أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية اليوم الاثنين طرد ليتوانيا السفير الروسي لديها بعد أن إتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مدنيين في بلدة بوتشا.

وتنتشر موجة من الغضب الدولي اليوم الاثنين جراء قتل مدنيين في شمال أوكرانيا حيث عُثر على مقبرة جماعية وجثث مقيدة اليدين ومطلق عليها الرصاص من مسافة قريبة في بوتشا، وهي بلدة تم استعادتها من القوات الروسية.

ونفى الكرملين بشكل مطلق أي إتهامات تتعلق بقتل مدنيين، بما في ذلك في تلك البلدة، التي فيها قال أن المقابر والجثث من إختلاق أوكرانيا لتشويه سمعة روسيا.

وذكرت الخارجية الليتوانية في بيان أن سفير روسيا لدى الدولة المطلة على بحر البلطيق "سيتعين عليه مغادرة البلاد".

وقال وزير الخارجية غابريليوس لاندسبيرج في بيان "ليتوانيا تتضامن بالكامل مع أوكرانيا والشعب الأوكراني، الذي هو ضحية عدوان غير مسبوق من جانب روسيا".

وأضاف "جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية التي إرتكبتها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لن تغتفر".

في نفس الأثناء، قالت لاتفيا أنها ستتخذ خطوات بشأن علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا، بدون تقديم تفاصيل.

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين بمجرم حرب وقال أنه سيدعو إلى محاكمة جرائم حرب ضد روسيا، في ظل تصاعد الاحتجاجات الدولية على قتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وكان صرح في وقت سابق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أصبح من الصعب على بلاده التفاوض مع روسيا منذ أن علمت بحجم الفظائع المزعومة التي ارتكبتها القوات الروسية على أراضيها.

 وقال زيلينسكي خلال أول زيارة له لبلدة بوتشا "هذه جرائم حرب وسيقر العالم بأنها إبادة جماعية".

ونفى الكرملين أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية بعد العثور على جثث هناك.

عاود النفط الخام الأمريكي الصعود فوق 100 دولار للبرميل بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يحضر عقوبات جديدة ضد روسيا، فيما رفعت السعودية أسعار بيع خامها على المشترين الأسيويين إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.5% ليتداول فوق 103 دولار للبرميل حيث أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين روسيا على إرتكاب جيشها فظائع مزعومة في عدة بلدات أوكرانية، قائلا أنه سيعمل على عقوبات إضافية ضد موسكو على وجه السرعة.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتحاد سيناقش عقوبات محتملة على النفط والفحم الروسيين بينما قال وزير المالية الألمانية كريستيان ليندنر أنه لابد من قطع كل العلاقات الاقتصادية مع روسيا في أقرب وقت ممكن.

في سياق أخر، رفعت السعودية الأسعار على عملائها في كل المناطق. وزادت الشركة المنتجة المملوكة للدولة أرامكو سعر خامها الخفيف إلى أسيا بمقدار 4.40 دولار عن الشهر السابق، في زيادة كبيرة وصلت بالأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.

والاسبوع الماضي، مُنيت الأسعار بأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عامين بعدما أعلنت الولايات المتحدة سحبا ضخما للنفط من احتياطها النفطي الاستراتيجي. كما سوف يسحب أيضا حلفاء داخل وكالة الطاقة الدولية من الاحتياطيات الاستراتجية، مع توقع الكشف عن تفاصيل هذا الأسبوع. 

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 3.98 دولار إلى 103.25 دولار للبرميل في الساعة 4:10 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد خام برنت تسليم يونيو 3.60 دولار إلى 107.99 دولار للبرميل.

أعلنت ألمانيا اليوم الأحد أن الغرب سيوافق على فرض عقوبات إضافية على روسيا في الأيام المقبلة بعد أن إتهمت أوكرانيا القوات الروسية بإرتكاب جرائم حرب بالقرب من كييف، مما يزيد الضغط الاقتصادي الهائل بالفعل على روسيا حول غزوها لجارتها الغربية.  

ويواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة منذ إنهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات خانقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير.

من جهتها، نفت روسيا اليوم الأحد أن تكون قواتها مسؤولة عن مقتل مدنيين في بلدة بوتشا وقالت أن أوكرانيا إختلقت عرضا تمثيليا من أجل وسائل الإعلام الغربية.

ورأى صحفيون لدى رويترز جثثا متناثرة عبر البلدة، ظهر أحدها مقيد اليدين بقطعة قماش بيضاء، ومصاب بعيار ناري في الفم.

بدوره، إتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتنفيذ إبادة جماعية. وحذر الغرب من مزيد من العقوبات.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز في بيان للصحفيين "بوتين وأنصاره سيشعرون بعواقب" أفعالهم.

فيما قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت أن الاتحاد الاوروبي يجب أن يناقش إنهاء واردات الغاز الروسية.

وترفض ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، حتى الأن دعوات لفرض حظر على واردات الطاقة من روسيا، مشيرة إلى إعتماد اقتصادها واقتصادات دول أوروبية أخرى بشكل كبير على تلك الواردات، حيث تورد روسيا 40% من احتياجات أوروبا من الغاز.

هذا وصرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الأحداث في بوتشا "تطلق موجة من السخط ستفضي إلى عقوبات جديدة" ولم يستبعد "أن تكون هناك مناقشة في الساعات القليلة القادمة لقضية واردات المحروقات من روسيا"، بحسب ما قال في برنامج تبثه قناة Rai3 الإيطالية، مضيفا أن إيطاليا لن تعارض حزمة خامسة من العقوبات.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون وليامز، أن مسؤولي البنك يتعين عليهم رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستوى أقرب للطبيعي من أجل السيطرة على التضخم، مع مراقبة سّير الاقتصاد أثناء مضيهم في ذلك. 

وذكر وليامز الذي له حق التصويت الدائم على قرارات السياسة النقدية أمام حضور في منتدى ببرينستون في ولاية نيو جيرسي اليوم السبت بعد إلقاء كلمة "بوضوح، نحتاج الوصول إلى معدل فائدة أقرب للطبيعي أو المحايد، أيا كان هذا يعني".

"هل نحن بحاجة إلى الوصول إلى هناك على الفور؟ الإجابة لا. يمكننا القيام بذلك في سلسلة من الخطوات".

كان أعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر رفع النطاق المستهدف لسعر فائدتهم الرئيسي إلى 0.25%-0.5% ونشروا توقعات تشير في المتوسط إلى زيادة معدل الفائدة إلى 1.9% بنهاية العام و2.8% بنهاية 2023.

فيما رجحت التقديرات أن يكون معدل الفائدة المحايد، وهو المستوى النظري الذي لا يسرع أو يبطيء الاقتصاد، عند 2.4%، وهو مستوى يشعر المتعاملون حاليا أن البنك المركزي سيصل إليه بنهاية هذا العام.

وسوف تتطلب مثل تلك الوتيرة زيادة بنصف بالمئة في اجتماعين من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام، مع توقعات بأن تأتي أول زيادة بهذا الحجم في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 3 و4 مايو.

وأضاف وليامز "دون شك هذا هو الاتجاه الذي نتحرك فيه، للعودة إلى مستوى محايد". "تحديد بالضبط وتيرة القيام ذلك سيتوقف على الظروف التي نواجهها. وأظن أننا يجب أن نكون منتبهين لمراقبة الاقتصاد وكيف يتطور خلال هذا المسار بالكامل، ونعدل موقفنا حسب الحاجة".

ويتحول المسؤولون نحو مواجهة أعلى تضخم منذ 40 عاما بينما ينخفض معدل البطالة الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ قبل الجائحة، مع تراجع المعدل في مارس إلى 3.6%.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين 7.9% في فبراير، في أكبر زيادة منذ 1982. ويستند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي إلى مؤشر منفصل، هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ارتفع 6.4% في الأشهر الاثنى عشر حتى فبراير.

كذلك أكد وليامز، في تكرار لتعليقات أدلى بها رئيس البنك جيروم باويل، على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في مايو تقليص حيازاته من سندات الخزانة والرهون العقارية.

قال الاتحاد الأوروبي أن أبرز قادته أبلغوا الصين في قمة إفتراضية اليوم الجمعة أنهم ينتظرون أن تساعد بكين في إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا أو على الأقل ألا تتدخل في العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين بعد الاجتماع "نتوقع من الصين، إذا لم تدعم العقوبات، أن تفعل على الأقل كل شيء لعدم التدخل  بأي شكل ". "حول تلك النقطة كنا واضحين جدا". وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الصين أن تستغل تأثيرها على روسيا لإنهاء الحرب.  

وعقد كل من فون دير لارين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل جلسات منفصلة عبر خاصية الفيديو كونفرنس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس وزرائه لي كه تشيانغ اليوم الجمعة فيها ناقشوا الحرب في أوكرانيا وسلسلة من القضايا التجارية والخاصة بحقوق الإنسان.

وكانت القمة المخطط لها منذ وقت طويل فرصة مهمة لقادة الاتحاد الأوروبي للكشف عن الأمال التي يعقدوها على بكين، التي بدورها سعت إلى تجنب إتخاذ موقف واضح حيال الغزو. لكن لا يتضح أنهم حصلوا على أي إلتزامات جديدة من الصين حول أوكرانيا.

وتحاول أوروبا تحقيق توازن صعب يتمثل في توجيه تحذير صارم للصين حول أوكرانيا وقضايا حقوق الإنسان والتجارة، وفي نفس الوقت الحفاظ على هدف الاتحاد الأوروبي من إعادة الإنخراط مع العملاق الأسيوي.

وقال ميشيل في مؤتمر صحفي في بروكسل "دعونا الصين إلى المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا". "الصين لا يمكنها أن تغض الطرف عن إنتهاك روسيا للقانون الدولي".

من جهتها، سعت بكين إلى منع الصراع من أن يدفع بالجانبين أكثر نحو كتلتين متعارضتين، وذلك بتجنيب المسؤولين الأوروبيين الإنتقادات التي توجهها إلى نظرائهم الأمريكيين ودعوتهم لتأكيد سيادتهم الاستراتجية بعيدا عن واشنطن.

وفي الاجتماع اليوم الجمعة، قال شي أن الوضع الحالي يهدد بمحو مزايا التعاون الاقتصادي العالمي وأن بكين وبروكسل يجب أن يلتزما بمنع الأثار الجانبية لتلك الأزمة، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

كما حذر أيضا المسؤولان الكبيران بالاتحاد الأوروبي نظرائهما الصينيين من مساعدة روسيا سواء بتفادي العقوبات، أو بإمداد أسلحة، مؤكدين على أن ذلك سيطيل فقط أمد الحرب ويضر التجارة العالمية.

تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد حيث يعصف غزو روسيا لأوكرانيا بسلاسل التوريد العالمية ويعطي دفعة جديدة لتكاليف الطاقة الأخذ بالفعل في الصعود.

وقفزت أسعار المستهلكين في مارس 7.5% مقارنة مع العام السابق، في زيادة من 5.9% في فبراير وأكثر من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 6.7%.

وفيما يبرز الطبيعة واسعة النطاق للزيادة، سجل أيضا مؤشر أساسي يستثني السلع المتذبذب أسعارها مستوى قياسيا جديدا.

وتأتي بيانات الجمعة عقب زيادات حادة في التضخم هذا الأسبوع من إسبانيا وألمانيا الأمر الذي دفع المستثمرين لتقديم الموعد الذي عنده يراهنون على إنهاء البنك المركزي الأوروبي فترة حوالي ثماني سنوات من أسعار الفائدة السالبة.

وتحت ضغط للتحرك بينما تئن الأسر عبر التكتل الذي يضم 19 دولة عضوه، أعلن البنك المركزي الأوروبي في مارس تخارجا سريعا من مشتريات الأصول، مع دعوة بعض صانعي السياسة لزيادة واحدة أو أكثر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وحث رئيس البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" يواكيم ناجيل اليوم الجمعة البنك المركزي الأوروبي على الاستجابة لضغوط الأسعار المتسارعة، قائلا أن "بيانات التضخم تتحدث عن نفسها".

وتابع قائلا "السياسة النقدية لا يجب أن تضيع الفرصة لإتخاذ إجراءات مقابلة في الوقت المناسب".

من جهته، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس أنه يأمل أن تصل زيادات الأسعار التي تزيد الأن بأكثر من ثلاث أضعاف مستوى 2% المستهدف ذروتها في الشهر أو الشهرين القادمين.

لكن هذا غير مضمون على الإطلاق: فقد هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أنه سيوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى الدول غير الراغبة في الدفع مقابلها بالروبل—الأمر الذي يثير اضطرابات مجددا في أسواق الطاقة.

وفي بيان اليوم، قالت اس اند بي جلوبال أن مؤشرها لمديري المشتريات يظهر أن تضخم أسعار المدخلات في منطقة اليورو سجل أعلى مستوى منذ أربعة أشهر خلال مارس، الذي يغذيه ارتفاع تكاليف السلع والوقود والطاقة.

هذا وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 0.58%، بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى 0.62%، كما قلص أيضا العائد على نظيراتها الإيطالية الصعود.

والأمر لا يتعلق فقط بالتضخم. فيتعرض أيضا النمو الاقتصادي، الذي يستمد دعما من تخفيف قيود مكافحة الجائحة، للخطر إذ أن ارتفاع الأسعار يكبح الاستهلاك، والحرب تدمر الثقة والاستثمار.

وحذر مستشارون للمستشار الألماني أولاف شولتز هذا الأسبوع من أن ألمانيا قد تواجه ركودا إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز. فيما تخفض الحكومات تقديرات النمو ويدفع عدم اليقين المتزايد شركات مثل الشركة المصنعة للسيارات Schaeffler للتخلي عن إصدار توقعات للأرباح.

تبحث صناعة الذهب العملاقة في روسيا عن طرق جديدة لبيع معدنها النفيس، كالتصدير بكميات أكبر إلى الصين والشرق الأوسط، بينما تخنق العقوبات طرق مبيعاتها التقليدية.

يجد أكبر بلد منتج للمعدن الأصفر في العالم السوقين الأوروبية والأمريكية مغلقتين إلى حد كبير بسبب حظر على الذهب الروسي المنتج حديثا، كما ترفض بعض المصافي إعادة إذابة السبائك القديمة.

 وتبيع عادة شركات التعدين في الدولة إلى بنوك محلية قليلة—أغلبها مملوك للدولة—مثل VTB Bank  وBank Otkrtie، التي بعدها تصدر المعدن، أو إلى البنك المركزي مثلما كان هو الحال في السنوات الأخيرة.

لكن العقوبات تعني أن البيع لتلك البنوك ليس خيارا الأن، وعلى الرغم من أن البنك المركزي الروسي قال أنه سيبدأ شراء الذهب مجددا بعد توقف دام عامين، فإنه ليس من المتوقع أن يشتري نفس الكمية التي إعتاد أن يشتريها.

وذلك يترك قطاع الذهب الروسي يتساءل كيف يبيع حوالي 340 طن ينتجهم كل عام بقيمة حوالي 20 مليار دولار. وليس هناك الكثير من البنوك غير الخاضعة لعقوبات التي يمكنها بشكل واقعي التعامل مع مثل هذه الأحجام.

 وبينما منحت الحكومة شركات تعدين رخص تصدير عامة قبل عامين التي تسمح لها التصدير بشكل مباشر، فإن عددا قليلا منها الذي إستغل تلك العملية حتى الأن لأنها تفضل الاعتماد على البنوك في عمليات البيع.

لكن ربما يتغير ذلك قريبا، حيث تفكر شركات التعدين الروسية في الصادرات المباشرة، ويستكشف كل من المنتجين والمقرضين صفقات بيع في أسيا والشرق الأوسط، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

فتتطلع شركة Polymetal International أحد المنتجين إلى إستغلال الصادرات المباشرة، مع فرص لصفقات بيع إلى الإمارات والصين، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشركة. فيما بدأت أيضا بعض شركات التعدين الأخرى محادثات مع شركات مقرها الصين والإمارات، وفق شخصين على دراية بالأمر.

وكان البنك المركزي الروسي في السابق أكبر مشتر سيادي للذهب، مستحوذا على كافة تقريبا إنتاج الدولة قبل أن يوقف المشتريات في أوائل 2020. وسيساعد تعهده البدء في الشراء مجددا في إمتصاص بعض الإمدادات التي لا يمكن تصديرها.

وبينما عزز البنك المركزي حيازاته من الذهب بشكل كبير خلال 2019، فإن المعاملات ستكون على الأرجح أكثر تواضعا في الفترة القادمة.

فيحدد البنك المركزي السعر الذي عنده يرغب في الشراء عند 5000 روبل للجرام، أي حوالي 1880 دولار للأونصة بسعر الصرف الحالي ودون الأسعار الدولية. وبحسب مسؤولين اثنين مقربين للبنك المركزي طلبا عدم الكشف عن هويتهما، تهدف المشتريات المخطط لها إلى دعم مبيعات شركات تعدين الذهب بسبب صعوبة في التصدير، ولأن السوق المحلية لن تتمكن من إمتصاص مثل تلك الأحجام.

فقد مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي زخمه في مارس، منخفضا إلى أدنى مستوى له منذ 2020 بفعل تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج.  

ووفق بيانات صدرت اليوم الجمعة، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 57.1 نقطة من 58.6 نقطة في فبراير. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو اقتصادي.

وجاءت القراءة الفعلية أضعف من أغلب تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

فيما هبط مؤشر الطلبيات الجديدة حوالي ثماني نقاط في مارس إلى 53.8 نقطة، ونزل مؤشر إنتاج المصانع 4 نقاط إلى 54.5 نقطة. ويشير المؤشران—اللذان يسجلان الأن أدنى مستوياتهما منذ مايو 2020—إلى بعض الضعف في الطلب وسط ضغوط أسعار متزايدة وحالة من الضبابية.

وقفز مؤشر الأسعار المدفوعة من المنتجين بمقدار 11.5 نقطة، في أكبر زيادة شهرية منذ نهاية 2020، إلى 87.1 نقطة. وتشير تلك الزيادة الكبيرة إلى تفاقم ضغوط الأسعار بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط والمعادن.

كما أظهر التقرير أيضا علامات على أن بعض القيود التي تعوق الطاقة الإنتاجية ربما بدأت تنحسر. فصعد مؤشر التوظيف لدى المصانع إلى أعلى مستوى منذ عام عند 56.3 نقطة في مارس. كذلك زادت الطلبيات المتراكمة بوتيرة أقل، وانخفض مؤشر فترات تسليم الموردين.