صعدت عوائد السندات الأمريكية اليوم الجمعة، ليصل العائد على كل من السندات لأجل عشر سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما أعلى مستويات منذ يونيو، حيث خلص المتداولون إلى أن الجدول الزمني لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص مشتريات الأصول لم يتغير رغم نمو ضعيف للوظائف الشهر الماضي.

وبينما تأرجحت سوق السندات لحوالي ساعة بعد صدور تقرير وزارة العمل للوظائف في سبتمبر، فإن العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في وقت لاحق 4.2 نقطة أساس إلى 1.615%، بينما لامس عائد السندات لأجل 30 عاما 2.177%. فيما ارتفعت العوائد على السندات الأقصر أجلاً بدرجة أقل، مما أسفر عن منحنى عائد أكثر إنحداراً (أي إتسارع فارق العائد لصالح السندات طويلة الأجل).

وقد عادل أثر القراءة الضعيفة لخلق الوظائف تعديل بالرفع للوظائف في أغسطس وانخفاض أكبر من المتوقع في معدل البطالة ووتيرة أسرع لنمو الأجور—وهي مقاييس تدعم وجهة النظر القائلة أن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يستجيب لضغوط الأسعار التي يتعرض لها الاقتصاد.

ووصل فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى 113.9 نقطة أساس، مرتفعاً 3.6 نقطة أساس خلال اليوم وقرب الحد الأقصى لنطاقه على مدى الشهر المنقضي.وعلى مدى أسبوعين، تزامن إنحدار في منحنى العائد مع مكاسب في أسعار السلع وتفوق للسندات المؤمنة من التضخم. وهذا الأمر إستمر اليوم الجمعة، مع إقتراب معدلات التعادل للسندات المؤمنة من التضخم من أعلى مستوياتها في 2021، التي تسجلت في مايو.

ويعكف الاحتياطي الفيدرالي على تحديد موعد لبدء سحب كميات هائلة من التحفيز النقدي التي قدمها لتفادي إنهيار اقتصادي أثناء الوباء، وكيفية ذلك. وتؤدي قفزة في مؤشرات تضخم أسعار المستهلكين—التي يؤكد مسؤولو الفيدرالي أنها ستنحسر على الأرجح مع عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته—إلى جعل الأمر أكثر إلحاحاً.

وكان صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، الشهر الماضي أن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر والإنتهاء من هذه العملية بحلول منتصف 2022، بعد أن كشف المسؤولون عن نزعة متزايدة لرفع أسعار الفائدة العام القادم. لكن، ترك الباب مفتوحاً للانتظار لوقت أطول إن لزم الأمر.

ويشتري البنك المركزي سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار ورهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار كل شهر منذ 2020. وكان تعهد المسؤولون بمواصلة شراء السندات حتى يظهر الاقتصاد "تحسناً كبيراً إضافياً" حيال التضخم والتوظيف في ظل تعافيه من كوفيد-19.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 194 ألفا الشهر الماضي، في أقل زيادة هذا العام، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 366 ألف في أغسطس. فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.8%، الذي يعكس جزئيا إنكماشاً في حجم القوة العاملة. في نفس الوقت، قفز متوسط الأجر في الساعة.

من المرجح أن يتغاضى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ضعف تعافي سوق العمل الأمريكية في سبتمبر ويتخذوا خطوتهم الأولى نحو سحب التحفيز الطاريء في اجتماعهم الشهر القادم.

وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين في هاي فريكوينسي إيكونوميكس، "هذا لا يغير الجدول الزمني لتخفيض الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من الأصول". "فيما يخص تقليص الفيدرالي شراء الأصول، فإن معياري التضخم وسوق العمل قد تحققا على الأرجح. لكن، هذا لا يقول شيئاً فيما يخص رفع أسعار الفائدة، الذي له معيار أكثر صرامة ومازال بعيداً بعض الشيء".

وكانت أبقت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) أسعار الفائدة بالقرب من صفر في اجتماعها الذي عقد في سبتمبر وقالت أن البدء في تقليص مشتريات البنك المركزي من الأصول البالغ حجمها 120 مليار دولار شهرياً "ربما يكون مبرراً في المدى القريب" إذا واصل الاقتصاد تحسنه.

وأبلغ رئيس البنك جيروم باويل الصحفيين أن العملية قد تبدأ في اجتماع الفيدرالي يومي 2 و3 نوفمبر وأن معيار لجنة الفومك لتقليص المشتريات المتمثل في تحقق "تقدم كبير إضافي" على صعيد التوظيف "شبه تحقق".

وأظهر تقرير وزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 194 ألفا الشهر الماضي، في أقل زيادة هذا العام ودون التوقعات بفارق كبير، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 366 ألف في أغسطس. فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.8%، الذي يرجع جزئياً إلى إنكماش حجم القوة العاملة. في نفس الوقت، قفز متوسط الأجر في الساعة.

وربما ينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي للتقرير على أنه إيجابي في المجمل أكثر من الرقم النهائي للوظائف، بفضل تعديلات بالرفع الشهر السابق ومشاكل تخص تعديل موسمي للعاملين بقطاع التعليم التي ربما أضفت سلبية على التقرير، بحسب ما قاله روبرتو بيرلي، الشريك في كورنرستون ماكرو. وتنبأ أيضا ببدء تقليص شراء الأصول في نوفمبر.

بالإضافة لذلك، ربما يُنظر لزيادات في الأجور وانخفاض في معدل البطالة كعلامة على إنحسار الضعف في سوق العمل.

وتجتمع لجنة الفومك يومي 2 و3 نوفمبر، لكن لن يكون تقرير الوظائف لشهر أكتوبر متاحاً وقتها. وإذا أرجأ الاحتياطي الفيدرالي على غير المتوقع تقليص مشترياته من السندات، فإن الاجتماع الأخير هذا العام سيكون يومي 14 و15 ديسمبر.

من جانبه، قال دياني سونك، كبير الاقتصاديين في جرانت ثورنتون، أن الاحتياطي الفيدرالي سينظر للتقرير على "أنه يدعو للحذر، لكن ليس كارثياً". "الفيدرالي مازال سيخفض شراء السندات، في ضوء التعديلات لشهر أغسطس. الأمر يتطلب أن تخيب البيانات التوقعات لأكثر من مرة حتى يحجم الفيدرالي عن تقليل المشتريات".  

تخطت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 80 دولار للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر 2014 في ظل أزمة طاقة عالمية تعزز الطلب في وقت يبقي فيه منتجو أوبك+ الإمدادات ضيقة.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 2.3% اليوم الجمعة في طريقها سابع مكسب أسبوعي على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ ديسمبر. وتضمن هذا الأسبوع مؤشرات كثيرة على أن الإمدادات ستبقى ناقصة: فأعلنت أرامكو السعودية أن أزمة الغاز الطبيعي تعزز بالفعل الطلب على النفط وقالت وزارة الطاقة الأمريكية أنه ليس لديها خطط "في الوقت الحالي" للإستعانة باحتياطيات الدولة من النفط.

وكانت أيدت السعودية وحلفاؤها زيادة الإنتاج بشكل طفيف فقط في نوفمبر. فيما كان محللون كثيرون يتوقعون أن تُقدم أوبك+ على زيادة أكبر حيث أن القفزة في أسعار الغاز الطبيعي يبدو أنها ستتسبب في طفرة جديدة في الطلب على النفط هذا الشتاء.

في نفس الوقت، تراجع الدولار، مما عزز أيضا جاذبية السلع المقومة بالعملة الخضراء.

وتستقر العقود الاجلة للخام الأمريكي عند أعلى مستوى منذ 2014 بعدما تشبثت أوبك+ بخطط إجراء زيادة تدريجية في المعروض الشهر القادم رغم سوق تتناقص سريعاً معروضها، والذي يرجع جزئياً إلى أزمة الطاقة.

كما أن التعافي الاقتصادي من الوباء إلى جانب تعطل إنتاج في خليج المكسيك الأمريكي عقب إعصار إيدا قلص بالفعل إمدادات السوق قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى طلب إضافي على منتجات بترولية مثل الديزل وزيت الوقود.

و في الساعة 5:17 مساءً بتوقيت القاهرة، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.71 دولار إلى 80.01 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت تعاقدات ديسمبر 1.37 دولار إلى 83.32 دولار للبرميل.

في نفس الأثناء، مازال تواجه الصين حالات إنقطاع للكهرباء وقد أمرت بكين شركاتها المملوكة للدولة بتأمين إمدادات طاقة بأي ثمن. وقفزت العقود الاجلة الصينية لزيت الوقود حوالي 10% يوم الجمعة مع إستئناف تداول الأسواق المحلية بعد عطلة وطنية إستمرت أسبوع.

إستردت كندا كل الوظائف التي فقدتها بسبب كوفيد-19 والبالغ عددها نحو ثلاثة ملايين وظيفة.

وأعلن مكتب الإحصاء الكندي اليوم الجمعة أن اقتصاد الدولة أضاف 157,100 وظيفة في سبتمبر، لتعود سوق العمل إلى مستويات ما قبل الوباء. وكانت توقعات الخبراء الاقتصاديين في المتوسط تشير إلى زيادة 60 ألف وظيفة جديدة.

فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.9% من 7.1% في أغسطس. وزادت ساعات العمل 1.1% خلال الشهر لكن تبقى أقل 1.5% من مستواها قبل الجائحة.

في المقابل، قفز الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي، مرتفعاً إلى 1.2494 دولار كندي في الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة. وهذا أعلى مستوى له منذ الخامس من أغسطس.

كما تعرضت السندات المحلية لعمليات بيع، ليصل عائد السندات القياسية لأجل عامين إلى 0.651%، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020.

وتعد هذه الأرقام القوية لسوق العمل محل ترحيب لاقتصاد البلاد إذ تشير إلى أن الشركات راغبة وقادرة على توظيف أيدي عاملة في ظل تخفيف قيود مكافحة الفيروس وفي وقت تعزز فيه معدلات التطعيم المرتفعة التفاؤل لدى االمستهلكين والشركات.

كما أنها تدعم أيضا توقعات مسؤولي البنك المركزي الكندي بأن يشهد الاقتصاد تعافياً قوياً بعد أن إنكمش في وقت سابق من هذا العام أثناء الموجة الثالثة من إصابات كوفيد وقيود الشركات.

أيضا يعزز التقرير القوي التكهنات بأن البنك المركزي سيقلص مشترياته الأسبوعية من السندات الحكومية الكندية إلى مليار دولار كندي (799 مليون دولار أمريكي) في وقت لاحق من هذا الشهر من الوتيرة الحالية ملياري دولار كندي، بما يوقف فعليا توسع ميزانيته.

تأرجحت الأسهم الأمريكية وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد أن أربكت بيانات وظائف ضعيفة المراهنات على خطط الاحتياطي الفيدرالي حيال سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 فيما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ناسدك 100 بعدما أظهرت بيانات أن أرباب العمل أضافوا عدد وظائف أقل بكثير من المتوقع الشهر الماضي. وبينما من المستبعد أن يثني التقرير الاحتياطي الفيدرالي عن إعلان تخفيض لمشترياته من السندات الشهر القادم، إلا أنه ربما يخفف الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.6%، مواصلاً موجة صعود على ترقب تقليل الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من الأصول. هذا وتخطى النفط الخام الأمريكي 80 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014.

من جانبها، قالت كاثي جونز، كبيرة استراتجيي الدخل الثابت في مركز شواب للأبحاث المالية، "يبدو لي أن السوق تقول أن هذا تقرير مقبول وجيد بالقدر الكافي". "إلى حد كبير، هذا التقرير جيد بالقدر الذي يسمح للاحتياطي الفيدرالي المضي في تقليص مشترياته من السندات، بالتالي لا أظن أنه غيّر التوقعات بشكل كبير".

وكان هذا ثاني شهر على التوالي فيه تخيب بيانات الوظائف التوقعات، في إشارة إلى ضعف في سوق العمل في وقت يستعد فيه الاحتياطي الفيدرالي لتقليص إجراءات التحفيز. وجاءت خسائر الوظائف الأكبر في التقرير من القطاع الحكومي بينما تضاعف تقريبا التوظيف في قطاعي الترفيه والضيافة، مما يشير إلى تحسن حظوظ الشركات، لكن ببطء.

وكانت الوظائف المضافة في سبتمبر هي الأقل هذا العام، بعد تعديل بالرفع لقراءة أغسطس. في نفس الأثناء، انخفض معدل البطالة إلى 4.8% وقفز متوسط الأجر في الساعة.

إنحدر منحنى عائد السندات الأمريكية، أو بمعنى أخر إتسع فارق العائد بين السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، استجابة لبيانات وظائف متضاربة في سبتمبر حيث خلص المستثمرون إلى أن الجدول الزمني لتقليص الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من الأصول يبقى قائماً.  

وقد عادل أثر القراءة الضعيفة لخلق الوظائف تعديل بالرفع للوظائف في أغسطس وانخفاض أكبر من المتوقع في معدل البطالة ووتيرة أسرع لنمو الأجور—وهي مقاييس تدعم وجهة النظر القائلة أن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يستجيب لضغوط الأسعار التي يتعرض لها الاقتصاد.

وبالرغم من تقلبات في عوائد السندات منذ صدور البيانات، إلا أن إنحدار منحنى العائد إستمر. ووصل فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى 113 نقطة أساس، مرتفعاً 3.6 نقطة أساس خلال اليوم وقرب الحد الأقصى لنطاقه على مدى الشهر المنقضي.

وكان صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، الشهر الماضي أن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر والإنتهاء من هذه العملية بحلول منتصف 2022، بعد أن كشف المسؤولون عن نزعة متزايدة لرفع أسعار الفائدة العام القادم. لكن، ترك الباب مفتوحاً للانتظار لوقت أطول إن لزم الأمر.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 194 ألفا الشهر الماضي، في أقل زيادة هذا العام، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 366 ألف في أغسطس. فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.8%، الذي يعكس جزئيا إنكماشاً في حجم القوة العاملة. في نفس الوقت، قفز متوسط الأجر في الساعة.

قلل كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من شأن التحذيرات بشأن تسارع التضخم، قائلاً أن هناك "دلائل قوية جداً" للإعتقاد أن القفزة الحالية لن تستمر.

وقال لين يوم الخميس "منطقة الخطر للجميع هي إذا أصبح التضخم مستداماً عند رقم يتجاوز بفارق غير طفيف المستوى المستهدف". "هذا بعيد جداً عما تشهده منطقة اليورو. علينا، بصراحة، أن نشكل الثقل الموازن في هذا الجدل".

وفي كلمة له خلال مؤتمر ينظمه البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، سلط الضوء على "أن ثمة أسباب قوية للإعتقاد أن الكثير من هذه الأمور يتعلق بإعادة فتح الاقتصاد وأن هناك مُكّون مؤقت كبير".  

وتبرز التعليقات التقييمات المختلفة لتوقعات الأسعار داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. ويتفق المسؤولون  إلى حد كبير على أن القفزة الحالية ذات طبيعة مؤقتة، لكن شدد البعض مؤخراً على وجود مخاطر صعودية، مثل اختناقات يطول أمدها في سلاسل الإمداد وارتفاع الأجور.

وبدوره، أضاف لين أنه بينما يؤدي النقص في الطاقة الذي يواجه الاقتصاد الأوروبي إلى رفع قراءات التضخم العام، "إلا أنه عامل إنكماشي إلى حد كبير—له تأثير سلبي على الاقتصاد".  

أشار أرمين لاشيت، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، أنه مستعد للتنحي عن منصبه في ظل استمرار تداعيات الهزيمة الانتخابية للمحافظين الشهر الماضي.

وفي اتصال عبر خاصية الفيديو اليوم الخميس مع أعضاء حزبه، قال لاشيت أن الحزب يحتاج إلى دماء جديدة على نطاق واسع، وفقاً لمسؤولين اثنين إطلعا على المناقشة.

كما قال أيضا أنه مستعد أن يبقى للإشراف على عملية اختيار قيادة جديدة. ومن المتوقع أن يصدر لاشيت بياناً عاماً في وقت لاحق من اليوم.

وقاد لاشيت تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في انتخابات ألمانيا التي جرت يوم 26 سبتمبر، وفيها شهد تكتله أسوأ نتيجة على الإطلاق ليخسر الأغلبية التي حافظ عليها لمدة 16 عاماً تحت قيادة المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركيل.

ومنذ ذلك الحين، وافق أيضا لاشيت، 60 عاما، على التخلي عن منصبه كرئيس وزراء الولاية لأكبر سكاناً في ألمانيا، تحت ضغط من مشرعين محليين.

ويأتي قراره مع بدء محادثات يوم الخميس حول ائتلاف ثلاثي محتمل بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي تحت قيادة أولاف شولز، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.

وربما تستغرق المفاوضات حول تشكيل ائتلاف أسابيع أو أشهر للتوصل إلى اتفاق.

ونُظر لتحرك الشريكين الصغيرين المحتملين بالسعي إلى محادثات مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي كتجاهل لميركيل ولاشيت حيث ربما يخرج المحافظون من السلطة بالكامل رغم شغلهم ثاني أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الألماني.

انخفض الذهب يوم الخميس بعد أن عزز انخفاض في طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، قبل صدور بيانات الوظائف الشهرية يوم غد، عوائد سندات الخزانة وزاد المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ قريباً سحب دعمه الاقتصادي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1757.85 دولار للاونصة في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1759.80 دولار.

وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي.

من جانبه، قال جيم وايكوف، المحلل في كيتكو ميتالز، "هذا التقرير ساعد في رفع عوائد السندات والصعود بسوق الأسهم الأمريكية بعض الشيء". 

أيضا، من المرجح رفع سقف الدين الأمريكي حتى ديسمبر. بالتالي، كان لهذا تأثيراً مُهدئاً في السوق، إيجابياً للأسهم وسلبياً للذهب، بحسبما ما أضاف وايكوف.

وانخفض الدولار قليلا من ذروته في نحو عام، ليبقى مدعوماً بمخاوف مستمرة بشأن التضخم وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك قريباً لتشديد سياسته النقدية.

وبينما يعتبر الذهب تقليدياً وسيلة تحوط من التضخم، بيد أن قوة الدولار تجعله أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

كما شجعت أيضا قراءة قوية لوظائف القطاع الخاص في سبتمبر قبل أرقام الوظائف يوم الجمعة المراهنات على بدء الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه لشراء السندات في المدى القريب.

قال المدير التنفيذي لشركة إنتل، بات جيلسينجر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم لخميس أن إنتل لن تفكر في بريطانيا كمقر لمصنع جديد لإنتاج الرقائق الإلكترونية بسبب البريكست.

وقال جيلسينجر أن بريطانيا  "كانت ستصبح مقراً نفكر فيه" قبل أن يصوت شعبها لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي. لكن منذ حينها "نحن ننظر إلى دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي ونتلقى دعماً من الاتحاد".

وكان صرح جيلسينجر الشهر الماضي أن إنتل لديها خطط لبناء مصنعين جديدين على الأقل لأشباه الموصلات في أوروبا باستثمارات تصل إلى 80 مليار يورو (95 مليار دولار) على مدى العقد القادم.

وتلقت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية التي مقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا حوالي 70 مقترحاً لمواقع عبر 10 دول في أوروبا، ويأمل جيلسينجر أن توقع الشركة اتفاقاً وتؤمن دعماً من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام.

ويوعد الاتحاد الأوروبي ببناء صناعته الخاصة به لأشباه الموصلات، بعد مخاوف من أن الموردين الأسيويين والأمريكيين ربما يكونون غير موثوق فيهم. وتناقش إنتل مع حكومات أوروبية ما إذا كانت قد تتلقى مليارات اليورو كدعم لبناء مصنع في المنطقة.

وقد إنقلبت أحوال سلاسل إمداد العالمية لأشباه الموصلات العام الماضي في ظل نقص في المعروض وقفزة في الطلب، وقال جيلسينجر أنه لا يتوقع أن تستقر الأمور قبل 2023.