على المعدن الثمين الذي لا يدر عائدًا، فقد أثار موقف الاحتياطي الفيدرالي المنحاز للتشديد النقدي أيضًا مخاوف الركود، لا سيما في الولايات المتحدة.

وجاء انخفاض أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة مع بدء البنك المركزي الأمريكي دورة زيادات أسعار الفائدة، عندما رفع المسؤولون أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018 وأشاروا إلى زيادات في جميع الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام.

وحذر كل من رئيس مجموعة جولدمان ساكس، جون والدرون، والرئيس التنفيذي لجي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، الأسبوع الماضي من صدمات قد يتعرض لها الاقتصاد وسط تحديات تشمل مخاطر التضخم وتداعيات الحرب في أوروبا. وقد تؤدي مظاهر عدم اليقين تلك إلى بحث المزيد من المستثمرين عن مخزون للقيمة.

ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي المنحاز للتشديد النقدي وارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية والخلفية القوية نسبيًا للدولار الأمريكي هي من بين العوامل التي تؤثر على المعدن الأصفر، حسبما قال بنك سيتي جروب، التي خفض مستهدفه لسعر الذهب خلال ثلاثة أشهر بمقدار 300 دولار إلى 1825 دولار.

وأبقى البنك على توقعاته خلال ستة إلى 12 شهرًا عند 1900 دولار، مع ارتفاع تقلبات سوق الأصول والتحوطات من الركود التضخمي الذي من المرجح أن يدعم الذهب عند حوالي 1800 دولار، وفقًا لتقرير بتاريخ الأول من يونيو. وعدل سيتي جروب توقعه الأساسي إلى محايد لبقية هذا الربع السنوي.

فيما تتوقع ميالتز فوكس أن ينخفض الذهب ​​إلى مستوى متدن عند 1670 دولار مع تراجع التضخم خلال بقية العام وارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية وعوائد السندات. ومع ذلك، قال نيكوس كافاليس، العضو المنتدب في شركة الاستشارات التي مقرها لندن، في المؤتمر، إن المعدن سيتفوق بشكل كبير على الأسهم الأمريكية وكذلك السندات ذات العائد المرتفع، وربما حتى السندات ذات التصنيف الاستثماري في عام 2022.

وهناك علامات أخرى على الطلب. ففي أبريل، ارتفع الذهب المقوم بالين إلى مستوى قياسي على خلفية ضعف العملة. وقال بروس إيكيميزو، المدير التمثيلي لرابطة سوق السبائك اليابانية، إنه بينما أن ذلك أثار بعض عمليات البيع في اليابان من قبل أولئك الذين إكتنزوا المعدن على مدى سنوات لجني أرباح، كانت هناك أيضًا موجة من الشراء من قبل جيل الشباب الساعين للتحوط من التضخم.

وقال إيكيميزو أمام لجنة لإصدار توقعات خلال المؤتمر "على الرغم من أن الذهب المسعر بالين لا يزال عند مستويات عالية جدًا، إلا أننا نرى رغبة شرائية مطردة للغاية". وأضاف أنه من المرجح أن تستمر الأسعار في التداول في النطاق بين 1800 دولار و 1900 دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة وربما تنهي العام عند 1950 دولار.

إنكمش العجز التجاري الأمريكي في أبريل بأكبر قدر على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية، الذي يعكس انخفاضًا في قيمة الواردات وسط إغلاقات لمكافحة كوفيد في الصين بينما ارتفعت الصادرات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن العجز في تجارة السلع والخدمات تقلص بمقدار 20.6 مليار دولار، أو 19.1٪، إلى 87.1 مليار دولار.

 وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى عجز قدره 89.5 مليار دولار. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل إحتساب التضخم.

وانخفضت الواردات في أبريل حيث انخفض نشاط المصانع في الصين إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 وسط إغلاقات صارمة للحد من انتشار كوفيد-19. وبينما نشاط التصنيع في البلاد قد تحسن إلى حد ما منذ ذلك الحين، فإن الإجراءات لا تزال تضغط على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل، خاصة عندما تقترن بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وإنكمش العجز مع الصين في أبريل 8.5 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض منذ سبع سنوات. وتراجعت الواردات من العملاق الآسيوي بمقدار 10.1 مليار دولار، وهو أيضًا أكبر انخفاض منذ عام 2015.

ومن المتوقع أن يؤثر التضخم الأعلى منذ عقود على التجارة هذا العام، حيث خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو في أحجام البضائع العالمية. لكن حتى الآن، في الولايات المتحدة، لم يتحقق ذلك بعد، بالنظر إلى الكميات شبه القياسية من السلع التي وصلت إلى مينائي لوس أنجلوس ولونج بيتش في أبريل.

وفي الربع الأول، فسر اتساع العجز التجاري إلى حد كبير أسوأ أداء للاقتصاد منذ بدء التعافي من الجائحة، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية بلغت 1.5٪. وذلك لأن قيمة المنتجات التي اشترتها الشركات والمستهلكون الأمريكيون من الخارج تجاوزت مشتريات السلع والخدمات الأمريكية من قبل الاقتصادات الأخرى.

وقد انخفضت قيمة الواردات من السلع والخدمات 3.4٪ في أبريل إلى 339.7 مليار دولار، وهو أول انخفاض منذ يوليو في تراجع واسع النطاق. وزادت الصادرات 3.5٪ لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 252.6 مليار دولار.

كما هوت الواردات الأمريكية من السلع من مستوى قياسي في مارس، حيث انخفضت 4.4٪، في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، الذي يعكس انخفاضًا في الشحنات الواردة من السلع الاستهلاكية والإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والسيارات.

وتحاول شركات تجزئة مثل "تارجت كورب" و"وال مارت" تصريف المخزونات الزائدة،المتراكمة جزئيًا مع تحويل المستهلكين المزيد من إنفاقهم من السلع إلى الخدمات. وقد ينذر ذلك باستيراد أقل في الفترة القادمة.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لأعضاء بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تواجه "مستويات تضخم غير مقبولة" وهناك حاجة إلى موقف مالي ملائم للمساعدة في تخفيف الضغوط التضخمية دون تقويض الاقتصاد.

وذكرت يلين في تعليقات معدة للإلقاء أمان لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ إن عناصر من قانون الإنفاق المقترح من الرئيس الديمقراطي جو بايدن يمكن أن تساعد في خفض التكاليف على الأمريكيين، بما في ذلك أسعار الأدوية الموصوفة طبيًا ومبادرات الطاقة النظيفة.

وقالت يلين "نواجه حاليًا تحديات اقتصادية، من بينها المستويات غير المقبولة للتضخم بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المرتبطة بالتعطلات الناجمة عن تأثير الجائحة على سلاسل التوريد، وآثار اضطرابات على جانب المعروض لأسواق النفط والغذاء نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا".  

وتعرضت يلين لانتقادات من الجمهوريين بعد اعترافها بأنها كانت "مخطئة" العام الماضي بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم ومن المتوقع أن تواجه استجوابًا صعبًا أمام لجنة مجلس الشيوخ مع ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا.

وقالت إن الاحتياطي الفيدرالي يتحمل المسؤولية الأساسية عن خفض التضخم وإنها تحترم استقلالية البنك المركزي في وضع السياسة النقدية.

وأضافت "لتخفيف الضغوط التضخمية دون تقويض قوة سوق العمل، هناك حاجة إلى موقف مالي مناسب لتكميل إجراءات السياسة النقدية التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي".

ولا تزال إدارة بايدن تضغط من أجل نسخة مصغرة من أجندة الإنفاق الاجتماعي والمناخ المتعثرة، والتي من شأنها أن تقدم إعفاءات ضريبية لتقنيات الطاقة النظيفة وإصلاح نظام تسعير الأدوية التي تستلزم وصفة طبية.

وتابعت يلين إن مقترح الميزانية للعام المالي 2023 الذي طرحه بايدن، وهو محور الجلسة، يقترح "استثمارات ذكية ومسؤولة مالياً: بخفض العجز والحفاظ على العبء الاقتصادي من الدين منخفضًا".

ويتم تمويل الإنفاق من خلال زيادات ضريبية على الشركات والأمريكيين الأكثر ثراءً، وسد الثغرات وتحسين عمليات تحصيل الضرائب.

وقالت يلين أيضًا إنها "تركز بشدة" على المضي قدمًا في اتفاق إصلاح ضريبي عالمي بين 137 دولة، بما يشمل حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات بنسبة 15٪.

"آمل أن يطبق الكونجرس أيضًا هذا الحد الأدنى العالمي للضرائب كجزء من جدول أعماله التشريعي".

قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي بنحو 7% إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما اليوم الاثنين بفعل توقعات بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب عما كان متوقعا في السابق وتراجع الإنتاج وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى طلب قياسي على الكهرباء في تكساس.

ويتجه الطلب على الكهرباء في ولاية تكساس نحو تحطيم أعلى مستوى على الإطلاق هذا الأسبوع، قبل وقت بعيد من أكثر أيام الصيف سخونة، ليختبر صمود شبكة الكهرباء في الولاية بعد المشكلات التي حدثت في وقت سابق من هذا العام وانقطاع التيار الكهربائي لأيام العام الماضي خلال فترة شديدة البرودة.

وارتفعت عقود أقرب استحقاق للغاز تسليم يوليو 63.3 سنتًا، أو 7.4٪، إلى 9.156 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الساعة 1408 بتوقيت جرينتش، مما يضع العقد في طريقه نحو تحقيق أعلى مستوى إغلاق له منذ أغسطس 2008.

وعلى الرغم من قفزة الأسعار هذا الأسبوع، قلص المضاربون الأسبوع الماضي صافي مراكز الشراء سواء من عقود آجلة أو خيارات في بورصتي نيويورك التجارية وانتركونتيننتال إلى أدنى مستويات منذ أبريل 2020، وفقًا لتقرير التزامات التجار الصادر عن اللجنة الأمريكية لتداول العقود الآجلة للسلع.

وترتفع العقود الآجلة للغاز الأمريكي بنحو 142٪ حتى الآن هذا العام، حيث أن الأسعار الأعلى بكثير في أوروبا وآسيا تحافظ على قوة الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، خاصة منذ أن أثار الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير  مخاوف من أن موسكو قد تقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وجرى تداول الغاز عند حوالي 26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أوروبا و24 دولار في آسيا.

وتتخلف العقود الآجلة الأمريكية كثيرًا عن الأسعار العالمية لأن الولايات المتحدة هي أكبر منتج في العالم مع توفر كل الغاز الذي تحتاجه للاستخدام المحلي، بينما تعوق قيود أمام الطاقة الإنتاجية صادرات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.

توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق مبدئي لإستئناف شحن المنتجات الزراعية الأوكرانية من ميناء رئيسي على البحر الأسود، لكن لا تزال كييف متشككة في الاتفاق المقترح، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.

وعرضت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساعدة عسكرية لإزالة الألغام قبالة سواحل ميناء أوديسا ومرافقة السفن المحملة بالحبوب، لكن أوكرانيا لم تصادق بعد على الخطة، خشية أن تترك إزالة الألغام الميناء الحيوي مفتوحًا أمام هجوم روسي، حسبما قالت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها كونها تناقش أمور لم تُعلن بعد.

وأضافت المصادر إن تركيا تأمل في أن تؤدي مصادقة من جانب الأمم المتحدة على الاقتراح إلى تهدئة المخاوف الأمنية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف لم تتم دعوتها إلى محادثات بشأن الاتفاق مقرر إجراؤها في أنقرة هذا الأسبوع. بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي من المقرر أن يزور العاصمة التركية الأربعاء من أجل مناقشات، اليوم الاثنين إنه متفائل من أن المسؤولين العسكريين يمكن أن يتوصلوا إلى حل.

وأدى غزو الكرملين إلى قطع شحنات الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية من أوكرانيا، مما يهدد الملايين من الناس في أسواقها التقليدية بنقص في الغذاء. ونفت موسكو مسؤوليتها عن هذا التعطل لكنها طالبت برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تحد من صادراتها من الأسمدة والمنتجات الزراعية.

وتلقي أوكرانيا وحلفاؤها باللوم على روسيا في منع الشحنات. وقال زيلينسكي إن ما يصل إلى 25 مليون طن من الحبوب عالقة الآن بدون طرق تصدير، وهو رقم قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول الخريف. وقال إن كييف تسعى للحصول على تطمينات بأن موانئها ستكون محمية من هجوم روسي بمجرد إزالة الألغام.

وقال إن "أقوى الضمانات ستكون أسلحة" من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بضرب السفن الروسية إذا هاجمت الموانئ الأوكرانية.

وقالت المصادر إن الخطة الروسية التركية ستسمح بإزالة الألغام بالقرب من أوديسا وتضمن ممرًا آمنًا للسفن خارج البحر الأسود، تحت رعاية الأمم المتحدة. وتهدف تركيا، التي سعت منذ شهور للوساطة في الصراع، إلى إنشاء مركز في اسطنبول لمراقبة وتنسيق الشحنات. ولم تشارك أوكرانيا بشكل مباشر في المحادثات، بحسب مسؤول هناك.

وقال تاراس كاتشكا نائب وزير الاقتصاد الأوكراني في رسالة نصية "بالتعليق مقدمًا على التوصل إلى الاتفاق، تسعى روسيا لتحويل المسؤولية إلى أوكرانيا" في تعطل الإمدادات. "لكن تظل الحقيقة أن أزمة الغذاء هي من صنع روسيا وروسيا وحدها".

وتطالب روسيا أيضًا بالقدرة على تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا بحثًا عن أسلحة، وهو شرط تعارضه كييف.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، تحت ضغط من زيادة في عوائد السندات الأمريكية إذ تحول الاهتمام إلى بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تقوي دافع الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادات حادة لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1841.64 دولار للأونصة في الساعة 1641 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3٪ إلى 1844.40 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية استعدادًا لبيانات يوم الجمعة والتي من المتوقع أن تظهر قراءة لا تزال مرتفعة للتضخم. كما صعد الدولار، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على ضغوط الأسعار المتزايدة يضعف الشهية تجاه المعدن الذي لا يدر عائدًا.

من جهته، قال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا "إذا رأينا تقرير تضخم أكثر سخونة بعض الشيء من المتوقع، فسوف يضعف الذهب ... نحن في نوع ما من الانتظار والترقب حتى نكتشف إلى أي مدى سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للسيطرة على هذا التضخم".

لكن أضاف مويا أن الاعتقاد العام بأن التضخم يتباطأ وسيستمر في التباطؤ، إلى جانب تسعير سياسة الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يوفر بعض الاستقرار لأسعار الذهب.

وبينما يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعيه للسياسة النقدية في يونيو ويوليو، فإنه من شأن قراءة تضخم مرتفعة أن تعزز التوقعات بتشديد نقدي حاد في النصف الثاني من العام.

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى منذ عشرين عامًا مقابل الدولار، متأثرًا بالفجوة المتسعة بين عوائد السندات هناك وفي الولايات المتحدة مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وتراجعت العملة 0.6٪ إلى 131.63 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2002. ودفع هذا الانخفاض الين لتجاوز أدنى مستوياته السابق في 20 عامًا عند 131.35 مقابل العملة الخضراء يوم التاسع من مايو.

وأثر الإنحياز المتزايد للتشديد النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية على الين الياباني وأدى إلى تراجعات حادة بشكل خاص منذ مارس. وواصلت عوائد السندات الأمريكية اليوم الإثنين صعودها، دافعةً عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.07٪. وهذا أعلى بكثير من عائد قدره 0.24٪ على الدين الحكومي الياباني.

وكتب كوجي فوكايا، المحلل في ماركت ريسك أدفيزوري بطوكيو، في مذكرة "الارتفاع في العوائد الأمريكية يدعم الدولار/ين إذا كان مدعومًا في الأساس بأداء اقتصادي قوي مستمر".

وينخفض الين ​​هذا العام حيث يبقي بنك اليابان المنحاز للتيسير النقدي العائدات المحلية مستقرة بينما ترتفع نظيراتها في الولايات المتحدة مع ارتفاع توقعات أسعار الفائدة. كما عانت العملة من وضع اليابان كمستورد للطاقة في وقت يشهد ارتفاعا في أسعار النفط.

وفي خطاب ألقاه اليوم الاثنين، أكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أن تشديد السياسة النقدية لا يزال غير مطروح على الطاولة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي حيث تفتقر الدولة إلى نمو كافٍ في الأجور.

وقال "في هذا الوضع، التشديد النقدي ليس إجراءًا مناسبًا على الإطلاق" ، مشيرًا إلى تركيز البنك بدلاً من ذلك على تعزيز النشاط الاقتصادي.

ونتيجة لذلك، من غير المحتمل أن ينعكس مسار التباعد بين الدولار والين في أي وقت قريب، وفقًا لبريندان ماكينا، المحلل الاستراتيجي في بنك ويلز فارجو.

وقال "نتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يواصل رفع أسعار الفائدة وأن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة بلا تغيير في المستقبل المنظور". "وطالما أن هذه المعطيات قائمة، من المتوقع أن يستمر ضعف الين".

تأرجحت أسعار النفط بعد أن أشارت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط، إلى ثقة في الطلب بزيادة أكبر من المتوقع في سعر بيع خامها للعملاء الآسيويين.

وتأرجح خام غرب تكساس الوسيط بين مكاسب وخسائر بعد أن تخطى في وقت سابق 120 دولار للبرميل ليُتداول بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ورفعت السعودية أسعار البيع الرسمية للعملاء الآسيويين في يوليو، حيث تخرج الصين - أكبر مستورد للخام في العالم - بحذر من إغلاقات لمكافحة الفيروس التي أنهكت اقتصادها.

ويصعد النفط حوالي 60٪ هذا العام حيث تزامن إنتعاش الطلب من الاقتصادات التي تتعافى من الوباء مع معروض ضيق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. هذا وتعمل مصافي التكرير الهندية على الانتهاء من عقود توريد جديدة لمدة ستة أشهر للخام الروسي، والتي إذا تم إبرامها ستكون إضافة إلى مشتريات الدولة الحالية من روسيا.

ووافقت أوبك+ الأسبوع الماضي على تسريع وتيرة زيادات الإنتاج بعد دعوات متكررة من قبل الولايات المتحدة لضخ كميات إضافية. وقالت مجموعة المنتجين إنها ستضيف 648 ألف برميل يوميًا لشهري يوليو وأغسطس، بزيادة قدرها 50٪ تقريبًا عن الزيادات التي شهدتها الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، تكافح المجموعة مؤخرًا لتلبية أهدافها للإنتاج، مما أثار الشكوك حول ما إذا كانت ستكون قادرة على تحقيق الهدف المعلن.

من جهة أخرى، تشهد سوق الوقود نقصا كبيرا، تزامنًا مع بدء فترة ذروة الطلب الأمريكي بمناسبة موسم السفر لقضاء عطلات الصيف. وارتفعت أسعار التجزئة للبنزين إلى مستوى قياسي، كما سجلت العقود الآجلة في نيويورك مستوى قياسياً جديدًا اليوم الاثنين.

ولم يطرأ تغيير يذكر على خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو عند 119.06 دولار للبرميل في الساعة 3:19 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت العقود الآجلة ارتفعت في وقت سابق إلى 120.99 دولارًا، وهو أعلى سعر خلال تعاملات جلسة منذ 9 مارس.

فيما زاد خام برنت تسليم شهر أغسطس 0.2% إلى 119.90 دولار للبرميل.

ورفعت أرامكو السعودية خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين بمقدار 2.10 دولار للبرميل عن شهر يونيو إلى 6.50 دولار فوق الخام القياسي الذي تستخدمه. وكانت السوق تتوقع زيادة قدرها 1.50 دولار، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج. كما رفعت الشركة أسعارها لشمال غرب أوروبا ومناطق البحر المتوسط.

انخفض صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي للمرة الثانية هذا العام والذي قال البنك المركزي إنه يرجع إلى سداد دين خارجي بقيمة نحو ملياري دولار.

وأعلن البنك المركزي اليوم الاثنين إن صافي الاحتياطي انخفض إلى 35.5 مليار دولار في نهاية مايو من 37.1 مليار دولار في الشهر السابق. وينخفض الاحتياطي بنحو 5.5 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي بعد أن تراجع أيضا في مارس.

ومن بين التزامات أخرى، دفعت مصر الشهر الماضي فوائد مستحقة على سندات دولية سيادية بالإضافة إلى القيمة الاسمية لدين مستحق لصندوق النقد الدولي وفوائده، وفقًا للبنك المركزي. وأضاف أن الحيازات المتبقية "ضمن جميع تدابير الكفاية" وتغطي حوالي خمسة أشهر من واردات السلع.

ويتزايد التركيز على احتياطيات الدولة، حيث حذرت وكالة موديز الشهر الماضي من "تناقص كبير في احتياطي النقد الأجنبي للوفاء بمدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة".

وكوجهة مفضلة بين مستثمري المحافظ في الخارج خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر تدفقات خارجة بقيمة 20 مليار دولار من سوقها للدين المحلي هذا العام، في حين أضعف غزو روسيا لجارتها الشهية العالمية تجاه الأصول عالية المخاطر.

وتصارع مصر، كمستورد كبير للغذاء، أسعار حبوب قياسية نتيجة هجوم روسيا على أوكرانيا. واشترت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في السابق أغلب قمحها من الدولتين المتحاربتين. كما كانت روسيا أيضًا مصدرًا رئيسيًا للزوار في صناعة السياحة المربحة في مصر.

وقد حصلت السلطات على تعهدات بأكثر من 20 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات من السعودية والإمارات وقطر، الحلفاء الخليجيون الحريصون على دعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية في العالم العربي. كما طلبت مصر إجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد.

وفي مارس، سمح البنك المركزي للجنيه - الذي ظل مستقرا لمدة عامين تقريبا – بأن يضعف بأكثر من 15٪ ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017.