سيعقد الرئيس جو بايدن اجتماعا نادرا في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على خلفية أعلى معدل تضخم منذ عقود، الذي يغضب الأمريكيين ويضر بمعدلات تأييده لدى الناخبين.

وسيناقش الاثنان حالة الاقتصادين الأمريكي والعالمي، وفقًا لبيان البيت الأبيض. وهذا هو أول الاجتماع بين الاثنين منذ أن أعلن بايدن في نوفمبر عن نيته ترشيح باويل لفترة ولاية ثانية على رأس البنك المركزي الأمريكي، وفقًا لسجل جدول أعمال رئيس الاحتياطي الفيدرالي والمُحدث حتى مارس.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع 6.3٪ الشهر الماضي مقارنة مع أبريل 2021 - أكثر من ثلاثة أضعاف مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وأظهرت البيانات أيضًا صمود الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي مع إستعانة الأسر بالمدخرات.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار باويل إلى أنهم يخططون لزيادتها بنفس الوتيرة في يونيو ويوليو لتهدئة ضغوط الأسعار، حتى مع بدء تقليص ميزانيتهم ​​ الضخمة.

وأثار القلق بشأن مدى قوة تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي تقلبات حادة في الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون من أن يتسبب ذلك في حدوث ركود. لكن المعنويات تحسنت الأسبوع الماضي بسبب بعض أخبار الشركات التي جاءت أفضل من المتوقع وتصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رفائيل بوستيك بأن توقفًا عن زيادات أسعار الفائدة في سبتمبر قد يكون "منطقيًا".

قفزت أسعار البنزين الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، في أحدث ضربة لقائدي السيارات مع قدوم موسم السفر لقضاء عطلات الصيف.

ووصل متوسط ​​أسعار التجزئة في الولايات المتحدة إلى 4.619 دولار للجالون اليوم الاثنين، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جمعية السيارات الأمريكية. وهذا ارتفاع من 4.178 دولار للجالون قبل شهر وزيادة حوالي 52٪ عن العام السابق.

ويتعهد الرئيس جو بايدن بفعل كل ما في وسعه لمكافحة أسعار البنزين والديزل التي تسجل أرقامًا قياسية، بما في ذلك سحب ملايين براميل النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي. ورغم ذلك، استمرت الأسعار في الارتفاع، الذي يضيف مزيدًا من العبء على السائقين في محطات الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين في بورصة نايمكس صباح اليوم الإثنين، لتصل إلى 403.33 سنتًا للجالون - فيما سيكون رقمًا قياسيًا آخر إذا إختتمت تعاملاتها عند هذا المستوى.

كما ارتفعت أيضًا العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، مدعومة بتخفيف الصين لقيود الإغلاق واقتراح الاتحاد الأوروبي حظر شحنات النفط الروسي.

أعلن الكرملين ووزير المالية إن روسيا تدرس الدفع لحائزي السندات الدولية بتطبيق الآلية التي تستخدمها في تحصيل مدفوعات الغاز بالروبل، حيث تجري الدولة محاولة أخرى لتجنب تخلف تاريخي عن سداد ديونها.

وتكثف واشنطن ضغوطها على روسيا في أعقاب التدخل العسكري في أوكرانيا، ودفعت موسكو الأسبوع الماضي إلى الاقتراب من التخلف عن السداد بعدم تمديد إعفاء كان يسمح للدائنين الأمريكيين بتلقي مدفوعات الدين الروسية.

وينتظر حائزو السندات الدولية الأجانب الآن دفعتي مدفوعات فائدة بالدولار واليورو، والتي حل آجل استحقاقها الأسبوع الماضي ولكنها تحمل فترة سماح مدتها 30 يومًا.

وتقول روسيا إن لديها الأموال وإنها مستعدة للدفع، رافضة أي حديث عن التخلف عن السداد. وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف اليوم الاثنين إن موسكو ستواصل خدمة ديونها الخارجية بالروبل.

وقال لصحيفة فيدوموستي إنه لكي يحصل حاملو السندات الدولية الأجانب على مدفوعات بالعملات الأجنبية وفقًا لالتزامات روسيا، فسيتعين عليهم فتح حسابات بالروبل والعملة الصعبة في أحد البنوك الروسية.

وأضاف "كما يحدث مع دفع ثمن الغاز بالروبل: يتم الدفع لنا بالعملة الأجنبية، وهنا يتم استبدالها بالروبل نيابة عن (مشتري الغاز)، وهذه هي الطريقة التي يتم بها السداد".

"آلية تسوية السندات الدولية ستعمل بنفس الطريقة، فقط في الاتجاه الآخر".

وأبلغ سيلوانوف صحيفة فيدوموستي بأن هذا النظام سيسمح لروسيا بتجاوز البنية الأساسية الغربية للمدفوعات عبر جهة الإيداع الوطنية الروسية للتسوية (NSD).

وعلى خلاف العديد من المؤسسات المالية الروسية، فإن NSD ليست خاضعة للعقوبات الغربية. وقال إنه لن يكون هناك حد لتحويل الروبل إلى عملات أخرى، وأن الحكومة سوف تستعرض الخطة قريبًا.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، أيد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خطة سيلوانوف لكنه قال إن وزارة المالية ستتشاور مع حاملي السندات قبل تقديمها.

وقال بيسكوف "هناك أموال وهناك استعداد للدفع سواء بالروبل أو بموجب خطة تكون أكثر الملاءمة لحائزي السندات. كل شيء سيعتمد على تلك الاتصالات".

ولم ترد وزارة المالية على طلب من رويترز للتعليق. فيما قال مصدر في السوق المالية إن روسيا تخطط لتقديم الخطة للمستثمرين قبل حلول موعد سداد مدفوعاتها التالية، المستحقة على سندين، يوم 23 يونيو.

ولدى روسيا حوالي 40 مليار دولار من السندات الدولية القائمة، والتي تستحق عليها مدفوعات أقل قليلا من ملياري دولار قبل نهاية العام.

قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، اليوم الاثنين إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لأكثر من اجتماعيه المقبلين، مما يسلط الضوء على توترات داخل البنك المركزي بشأن مدى الحدة المطلوبة في تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم المرتفع.

وقال والر في تصريحات معدة للإلقاء أمام معهد الاستقرار النقدي والمالي في فرانكفورت بألمانيا "أؤيد تشديد السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس أخرى لعدة اجتماعات". "على وجه الخصوص، لا أستبعد زيادات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى أرى التضخم ينخفض ​​بالقرب من هدفنا البالغ 2 بالمئة".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 0.75٪ و 1٪، ويخطط لمزيد من الزيادات بنفس الحجم في اجتماعيه المقبلين في يونيو ويوليو.

وقد تحول الجدل في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات أسعار الفائدة المطلوبة لبقية العام. وقال أغلب صانعي السياسة إنهم يريدون الانتظار ليروا مدى انخفاض التضخم خلال الصيف قبل أن يقرروا ما إذا كانوا بحاجة إلى زيادة أم تقليل حجم زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر.

وعلى الرغم من ذلك، قال أحد صانعي السياسة وهو رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، الأسبوع الماضي إنه يؤيد "توقفًا" في اجتماع سبتمبر لإتاحة الوقت لتقييم تأثير تحركات الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد والتضخم.

وعلى النقيض، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إنه يريد من بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى 3.5٪ بحلول نهاية العام، وهو ما سيشمل زيادات بمقدار نصف نقطة مئوية في جميع الاجتماعات المتبقية للفيدرالي.

وأضاف والر إنه يريد أن يرى البنك المركزي يرفع سعر الفائدة فوق المستوى المحايد - المستوى الذي لا يحفز ولا يقيد النمو الاقتصادي - بحلول نهاية هذا العام ولكن يبدو أقل جراءة من بولارد.

وتابع والر إن المستثمرين يرون حاليًا معدل الفائدة في نطاق يتراوح بين 2.50٪ و 2.75٪ بحلول نهاية العام، مشيرًا إلى أن خطته لرفع أسعار الفائدة ليست مختلفة بشكل جذري.

صعد النفط إلى أعلى مستوى منذ شهرين مع تخفيف الصين إغلاقات لمكافحة فيروس كورونا وعمل الاتحاد الأوروبي على خطة لحظر واردات الخام الروسي.

وارتفع خام برنت فوق 120 دولار للبرميل، مضيفا إلى مكاسب الأسبوع الماضي بلغت 6٪، ليصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم منذ أواخر مارس. وسمحت شنغهاي المركز التجاري الرئيسي في الصين لجميع الشركات المصنعة باستئناف الأعمال اعتبارًا من يونيو، بينما قال المسؤولون إن تفشي فيروس كورونا في بكين تحت السيطرة.

ويعتزم قادة الاتحاد الأوروبي التوصل اليوم إلى اتفاق سياسي بشأن حظر النفط الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا، بحسب مسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. وفشل التكتل يوم الأحد في الاتفاق على حزمة عقوبات معدلة. وترفض المجر حتى الآن تأييد حل وسط على الرغم من المقترحات التي تهدف إلى ضمان إمداداتها من النفط.

ويتجه خام برنت نحو تحقيق مكاسب للشهر السادس على التوالي الذي سيكون أطول فترة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات. وكان هذا الصعود مدفوعًا بتداعيات الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة الطلب مع تحرر المزيد من الاقتصادات من القيود المرتبطة بكوفيد.

وفي الولايات المتحدة ، بدأ موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في عطلة نهاية الأسبوع تزامنًا مع ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين إلى مستوى قياسي.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك "إنه معروض ضيق – التركيز على الطلب في الصين وبداية موسم السفر في الولايات المتحدة". في نفس الأثناء، تتخلف أوبك + عن أهداف الإنتاج وتكافح من أجل تلبية الحصص الإنتاجية.

وارتفع خام برنت تسليم يوليو 0.9٪ إلى 120.50 دولارًا للبرميل، قبل التداول عند 120.08 دولار في الساعة 2:59 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 0.7٪ إلى 115.89 دولار للبرميل.

قال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، إنه إذا فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حظر النفط الروسي، فسيكون من الصعب تفعيل عناصر أخرى من الحزمة السادسة المقترحة من العقوبات ضد روسيا.

"هذا صحيح - إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم أو في الأيام المقبلة ... فسنواجه صعوبات مع بقية الحزمة".

"ولكن بما أننا واثقون من أنه بمرور الوقت سيكون هناك حل، فأنا لا أرى سببًا للاعتقاد بأنه يمكن تقسيمها (الحزمة) أو أنه سيكون من المنطقي تقسيمها".

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي إنهم لن يتفقوا على حظر استيراد النفط الروسي في قمة تنعقد في بروكسل يومي الاثنين والثلاثاء، معترفين بأن أسابيع من الجدال بشأن الأمر لم تنته بعد.

وتشمل العناصر الأخرى من حزمة العقوبات الأخيرة إستبعاد سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المصرفية، وحظر محطات البث الروسية من الاتحاد الأوروبي وإضافة المزيد من الأشخاص إلى قائمة هؤلاء الذين يتم تجميد أصولهم.

قد تكون الدنمارك الدولة التالية التي ينقطع عنها الغاز الطبيعي الروسي حيث يرفض أكبر مرافقها الرضوخ وسداد المدفوعات بالروبل.

وقالت شركة أورستد Orsted في بيان لها اليوم الاثنين إنها تستعد لقيام شركة غازبروم الروسية بوقف أحد أكبر مصادر الوقود في الدنمارك، مضيفة أنها تتوقع أنها ستكون قادرة على تأمين إمدادات بديلة في سوق الجملة الأوروبية. وقالت إن الموعد النهائي هو الثلاثاء وأن الشركة ستواصل الدفع باليورو.

وقالت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "هناك خطر من أن تتوقف غازبروم إكسبورت عن إمداد أورستيد بالغاز".

وستكون الدولة الإسكندنافية هي أحدث دولة قُطعت إمداداتها من الغاز الروسي بعد فنلندا وبولندا وبلغاريا التي إنقطعت إمداداتها مؤخرًا. وتنقسم الدول الأوروبية حول كيفية التعامل مع طلب موسكو بأن يتم سداد جميع مدفوعات الوقود بالعملة المحلية، وقد استجابت المرافق لهذا التحدي بشكل مختلف.

وقالت أورستد اليوم الإثنين إنها لم تفتح حسابًا بالروبل وأن الشركة ليست ملزمة قانونًا باستخدام العملة الروسية وتخطط لمواصلة سداد المدفوعات باليورو.

وتمتلك شركة طاقة الرياح الدنماركية العملاقة عقدًا طويل الأجل للحصول على 20 تيراواط/ساعة سنويًا مع شركة غازبروم والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية العشرية الحالية.

وهذا يمثل حوالي 1.3٪ من الغاز الذي إستورده الاتحاد الأوروبي من روسيا في عام 2021 وأكثر من 80٪ من 24 تيراواط ساعة من الوقود الذي استوردته الدنمارك من موسكو في نفس العام. وقالت أورستد في وقت سابق من هذا العام إنها تخطط لشراء أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به بموجب العقد.

وبشكل عام، تشكل واردات الدنمارك من الغاز جزءًا صغيرًا نسبيًا من الطلب الأوروبي، بالتالي هذا لن يكون من الصعب جدًا تدبيره في السوق، وفقًا لستيفان أولريش، المحلل في بلومبرج إن إي إف.

وقال أولريتش "إنك تتحدث حقًا عن كميات صغيرة من الغاز لن تغير حقًا الميزان الأوروبي بشكل كبير".

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الهولندي للشهر المقبل، العقد القياسي الأوروبي، اليوم الاثنين، لتتداول حول 87 يورو لكل ميجاواط/ ساعة. وكانت بلغت ذروتها عند 345 يورو في أوائل مارس.

وتعتمد الدنمارك أيضًا على الإنتاج المحلي، لكن هذا أقل من الطبيعي في الوقت الحالي حيث تم إغلاق حقل "تايرا" للتجديد حتى يونيو 2023.

بحسب بنك أوف أمريكا كورب، يتعين على المستثمرين التحوط من أزمة "وجودية" للجنيه الاسترليني حيث تواجه العملة البريطانية صراعات تُشاهد عادة في الأسواق الناشئة.

وقال المحلل الاستراتيجي لدى البنك، كمال شارما، في مذكرة بحثية إن استمرار بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة لن يكون كافيًا لإنقاذ الاسترليني. وفي المقابل، هناك خطر من أن يقترن عجز الحساب الجاري للدولة بتدهور علاقتها مع الاتحاد الأوروبي حول أيرلندا الشمالية والشكوك حول مصداقية البنك المركزي لخلق "عاصفة شاملة".

وكتب شارما "بينما لا أرغب أن أكون مبالغًا في أزمة الإسترليني كأنها نوع ما من سيناريو ’نهاية العالم‘، إلا أننا قلقون من أن التسييس المتزايد للسياسة النقدية في بريطانيا يقوض الإسترليني بطرق قد تبدو شبيهة بالأسواق الناشئة ".

"نشعر أن شيئًا ما يتغير في بريطانيا، مع صعوبة فك شفرة بنك إنجلترا الذي بات أقل شفافية؛ والفشل في مناقشة والاعتراف بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له تأثير  سلبي كبير على جانب المعروض؛ والشعور بأن بنك إنجلترا يفقد السيطرة على تفويضه ".

وهذه ليست هي المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يرى فيها محللو وول ستريت أوجه تشابه بين العملة البريطانية والأسواق الناشئة. وجرت المقارنة  لأول مرة وسط خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث عصفت آنذاك العناوين السياسية بالاسترليني لينفصل سلوكه عن نظرائه الرئيسيين. كذلك شبّه المحللون في بنك أوف أميركا سلوك الاسترليني بعملة أسواق ناشئة في الماضي.

ويواجه بنك إنجلترا هجمات سياسية هذا الشهر بسبب استجابته للتضخم، الذي هو عند أسرع معدل له منذ أربعة عقود. وعلى الرغم من أربع زيادات في أسعار الفائدة منذ ديسمبر وتستعد أسواق النقد للمزيد في كل قرار من قراراته الخمسة المقبلة ، فإن الجنيه الاسترليني هو ثالث أسوأ العملات الرئيسية أداءً هذا العام.

وقال فاسيليوس جكيوناكيس، الخبير الاستراتيجي في سيتي جروب، الذي يوصي بالمراهنة ضد الاسترليني مقابل اليورو، "في وقت يتزايد فيه عدم اليقين حول النمو المحلي والعلامات على التشرزم الإقليمي والمخاطر المتعلقة بأيرلندا الشمالية، ستواجه بريطانيا صعوبة متزايدة في جذب تدفقات محافظ لتمويل عجز أخذ في الإتساع للحساب الجاري".

وشدد شارما من بنك أوف أميركا على أنه لا يقول إن الاسترليني هو عملة سوق ناشئة، بل يقول إن المستثمرين ينظرون بشكل متزايد إلى العملة على أنها تأخذ خصائص الدول النامية. ويوصي العملاء بالتحوط من مخاطر "أزمة يقودها الحساب الجاري".

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الأحد عن مخاوفه من أن وحدة الاتحاد الأوروبي "بدأت تتفكك" قبل قمة لمناقشة حظر النفط الروسي وخطط لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الإثنين والثلاثاء لمناقشة حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، والتي قد تشمل أيضًا حظرًا نفطيًا، وبرنامج يهدف إلى تسريع إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما في ذلك الغاز الروسي.

وقال هابيك في مؤتمر صحفي "بعد هجوم روسيا على أوكرانيا رأينا ما يمكن أن يحدث عندما تقف أوروبا موحدة. بالنظر إلى قمة الغد دعونا نأمل أن تستمر على هذا النحو. لكنها بدأت بالفعل في التفكك مرة أخرى".

وسارعت الدول الأوروبية يوم الجمعة للتوصل إلى اتفاق يقضي بحظر شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا لكن يسمح بالتسليم عبر خط أنابيب، وهو حل وسط لكسب تأييد المجر وفرض عقوبات جديدة على موسكو.

ودعا هابيك ألمانيا بالتحدث بصوت واحد في القمة بدلاً من الامتناع عن تصويتات بسبب خلافات في الرأي داخل الائتلاف الحاكم للدولة. كم دعا إلى وحدة مماثلة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأضاف هابيك في افتتاح معرض هانوفر الألماني التجاري "أوروبا لا تزال منطقة اقتصادية ضخمة تتمتع بقوة اقتصادية لا تصدق. وعندما تقف موحدة، يمكنها استخدام هذه القوة".

من المرجح أن يتكثف هذا الأسبوع نقاش البنك المركزي الأوروبي حول الوتيرة التي يتعين بها تشديد السياسة النقدية قبل بدء فترة صمت تسبق قرار سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات مستوى قياسياً جديداً للتضخم.

ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم تسارعًا في زيادات الأسعار السنوية، ليشير متوسط ​​التقديرات إلى 7.8٪. ومن بين أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، فقط إسبانيا هي التي ليس متوقعا أن تظهر تسارعًا في معدل التضخم.

وستأتي هذه البيانات على خلفية نقاش عام قوي حول أسعار الفائدة من قبل مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين تنتهي فترة السماح لهم بالتحدث قبل قرار التاسع من يونيو يوم الخميس.

في نفس الأثناء، وراء الكواليس، ستزداد المناقشات بين الموظفين في فرانكفورت وفي البنوك المركزية حول منطقة اليورو حيث يضعون اللمسات الأخيرة على توقعات حاسمة لرئيسة البنك كريستين لاجارد من أجل إعلانها الأسبوع التالي إلى جانب وضع تصور للتشديد النقدي المخطط له حتى سبتمبر.

كل ذلك سيكون محوريًا للمسؤولين الذين يتجادلون حول وتيرة ومدى زيادة أسعار الفائدة. ويشير محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت، الذي لا يستبعد زيادة كبيرة بمقدار نصف نقطة مثلما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر، إلى التضخم والمؤشرات الأساسية المرتبطة به باعتبارها بيانات مهمة يجب مراقبتها.

وستبدأ إحصاءات التضخم في الظهور يوم الاثنين، مع توقع الخبراء الاقتصاديين في إسبانيا معدل 8.3٪ ثم ألمانيا عند 8.1٪. وستنشر بلجيكا أيضًا بيانات نمو الأسعار في ذلك اليوم. وبعدها، ستصدر تقارير يوم الثلاثاء عن فرنسا وإيطاليا وكذلك النمسا والبرتغال وسلوفينيا ومنطقة اليورو ككل.

ومن المرجح أيضًا أن يصل ما يعرف بمؤشر التضخم الأساسي في المنطقة، والذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى مستوى قياسي جديد عند 3.6٪. وفي نفس الوقت، ستكون زيادة شهرية في أسعار المستهلكين بنسبة 0.6٪ يتوقعها الاقتصاديون مطابقة لشهر أبريل.

وقالت لاجارد الأسبوع الماضي في مدونة توضح ما يصفه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بأنه خارطة طريق للسياسة النقدية "حتى عندما تتلاشى صدمات المعروض، من غير المرجح أن تعود ديناميكيات إنكماش التضخم السائدة في العقد الماضي". "نتيجة لذلك، من المناسب للسياسة النقدية أن تعود إلى أوضاع أكثر اعتيادية".

وأشارت رئيسة البنك إلى النتائج المحتملة للقرارات الثلاثة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، حيث من المرجح أن يؤكد شهر يونيو على إنهاء مشتريات السندات، يليه زيادة تكاليف الإقتراض بمقدار ربع نقطة في كل من يوليو وسبتمبر للتخارج من سياسة أسعار الفائدة السالبة .

وتعد كيفية تشكل هذا المسار محور نقاش قوي، حيث يضغط بعض المسؤولين من أجل أن تكون زيادات فائدة أكبر خيارًا مطروحًا على الأقل. ومن بينهم نوت وزميله النمساوي روبرت هولزمان ومارتينز كازاك من لاتفيا.

وقد يوافقهم الرأي رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل. وقد أعرب في مقابلة مع شبيجل نُشرت يوم الجمعة عن رغبته في ثلاث خطوات على الأقل لرفع معدلات البنك المركزي الأوروبي فوق الصفر قبل نهاية العام .

على النقيض من ذلك، أصر زميله الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالو لتلفزيون بلومبرج الأسبوع الماضي على أن زيادة نصف نقطة "ليست جزءًا من إجماع الأراء في هذه المرحلة، أنا واضح".  وهو من بين العديد من صانعي السياسات الذين ما زال من المقرر أن يتحدثوا قبل بدء فترة الصمت التي تسبق اتخاذ القرار.