نمت مبيعات التجزئة الأمريكية بوتيرة قوية في أبريل، مما يعكس زيادات واسعة النطاق ويشير إلى أن الطلب على السلع لا يزال صامدًا على الرغم من تسارع التضخم.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية ارتفعت 0.9٪، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.4٪ في مارس. وباستثناء السيارات ومحطات الوقود، ارتفعت المبيعات 1٪ الشهر الماضي. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل إحتساب التضخم.

وأشار متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم إلى زيادة 1٪ في إجمالي مبيعات التجزئة مقارنة بالشهر السابق، وزيادة بنسبة 0.7٪ في القراءة عند استثناء السيارات ومحطات الوقود.

وتعرضت سندات الخزانة الأمريكية لموجة بيع بعد التقرير، بينما إحتفظت العقود الآجلة للأسهم بالمكاسب وظل الدولار منخفضًا.

وتشير البيانات إلى أن الأمريكيين ما زالوا ينفقون على السلع بوتيرة سريعة - يحتمل أن تكون مدفوعة بالاقتراض عبر بطاقات الائتمان - حتى رغم ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ عقود. ومع ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يتحول الإنفاق الاستهلاكي بعيدًا عن السلع ونحو الخدمات مثل السفر والترفيه مع تضاؤل ​​المخاوف الصحية المتعلقة بالوباء وزيادة الطلب على الأنشطة الصيفية.

وتضيف الأرقام إلى دلائل على طلب محموم الذي من المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من الاجتماعيه المقبلين، بعد زيادة مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر. ويخشى بعض الاقتصاديين من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يسحق الطلب وهو يحاول كبح جماح التضخم، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

ويعد إنفاق المستهلكين أكبر مساهم في الاقتصاد الأمريكي، وقد ينخفض ​​في الأشهر المقبلة بسبب انتهاء التحفيز الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع المدخرات. وخفض اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس يوم الأحد توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي لهذا العام، مشيرين إلى أن الإنفاق قد يتباطأ استجابة للظروف المالية الأكثر تشددًا وارتفاع الأسعار.

وقد أظهرت تسع من فئات البيع بالتجزئة ال 13 نموًا الشهر الماضي، وفقًا لبيانات يوم الثلاثاء. وبينما الزيادات ربما تعكس طلبًا قويًا على السلع، فقد تكون الزيادات أيضًا نتيجة لارتفاع أسعار المستهلكين، نظرًا لأن بيانات مبيعات التجزئة لم يتم تعديلها وفقًا للتضخم. وستصدر بيانات الإنفاق الحقيقي الأسبوع المقبل.

ولمواكبة الزيادات في الأسعار، يكثف المستهلكون استخدامهم لبطاقات الائتمان الخاصة بهم، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي. فارتفع الاقتراض في مارس بأكبر قدر على الإطلاق، وأظهر تقرير منفصل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الأمريكيين فتحوا 537 مليون حساب بطاقة ائتمان في الربع الأول وهو رقم قياسي.

وانخفض الإنفاق في محطات الوقود في أبريل، مما يعكس على الأرجح انخفاض الأسعار خلال الشهر بعد قفزة في مارس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذا الشهر، بدأت أسعار البنزين في الارتفاع مرة أخرى، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى زيادة في تلك الفئة عند إصدار بيانات مايو. وفي نفس الأثناء، ارتفعت مشتريات السيارات 2.2٪.

قال مسؤول ببنك إنجلترا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتضخم .

وقال مايكل سوندرز، أحد الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية "لقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خفض الناتج الاقتصادي المحتمل للمملكة المتحدة".

"وربما يكون قد زاد أيضًا من تسارع التضخم، مع وجود طلب زائد في الاقتصاد. لكن من الخطأ الاعتقاد بأن هذا سيكون سببًا للتضخم المرتفع باستمرار في بريطانيا".

وقد زادت تلك التعليقات أمام المشرعين في البرلمان اليوم الاثنين من الجدل حول التأثير الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إن هناك انخفاضًا في التجارة وحجم القوة العاملة منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا، ومن الصعب تحديد إلى أي مدى ساهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ذلك ومدى مساهمة الفيروس وعوامل أخرى.

وقال بيلي "إذا أصبحت بريطانيا سوقًا أكثر انغلاقًا بسبب البريكست، فإنها عندئذ تصبح غير مرنة بعض الشيء". "ويبدو أن أكبر تأثير على سوق العمل هو كوفيد. لكن من الصعب للغاية الفصل بين تأثير كوفيد والبريكست لأن كلاهما قلل من تدفق الأشخاص عبر الحدود".

تستعد شركة إيني الإيطالية العملاقة للطاقة للامتثال للمطالب الروسية وفتح حساب مصرفي بالروبل، بعد أن خفف الاتحاد الأوروبي موقفه في مواجهة مع الكرملين بشأن إمدادات الغاز الحيوية.

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع، ستتحرك إيني لفتح حسابات بالروبل واليورو مع غازبروم بنك بحلول الأربعاء حتى تتمكن من سداد المدفوعات في الوقت المحدد هذا الشهر وتجنب أي مخاطر على إمدادات الغاز.

وألقى الرئيس فلاديمير بوتين بسوق الغاز وصناع السياسة في حالة من الفوضى في نهاية مارس عندما طالب بدفع ثمن الغاز بالروبل، وإلا تتوقف التدفقات. وعلى مدار أسابيع، كانت الشركات الأوروبية ومحاموها يبحثون عن كيفية تلبية مطالبه دون انتهاك العقوبات التي تهدف إلى معاقبة روسيا على الحرب في أوكرانيا.

ورفضت بولندا قبول الشروط الجديدة وتم قطع الغاز عنها على الفور. لكن الشركات الأخرى رأت إلتباسًا في التوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وتحاول استمرار الأمور كسابق عهدها.

وكان مسؤولون بالاتحاد الأوروبي قد أعلنوا- وإن كان ذلك شفهيًا فقط - إن فتح حساب بالروبل من شأنه أن يخالف العقوبات. لكن أحدث الإرشادات، المتوقع نشرها هذا الأسبوع، لا تصل إلى حد حظر حسابات بالروبل، وتقدم للشركات خارطة طريق لمواصلة شراء الغاز الروسي.

انخفضت الليرة التركية 1% متجاوزة حاجز 15.65 مقابل الدولار اليوم الاثنين، لتتراجع بذلك للجلسة الثامنة على التوالي صوب مستويات قياسية سجلتها في ديسمبر بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما سجل مؤشر رئيسي للمخاطر مستوى قياسيا مرتفعا.

وهبطت العملة إلى 15.6605 قبل أن تتعافى إلى 15.595 بحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش. وتنخفض 16% مقابل العملة الأمريكية حتى الأن هذا العام بعد فقدان 44% من قيمتها في 2021.

وبدأت الحرب في أوكرانيا تفرض ضغطا على الليرة خلال مارس حيث قادت العقوبات الغربية على روسيا أسعار الطاقة للارتفاع، الذي زاد فاتورة استيراد ثقيلة بالفعل لتركيا.

وفيما يوضح الضغوط، ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا في مارس إلى 5.554 مليار دولار، بحسب ما أظهرت بيانات من البنك المركزي اليوم الاثنين، والذي يتجاوز التوقعات في مسح لرويترز بعجز قدره 5.371 مليار دولار.

كما سجلت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لآجل خمس سنوات، وهي تكلفة التأمين من خطر التخلف عن السداد، مستوى قياسيا مرتفعا عند 718 نقطة أساس اليوم، في ارتفاع بثماني نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة، وفق بيانات آي اتش إس ماركت.

في نفس الأثناء، ارتفعت علاوة المخاطرة التي طالب بها المستثمرون للإحتفاظ بدين سيادي مقوم بالنقد الأجنبي لتركيا على السندات الأمريكية التي تعد ملاذا آمنا بواقع 7 نقاط أساس إلى 607 نقطة أساس—وهو أكبر فارق منذ منتصف مارس، بحسب مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة.

قال خمسة تجار لرويترز إن سعر الصرف يُتوقع أن يكون في نطاق يتراوح بين 15.5 و 16.0 في المستقبل وسيراقبون ما إذا كانت السلطات ستدافع عن مستوى 16.0 مقابل الدولار.

وقال أحد تجار العملة "لم نشهد محاولات لوقف الانخفاض عند مستويات 15 و 15.5 بمبيعات رسمية للنقد الأجنبي".

"بين 15.5 و 16، يمكن تحقيق توازن على المدى القصير، ولكن قد تظل الليرة بحاجة إلى الانخفاض إذا لم يتم تدبير موارد خارجية جديدة. هذه السياسة ليست مستدامة على المدى الطويل".

 قالت منصة إسطنبول اناليتكس، وهي منصة بحثية، في مذكرة إن فترة قد بدأت فيها احتياطيات البنك المركزي سوف تستنزف، بتقدير تقريبي للغاية، بما يتراوح بين 7 و 10 مليارات دولار شهريًا، حتى مع استبعاد التدخلات في سوق العملة. ومن المتوقع أن يُبقي هذا البنك المركزي تحت الضغط لمواصلة إنعاش الاحتياطي من خلال مشتريات دخل المصدرين وطرق أخرى.

وقالت إن هناك "احتمالا كبيرا جدا لحدوث صدمة عملة" مماثلة لتلك التي حدثت في ديسمبر في غضون شهرين أو الإعلان عن ضوابط على رأس المال في غضون شهر.

وأعرب مشاركون في السوق في الماضي عن مخاوفهم من أن ضوابط على رأس المال قد يتم تقديمها  كما في أزمات العملة السابقة، لكن المسؤولين الأتراك نفوا النظر في مثل هذه الإجراءات.

قال صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم الاثنين إن ضعف اليورو في أسواق العملة قد يهدد جهود البنك المركزي الرامية إلى توجيه التضخم نحو مستواه المستهدف.

وكان اليورو يوم الخميس سجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2017. وجرى تداوله  اليوم أعلى هذا المستوى بقليل.

ويؤدي ضعف اليورو إلى جعل البضائع والسلع الأساسية المستوردة المقومة بالدولار - مثل النفط - أكثر تكلفة، مما يغذي ضغوط الأسعار التي دفعت التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية.

وقال فيليروي في مؤتمر ينظمه البنك المركزي الفرنسي الذي يرأسه أيضا "اسمحوا لي أن أؤكد على ذلك: سنراقب بعناية التطورات في سعر الصرف الفعلي، كمحرك مهم للتضخم المستورد".

"اليورو الضعيف للغاية يتعارض مع هدفنا الخاص باستقرار الأسعار".

ويشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السياسة النقدية بوتيرة أسرع من نظيره في منطقة اليورو، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد أشار إلى أنه من المحتمل أن ينضم إلى البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في زيادة تكاليف الاقتراض في يوليو.

وأكد فيليروي إن اجتماعا حاسما لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يمكن توقعه في يونيو، يليه "صيف نشط" على صعيد السياسة النقدية.

وقال "إن وتيرة الخطوات التالية ستأخذ في الحسبان بيانات النشاط الاقتصادي الفعلي والتضخم مع بعض المرونة والتدرج".

وأضاف أنه يتعين على صانعي السياسة "التحرك على الأقل نحو المستوى المحايد"، الذي عنده الموقف النقدي للبنك المركزي لا يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد أو كبحه.

وأطلقت مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وزيادة أسعار الفائدة موجة بيع واسعة النطاق للأصول التي تنطوي على مخاطر حيث شهدت العملات المشفرة على وجه الخصوص خسائر حادة.

وعلق فيليروي على ذلك قائلا إن التراجع في العملات المشفرة يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للجهات التنظيمية عالميا، التي لم تحرز تقدمًا يذكر في السيطرة على هذه الأصول على الرغم من نموها القوي.

وقال "الأصول المشفرة يمكن أن تعطل النظام المالي الدولي إذا لم يتم تنظيمها ومراقبتها بطريقة متسقة ومناسبة عبر الولايات القضائية المختلفة".

انخفض الدولار بشكل طفيف اليوم الاثنين بعد تسجيله أعلى مستوى في 20 عاما الاسبوع الماضي، مع التركيز على الاقتصاد العالمي بعد أن تعرض اليوان الصيني للضغط عقب بيانات مخيبة للأمال.

وفيما يخلق أجواء من العزوف عن المخاطر اليوم الاثنين، انخفض بحدة نشاط التجزئة والمصانع في الصين حيث ألزمت إغلاقات ممتدة لمكافحة كوفيد-19 العاملين والمستهلكين بالبقاء في منازلهم. ونزل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية مقابل الدولار، ليستقر قرب أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020 عند 6.8380 يوان الذي تسجل الاسبوع الماضي.

وإرتد اليورو من مستويات متدنية سجلها مؤخرا بعد أن صرح المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالو أن ضعف العملة الموحدة قد يهدد جهود البنك المركزي لتوجيه التضخم نحو مستواه المستهدف.

فيما عكس الدولار الاسترالي، المنكشف جدا على الاقتصاد الصيني، مساره مع مضي اليوم وارتفع في أحدث تعاملات مقابل الدولار عقب انخفاضه 0.9%.

وكان مؤشر الدولار في أحدث معاملات منخفضا 0.11%، بعد أن تجاوز لوقت وجيز مستوى 105 نقطة يوم الجمعة—وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002، بعد ستة أسابيع متتالية من المكاسب.

وكان اليورو مرتفعا بشكل هامشي عند 1.0414 دولار، غير بعيد عن أدنى مستوى تسجل الاسبوع الماضي عند 1.0354 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل 2017. ويتوقع محللون أن يكون 1.0340 دولار مستوى دعم هام لليورو.

ويتوقع خبراء استراتجيون لدى اتش.اس.بي.سي أن ينخفض اليورو إلى سعر التساوي مقابل الدولار في العام المقبل. وقالوا "المزيد من ضعف النمو وارتفاع التضخم يترك البنك المركزي الأوروبي يواجه أحد أصعب تحديات السياسة النقدية أمام البنوك المركزي لمجموعة العشر".

خفضت مصر توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي المقبل 2022/23، الذي يبدأ في يوليو، إلى 4.5٪ من 5.5٪، بحسب ما نقل بيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين عن رئيس الوزراء.

وجاء في البيان أن مصطفى مدبولي كان يتحدث خلال لقاء مع وفد من رجال الأعمال الأمريكيين نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

وفي مارس، خفضت مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المستهدف للعام المالي المقبل إلى 5.5٪، مستشهدة بآثار الصراع الروسي الأوكراني على اقتصادها.

بحسب توقعات جديدة من المفوضية الأوروبية، سيتوقف تقريبا تعافي منطقة اليورو من الجائحة وستقفز الأسعار بسرعة أكبر إذا كانت هناك تعطلات خطيرة في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

وقال الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إنه في ظل سيناريو حاد، سيتوسع اقتصاد تكتل العملة الموحدة بحوالي 0.2٪ هذا العام، مع تجاوز التضخم 9٪، حيث تكافح الحكومات لاستبدال الواردات. وفي عام 2023، سيكون النمو أقل بنقطة مئوية عن التوقع الأساسي.

وفي أول توقعاته منذ غزو روسيا لأوكرانيا وتأكيدًا لتقرير سابق من بلومبرج، خفض الاتحاد الأوروبي أيضًا توقعاته الأساسية - وتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.7٪ هذا العام و 2.3٪ في عام 2023، انخفاضًا من 4٪ و 2.7٪ في فبراير.

وقالت المفوضية إن التعديلات تشير إلى أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، لن تستعيد ناتجها الاقتصادي قبل الأزمة حتى الربع الأخير من عام 2022، بينما يتعين على إسبانيا الانتظار حتى الربع الثالث من عام 2023.

كما أن وضع الأسعار يزداد سوءًا: فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 6.1٪ و 2.7٪ هذا العام والعام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.5٪ و 1.7٪. ويتوقع أن تكون الذروة في وقت ما خلال هذا الربع السنوي.

وقال باولو جينتيلوني، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد، في بيان اليوم الاثنين "الغزو الروسي لأوكرانيا يتسبب في معاناة ودمار لا يوصفان، لكنه يلقي بثقله أيضًا على التعافي الاقتصادي لأوروبا". "هناك سيناريوهات أخرى ممكنة قد يكون النمو في ظلها أقل والتضخم أعلى مما نتوقعه اليوم".

وتخيم الحرب الروسية والعقوبات التي فُرضت رداً عليها بظلال داكنة على آفاق الاقتصاد العالمي برفع أسعار الطاقة والضغط على سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل من جراء الجائحة. ومنطقة اليورو من بين أكثر المناطق تضررا بسبب اعتمادها على الطاقة الروسية وقربها الجغرافي من الصراع.

ومن المتوقع الآن أن يكون التعافي من قيود مكافحة الفيروس أضعف مما كان يعتقد في البداية وسط تدهور في تكاليف المعيشة. وسجل نمو أسعار المستهلكين رقماً قياسياً جديداً الشهر الماضي - حيث وصل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.

ولا يزال احتمال تعطل تدفقات الغاز الروسي يشكل خطرًا رئيسيًا، مما يهدد بحدوث نقص قد يدفع دولًا مثل ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة ، إلى الركود. وحذر المستشار أولاف شولتز من أزمة اقتصادية خطيرة في مثل هذا السيناريو.

واقترحت المفوضية حتى الآن فرض حظر على النفط الروسي، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة أقل تكلفة. ومع ذلك، تواجه الخطة معارضة من المجر، مما دفع دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في التأجيل.

وفي نفس الأثناء، من المقرر أن يسحب البنك المركزي الأوروبي المزيد من التحفيز، مع تأكيد رئيسة البنك كريستين لاجارد على أن الركود التضخمي ليس النتيجة الأرجح لمنطقة اليورو. ويتجه صانعو السياسة نحو زيادة سعر الفائدة في يوليو ويتبنون بشكل متزايد سيناريو رفع تكاليف الاقتراض فوق الصفر هذا العام.

وانخفض اليورو في الأسابيع الأخيرة مع تحرك الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة، ليقترب أكثر من سعر التساوي مع الدولار. ويؤدي هذا إلى تفاقم تحدي التضخم لتكتل العملة الموحدة من خلال جعل واردات مثل الطاقة أكثر تكلفة.

وقالت المفوضية إن الدعم المطول من الحكومات يعني أن السياسة المالية لمنطقة اليورو ستظل داعمة. ولا يزال من المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي كحصة من الناتج الاقتصادي إلى 93٪ في عام 2023، من ذروة تاريخية بلغت حوالي 100٪ في عام 2020.

قال أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا إن سلسلة الصدمات التي لم يستطع البنك المركزي البريطاني توقعها هي المسؤولة عن دفع التضخم إلى ما هو أبعد من المستهدف البالغ 2٪.

وقال بيلي إن الحرب في أوكرانيا وتفاقم إنتشار فيروس كورونا في الصين والانخفاض الكبير في حجم القوى العاملة في بريطانيا، كلها عوامل تضع ضغطًا صعوديًا على الأسعار، وقد فوجئ صانعو السياسة بكل ذلك.

وجاءت هذه التصريحات ردا على انتقادات من أعضاء البرلمان بأن البنك تحرك ببطء شديد لاحتواء التضخم، مما تسبب في أكبر أزمة في مستويات المعيشة منذ عقود. وقال بيلي إنه ليس هناك ما يذكر الذي يمكنه هو أو لجنة السياسة النقدية القيام به بشكل مختلف.

وأبلغ بيلي النواب في البرلمان اليوم الاثنين "يجب أن أؤكد، لا أشعر بالسعادة على الإطلاق حيال هذا". "كانت هناك سلسلة من صدمات المعروض. لا يمكننا التنبؤ بأشياء مثل الحروب. إن سلسلة من الصدمات مثل تلك، والتي جاءت بالفعل بدون فجوات زمنية فيما بينها، تكاد تكون غير مسبوقة ".

وتهاوت ثقة المستهلك في الأشهر الأخيرة حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب وأسعار السلع من المواد الغذائية إلى الملابس إلى تآكل القوة الشرائية. وتعهدت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالمساعدة لكنها وجهت أغلب المساعدة لأولئك الذين لديهم وظائف، مستبعدة أرباب المعاشات والشباب والأشخاص الذين يحصلون على إعانات.

وذكرت صحيفة صنداي تلغراف أن أحد الوزراء البارزين قال إن بنك إنجلترا لديه "وظيفة واحدة – هي إبقاء التضخم عند حوالي 2٪. ومن الصعب تذكر آخر مرة حقق فيها هدفه ".

ورفع بيلي وزملاؤه أسعار الفائدة في أربعة اجتماعات متتالية، ويتوقع المستثمرون المزيد من التحرك في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، حذر بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر من أن التضخم قد يتجاوز 10٪، مما يزيد من مخاطر الركود.

وقال بيلي "هذا وضع سيئ"، مشيرًا إلى أن 80٪ من الزيادة في الأسعار ترجع إلى أسعار الطاقة والسلع.

كما أنه يشعر بالقلق من تقلص القوة العاملة بنسبة 1.3٪ منذ بداية الجائحة، وهو انخفاض تاريخي كبير ساعد في زيادة الضغط الصعودي على الأجور.

وقال بيلي "لقد شهدنا انخفاضًا في حجم سوق العمل". " استمرار هذا الانخفاض ونطاقه مفاجأة لنا".

قال البنك المركزي إن فائض حساب المعاملات الجارية في روسيا زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 95.8 مليار دولار، حيث قفزت أسعار صادراتها من النفط والغاز وهوت وارداتها تحت وطأة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها حول غزو ​​الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وكان الفائض في حساب المعاملات الجارية، وهو المؤشر الأوسع للتجارة في السلع والخدمات، هو الأعلى منذ 1994 على الأقل. وكان الرقم في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 27.5 مليار دولار.

وساعد التدفق المستمر للعائدات من الطاقة والصادرات الأخرى – إلى جانب ضوابط صارمة على رأس المال - في دعم الروبل، وتحويل العملة الروسية إلى الأفضل أداء في العالم هذا العام.

وقال البنك المركزي يوم 11 مايو إن تعافي الروبل يرجع بشكل أساسي للقيود المفروضة على رأس المال لتحقيق الاستقرار في العملة بعد الغزو وتراجع الطلب على الواردات وسط العقوبات ونزوح الشركات الأجنبية من روسيا.

ولم يقدم البنك المركزي أرقاما تفصيلية لشهر أبريل، لكن أعلن عن فائض قدره 58.2 مليار دولار للربع الأول، مما يشير إلى أن نتيجة الشهر الماضي قد تصل إلى 37.6 مليار دولار.

وقالت أولغا بيلينكايا، الخبيرة الاقتصادية في شركة Finam "من غير المرجح أن يستمر فائض حساب المعاملات الجارية طويلاً وسط العقوبات القاسية".

وقالت إن القيود التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم والنفط من روسيا ستضر بالصادرات، بينما من المتوقع أن تتعافى الواردات إلى روسيا مع العثور على موردين وطرق جديدة.

ويناقش الاتحاد الأوروبي تحركات لقطع واردات النفط من روسيا، لكن هذه الخطوات ستستغرق وقتًا لتدخل حيز التنفيذ. كما سيكون خفض إمدادات الغاز أكثر صعوبة، بالنظر إلى الاعتماد الكبير لبعض الدول في القارة على الوقود الروسي.

وحتى مع قيود النفط، قد يصل فائض الحساب الرأسمالي لروسيا إلى 264 مليار دولار هذا العام، أي أكثر من ضعف الـ 122 مليار دولار التي تم تسجيلها في عام 2021، حسب توقعات كابيتال إيكونوميكس في 6 مايو.