انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف اليوم الاثنين إذ نال ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار من جاذبية المعدن، على الرغم من انخفاض الأصول التي تنطوي على مخاطر بعد بيانات اقتصادية تدعو للتشاؤم من الصين.

وتؤدي قوة الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما يتسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1807.64 دولار للأونصة في الساعة 1311 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوياته منذ 31 يناير عند 1786.60 دولار.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1808.10 دولار.

من جانبه، قال هان تان، كبير محللي السوق في إكسينيتي "الذهب في السوق الفورية ربما لن يبعد عن مستوى 1800 دولار، متضررا من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وفي نفس الأثناء يلقى دعما من خطر حدوث ركود".  

وتنخفض أسعار الذهب بأكثر من 13% منذ بلوغها مستوى شبه قياسي عند 2069.89 دولار للأونصة في مارس.

وإستقر الدولار قرب ذروته في عشرين عاما بينما تضررت شهية المخاطرة بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين سلطت الضوء على المخاوف من حدوث تباطؤ.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد أنه يريد أن يمثل القطاع الخاص 65% من كل الاستثمارات في الدولة في غضون ثلاث سنوات، ارتفاعًا من حوالي 30% في الوقت الحالي.

كما أضاف في مؤتمر صحفي أن الحكومة تستهدف تخفيض الدين الإجمالي إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأربع القامة من 86% حاليا، وعجز الميزانية إلى 5% من 6.2%.

وقال مدبولي أن الدولة تستهدف تحقيق فائض أولي حوالي 1.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2022، والذي سيرتفع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع القادمة.

قال رئيس الحجر الزراعي المصري لرويترز اليوم السبت إن مصر تدرس استيراد قمح من باكستان والمكسيك.

وفي الشهر الماضي، أضافت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، الهند كمنشأ جديد لاستيراد القمح. لكن في وقت سابق اليوم، أعلنت الهند حظر صادرات القمح حيث أدت موجة حر شديدة إلى تقليص الإنتاج وتسجيل الأسعار المحلية مستوى قياسيًا.

حظرت الهند صادرات القمح التي كان العالم يعتمد عليها لتخفيف نقص في الإمدادات نتج عن الحرب في أوكرانيا، قائلة إن الأمن الغذائي للبلاد معرض للخطر.

وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند في إشعار بتاريخ 13 مايو إنه سيظل مسموحًا بالصادرات إلى البلدان التي تطلب القمح لاحتياجات الأمن الغذائي وبناءً على طلبات حكوماتها. فيما سيتم حظر جميع الشحنات الجديدة الأخرى بأثر فوري.

وقال وزير الغذاء الهندي سودهانشو باندي في إفادة إعلامية اليوم السبت إن ارتفاع أسعار القمح المحلي أدى إلى الحظر، وأن الأسعار من المرجح أن تنخفض بعد هذه الخطوة. وستسمح السياسة الجديدة بتحويل بعض الإمدادات إلى الشعوب الأكثر احتياجا عبر العالم، وفقا لما قاله زير التجارة  سوبرامانيام جايشانكر في نفس الحدث.

ويسلط قرار وقف صادرات القمح الضوء على مخاوف الهند بشأن ارتفاع التضخم، والذي يضاف إلى موجة من الحمائية في تجارة الأغذية منذ بدء الحرب. وتسعى الحكومات حول العالم إلى تأمين الإمدادات الغذائية المحلية وسط قفزة في أسعار المنتجات الزراعية. فأوقفت إندونيسيا صادرات زيت النخيل، بينما فرضت صربيا وكازاخستان حصصًا على شحنات الحبوب.

وسيكون تقييد الصادرات بمثابة ضربة لطموح الهند للاستفادة من الارتفاع العالمي في أسعار القمح بعد أن أدت الحرب إلى قلب التدفقات التجارية رأسا على عقب من منطقة البحر الأسود التي هي بمثابة سلة خبز عالمية. وتنظر الدول المستوردة إلى الهند للحصول على الإمدادات، حيث وافقت مصر، أكبر مشتر في العالم، مؤخرًا على الدولة الواقعة في جنوب آسيا كمصدر لواردات القمح.

وقال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير إنه ناقش مع نظرائه في مجموعة السبع "بقلق" اليوم السبت قرار إندونيسيا بالحد من صادرات زيت النخيل وتحرك الهند لوقف صادرات القمح.

وقال أوزدمير في مؤتمر صحفي في شتوتجارت "إذا بدأنا جميعًا في فرض قيود التصدير هذه، أو حتى أغلقنا الأسواق، فإن ذلك يزيد الأزمة سوءًا". "كما أنه يضر بالهند نفسها والمزارعين هناك لأنه بالطبع يترتب عليه تقلبات في الأسعار".

من جانبه، قال أندرو وايتلو، محلل الحبوب في شركة Thomas Elder Markets ومقرها ملبورن، "لدينا الآن مورد آخر خرج من المنافسة في تدفقات التجارة العالمية"، مضيفًا أنه كان متشككًا بشأن الكميات الكبيرة المتوقعة من الهند.

وتابع وايتلو "بدأ العالم يعاني من نقص شديد في القمح". ففي الوقت الحاضر، القمح الشتوي الأمريكي في حالة سيئة والإمدادات الفرنسية آخذة في النضوب  وصادرات أوكرانيا معطلة.

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز في وقت سابق من هذا الشهر أن موجة حر قياسية أضرت بإنتاج القمح عبر الدولة الواقعة في جنوب آسيا، مما يدفع الحكومة إلى النظر في قيود على التصدير. لكن بعدها وزارة الغذاء الهندية قالت إنها لا ترى حاجة لضوابط على الصادرات، رغم خفض الحكومة تقديرات إنتاج القمح في الهند.

ووفق لأحدث إشعار، سيظل مسموحًا بالشحنات التي تحتوي على خطابات اعتماد غير قابلة للإلغاء تم إصدارها بالفعل. وقالت وزارة الغذاء إن التجار تعاقدوا على تصدير 4.5 مليون طن حتى الآن في 2022-23. وأضافت أنه بعد مصر، منحت تركيا أيضًا موافقتها على استيراد قمح من الهند.

وبعد أن أعاقت الحرب الخدمات اللوجستية في منطقة البحر الأسود، التي تمثل حوالي ربع إجمالي تجارة القمح، حاولت الهند سد الفجوة. وإستهدفت الدولة تصدير رقم قياسي قدره 10 ملايين طن في 2022-23.

لكن تحدياتها الداخلية أصبحت أكثر حدة في الأسابيع الأخيرة. فتضررت مئات الأفدنة من محاصيل القمح خلال شهر مارس الأكثر سخونة في تاريخ الهند، مما تسبب في انخفاض محتمل يصل إلى 50٪ في بعض مناطق الدولة، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج.

وقد أثار ذلك مخاوف بشأن السوق المحلية، حيث يعتمد الملايين على الزراعة كمصدر رزقهم الرئيسي وغذائهم. وقالت الحكومة إن مشتريات القمح من أجل برنامجها من المساعدات الغذائية، الأكبر في العالم، سيكون أقل من نصف مستوى العام الماضي. ومن المرجح أن يضر الحظر المفروض على الصادرات بالمزارعين والتجار الذين قاموا بتخزين الحبوب تحسبا لارتفاع الأسعار.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، اليوم الجمعة إن التضخم يجب أن يتراجع "لعدة أشهر" قبل أن يتمكن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من استنتاج أنه بلغ ذروته، مضيفة أنها ستكون مستعدة للنظر في رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع بحلول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إذا لم تظهر البيانات تحسنًا.

وقالت ميستر في تعليقات خلال منتدى للسياسة النقدية "لا تزال مخاطر التضخم تميل بقوة للصعود، لا سيما في خضم الحرب المستمرة في أوكرانيا واحتمال أن تؤدي سياسة صفر إصابات بكوفيد في الصين إلى مزيد من تعطل سلاسل التوريد. سأحتاج إلى رؤية عدة أشهر من القراءة الشهرية المنخفضة بشكل متواصل للتضخم قبل أن أستنتج أن التضخم بلغ ذروته".

ومع تأييد واسع لزيادات في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ويوليو، قالت ميستر إن هذا الخريف سيكون وقتًا محوريًا لتقييم ما إذا كانت زيادات الأسعار تتباطأ من أعلى مستوى لها في 40 عامًا أم لا – وتعديل وتيرة زيادات سعر الفائدة وفقا لذلك.

"إذا كانت القراءات الشهرية للتضخم بحلول اجتماع سبتمبر قد قدمت دليلاً دامغًا على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض، فقد تتباطأ وتيرة زيادات الفائدة، لكن إذا فشل التضخم في الاعتدال، فقد تكون وتيرة أسرع لزيادة أسعار الفائدة ضرورية".

قفز التضخم في روسيا إلى أعلى مستوى منذ 2002 حيث أدت العقوبات الدولية المفروضة حول غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا إلى الضغط على الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة إن نمو الأسعار بلغ 17.8٪ في أبريل مقارنة بالعام السابق. وكان هذا أقل بقليل من تقديرات المحللين بزيادة 18٪، وفقًا لمسح شمل 16 اقتصاديًا أجرته بلومبرج.

وارتفع المعدل الأساسي، الذي يستثني المكونين المتذبذبين الوقود والغذاء، بنسبة 20.4٪.

ومع ذلك، قال البنك المركزي الروسي هذا الأسبوع إن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل بعد أن عوض الروبل خسائره في باديء الأمر مقابل الدولار وتلاشت عمليات الشراء المذعور التي أعقبت فرض العقوبات في مارس. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6٪ في أبريل، أقل بكثير من زيادة بلغت 7.6٪ في الشهر السابق.

وبدأ البنك المركزي بالفعل تخفيف زيادة طارئة لأسعار الفائدة تمت في أعقاب الغزو مباشرة، مما يؤدي إلى تيسير أوضاع الائتمان مع اقتراب الاقتصاد مما قد يكون أعمق انكماش له منذ التسعينيات.

ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يكون نمو الأسعار بين 18٪ و23٪ في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

يقترب اليورو الأن من كسر أحد أخر مستويات الدعم الرئيسية قبل أن يهوى إلى سعر التساوي مع الدولار.

ونزلت العملة الموحدة إلى أدنى مستوى جديد منذ خمس سنوات عند 1.0350 دولار اليوم الجمعة، أعلى قليلا من أدنى مستوى تسجل في يناير 2017 عند 1.0341 دولار. ومن شأن إختراق هذا المستوى لأسفل أن يضع اليورو عند أضعف مستوى منذ أن تساوى أخر مرة بالعملة الخضراء قبل عقدين.

ومحللون استراتجيون لدى اتش.اس.بي.سي وآر.بي.سي كابيتال ماركتز وجي بي مورجان تشيس من بين هؤلاء الذين يعتقدون أن زوج اليورو-الدولار سيختبر سعر التساوي على أقل تقدير، تأثرا بتدهور توقعات النمو للقارة كنتيجة لغزو روسيا لأوكرانيا.

على النقيض، تلقى الدولار دفعة قوية بفعل إنحياز الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي والتدفقات عليه كملاذ آمن بينما تفكر الأسواق في مخاطر حدوث ركود عالمي.

وقال خبراء لدى اتش.اس.بي.سي في مذكرة بحثية للعملاء "المقايضة بين النمو والتضخم أصبحت تحديا أكثر صعوبة حول العالم، لكن تواجه منطقة اليورو أكثر الضغوط حدة".

ويتوقعون أن ينخفض اليورو إلى سعر التساوي مع الدولار بنهاية العام، قبل أن يواصل "تراجعا متواضعا" خلال النصف الأول من 2023.

ويأتي الانخفاض في العملة الموحدة رغم واقع أن بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من بينهم رئيسة البنك كريستين لاجارد يشيرون إلى أنهم مستعدون لإجراء أول زيادة لأسعار الفائدة منذ 2011 في اجتماع يوليو. كما تراهن الأسواق على ثلاث زيادات لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من البنك المركزي هذا العام.

وعوض اليورو بعض الخسائر التي مُني بها خلال تعاملات سابقة، ليصعد 0.3% مقابل الدولار متخطيا 1.04 دولار في الساعة 5:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

نزل الذهب بأكثر من 1% اليوم الجمعة، في طريقه نحو رابع انخفاض أسبوعي على التوالي، حيث أدت قوة الدولار وسط زيادات حادة مرتقبة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى تقويض الطلب على المعدن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1813.80 دولار للأونصة في الساعة 1423 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله 1798.86 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من فبراير. وخسر المعدن أكثر من 3% هذا الأسبوع.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1813.90 دولار.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم الخميس أن مكافحة التضخم "ستشمل بعض الألم"، حيث يصبح تأثير رفع أسعار الفائدة ملموسا.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "الذهب يتأثر سلبا مع إلتزام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة وبالإضافة لذلك، كان الدولار قويا للغاية".

"وبالنظر للأمام، أرقام التضخم هي ما ستراقبه السوق عن كثب".

فيما يتجه مؤشر الدولار نحو تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي، ليستقر بالقرب من أعلى مستوى في 20 عاما.

وعلى الرغم من أن المعدن يُنظر له كوسيلة تحوط من التضخم، فإنه لا يدر عائدا ويتأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الآجل وعوائد السندات.

تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين في أوائل مايو إلى أدنى مستوى لها منذ 2011 حيث نالت المخاوف المستمرة بشأن التضخم من معنويات الأمريكيين تجاه الاقتصاد.

فأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك هبط إلى 59.1 نقطة من 65.2 نقطة في أبريل. وخيبت القراءة كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم، والتي أشارت في المتوسط إلى قراءة عند 64 نقطة.

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 63.6 نقطة، وهو أدنى مستوى في 13 عامًا، بينما نزل مؤشر التوقعات المستقبلية بمقدار 6.2 نقطة، مما محا أغلب الزيادة التي تحققت في أبريل.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار 5.4٪ خلال العام المقبل، لتستقر عند أعلى مستوى لها في أربعة عقود للشهر الثالث على التوالي. كما يتوقعون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، دون تغيير أيضًا عن أبريل.

وقالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "التضخم لا يزال في مقدمة أذهان المستهلكين" "لقد ذكروا التضخم في كل جوانب المسح، سواء كانت الأسئلة تشير إلى أوضاعهم المالية الشخصية أو نظرتهم إلى الاقتصاد أو أوضاع الشراء".

وأضافت هسو إن وجهة نظر الأمريكيين لوضعهم المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي عند أدنى قراءة لها منذ 2013. ولا يتوقع حوالي نصف المشاركين في المسح أن تواكب دخولهم التضخم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأظهرت بيانات حكومية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أسعار المستهلكين ارتفعت 8.3٪ في أبريل عن العام الماضي - في اعتدال طفيف عن الشهر السابق، لكنها لا تزال من بين أسرع المعدلات منذ عقود. كما أظهر تقرير الجمعة أن مؤشرًا لأوضاع شراء السلع المعمرة، مثل الأجهزة المنزلية، انخفض إلى أدنى مستوى منذ أن بدأت الجامعة طرح هذا السؤال في عام 1978.