جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيلول/سبتمبر 24, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
تعهدت قطر بضخ استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر، بما يجعلها أحدث دولة خليجية غنية بالطاقة تدعم اقتصاد البلد الشمال أفريقي، الذي يطلب أيضا مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومتان المصرية والقطرية اليوم الثلاثاء عقب اجتماعات بين المسؤولين أن الدولتين اتفقتا على تشكيل لجنة لتنسيق خطط استثمار. ولم يتم تقديم جدول زمني.
وذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد عبر الهاتف بعد الإعلان أن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للدولة، سيمتلك الاستثمارات المقترحة.
وبحسب السعيد، التي هي أيضا رئيس لصندوق الثروة السيادي المصري، "الاستثمارات ستكون طويلة الأجل وتعكس تصويتا بالثقة في الاقتصاد المصري".
وتعاني بشدة مصر، المستورد الكبير للغذاء، من أسعار قياسية للحبوب بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وتشتري مصر، أحد أكثر الدول المثقلة بالدين في الشرق الأوسط، أغلب قمحها من الدولتين المتحاربتين حاليا، بينما مثّل الزائرون الروس في السابق حصة كبيرة من سوقها للسياحة.
يأتي تعهد قطر بعد أن توصلت في وقت سابق من هذا الشهر "القابضة ADQ"، أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، إلى اتفاق بقيمة حوالي ملياري دولار لشراء حصص في شركات مصرية مملوكة للدولة ومدرجة في البورصة.
ونفذت مصر، أكبر بلد سكانا في العالم العربي، حزمة إصلاحات اقتصادية مدعومة بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات من 2016 إلى 2019 وحصلت على ائتمان إضافي في 2020 خلال الجائحة. وقالت الحكومة الاسبوع الماضي أنها طلبت مناقشات مع المقرض الذي مقره واشنطن حول دعم جديد ربما يشمل قرضا.
واتفاق قطر هو أحدث علامة على تعميق العلاقات مع مصر، بعد أن أنهت الدولتان خلافا إستمر لسنوات في أوائل 2021.
وكان البنك المركزي سمح الاسبوع الماضي بأن ينخفض الجنيه—الذي كان مستقر مقابل الدولار لنحو عامين—بأكثر من 15%، ورفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2017.
ذكر أربعة أشخاص مطلعين لصحيفة فايننشال تايمز أن روسيا لم تعد تطلب "إجتثاث النازية" من أوكرانيا وأنها مستعدة تسمح لكييف الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا ظلت محايدة عسكريا ضمن مفاوضات جارية لوقف إطلاق النار.
كما علمت أيضا الصحيفة من الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر لم يتفق عليه نهائيا بعد، أن موسكو وكييف تناقشان وقف أعمال القتال في إطار اتفاق محتمل يتضمن تخلي أوكرانيا عن مساعيها للإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل ضمانات أمنية وفرصة الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
كذلك لا تتضمن مسودة وثيقة لوقف إطلار النار أي مناقشة لثلاثة من المطالب الأساسية لروسيا—وهي "إجتثاث النازية" "ونزع الأسلحة" وحماية قانونية للغة الروسية في أوكرانيا—بحسب ما أضافت المصادر.
ويجتمع مبعوثون من الجانبين في إسطنبول يوم الثلاثاء في جولة رابعة من محادثات سلام لإنهاء غزو شامل شنه الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا.
وتأتي تلك التنازلات من جانب روسيا في ظل تعثر إلى حد كبير هجومها المستمر منذ أكثر من شهر نتيجة لمقاومة أوكرانية أشرس مما كان متوقع ونقاط ضعف ميدانية روسية، بحسب ما أضافت فايننشال تايمز.
إلا أن أوكرانيا وداعميها الغربيين لازال يتشككون في نوايا بوتين، قلقين من أن يستغل الرئيس الروسي المحادثات كحيلة لترتيب صفوف قواته المنهكة والتخطيط لهجوم جديد.
يتعافى الروبل من خسائر بالغة شوهدت منذ غزو روسيا لأوكرانيا، في إشارة إلى أن الضوابط على حركة رأس المال ربما تخفف الضغط على العملة بينما يسعى المسؤولون إلى الحد من تأثير عقوبات دولية خانقة.
وعززت العملة المكاسب اليوم الاثنين، لترتفع للجلسة السادسة على التوالي وتغلق عند 89.75 مقابل الدولار، في أقوى أداء لها منذ وقت قصير بعد إندلاع الحرب في أواخر الشهر الماضي.
وتركت المكاسب الروبل منخفضا حوالي 10% فقط مقابل العملة الخضراء عن مستواه قبل الغزو. وكان إنهار 33% مقابل الدولار في أول اسبوعين من الحرب مع تخارج المتداولين من الأصول الروسية في ظل تزايد العقوبات وإنسحاب الشركات من الدولة.
وفرض البنك المركزي سلسلة من الإجراءات لإحتواء الضرر الناجم عن العزلة الاقتصادية لروسيا، بما في ذلك ضوابط على رأس المال لمنع نزوح الأموال من الدولة.
كما تتجه روسيا أيضا نحو إشتراط أن تكون مبيعات الغاز الطبيعي بالروبل، إلا أن البلدان الصناعية الكبرى ترفض هذا الطلب.
وأتت مكاسب العملة اليوم على الرغم من انخفاض النفط الخام وارتفاع مؤشر يقيس قوة الدولار ونزول الأسهم الروسية.
قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن الشركات الألمانية لابد أن ترفض مطالب روسيا بأن تكون مدفوعات شراء الغاز بعملتها الروبل.
وصرح خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين "لا يمكننا قبول أي نوع من الإبتزاز". "الاتفاقيات قائمة على الدولار واليورو..ونحن نقترح على شركات القطاع الخاص الإلتزام بهاتين العملتين".
تأتي تلك التصريحات من وزير مالية أكبر اقتصاد في أوروبا بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي البنك المركزي لدولته أن يطور ألية لإجبار "الدول المعادية" على الدفع بالروبل لشراء الغاز الطبيعي.
ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تجبر فعليا الشركات الأوروبية على دعم عملته بعد أن تهاوت جراء العقوبات التي تلت غزو أوكرانيا.
وقال ليندنر "بوتين عليه أن يقرر ما إذا كان يقبل أو لا يقبل—على أي حال نحن مستعدون وسنجد حلولا". "إنه هدفنا على المدى الطويل أن نكون أقل إعتمادا على الواردات الروسية".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، رفض بالإجماع وزراء طاقة الدول السبع الصناعية الكبرى طلب بوتين.
قال وزير الطاقة الإماراتي اليوم الاثنين أن تحالف أوبك+ لمنتجي النفط ليس منظمة سياسية ومهمته هي الحفاظ على سوق متوازنة.
وذكر الوزير سهيل المزروعي لتلفزيون اقتصاد الشرق "ليس من الممكن مناقشة قضايا سياسية في تلك المنظمة".
"لم ينصت أحد عندما قلنا أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في النفط والغاز. رفع الإنتاج سيكون بطريقة محسوبة فقط وعبر توافق بين الأعضاء".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت عدة مصادر مقربة لأوبك+ أنه من المرجح أن تلتزم المجموعة بخططها إجراء زيادة متواضعة في إنتاجها من النفط في مايو، رغم قفزة في الأسعار بسبب أزمة أوكرانيا ودعوات من المستهلكين لإمدادات إضافية.
وأضاف المزروعي أن المنتجين غير راضيين عن ارتفاع أسعار الطاقة، لكن لا يمكن للمجموعة، التي تتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين أخرين مثل روسيا، أن تفرط في تزويد السوق بالإمدادات.
وأردف قائلا "معيار ميزان العرض والطلب. هل هناك حاجة، وهل لدينا القدرة الإنتاجية؟".
إنكمش طفيفا العجز الأمريكي في تجارة السلع خلال فبراير من مستوى قياسي قبل شهر حيث تفوق نمو الصادرات على الواردات.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الاثنين أن العجز تراجع إلى 106.6 مليار دولار الشهر الماضي—وهو ثاني أكبر عجز على الإطلاق—من 107.6 مليار دولار في يناير.
وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى عجز قدره 106.5 مليار دولار. ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل إحتساب التضخم.
وزادت الصادرات 1.2% إلى 157.2 مليار دولار، ليقودها قفزة في السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والأعلاف، وإمدادات صناعية مثل النفط.
فيما ارتفعت قيمة الواردات 0.3%--وهي أقل زيادة منذ يوليو—إلى 263.7 مليار دولار، متأثرة بأكبر انخفاض في الشحنات الوافدة من السيارات منذ عام.
وربما يعكس التباطؤ في الواردات تعطلات في التدفقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا متعلقة بإحتجاجات سائقي الشاحنات في كندا.
خلافا لذلك، تسلط البيانات التجارية الضوء على صمود الطلب ورغبة المنتجين في تعزيز مخزوناتهم من المواد الخام بعدما تسببت الجائحة في حدوث نقص إمدادات وتأخيرات في الشحن العام الماضي.
كما تبرز أحدث الإغلاقات في الصين لمكافحة كوفيد-19 تحديات لوجيستية مستمرة تواجه الشركات الأمريكية.
هذا وستتاح صورة أشمل للتجارة في فبراير تشمل ميزان الخدمات عندما يصدر التقرير النهائي يوم الخامس من أبريل.
انخفض الذهب مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، الذي ينال من الطلب على المعدن بصفته ملاذ أمن في أعقاب مكاسب حققها الاسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر يقيس قوة الدولار بينما قفزت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الاجل بعد أن واصل بنك اليابان سياسته النقدية بالغة التيسير. إلا أن أسعار السندات تعافت من انخفاض أثناء تعاملات سابقة رجع إلى التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقود موجة عنيفة من تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية، الأمر الذي ساعد المعدن على تقليص بعض الخسائر بعد نزوله 1.6% خلال تداولات سابقة.
قال المحلل في بنك كوميرتز، دانيل بريسمان، أن ضعف سعر الذهب ربما يعود إلى "مواصلة الدولار الأمريكي تحقيق المكاسب. ومن جهة أخرى، تحقق عوائد السندات المزيد من الصعود".
وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات متخطيا 2.5%، الذي ألقى بثقله على الذهب الذي لا يدر عائدا.
وتتوقع على نحو متزايد بنوك بوول ستريت أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يتوقع صانعو السياسة، مع تنبؤ خبراء سيتي جروب الأن بأربع زيادات بمقدار نصف نقطة مئوية وسط تضخم مستمر. فيما يرى المتعاملون في سوق النقد زيادات أقل من جانب البنك المركزي الأوروبي في غضون عام.
ولازال يرتفع المعدن حوالي 6% هذا العام حيث تعزز حرب روسيا في أوكرانيا الطلب على الملاذات الأمنة كما ارتفعت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن للأسبوع العاشر على التوالي.
هذا وقال مسؤولون أن محادثات وجها لوجه بين الفريقين التفاوضيين الأوكراني والروسي سوف تستأنف هذا الأسبوع.
كذلك سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوضيح دعوته لإقصاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السلطة، قائلا أنه لا يسعى إلى تغيير النظام بعدما أثار حلفاء أوروبيون المخاوف وقال منتقدون أنه بذلك يشعل أكثر التوترات مع روسيا.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1937.27 دولار للأونصة في الساعة 5:06 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.5%.
انخفض النفط بعد أن أعلنت الصين إغلاقات جديدة لمكافحة الفيروس الذي يثير المخاوف حيال الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
وهبطت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من 9 دولارات لتتداول بالقرب من 105 دولار للبرميل اليوم الاثنين. وكانت الأسواق تعرضت للبيع بعدما أعلنت السلطات في شنغهاي إغلاق نصف المدينة بالتناوب من أجل إجراء فحص شامل لمواجهة تفشي كوفيد-19.
من جانبه، قال رئيس ليبو أويل أسوشيتس بهيوستن، أندي ليبو، "الطلب الصيني على النفط هو حوالي 15 مليون برميل يوميا".
وتابع قائلا"حدة موجة البيع تعكس مخاوف من أن تنتشر إغلاقات كوفيد في الصين، بما يؤثر على الطلب بشكل كبير في وقت تحاول فيه أن تجد سوق النفط بدائل لإمدادات النفط الروسية".
هذا ويواصل غزو روسيا لأوكرانيا التسبب في تعطل إمدادات سلع أساسية. ويتجه النفط نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي وسط ضيق في المعروض يفاقم منه عزوف مشترين عن إمدادات النفط الروسية. فانخفضت صادرات الدولة في الفترة من 17 إلى 23 مارس بأكثر من الربع عن الأسبوع السابق، بحسب بيانات متخصصة.
وانخفض النفط الخام الأمريكي تسليم مايو 8.06 دولار إلى 105.84 دولار للبرميل في الساعة 4:13 مساءً بتوقيت القاهرة.
فيما نزل خام برنت تسليم مايو 8.25 دولار إلى 112.40 دولار للبرميل.
واصلت أسعار الأسمدة صعودها إلى مستويات غير مسبوقة على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا الذي يُعرّض حصة ضخمة من معروض الأسمدة العالمي للخطر، وهو ما يفاقم بدوره المخاوف حول قفزة في تضخم الغذاء العالمي.
وقفز مؤشر لأسعار الأمونيا المستخدمة في الأسمدة النيتروجينية بتامبا (فلوريدا) 43% إلى 1,625 دولار للطن يوم الجمعة، وهو رقم قياسي للمؤشر الذي يعوده تاريخه إلى 29 عاما.
وتتسبب الحرب في رفع تكلفة الغاز الطبيعي، المدخل الأساسي في أغلب الأسمدة النيتروجينية، بما يجبر بعض المنتجين في أوروبا على تقليص الإنتاج.
كما ينتاب الأسواق قلقا أيضا من أن يؤدي توسيع نطاق العقوبات ضد روسيا، المصدر الكبير منخفض التكلفة لكل الأنواع الرئيسية من مغذيات المحاصيل الزراعية، إلى تعطل التجارة العالمية. وقد مثّلت الدولة حوالي خُمس صادرات الأسمدة في 2021، وفق بيانات تريد داتا مونيتور.
من جهتها، حثت روسيا المنتجين المحليين للأسمدة على تخفيض الصادرات، الذي أذكى مزيدا من المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات.
في نفس الأثناء، ترتفع بحدة أسعار محاصيل أساسية مثل القمح والذرة والفول الصويا حيث تهدد الحرب في أحد أهم سلات الخبز في العالم بتجويع ملايين جدد. ومن شأن ارتفاع تكاليف مدخلات الزراعة كالأسمدة أن يصعد أكثر بأسعار المواد الغذائية.
تهاوى الين الياباني بأكبر قدر منذ مارس 2020 مقابل الدولار الأمريكي حيث واصل بنك اليابان تيسير سياسته النقدية بقوة، ليبتعد بذلك أكثر عن موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي ينحاز بشكل متزايد للتشديد النقدي.
وهبط الين 2.5% إلى 125.09 مقابل العملة الخضراء اليوم الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ أغسطس 2015، قبل تقليص بعض الخسائر ليتداول قرب 123.85.
وعرض بنك اليابان لأول مرة شراء كمية غير محدودة من سندات حكومية لأجل عشر سنوات خلال الأيام الثلاثة القادمة، ليكبح عوائد السندات وسط موجة بيع في سوق الدين العالمي وتآكل جاذبية العملة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر وأشار إلى أن مزيدا من التشديد النقدي سيتبع ذلك لكبح قفزة في التضخم.
ودفع إلتزام محافظ بنك اليابان هاورهيكو كورودا بمواصلة التحفيز فارق العائد بين السندات الأمريكية ونظيرتها اليابانية إلى أعلى مستوى منذ 2019. وينخفض الين بأكثر من 7% أمام الدولار حتى الأن هذا العام، وهو الانخفاض الأكبر إلى حد بعيد بين نظرائه الرئيسيين، ويقول محللون أن إتساع فارق أسعار الفائدة سيؤدي إلى إضعاف العملة أكثر.
فقفز فارق العائد بين السندات القياسية الأمريكية ونظيرتها اليابانية بحوالي 70 نقطة أساس هذا العام إلى 2.25%. ويستعد المستثمرون لمزيد من الخسائر في المدى القريب.
بالإضافة لذلك، يعني إنكشاف اليابان على ارتفاع أسعار النفط كصافي مستورد أن الين خسر أيضا بعض جاذبيته كملاذ أمن ولم يتمكن من الاستفادة من نوبات العزوف عن المخاطر جراء الحرب في أوكرانيا. وفاقم ذلك من سوء أداءه، لاسيما مقابل عملات الدول المنتجة للسلع.
الأجندة الاقتصادية
