قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن موسكو تواجه صعوبات في تصدير الحبوب بسبب العقوبات المفروضة على سفنها.

وقال لافروف أثناء زيارة للسعودية "هناك مشاكل في تصدير الحبوب الروسية .. السفن التي تحمل الحبوب الروسية تخضع للعقوبات".

وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا، التي تعد أيضًا مُصدّرًا رئيسيًا للحبوب، إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، لكن روسيا تلقي باللوم على العقوبات الغربية المفروضة عليها في تعطيل صادراتها من الأسمدة والحبوب.

نما نشاط التصنيع الأمريكي بشكل غير متوقع في مايو حيث تسارع نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج، في إشارة إلى أن الطلب الأساسي لا يزال قوياً.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع إلى 56.1 نقطة الشهر الماضي من 55.4 نقطة في أبريل، وفق البيانات الصادرة اليوم الأربعاء.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو. وتجاوز الرقم تقديرات أغلب الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم، والذين كان متوسط توقعاتهم 54.5 نقطة.

وقال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح شركات التصنيع لدى معهد إدارة التوريد، في بيان "لا يزال قطاع التصنيع الأمريكي في بيئة مدفوعة بالطلب ومقيدة بسلاسل التوريد".

وأضاف أن "المعنويات ظلت شديدة التفاؤل فيما يتعلق بالطلب، مع وجود خمسة تعليقات إيجابية بشأن النمو مقابل كل تعليق حذر".

ويشير التقرير أيضًا إلى قيود الإنتاج المستمرة المتعلقة بالعمالة والتأخير في الشحن ونقص المواد الخام. كما دخل مؤشر المعهد للتوظيف لدى المصانع في منطقة انكماش لأول مرة منذ نوفمبر 2020.

وفي إشارة إلى أن الطلب الإجمالي على العمالة لا يزال قوياً، أظهر تقرير منفصل يوم الأربعاء أن الوظائف الشاغرة في أبريل ظلت قريبة من مستوى قياسي.

وبينما وصل مؤشر المعهد للطلبيات الجديدة في المصانع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، كان مؤشر الإنتاج مرتفعًا بشكل أكثر تواضعًا. كما زادت الأعمال المتأخرة.

وسجلت 15 صناعة تحويلية نموًا الشهر الماضي، بقيادة الملابس والطباعة والآلات.

هذا وارتفع مؤشر المعهد لمخزونات المصانع إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، حيث يسعى مديرو المشتريات جاهدين لضمان أن شركاتهم لديها ما يكفي من المنتج النهائي في المتناول في بيئة لوجستية لا تزال صعبة.

في نفس الوقت، أظهر مؤشر مخزونات العملاء انكماش المخزونات بأسرع معدل في ثلاثة أشهر. وقد يساعد ذلك في تفسير انتعاش الطلبيات التي تلقاها المصنعين وكذلك إنحسار المخاوف بشأن تراكم المخزون لدى بعض متاجر التجزئة.

كما تراجع مقياس للأسعار التي يدفعها المنتجون عن الشهر السابق لكن يظل مرتفعًا إلى حد تاريخي. فتستمر تكاليف النفط الخام والمنتجات البترولية في الارتفاع، بينما تراجعت أسعار بعض السلع الأخرى مثل الألمنيوم.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الثلاثاء بأنها كانت مخطئة في الماضي بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم، لكنها قالت إن السيطرة على ارتفاع الأسعار هو أولوية قصوى للرئيس جو بايدن وأنه يدعم إجراءات الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق ذلك.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن عما إذا كانت مخطئة في التقليل من شأن التهديد الذي شكله التضخم في التصريحات العامة خلال العام المنقضي، قالت يلين "أعتقد أنني كنت مخطئة في ذلك الوقت بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم".

وأضافت يلين "كما ذكرت، كانت هناك صدمات غير متوقعة وكبيرة للاقتصاد عززت أسعار الطاقة والغذاء، واختناقات معروض أثرت على اقتصادنا بشكل سيء والذي لم أفهمه بالكامل في ذلك الوقت".

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مندوبين في أوبك قولهم إن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية لإنتاج النفط حيث بدأت العقوبات الغربية وحظر أوروبي جزئي يقوض قدرة موسكو على ضخ المزيد من الإنتاج.

قد يؤدي إعفاء روسيا من أهداف إنتاج النفط إلى تمهيد الطريق أمام السعودية والإمارات والمنتجين الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لضخ كميات أكبر بكثير من الخام، وهو الأمر الذي تضغط عليهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل فعله حيث أدى غزو أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

واتفقت روسيا، إحدى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، مع أوبك وتسع دول من خارجها العام الماضي على ضخ مزيد من الخام بشكل طفيف كل شهر، لكن من المتوقع الآن أن ينخفض ​​إنتاجها بنحو 8٪ هذا العام. ولا يمكن تحديد ما إذا كانت روسيا ستوافق على إعفاء من الأهداف الإنتاجية للاتفاق.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المندوبين إنه حتى الآن، لا توجد مساع رسمية لدفع أوبك نحو ضخ المزيد من النفط لتعويض أي نقص محتمل في روسيا، لكن بعض الأعضاء في الخليج العربي بدأوا التخطيط لزيادة الإنتاج في وقت ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.

تواجه أسواق النفط العالمية - والحكومات التي تحاول معاقبة الكرملين على حربه في أوكرانيا - سؤالًا صعبًا منذ بدء الغزو: ما هي قيمة برميل الخام الروسي؟

وتكشف بيانات الدولة عن إجابة مفادها إنها رخيصة جدًا.

فبلغ متوسط ​​سعر الأورال، مزيج خام التصدير الرئيسي لروسيا، 73.24 دولار للبرميل بين منتصف أبريل ومنتصف مايو، وفقًا لوزارة المالية الروسية. وهذا أقل بحوالي 32٪ من متوسط ​​العقود الآجلة لخام برنت خلال نفس الفترة.

وبينما يتداول تقليديا خام الأورال بخصم سعري عن خام برنت، فإن الفجوة الحالية واسعة بشكل غير عادي، مما يشير إلى أن روسيا، من بين أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، لا يمكنها الاستفادة بشكل كامل من ارتفاع النفط الخام.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن الأورال انخفض 23٪ عن المستويات التي شوهدت في منتصف فبراير إلى منتصف مارس، عندما استعدت روسيا وبدأت غزوها. فيما ارتفع خام برنت 2.5% وسجل هذا الأسبوع أعلى مستوى في شهرين فوق 120 دولار بفعل تعافي الطلب الصيني وخطة الاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي المنقول بحرا.

واتسع الخصم السعري للخام الروسي عن نظيره برنت مع عزوف المشترين التقليديين للخام بسبب مزيج من القيود الرسمية والعقوبات الطوعية.

وقد دفع هذا الانسحاب روسيا إلى تحويل الشحنات إلى آسيا، مما يعني أن صادرات البلاد المنقولة بحراً لا تزال قوية حاليًا وتستمر العائدات في التدفق إلى الكرملين. وتظهر بيانات الوزارة أن إيراداتها من النفط والغاز في أبريل بلغت 1.8 تريليون روبل (29 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى شهري منذ 2018 على الأقل.

ومع ذلك، قد يتعمق الخصم السعري للأورال أكثر. فبينما تمكنت روسيا من العثور على مشترين جدد، فإن العملاء الآسيويون إستفادوا من العقوبات لتأمين أسعار أقل. ومع اقتراح الاتحاد الأوروبي وقف التدفقات المنقولة بحرًا الروسية في الأشهر المقبلة، فمن المتوقع أن يشتد الضغط على عائدات موسكو من الطاقة.

نزلت أسعار الذهب نحو 1٪ اليوم الثلاثاء في طريقها نحو تسجيل تراجعات للشهر الثاني على التوالي، تحت ضغط من ارتفاع الدولار كما نالت عوائد السندات الأمريكية من جاذبية المعدن على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7٪ إلى 1،842.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1607 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله حوالي 1٪ في وقت سابق من الجلسة إلى 1837.99 دولار، وينخفض 2.8٪ خلال الشهر في أكبر انخفاض له منذ سبتمبر الماضي. كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية  للذهب 0.6% إلى 1845.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1٪، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وقفزت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ودعا العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى يتم كبح التضخم، مما أضعف التوقعات بوقف الزيادات بعد يونيو ويوليو.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "هناك توقع في السوق أن بايدن ربما يضغط على الفيدرالي لفعل المزيد في مكافحة هذه الضغوط التضخمية ونتيجة لذلك رأينا استقرار نسبي للدولار وبعض الضغط الطفيف على سوق الذهب"

وفي وقت لاحق من اليوم، سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومن المرجح أن يناقشا التضخم المرتفع إلى حد تاريخي وأحوال الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وبينما يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا ويعزز الدولار الذي يتم تسعير الذهب به.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في مايو.

هذا وهبطت الفضة 1% إلى 21.73 دولار للأونصة، وتنخفض حوالي 4.5% هذا الشهر.

ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل إلى السعودية اليوم الثلاثاء في زيارة قال مسؤولون خليجيون إنها ستشهد اجتماعا مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مسؤولان خليجيان إن لافروف، الذي زار البحرين في وقت سابق يوم الثلاثاء، من المتوقع أن يلتقي بنظرائه من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين في مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض يوم الأربعاء.

ولم يتضح محور المحادثات، إلا أن المسؤولين قالوا إن الوزراء الخليجيين الستة سيعقدون أيضا اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق يوم الأربعاء. ورفضوا الإدلاء بتفاصيل.

وتبقى دول الخليج على الحياد في الصراع بين روسيا وأوكرانيا على الرغم من الدعوات الغربية للمساعدة في عزل موسكو.

وصرح وزير الخارجية العماني في تصريحات نشرتها وزارته يوم السبت بأن الأزمة تتطلب حلا أوروبيا وأن موقف "أنتم معنا أو ضدنا" لن ينجح.

هذا وتباحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الاثنين لتأكيد أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا، وفقاً الخارجية الأمريكية. 

وتأتي زيارة لافروف قبل يوم من اجتماع في فيينا لأوبك+، وهو تحالف نفطي يضم منتجين خليجيين وروسيا. ومن المتوقع أن تلتزم أوبك+ باتفاق العام الماضي الذي سيشهد زيادة متواضعة أخرى في الإنتاج الشهري للمجموعة في يوليو.

وتعارض السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حتى الآن الضغوط الأمريكية لزيادة إنتاج النفط الخام بشكل أكثر حدة لتهدئة الأسعار، والتي قفزت جزئيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتقول الرياض إن ارتفاع أسعار النفط ناتج عن عوامل جيوسياسية وإستنزاف طاقة الإنتاجية للمصافي وزيادة الضرائب في العالم الغربي وليس لمخاوف حول المعروض.

وأكدت مصادر إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه يفكرون في زيارة السعودية وإسرائيل بعد أن يسافر لحضور قمم في ألمانيا وإسبانيا في أواخر يونيو.

سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم الثلاثاء حيث يستنزف تضخم مرتفع إلى حد تاريخي القوة الشرائية للأمريكيين.

ويأتي الاجتماع، وهو الأول منذ إعتماد باويل لولاية ثانية من قبل مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، في الوقت الذي يسعى فيه بايدن إلى خفض تكاليف البنزين والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، برايان ديس، في مقابلات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن بايدن سيعيد التأكيد على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي ويشير إلى أن البنك المركزي لديه الأدوات لمعالجة التضخم وسيناقش أحوال الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وقال لـشبكة (ام إس إن بي سي) "نحن في هذه الفترة الانتقالية من ما كان انتعاشًا اقتصاديًا تاريخيًا - تاريخيًا في الوظائف التي تم خلقها، وتاريخيا في الثروة التي تم تكوينها للأسر الأمريكية - والآن نحن بحاجة إلى الانتقال إلى نمو أكثر استقرارًا ومرونة".

هذا وتعتزم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي ترأست الاحتياطي الفيدرالي قبل باويل من 2014 إلى 2018، الانضمام إلى اجتماع البيت الأبيض، بحسب ما أعلن مكتبها.

وتراجعت مؤشرات الأسهم في وول ستريت يوم الثلاثاء قبل الاجتماع المقرر إنعقاده في الساعة 1715 بتوقيت جرينتش.

وحقق الاقتصاد الأمريكي أقوى نمو له منذ ما يقرب من أربعة عقود في عام 2021، بعد أن ضخت الحكومة تريليونات الدولارات قيمة إجراءات إغاثة من تداعيات كوفيد-19 في الاقتصاد، مما غذى الإنفاق الاستهلاكي والذي بدوره ساهم في ارتفاع الأسعار.

وأظهر تقرير لوزارة العمل في وقت سابق من هذا الشهر أن طلبات إعانة البطالة المستمرة تقلصت إلى أدنى مستوى لها منذ 52 عامًا، مما يساعد على دفع نمو الأجور.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام ويخطط لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية في كل من الاجتماعين المقبلين، مع احتمال حدوث المزيد من الزيادات بعد ذلك.

ويأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يعتدل التضخم جزئيًا على الأقل من نفسه، حيث تتجاوز الشركات مشاكل سلاسل التوريد التي تعقدت بفعل الوباء، على سبيل المثال، ويحول المستهلكون الإنفاق نحو الخدمات.

لكن باويل أوضح أيضًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يعد يعول على ذلك، وسوف يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى مطلوب. وهو يرى أن التضخم المرتفع هو الخطر الاقتصادي الرئيسي الذي يواجه البلاد، والسيطرة عليه أولوية قصوى للاحتياطي الفيدرالي خلال فترة ولايته الثانية، حتى لو ثبت أن العملية مؤلمة للأسر والشركات، ودفعت معدل البطالة إلى أعلى قليلاً.

وبالنسبة لبايدن والحزب الديمقراطي، قد يعني ذلك موسمًا صعبًا لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث يحاولان الحفاظ على سيطرتهما على مجلسي الشيوخ والنواب.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين، قال بايدن إن الاحتياطي الفيدرالي له دور رئيسي في السيطرة على التضخم.

وقال بايدن إن "سلفه حط من شأن الاحتياطي الفيدرالي، ورؤساء سابقون سعوا للتأثير على قراراته بشكل غير لائق خلال فترات التضخم المرتفع. أنا لن أفعل ذلك".

وتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باويل لانتقادات من قبل بعض الاقتصاديين لبطئه في معالجة التضخم المرتفع من خلال إنهاء الدعم الطارئ للاقتصاد والبدء في رفع أسعار الفائدة.

وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل مع تراجع أسعار البنزين عن مستويات قياسية مرتفعة، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، إلا أنه من المرجح أن يظل ساخنًا لفترة من الوقت ويُبقي الاحتياطي الفيدرالي مستمرا في جهود تهدئة الطلب.

يتجه النفط نحو تحقيق أطول فترة من المكاسب الشهرية منذ أكثر من عشر سنوات حيث اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تطبيق حظر جزئي لواردات الخام من روسيا وخففت الصين بدرجة أكبر القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، الأمر الذي يدعم الطلب.

وتجاوز خام برنت 124 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى له منذ أوائل مارس. وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الجولة الاحدث من عقوبات الاتحاد الأوروبي ستمنع شراء النفط المنقول بحرا من روسيا، لكنها تشمل إعفاء مؤقتًا للخام الوارد عبر خطوط الأنابيب. وتقترح أيضا الحزمة، المصممة لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا، حظرًا للتأمين المتعلق بشحن النفط إلى دول ثالثة.

وقفز النفط الخام هذا العام حيث أدى الصراع في أوروبا إلى شح الإمدادات العالمية في وقت يتزايد فيه الطلب، مما يؤدي إلى استنزاف المخزونات ورفع أسعار المنتجات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويتجه برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو سادس مكاسبهما الشهرية في مايو. كما ارتفعت أسعار النفط مع بدء قائدي السيارات الأمريكيين موسم السفر لقضاء عطلات الصيف في البلاد، في الوقت الذي خففت فيه السلطات في الصين قيود مكافحة الفيروس التي أضرت باستهلاك الطاقة.

وتعطي خطوة الاتحاد الأوروبي إعفاءً للمجر، التي ستستمر في تسلم النفط الروسي عبر خط أنابيب. ويأتي ذلك في أعقاب حظر فرضته الولايات المتحدة وبريطانيا على صادرات الخام الروسية، إلا أن المشترين في آسيا - وخاصة الصين والهند - قد تدخلوا للحصول على المزيد من الشحنات المرفوضة.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس "إذا تم تطبيقه كما ذُكر في السابق، فسيستمر تدفق النفط الروسي إلى أوروبا خلال الأشهر المقبلة، لكن من المرجح أن يعزز الحظر الأسعار خاصة العقود للتسليم في وقت بعيد". "والعامل الأقوى الذي يجب مراقبته هو إعادة فتح الصين وخطط السفر لقضاء عطلات الصيف في العالم الغربي".

وساهمت قفزة أسعار النفط في تسارع تضخم إلى أعلى معدلات منذ عقود، الأمر الذي دفع مسؤولي البنوك المركزية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية. وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، سيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا نادرًا في المكتب البيضاوي مع الرئيس جيروم باول لمناقشة حالة الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وارتفع خام برنت تسليم يوليو 1.6٪ إلى 123.58 دولارًا للبرميل في الساعة 3:23 مساءً بتوقيت القاهرة. 

وزاد غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو إلى 118.71 دولارًا للبرميل، مرتفعا بنحو 3.2٪ عن سعر تسوية يوم الجمعة. ولم تكن هناك تسوية يوم الاثنين بسبب عطلة أمريكية.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء حيث أدت قفزة في أسعار النفط وتصريحات منحازة للتشديد النقدي من مسؤول ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إثارة مخاوف المستثمرين، مع تحول التركيز إلى محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق اليوم.

وانخفضت عشرة قطاعات من 11 قطاعًا رئيسيًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500  في أوائل التعاملات.

فيما تفوق قطاع الطاقة في الأداء مع مكاسب بلغت 1.1٪ حيث ارتفع خام برنت فوق 120 دولار للبرميل بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي للنفط الروسي.

وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الاثنين إن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يكون مستعدًا لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل اجتماع من الآن فصاعدًا حتى يتم السيطرة على التضخم بشكل حاسم.

وأثارت تعليقات والر موجة بيع في أسواق السندات، مع ارتفاع عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أسبوع، حيث قلص المتداولون التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف لإلتقاط الأنفاس بعد زيادة الفائدة في يونيو ويوليو.

من جانبه، قال ماكس كيتنر، كبير المحللين الاستراتيجيين للأصول المتعددة في اتش اس بي سي "لم نشهد ذروة حقيقية في التضخم حتى الآن". "في الولايات المتحدة، إنها ذروة من الناحية الفنية، لكن الأمر يتعلق أكثر بتكوين التضخم في الأشهر القليلة المقبلة".

وقال بايدن إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحمل مسؤولية أساسية للسيطرة على التضخم وتعهد بعدم السعي "للتأثير على قراراته بشكل غير لائق" قبل اجتماع مع رئيس البنك المركزي، المقرر في الساعة 1715 بتوقيت جرينتش.

وفي الأسبوع الماضي، أنهت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة أطول سلسلة خسائر أسبوعية لها منذ عقود حيث أدت علامات على بلوغ التضخم ذروته وصمود الإنفاق الاستهلاكي إلى عودة المشترين إلى السوق.

ومع ذلك، تتجه المؤشرات للانخفاض للشهر الثاني على التوالي، حيث ينخفض مؤشر ناسدك المثقل بشركات التقنية 2.8٪، حيث تؤدي عادة الأسهم عالية التقييم بشكل سيئ عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 4:14 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 311.37 نقطة أو 0.94٪ عند 32901.59 نقطة وانخفض مؤشر اس اند بي 500 بمقدار 43.41 نقطة أو 1.04٪ إلى 4114.83 نقطة، بينما نزل مؤشر ناسداك المجمع 155.97 نقطة أو 1.29٪ إلى 11975.16نقطة.