قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يوم الأربعاء أن تركيا تشهد الذروة الثانية لتفشي فيروس كورونا بسبب "الإهمال" في حفلات الزفاف وتجمعات أخرى وسط زيادة سريعة في عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية.

وقال قوجة، متحدثاً بعد اجتماعه مع فريقه العلمي الخاص بفيروس كورونا، أن العاصمة أنقرة شهدت الزيادة الأسرع في عدد حالات الإصابة مؤخراً. وأضاف أن 29 ألفا و865 عاملاً بالرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الأن، وتوفى منهم 52.

وقال قوجة "التفشى مستمر بشكل متسارع. الفيروس ينتشر إلى أشخاص أكثر كل يوم. وأعداد فحوصاتنا ترتفع كل يوم، وأعداد مرضانا الجدد لا تنخفض".

ووفق بيانات وزارة الصحة التركية، ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بواقع 1596 إلى 273 ألفا و301 في أخر 24 ساعة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الفيروس 45 إلى 6 ألاف و462. وبلغ إجمالي المتعافين 246 ألفا و876، بحسب ما أظهرته البيانات.

يتجه الدين الحكومي الأمريكي نحو تجاوز حجم الاقتصاد في الأشهر الاثنى عشر التي تنتهي يوم 30 سبتمبر، في علامة فارقة لم تتسجل منذ الحرب العالمية الثانية والذي ساعد على تكرارها هو الاستجابة المالية الهائلة لجائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يعلن مكتب الميزانية التابع للكونجرس يوم الأربعاء أن الدين الاتحادي العام متوقع أن يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي أو يتجاوزه. وهذا يضع الولايات المتحدة في مصاف دول عدة أعباء دينها تتجاوز حجم اقتصاداتها، من بينها اليابان وإيطاليا واليونان.

ولا تخلق القفزة في الإقتراض حتى الأن قلقاً لدى المستثمرين أو تعوق قدرة الولايات المتحدة على إقتراض المزيد. فيقبل المستثمرون على شراء سندات الخزانة الأمريكية، منجذبين إلى أمانها النسبي. وبالإضافة لذلك، من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، مما يشير إلى أن الحكومة لازال لديها مجال واسع للإقتراض.

وبحسب مقياس أخر، تخطت الولايات المتحدة هذه العلامة الفارقة في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو عندما قفز الإنفاق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتهاوت الإيرادات الضريبية. ولكن هذه ستكون المرة الأولى منذ أكثر من 70 عام الذي يحدث فيها ذلك لعام مالي كامل.

وأخر مرة تجاوز فيها مستوى الدين الأمريكي الناتج الاقتصادي كان في 1946، عندما بلغ 106% بعد سنوات من تمويل العمليات العسكرية للمساعدة في حسم الحرب العالمية الثانية.

وقارن صانعو السياسة محاربة فيروس كورونا بمسعى حرب عسكرية، ووافقوا على إنفاق بلغ حجمه 2.7 تريليون دولار منذ مارس من أجل فحوصات وأبحاث تتعلق بلقاحات ومساعدات للمستشفيات وإغاثة اقتصادية للشركات والأسر وحكومات الولايات والمحليات. وهبطت إيرادات الحكومة الاتحادية 10% بالمقارنة مع العام السابق، إذ أدت المخاوف من الفيروس وإغلاقات واسعة النطاق للشركات إلى توقف النشاط الاقتصادي، كما سرحت الشركات ملايين العاملين.

وأدى إقتران هذه العوامل إلى زيادة حادة في العجز الاتحادي وأحدث قفزة في الدين الحكومي كنسبة من الناتج الاقتصادي.

وبنهاية يونيو، تضخم إجمالي الدين إلى 20.5 تريليون دولار من 17.7 تريليون دولار في نهاية مارس، بزيادة 16% عنه قبل ثلاثة أشهر فقط، وفق بيانات وزارة الخزانة. وفي نفس الأثناء، إنكمش الاقتصاد 9.5% في الربع الثاني ليصل الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 105.5%، مقارنة مع 82% في الربع الأول.

خلص تحليل جديد لدراسات عدة فيها إستخدمت عقاقير منشطات "السترويدات" لعلاج مرضى مصابين بإعياء شديد بسبب كوفيد-19 إلى أن العقاقير ساعدت بشكل كبير في الحد من الوفيات بين المرضى مما يدعم أدلة سابقة مبدئية على فائدة هذه الأدوية.

وفي دراسات عديدة شملت إجمالي 1700 مريض، ساعد عدد من الكورتيكوستيرويد—وهي عقاقير مضادة للإلتهابات تثبط أثار الاستجابة المناعية المفرطة—في خفض الوفيات من كوفيد-19 بحوالي الثلث، مقارنة مع مرضى لم يحصلوا على هذه العقاقير، وفق تحليل نشرته يوم الأربعاء دورية الجمعية الطبية الأمريكية.

وأجرى الدراسة علماء وأطباء جمعتهم منظمة الصحة العالمية. وحلل واضعو الدراسة نتائج سبع دراسات، بين فبراير ويونيو، والتي قيمت إستخدام العقاقير شائعة الإستخدام "ديكساميثازون" و"هيدروكورتيزون" و"ميثيل بريدنيزولون" . وإكتشفت الدراسة فوائد إستخدام هذه العقاقير مع المرضى الذين حالتهم خطيرة: ومن 678 مريضاً حالته سيئة جداً حصل على هذه العقاقير المنشطة، توفى 32.7% مقارنة مع 41.5% من المرضى الذين حصلوا على رعاية إعتيادية أو دواء وهمي.

وقال علماء وأطباء مشاركين في التحليل أن النتائج تعزز الأمال بأن تصبح عقاقير رخيصة ومتاحة على نطاق واسع علاجات إعتيادية للحالات شديدة الخطورة لمرض كوفيد-19.

وحذر أحد الأطباء من أن عقاقير المنشطة تبدو مفيدة فقط مع المرضى المصابين بإعياء شديد. وحتى الأن، لم تثبت أي عقاقير فعالية في علاج المراحل الأولى من المرض.

قال مصدر بالكونجرس الأمريكي لوكالة رويترز يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة قررت قطع مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لإثيوبيا وسط خلاف مع مصر والسودان حول سد عملاق تبنيه أديس أبابا على النيل.

وتدخل إثيوبيا والسودان ومصر في خلاف مرير حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ويبقى الخلاف دون حل على الرغم من بدء ملء الخزان خلف السد في يوليو.

وقال المصدر لرويترز عبر البريد الإلكتروني "الولايات المتحدة قررت قطع مساعدات" بسبب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة. "ما يصل إلى 100 مليون دولار أو نحو ذلك سيتم قطعهم، منهم 26 مليون دولار قيمة تمويل ينتهي في ختام العام المالي".

وقال المصدر أن أغلب التمويل المنتهي يتعلق بالأمن الإقليمي أو أمن الحدود والمنافسة السياسية وبناء توافق ومساعدات غذائية.

وأشار المسؤول أن التمويل الخاص بمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وبرنامج الغذاء من أجل السلام ومساعدات إغاثة من الكوارث والهجرة ومساعدة اللاجئين لن يتأثر.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإثيوبية.

ولطالما كانت الولايات المتحدة وإثيوبيا حليفتين وثيقتين مع تعاون إثيوبيا عادة مع المسؤولين الأمريكيين ضد المتمردين الإسلاميين في الصومال.

ولكن أصيب المسؤولون الأمريكين بإحباط من عجزهم عن إبرام اتفاق.  وتقول إثيوبيا أن السد البالغ تكلفته 4 مليار دولار سيولد كهرباء ويساعد على إنتشال سكانها البالغ تعدادهم 109 مليون من الفقر.

ولكن تعتمد مصر على نهر النيل من أجل 90% من مياهها العذبة وتخشى أن يؤدي بناء سدود إلى تفاقم نقصاً قائماً في إمدادات المياه.

حذر جيرتجان فليغ المسؤول ببنك انجلترا من النظر لأسعار الذهب كمؤشر ينبيء بالتضخم معتبره "فكرة سيئة".

وأقبل المستثمرون على شراء المعدن النفيس هذا العام مما رفع السعر 30% وسط تكهنات بأن الإنفاق الحكومي الضخم على مستوى العالم لمواجهة صدمة فيروس كورونا سيدفع التضخم للارتفاع.

ولكن أبلغ فليغ، خبير سوق السندات السابق لدى دويتشة بنك، المشرعين البريطانيين يوم الأربعاء أن السعر القياسي المرتفع للذهب "لا يبلغك بأي شيء دقيق".

وقال أن صانعي السياسة ينظرون في المقابل لمسوح ومؤشرات لأسواق المال تقيس توقعات التضخم. وأشار أنها ترتفع وهي الأن عند مستويات "مريحة" بشكل أكبر تتماشى مع مستوى 2% الذي يستهدفه بنك انجلترا.

وتسارع التضخم في بريطانيا إلى 1% في يوليو، في أسرع وتيرة زيادة منذ أربعة أشهر، لكن يتنبأ خبراء اقتصاديون أن يكون هذا التسارع قصير الأجل.

وأضاف فليغ "إذا نظرت لأحداث سابقة فيها كان سعر الذهب مرتفع جداً، تدرك سريعاً جداً أن الذهب مؤشر سيئ للتضخم".

وفي شهادة منفصلة كتابية للمشرعين، قال أن هناك خطر كبير بأن يستغرق الأمر سنوات عدة قبل أن يحقق بنك انجلترا مستواه المستهدف للتضخم.

انخفض الذهب بأكثر من 1% يوم الأربعاء إذ صعد الدولار وأثار تعافي قوي في قطاع التصنيع الأمريكي الأمال بتعافي الاقتصاد المتضرر من جراء فيروس كورونا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1940.57 دولار للأونصة في الساعة 1455 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1947.70 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "مؤشر الدولار يصعد وعملة اليورو تتعرض لعمليات بيع لأن بيانات التضخم جاءت سلبية في أوروبا".

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% ليبتعد أكثر عن أدنى مستوى في أكثر من عامين، بعد تسجيل التضخم في منطقة اليورو على نحو مفاجيء قراءة سالبة الشهر الماضي.  

وفيما يدعم الدولار أيضا، أظهرت بيانات قطاع التصنيع الأمريكي يوم الثلاثاء أن النشاط تسارع إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين في أغسطس، مما يعزز التفاؤل بتعاف وشيك للاقتصاد الأمريكي.

وارتفعت أسعار المعدن النفيس حوالي 28% هذا العام بعد أن أثار الفيروس اضطرابات عبر الاقتصادات مما أجبر البنوك المركزية على مستوى العالم بضخ تحفيز ضخم.

وفي نفس الأثناء، زادت وظائف القطاع الخاص الأمريكية أقل من المتوقع في أغسطس مما يشير إلى تباطؤ تعافي سوق العمل.

ويركز المستثمرون الأن على تقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية يوم الخميس وبيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

وقال جورج جيرو، العضو المنتدب في ار.بي.سي ويلث مانجمنت، في رسالة بحثية أن الذهب من المتوقع أن يبقى مدعوماً مع إعتياد المشترين على الدخول مع كل تراجعات كبيرة بفعل مخاوف مستمرة بشأن الوباء ووسط أجواء تتسم بأسعار فائدة متدنية.

حذر أنتوني فوتشي خبير الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية من أن عطلة عيد العمال القادمة يوم السابع من سبتمبر ربما تؤدي إلى زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مثلما كان الحال مع عطلات أخرى في وقت سابق من هذا الصيف.

وفي مقابلة له مع شبكة أن.بي.سي، قال فوتشي أنه يمكن تفادي قفزة في حالات الإصابة إذا إرتدى الأشخاص كمامات وتجنبوا الأماكن المزدحمة.

وعن الجامعات، قال أن الطلاب المصابين يجب أن يبقوا داخل المقار الجامعية إذ أن عودتهم إلى المنازل سيساعد في إنتشار الفيروس.

قدم مسؤولون ببنك انجلترا صورة متشائمة لتوقعات الاقتصاد البريطاني، محذرين من أن الدولة أمامها طريق طويل للتعافي من الضرر الذي ألحقه الوباء.

وأبلغ محافظ البنك أندرو بيلي المشرعين في لجنة الخزانة بالبرلمان أن المخاطر على النمو تبقى هبوطية، بينما قال أحد نوابه ديفيد رامسدين أن الاقتصاد ربما فقد ما يزيد على 1.5% من النمو بشكل دائم.

وقال جيرتجان فليج العضو بلجنة السياسة النقدية في شهادة مكتوبة أن الأمر قد يتطلب سنوات قبل أن يتعافى الاقتصاد بالكامل وقبل أن يتمكن بنك انجلترا من تحقيق مستواه المستهدف للتضخم عند اثنين بالمئة.

وتلقت بريطانيا ضربة قاسية من جراء جائحة فيروس كورونا، بتسجيل إنكماش بنسبة 20% في الربع الثاني الذي كان الأكبر بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. وأطلق بنك انجلترا سلسلة من إجراءات التحفيز، من بينها خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي 0.1% ورفع مشتريات الأصول المستهدفة إلى 745 مليار استرليني (995 مليار دولار).

وكان صانعو السياسة قد قدموا تقييماً أقل تشاؤماً بعض الشيء الشهر الماضي، قائلين أن الضرر أقل حدة من المعتقد في السابق، وأن وتيرة التعافي الذي يقوده المستهلك أسرع.  

ومع ذلك، تواجه الدولة احتمال حدوث موجة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس، وقفزة في البطالة عندما ينتهي برنامج إحالة العاملين لإجازات غير مدفوعة. وقال بيلي أن الغموض الذي يعتري توقعات بنك انجلترا هو الأكبر على الإطلاق.

 أضافت الشركات الأمريكية عدد وظاف أقل من المتوقع في أغسطس، في إشارة إلى أن تعافي سوق العمل يبقى تدريجياً.

 ووفق بيانات لمعهد ايه.دي.بي للبحوث الصادرة يوم الأربعاء، زادت الوظائف لدى شركات القطاع الخاص 428 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع 212 ألف في يوليو. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة مليون الشهر الماضي.

وتشير أحدث البيانات أن الشركات تواصل التوظيف بوتيرة أكثر إعتدالاً عنها مباشرة بعد إنهاء إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا قبل أشهر. ووسط بطالة مرتفعة، سيستغرق الأمر نمواً مستمراً في الطلب لإعادة بناء سوق العمل لما كانت عليه قبل الوباء.

ولكن تبقى هناك تحديات. فقد إنتهى برنامج حماية الرواتب، الذي ساعد في دعم التوظيف خلال الأشهر الأخيرة، في أغسطس، ولم يقر المشرعون حتى الأن حزمة تحفيز شاملة جديدة. وفي نفس الأثناء، تواصل الشركات الإعلان عن تسريح عاملين بعد حوالي ستة أشهر من إغلاقات متعلقة بكوفيد-19.

 إخترق اليورو حاجز 1.20 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين وبعدها واجه صعوبة في الحفاظ على زخمه، متعرضاً لضغط جزئياً بعدما صرح مسؤول  بالبنك المركزي الأوروبي أن سعر الصرف مهم لاقتصاد المنطقة.

 ولامست العملة الموحدة الأوروبية 1.2011 دولار يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018، قبل أن تهبط إلى1.1907 دولار، بانخفاض 0.3% خلال الجلسة. وساعدت عمليات بيع متعلقة بعقود خيار حول أعلى مستويات اليوم وتعافي الدولار في حدوث هذا الإنعكاس في الإتجاه، بالإضافة إلى تعليق فيليب لين العضو بالبنك المركزي الأوروبي أن مستوى اليورو "مهم" للسياسة النقدية.

ويقبل المستثمرون على اليورو منذ أسابيع مع إحتفاظ المضاربين بمراكز شراء قياسية حتى الأسبوع الماضي. وصعدت العملة الموحدة 12% منذ تسجيل أدنى مستوياتها في مارس. وقدمت إستجابة الاتحاد الأوروبي للفيروس دعماً لليورو، بينما أدى تحرك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى صفر وضخ كميات هائلة من السيولة إلى تقويض الدولار بتقليص التفوق الأمريكي في العائد.

وقال شوان أوزبورن، كبير محللي العملات في سكوتيا بنك، أن تعليقات لين تمثل "أول إعتراض حقيقي من البنك المركزي الأوروبي على صعود سعر الصرف". "السوق تفرط في المراهنة على صعود اليورو. ربما نتجه نحو اختبار 1.1750 دولار".

وليست مكاسب اليورو مفيدة بالضرورة للمنطقة . فتنكمش أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لأول مرة منذ أربع سنوات، الذي من المتوقع أن يثير قلق صانعي سياسة المركزي الأوروبي. وتقيد قوة العملة بوجه عام التضخم بخفض أسعار الواردات.

وهبط اليورو إلى 1.0636 دولار في مارس، وهو أضعف مستوى منذ حوالي ثلاث سنوات. ويحاول الأن مواصلة موجة صعود مستمرة منذ أربعة أشهر، ولا يتوقع بعض المحللين أن يبعد كثيراً عن المستويات الحالية.

وقال كريس ثيرنر، خبير العملات لدى اي.ان.جي جروب، "اليورو/دولار ربما يتداول حول مستوى 1.20 دولار لفترة طويلة". وأضاف أن هذه الحركة سيساعدها "انخفاض واسع النطاق للدولار مع إنكماش عائدات السندات الحقيقية بشكل أكبر".

وتقترب عائدات السندات الأمريكية الحقيقية لأجل عشر سنوات، التي تستثني التضخم، من مستويات قياسية منخفضة عند حوالي سالب 1.1%، أعلى بأقل من 15 نقطة أساس من نظيرتها الألمانية. وكان هذا التفوق حوالي 100 نقطة أساس في مارس.