تسعى الصين إلى تجديد مخزوناتها الاستراتيجية من النفط الخام بالنفط الروسي الرخيص، في إشارة إلى أن بكين تعزز علاقاتها في مجال الطاقة مع موسكو في الوقت الذي تعمل فيه أوروبا على حظر الواردات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتجري بكين مناقشات مع موسكو لشراء إمدادات إضافية، وفقًا لمصادر على دراية بالخطة طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الأمر غيرمعلن. وقال أحد المصادر إن النفط الخام سيستخدم لملء الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية للصين، وأن المحادثات تجري على المستوى الحكومي مع غياب مشاركة تذكر من شركات النفط.

وصعد النفط هذا العام بعد غزو روسيا لجارتها الأصغر، لكن سعر خامها تراجع بحدة مع ابتعاد المشترين لتجنب الإضرار بسمعتهم أو الوقوع تحت طائلة العقوبات المالية. وقد أتاح ذلك فرصة للصين لتجديد احتياطياتها الاستراتيجية الهائلة بثمن بخس، والتي يتم استغلالها عادة في أوقات الطوارئ أو الاضطرابات المفاجئة.

ولم ترد وزارتا خارجية الصين وروسيا على الفور على طلبات التعليق.

وقال أحد الأشخاص إن التفاصيل المتعلقة بأحجام أو شروط صفقة محتملة لم يتم تحديدها بعد، وليس هناك ما يضمن إبرام اتفاق.

وتعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا بحظر واردات النفط الروسية فيما يناقش الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة، لكن الخام من البلد العضو بأوبك+ لا يزال يتدفق إلى المشترين الراغبين من ضمنهم الهند والصين.

وبالنسبة للدول الآسيوية، يعد النفط بخصم سعري كبير فرصة جيدة للغاية لا يمكن تفويتها، وهو جزء من سبب استمرار الصين في استلام شحنات منشئها إيران وفنزويلا.

وجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الشكر لمصر اليوم الخميس على رفضها إستقبال سفينة روسية محملة بالحبوب التي قال إنها سُرقت من أوكرانيا.

وكان وزير التموين المصري صرح يوم الأحد  بأن سفينة سمحت لها روسيا بالإبحار تم إبعادها على أساس أنها لا تملك الأوراق المطلوبة.

وزعمت السفارة الأوكرانية في القاهرة أن السفينة كانت تحمل حبوبًا من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا.

وكتب كوليبا على تويتر "تحدثت مع نظيري المصري سامح شكري. وأنا ممتن لمصر لإبعادها سفينة روسية محملة بحبوب مسروقة من أوكرانيا"، مضيفًا أن أوكرانيا ومصر اتفقتا على تنسيق الجهود لجعل روسيا تفرج عن صادرات المواد الغذائية الأوكرانية.

ولم يرد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على الفور على طلب للتعليق على تغريدة كوليبا.

وتستورد مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كميات كبيرة من قمح البحر الأسود، لكن الشحنات تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير.

وفي الشهر الماضي، اتهم نائب وزير الزراعة الأوكراني القوات الروسية المحتلة بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب.

وردا على سؤال الشهر الماضي عن مزاعم بأن روسيا سرقت حبوبًا أوكرانية، نفى الكرملين أن يكون الأمر كذلك ، وقال إنه لا يعرف من أين أتت هذه المعلومات.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، إستر جورج، إن "الأسبوع الصعب في أسواق الأسهم" لم يكن مفاجئًا، فهو يعكس جزئيًا تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية، ولا يغير تأييدها لرفع أسعار الفائدة بوتيرة نصف نقطة مئوية لتهدئة التضخم.

وذكرت جورج اليوم الخميس في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "أعتقد أن ما نبحث عنه هو إنتقال أثر سياستنا من خلال فهم الأسواق، وأن التشديد النقدي يجب توقعه". "إنه أحد السبل التي من خلالها ستظهر أوضاع مالية أكثر تقييدًا".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار رئيس البنك جيروم باويل إلى أنه في طريقه للتحرك بوتيرة مماثلة في اجتماعي يونيو ويوليو، وهي خطة تبناها منذ ذلك الحين مؤيدو التشديد النقدي ومؤيدو التيسير داخل اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المعنية بضبط السياسة النقدية لتهدئة أكثر تضخم سخونة منذ الثمانينيات.

وقالت "في الوقت الحالي، التضخم مرتفع للغاية وسنحتاج إلى إجراء سلسلة من تعديلات لأسعار الفائدة لخفض ذلك". "ونحن نرى أن الأوضاع المالية بدأت تتقيد لذا أعتقد أن هذا شيء علينا مراقبته بعناية. من الصعب معرفة إلى أي مدى سيكون هناك حاجة لذلك".

ومعارضة جورج حول قرارات السياسة النقدية في الماضي وضعها ضمن الجناح المنحاز للتشديد داخل اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، على الرغم من أنها كانت مؤخرًا أكثر وسطية. وبصفتها مصوتا على قرارات السياسة النقدية في عام 2022، عارضت الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة بوتيرة أكبر مما تم الإشارة إليه بالفعل.

وقالت جورج "أنا مرتاحة جدًا الآن للتحرك بمقدار 50 نقطة أساس"، مضيفة أن خطط تقليص ميزانية للاحتياطي الفيدرالي البالغة 8.9 تريليون دولار ستسهم في سياسة أكثر تشديدا. "التحرك بشكل متأن، والتأكد من أننا نسير على المسار الصحيح لنقل أثر بعض هذه الزيادات في الفائدة إلى الاقتصاد، ثم مشاهدة كيف سيتكشف ذلك سيكون محور اهتمامي حقًا".

وأضافت "أعتقد أننا في وضع جيد عند 50 نقطة أساس". "يجب أن أرى شيئًا مختلفًا تمامًا لأقول إننا بحاجة إلى التحرك بأكثر من ذلك".

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة  للحصول على إعانة بطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يناير، مدفوعًا بزيادة عدد الطلبات المقدمة في ولايتي كنتاكي وكاليفورنيا.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت بواقع 21,000 إلى 218,000 في الأسبوع المنتهي يوم 14 مايو. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 200 ألف طلب جديد.

فيما انخفضت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.32 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 7 مايو، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969.

وبينما تؤكد أرقام الطلبات المستمرة على قوة سوق العمل، فإن الزيادة المستمرة في الطلبات الجديدة يمكن أن تشير إلى بعض التراجع. ومع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بشكل أكثر قوة لكبح جماح التضخم المتسارع، من المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل الطلب على العمالة.

وقالت إليزا وينجر الخبيرة الاقتصادية في بلومبرج "لا يزال مستوى الطلبات منخفضًا نسبيًا - مما يدل على ضيق سوق العمل - ولكنه يتسلل إلى أعلى، مما يشير إلى بعض الاعتدال في صافي التوظيف مستقبلا".

وعلى أساس غير معدل، ارتفعت الطلبات المقدمة بأكثر من 6700 في كنتاكي وارتفعت 3315 في كاليفورنيا. كما أظهرت ولاية بنسلفانيا وإلينوي وأوهايو زيادات بأكثر من 1000.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة سابقًا في أبريل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020، متأثرة بنقص المعروض، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات فائدة الرهن العقاري.

وأظهرت أرقام من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الخميس أن العقود المبرمة انخفضت 2.4٪ في أبريل عن الشهر السابق إلى 5.61 مليون سنويًا. وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى زيادة 5.64 مليون.

وتشير البيانات إلى أن ارتفاع أسعار المنازل والمعروض المحدود، إلى جانب زيادة حادة في تكاليف الاقتراض، كلها أمور تضر بالمشتريات، التي تراجعت للشهر الثالث على التوالي. وقفز معدل فائدة الرهن العقاري لآجل 30 عامًا إلى 5.5٪ الأسبوع الماضي، مرتفعًا من 3.5٪ في بداية العام، وفقًا لبيانات صادرة عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري.

من جانبه، قال لورانس يون كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين في بيان "ارتفاع أسعار المنازل والزيادة الحادة في معدلات فائدة الرهن العقاري حدا من نشاط الشراء".

"ويبدو أن مزيدًا من التراجعات مرتقب في الأشهر المقبلة، ومن المحتمل أن نعود إلى نشاط مبيعات المنازل في فترة ما قبل الوباء بعد الطفرة الملحوظة على مدار العامين الماضيين".

وقفز عدد المنازل المعروضة للبيع عن شهر مارس لكنه انخفض 10.4٪ عن العام الماضي. وبالوتيرة الحالية، سيستغرق الأمر 2.2 شهرًا لبيع جميع المنازل المطروحة في السوق. ويرى الوكلاء العقاريون أي شيء أقل من خمسة أشهر كعلامة على ضيق المعروض في السوق.

كذلك قفز متوسط ​​سعر البيع بنسبة 14.8٪ عن العام السابق، إلى مستوى قياسي 391.200 دولار في أبريل، ليقوده زيادات في الجنوب.

واستحوذ المشترون الجدد على 28٪ من مبيعات الولايات المتحدة الشهر الماضي، بانخفاض عن 30٪ في مارس، مما يؤكد تحديات القدرة على الشراء التي أدت إلى عزوف العديد من الأمريكيين.

قال محمد العريان، رئيس صندوق جراميرسي والمدير التنفيذي السابق لشركة بيمكو، إن الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادرًا على تجنب نوبة من الركود التضخمي وأن الأسواق لازال  لم تأخذ في حسبانها مخاطر حدوث تباطؤ كبير في النمو.

وقال العريان لتلفزيون بلومبرج أنه بينما يمكن للولايات المتحدة أن تتجنب الركود، "فإن الركود التضخمي لا مفر منه". "لقد رأينا النمو ينخفض ​​ونرى استمرار ارتفاع التضخم".

وألقى باللوم في هذا الوضع جزئيًا على وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تعود إلى عام 2021 بأن التضخم سيتلاشى في مرحلة ما.

ومنذ ذلك الحين تراجع البنك عن فكرة أن التضخم "مؤقت" وهو يشدد الآن السياسة النقدية، مع تصريح رئيس البنك جيروم باويل يوم الثلاثاء أن أسعار الفائدة سيستمر رفعها حتى يكون هناك دليل "واضح ومقنع" على أن التضخم في تراجع.

وذكر العريان، الذي هو أيضا كاتب مقال في بلومبرج أوبينيون "الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا يلحق بالتطورات على الأرض". "ولكن لا يزال أمامه طريق يقطعه".

وقال إن الركود التضخمي هو "أسوأ شيء بالنسبة للبنوك المركزية، خاصة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لأنه يضع هدفيه الاثنين في تعارض مع بعضهما البعض". "كان من الممكن تجنب هذا الوضع، لو لم يتمسك بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوصيف التضخم بالمؤقت".

وأضاف العريان إن الاحتياطي الفيدرالي "سيتعين عليه اتخاذ قرار صعب للغاية". "يقول الكثير من الناس أنه بحاجة إلى الحظ والمهارة. إنه بحاجة إلى الكثير من الحظ في هذه المرحلة".

وفيما يتعلق بكيف يجب أن يستجيب المستثمرون، قال إنه لا يزال يتعين عليهم تسعير "تباطؤ كبير في النمو"، مما يعني أن هناك حاجة إلى المزيد من التكيف.

عكس الذهب اتجاهه ليرتفع اليوم الأربعاء حيث ساعد التراجع في عوائد السندات الأمريكية في تعويض أثر الضغط الناجم عن قوة الدولار وخطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1٪ إلى 1816.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1810 بتوقيت جرينتش. وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها منخفضة 0.2٪ عند 1815.9 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الأمريكية وسط تداولات متقلبة، مقتفية أثر الخسائر في بورصة وول ستريت، بعد أن زادت بيانات ضعيفة خاصة بسوق الإسكان الأمريكية المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "نوبة أخرى من الضعف في أسواق الأسهم إلى جانب انخفاض عوائد السندات والطلب على الملاذات الآمنة تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع".

وتعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى مطلوب لإخماد قفزة في التضخم.

وأضاف ميجر "السؤال الحقيقي وصلب الموضوع هو ما إذا كان ما يفعله الاحتياطي الفيدرالي كافياً بالنظر إلى حجم التضخم. إذا لم يكن كافياً لتهدئة الضغوط التضخمية، فسيكون الذهب مدعومًا في تلك الأجواء".

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وفيما يحد من مكاسب الذهب، انتعش الدولار الذي يعتبر ملاذًا آمنًا منافسًا بعد أن سجل أكبر انخفاض له ليوم واحد منذ أكثر من شهرين.

هوت الأسهم الأمريكية مع تقييم المستثمرين تأثير ارتفاع الأسعار على أرباح الشركات وتداعيات تشديد السياسة النقدية على النمو الاقتصادي. في المقابل، ارتفع الدولار والسندات الأمريكية وسط طلب على الملاذات الآمنة.

وتحملت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الجزء الأكبر من موجة البيع، مما أدى إلى خسائر في مؤشر اس اند بي 500. وإنهارت أسهم شركة "تارجت كورب" بأكثر من 20٪ بعد تخفيض توقعات أرباحها بسبب قفزة في التكاليف. وإمتدت التراجعات إلى أسهم شركتي التجزئة "وال مارت" و"ماسيز".

وكان مؤشر ناسداك 100 هو الأكثر انخفاضًا بين المؤشرات الرئيسية مع تهاوي أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالنمو. فتراجعت أسهم شركات التقنية العملاقة آبل ومايكروسوفت كورب وأمازون دوت كوم بأكثر من 3٪ لكل منها.

وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بمختلف آجال الاستحقاق، مما أدى إلى انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساس. وصعد الدولار مقابل جميع نظرائه ضمن عملات مجموعة العشر، باستثناء الين والفرنك السويسري. وإستمد الذهب دعمًا وسط الإقبال على الملاذات الآمنة.

ويخرج مؤشر اس اند بي 500 القياسي من أطول فترة تراجعات أسبوعية منذ عام 2011، ولكن أي تعافي في معنويات المخاطرة يثبت أنه هش وسط تشديد للسياسة النقدية وحرب روسيا في أوكرانيا وإغلاقات في الصين بسبب فيروس كوفيد.

وفي بعض تصريحاته الأكثر ميلا للتشديد النقدي حتى الآن، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل "واضح ومقنع" على أن التضخم في تراجع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، اليوم الأربعاء إنه يتوقع زيادة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع الشهر المقبل و "ربما بعد ذلك".

وفي أوروبا، انكمشت مبيعات السيارات الجديدة للشهر العاشر على التوالي حيث لا تزال الصناعة غارقة في أزمات سلاسل التوريد، بينما استقر التضخم في منطقة اليورو عند مستوى قياسي مرتفع.

في نفس الأثناء، ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أن كانت مارجريت تاتشر رئيسة للوزراء قبل 40 عامًا، مما يزيد الضغط من أجل تحرك من جانب الحكومة والبنك المركزي.

وفي سياق آخر، تستعد إدارة بايدن لإعاقة قدرة روسيا بالكامل على الدفع لحاملي السندات الأمريكيين بعد انتهاء مهلة الأسبوع المقبل، وهي خطوة قد تقترب بموسكو من التخلف عن السداد.

في نفس الوقت، توشك سريلانكا على التخلف عن سداد 12.6 مليار دولار قيمة سندات خارجية، في علامة تحذيرية للمستثمرين في الدول النامية الأخرى من أن ارتفاع التضخم سيتسبب في خسائر فادحة.

هبطت أسعار النفط وسط موجة بيع أوسع نطاقا في السوق بينما أضعفت حالات تفشي لفيروس كورونا في الصين توقعات الطلب على الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما يقرب من 110 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق فوق 115 دولارًا. وأعلنت بكين عن المزيد من الإصابات الجديدة يوم الثلاثاء بينما تم إغلاق منطقة جديدة في بينهاي بمدينة تيانجين. وتسلط حالات التفشي الضوء على التحديات التي تواجهها الصين في اتباع سياسة صفر إصابات بكوفيد، والتي تلحق بالفعل ضررا اقتصاديا هائلا.

وأشار تقرير لمخزونات الخام الأمريكية إلى سوق نفط أخذ معروضها في الإنكماش. فانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء. في نفس الأثناء، إنكمشت مخزونات البنزين بمقدار 4.7 مليون برميل، مما يفاقم نقص المعروض في سوق المنتجات النفطية.

وقال دينيس كيسلر، النائب الأول لرئيس التداول في BOK Financial، "إن السوق مضطربة للغاية، لذا فإن أي أخبار قليلة أو عمليات بيع في سوق الأسهم" يمكن أن تتسبب في تقلبات كبيرة في أسواق النفط الخام. "لكن أساسيات السوق لا تزال إيجابية".

ولامست أسعار البنزين في الولايات المتحدة، سواء العقود الآجلة أو في محطات الوقود، مستويات غير مسبوقة على الرغم من أن الرئيس جو بايدن أمر بسحب كميات ضخمة من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي. وتنخفض مخزونات البنزين بالفعل بنحو 3٪ في عام 2022، وتقف دون المتوسط ​​الموسمي لخمس سنوات.

ومع اقتراب موسم السفر لقضاء عطلات الصيف، هناك الكثير من المعاناة في محطات الوقود. فارتفعت أسعار التجزئة للبنزين فوق 4 دولارات للجالون في جميع الولايات الأمريكية لأول مرة على الإطلاق، وفقًا لبيانات من نادي السيارات AAA.

وتقلصت الفجوة بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت إلى أضيق نطاق في سبعة أشهر لتصل إلى 1.72 دولار، في إشارة إلى قوة الخام القياسي الأمريكي. وأصبح الفارق ضيقا مع ارتفاع الطلب على الوقود خلال موسم السفر لقضاء العطلات في الولايات المتحدة .

وبالإضافة إلى ذلك، عرض الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء ما يصل إلى 2.1 مليار دولار لتخفيف صدمة فقدان الوصول إلى النفط الروسي، وهي خطوة يأمل أن تساعد في التوصل إلى اتفاق لفرض عقوبات على موسكو في مجال الطاقة. كما ارتفع الدولار مما يجعل أسعار السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 1.79 دولارًا إلى 110.61 دولارًا للبرميل في 5:43 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما هبط خام برنت تسليم يوليو 1.88 دولار إلى 110.05 دولار للبرميل.

ويتجه النفط نحو تحقيق سادس زيادة شهرية على التوالي حيث يجتمع الطلب المتزايد والاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا في دعم المكاسب. وتساهم القفزة في سعر الخام في ارتفاع التضخم، وتعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل واضح على تباطؤ زيادات الأسعار. والآن ، تنخفض أسواق الأسهم مع أخذ المتداولين في حسبانهم فرص حدوث الركود.

يجعل الارتفاع بسرعة الصاروخ في الدولار البعض يفكر في إجراء نادر ألا وهو موافقة الدول الكبرى على التلاعب بالعملة الأمريكية حتى تنخفض.

لقد حدث ذلك من قبل - وبالأخص مع اتفاق بلازا عام 1985 - والذي حدث على خلفية قفزة في التضخم وحملة زيادات سريعة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع حاد في الدولار. بعبارة أخرى، مشهد يشبه اليوم كثيرًا - مشهد مشابه لن يفوت على وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع أثناء اجتماعهم هذا الأسبوع.

ولا يهدأ الطلب على العملة الأمريكية هذا العام، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل أسرع من الاقتصادات المتقدمة الأخرى والحرب في أوكرانيا التي تدفع إلى التهافت على الملاذ الأخير. وأدى صعود الدولار 6.3٪ منذ بداية العام إلى دفع الين إلى أدنى مستوى له منذ عقدين وإقتراب اليورو من سعر التساوي مع العملة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 2002.

وبالنسبة لستيفن ميلر، محلل الأسواق منذ أربعة عقود والرئيس السابق لقسم الدخل الثابت في بلاك روك بسيدني، فإن الوضع الآن يذكرنا بوقته كرجل شاب في وزارة الخزانة الأسترالية، حيث كان يجلس في الصف الأول يراقب اتفاقية بلازا وهي تتكشف.

من خلال هذه الاتفاقية، وافقت فرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا الغربية على إضعاف الدولار - وهو موقف اتخذ انطلاقاً من الاعتقاد بأن الارتفاع الهائل للدولار يضر بالاقتصاد العالمي.

وقال ميلر ، وهو الآن مستشار استثماري في GSFM، وهي وحدة تابعة لشركة CI Financial Corp الكندية التي تشرف على أصول بنحو 289 مليار دولار "قد يكون أحد الخيارات مستقبلا نوعًا من التدخل المنسق". "تدرك الأسواق أن البنوك المركزية في مأزق عندما يكون لديها فقط أداة سعر الفائدة لاستخدامها، لذلك هناك بالفعل أحاديث في السوق تفكر في هذه الأنواع من السيناريوهات بما في ذلك قرار على غرار اتفاق بلازا".

وبالطبع، لا أحد يتوقع تدخلاً وشيكاً في هذه المرحلة. وسيكون الدعم الأمريكي حاسمًا لأي اتفاقية فعالة وهذا غير مرجح في المدى القريب، نظرًا لأن قوة الدولار تجعل الواردات أرخص - وهي ميزة جذابة خلال عصر التضخم المرتفع.

ومع ذلك، يرى خبراء المال أن هناك نقاط ألم تلوح في الأفق بالنسبة للدول غير الولايات المتحدة التي يمكن أن تعزز الحاجة إلى تدخل منسق.

فإذا انخفض اليورو إلى ما دون 0.90 - منخفضًا من حوالي 1.05 حاليًا - مقابل الدولار، فقد "يبدأ ذلك في دق نواقيس الخطر"، وفقًا لما قاله آلان روسكين، كبير الاستراتيجيين الدوليين في دويتشه بنك إيه جي.

فيما يرى راجيف دي ميلو من جاما أسيت مانجمنت أن انهيار الين إلى 150 - وهو مستوى شوهد آخر مرة في التسعينيات - هو المحرك المحتمل. وقال زاك باندل المحلل الاستراتيجي في جولدمان ساكس إن الارتفاع غير المنضبط في الدولار قد يغير قواعد اللعبة.

وهناك بالتأكيد أوجه تشابه مع قوة العملة الأمريكية في عام 1985 والآن: ارتفع مؤشر الدولار المرجح تجاريا الذي يعد الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 14٪ حتى الآن هذا العام، أسرع من الوتيرة البالغة 12٪ التي شوهدت في السنوات الخمس التي سبقت الاتفاق.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ الثمانينيات، عندما رفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر أسعار الفائدة إلى 20٪، وتعهد الرئيس الحالي جيروم باويل بفعل ما يلزم لكبح النمو السريع للأسعار.

وقال دي ميلو، مدير المحافظ في GAMA بجنيف "من المؤكد أنه شيء يستحق النظر فيه خاصة إذا رأينا انهيارًا في العملات الأخرى". فمن الممكن أن يؤدي التفاوت "الهائل" في السياسة النقدية إلى مثل هذا التراجع، مما يدفع اليابانيين إلى "القول" إن الين انخفض كثيرًا "وأن الدول الأخرى ستكون أيضًا قلقة بشأن الدولار".

لكن يتوقف اتفاق بلازا ثاني على مشاركة أمريكية. وتم توقيع اتفاق عام 1985 فقط بعد أن نظرت إدارة ريجان الثانية إلى التدخل في سوق العملة بشكل أكثر إيجابية، مما يؤكد صعوبة تنسيق أي اتفاق رئيسي دون دعم أمريكي.

كذلك صعود الصين في الأسواق العالمية عامل آخر. فمن المحتمل أن يحتاج الأمر إلى موافقة بكين على أي إجراء منسق للبنوك المركزية، لكن اليوان لا يتداول عند المستويات التي تتطلب مثل هذا التدخل في الوقت الحالي، وفقًا لـ GAMA.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات في رابوبانك بلندن "أجد صعوبة في رؤية احتمالية التدخل المنسق في الوقت الحالي". "لماذا يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد الأوضاع المالية من ناحية ثم تخفيفها من ناحية أخرى بالتدخل ضد الدولار؟"

إنه شعور يتشاطره كولين جراهام، رئيس إستراتيجيات الأصول المتعددة في Robeco Groep.

وقال جراهام "قوة الدولار تقيد الأوضاع النقدية وهذا سوف يساعد" سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. "إن الحاجز أمام تحرك منسق لا يزال مرتفعا للغاية".

ومع ذلك، قد يتغير هذا التحفظ إذا انكمش الاقتصاد الأمريكي وأدى استمرار قوة الدولار في إعاقة كل شيء من التوظيف إلى التجارة. وتبلغ احتمالية حدوث ركود خلال العام المقبل 30٪، وهي أعلى نسبة منذ عام 2020، وفقًا لمسح لخبراء اقتصاديين أجرته بلومبرج.

وقال جاك ماكنتاير من برانديواين لإدارة الاستثمار العالمي ومقرها فيلادلفيا أنه بينما أغلب العملات الرئيسية بعيدة عن مستويات أزمة تتطلب اتفاق بلازا آخر، فلا يمكن استبعاد ذلك تمامًا.

"هل يمكن أن يحدث؟ نعم، ربما، خاصة إذا دخلت الولايات المتحدة في أزمة ركود وكانت قوة الدولار تضر بسوق العمل. "وهذا ليس وشيكا. أرى الدولار يضعف في مرحلة ما - لكن لا يمكنك إستبعاد شيء".