قللت منظمة الصحة العالمية من شأن تقارير إعلامية يوم الأربعاء عن اكتشاف عقاقير لعلاج المصابين بالفيروس التاجي الجديد (كورونا) الذي يسبب وباء في الصين وإنتقل إلى 20 دولة على الأقل.

وذكر تقرير تليفزيوني صيني أن فريق بحث بجامعة تشجيانغ عثر على دواء فعال للفيروس، بينما قالت قناة سكاي نيوز البريطانية إن الباحثين حققوا "تقدماً كبيراً" في تطوير لقاح.

وردا على سؤال حول التقارير، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش: "لا توجد علاجات فعالة معروفة ضد هذا الفيروس ".

ارتفع مؤشر قطاع الخدمات الأمريكي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في يناير مما يشير إلى نمو مطرد في الاقتصاد ككل المهدد بتذبذب في الأداء وسط مخاوف متزايدة حول فيروس كورونا.

وقفز مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات إلى 55.5 نقطة متجاوزا متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين من 54.9 نقطة قبل شهر، وفقا لبيانات صادرة يوم الاربعاء. وارتفع مؤشر نشاط الشركات إلى أعلى مستوى في عام. وقفز هذا المؤشر الفرعي، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، 8.6 نقطة في الشهرين الأخيرين محققا أكبر زيادة في 11 عاما.

ويظهر التحسن في نشاط الخدمات وتعاف في مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع تزايد تفاؤل الشركات في وقت بدأ فيه وباء فيروس كوروبا ينتزع ضريبة أكبر—من حيث العدد المتزايد من الوفيات والاضطراب الاقتصادي.

وبينما يسابق مسؤلو الصحة في الصين الزمن لإحتواء تفشي الفيروس الذي حصد أرواح المئات وأصاب عشرات الألاف، إلا ان الفيروس أجبر على إغلاق الشركات في الصين وحد من حركة الرحلات الجوية وأضر سلاسل الإمداد العالمية.

وزاد مؤشر الطلبيات الجديدة لدى شركات الخدمات الأمريكية إلى 56.2 نقطة في يناير من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وكانت تفاصيل أخرى من التقرير أقل تفاؤلا. فتراجعت مؤشرات التوظيف والطلبيات المتراكمة والصادرات مقارنة بشهر ديسمبر 2019.  

إنكمش العجز التجاري الأمريكي في عام 2019 من أعلى مستوى في عشر سنوات وهو ما يعكس تراجعات حادة في الشحنات من الصين وواردات النفط وفي نفس الأثناء يعطي الرئيس دونالد ترامب بعض الدلائل على أنه أوفى بتعهدات خفض العجز.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الاربعاء ان العجز الإجمالي في السلع والخدمات تراجع للمرة الأولى في ست سنوات منكمشاً بنسبة 1.7% إلى 616.8 مليار دولار. وارتفع العجز في ديسمبر عن الشهر الأسبق إلى 48.9 مليار دولار وهو عجز أكبر من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين حيث قفزت واردات النفط من كندا.

وبينما يستشهد ترامب بالعجز كدليل على فشل السياسات التجارية لسابقيه—على الرغم من ان أغلب الخبراء الاقتصاديين لا يكترثون بهذا المؤشر—يبقى العجز أعلى 20% منه قبل ان يصبح رئيسا. ويعكس هذا زيادات مطردة في إنفاق المستهلك الأمريكي، الذي يعزز الواردات.

وتقلص العجز السنوي في تجارة السلع مع الصين—الهدف الرئيسي للحرب التجارية لترامب—17.6% إلى 345.6 مليار دولار بعد تسجيل مستوى قياسي في 2018. وهوت الواردات من الدولة 16.2% متجاوزة الانخفاض في 2009 إبان الأزمة المالية العالمية، بينما تراجعت الصادرات إلى الصين 11.3% وهو أكبر انخفاض منذ 2003 على الأقل.

وهذا وصل بالصين إلى الترتيب الثالث بين كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في تجارة السلع خلال 2019 حيث قفزت المكسيك إلى الترتيب الأول متقدمة بفارق طفيف على كندا. وبلغت مستويات العجز في تجارة السلع مع المكسيك والاتحاد الأوروبي مستويات قياسية، بينما تراجع الفائض الأمريكي في تجارة الخدمات 4% إلى 249.2 مليار دولار مع زيادة الواردات.

وسجل عجز السلع غير البترولية 839.2 مليار دولار وهو مستوى قياسي مرتفع.

ووقعت الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي المرحلة الأولى من اتفاق تجاري من المفترض ان يشهد شراء البلد الأسيوي سلعا أمريكية بقيمة 200 مليار دولار إضافية على مدى ال24 شهرا القادمة، الذي هو تتويج لمحادثات مريرة على مدى نحو ثلاث سنوات  أثارت اضطرابات في الأسواق.

ويهدد تفشي فيروس كورونا هذا الهدف الذي كان كثيرون يعتقدون أنه طموح جدا قبل هذا التفشي، ويآمل المسؤولون في بكين ان توافق واشنطن على بعض المرونة حيال التعهدات في اتفاقهما، حسبما ذكرت مصادر مطلعة في وقت سابق من هذا الشهر.

نما القطاع الخاص في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في يناير، مما يوفر أساساً لتسارع النمو الاقتصادي خلال العام.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 51.3 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس ويتجاوز ما ورد في تقدير أولي. وقاد هذا التسارع زخماً جيداً في قطاع الخدمات وإنحسار المتاعب في قطاع التصنيع.

وتشير البيانات إلى إنحسار المخاوف من أن يؤدي الضعف المستمر في النشاط الصناعي إلى تقويض الطلب الداخلي، والذي ظل قوياً إلى حد كبير بفضل سوق العمل. وبينما لا تزال الشركات عبر المنطقة تواجه العديد من التأثيرات السلبية ، قفزت الثقة إزاء الأشهر الـ 12 المقبلة إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.

وقال كريس ويليامسون ، الخبير الاقتصادي في أي.إتش.إس ماركت ، الذي نشر التقرير "يظهر قطاع التصنيع علامات محل ترحيب على الاستقرار بعد تباطؤ حاد العام الماضي ، ولا يزال نمو الخدمات صامداً بشكل مشجع". "ونتوقع أن نرى النمو يكتسب زخماً بوتيرة مطردة مع مضي عام 2020".

وأضاف ويليامسون أنه على الرغم من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد خفت حدتها - مما حد من الخطر الرئيسي الذي أثر سلباً على النمو العالمي العام الماضي - يبدو أن أوروبا أصبحت هدفًا جديدًا للرئيس دونالد ترامب. وقد يكون قطاع السيارات معرضًا بشكل خاص لتهديدات الرسوم الجمركية.

وقال إن المحادثات التجارية مع بريطانيا قد تزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات مع مضي العام ، مثلما يهدد تفشي فيروس كورونا في الصين بتعطيل النشاط  التجاري العالمي.

وتابع وليامسون "نتوقع بالتالي أن تتفادى منطقة اليورو الركود في عام 2020 ولكن تكافح من أجل تحقيق نمو بنسبة 1٪".

انخفض الين والفرنك السويسري عملتا الملاذ الآمن للجلسة الثانية على التوالي مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مع تحسن شهية المخاطرة حيث تشجع المستثمرون أن الحكومة الصينية تتخذ إجراءات لاحتواء فيروس كورونا والحد من تداعياته الاقتصادية.

وارتفعت عملات مثل الدولار الأسترالي واليوان الصيني في التعاملات الخارجية.

وقام بنك الشعب الصيني(البنك المركزي) بضخ مئات المليارات من الدولارات في النظام المالي هذا الأسبوع. وفي اليومين الماضيين، ضخ بنك الشعب الصيني 1.7 تريليون يوان (242.74 مليار دولار) من خلال عمليات السوق المفتوحة.

 وقال توماس أندرسون ، مدير موني كورب نورث أمريكا "يبدو أن تدابير الاحتواء والحصول على مزيد من المعلومات حول الفيروس ساعد السوق وبالتالي فإن المستثمرين ليسوا قلقين بشكل زائد إزاء عدم اليقين".

وأضاف "أعتقد أن الناس بالغوا في رد فعلهم الأسبوع الماضي والآن يقومون بتدارك تلك ردة الفعل المبالغ فيها"

"وخاضت الصين إلى حد كبير في كل ما يتعين عليهم القيام به لتحقيق الاستقرار في السوق وقد نجح ذلك".

ومع ذلك، ارتفع عدد الوفيات من وباء الفيروس إلى 427 وأصاب 20.438 في الصين. وهناك ما يقرب من 200 حالة في أماكن أخرى عبر 24 دولة. أيضا، من المتوقع أن يكون لتفشي الفيروس تأثيرا بالغاً على نمو الربع الأول، حسبما ذكرت مصادر رسمية.

وفي أواخر التعاملات الصباحية، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 ٪ مقابل الين إلى 109.26 ين وصعد 0.3 ٪ مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9690 فرنك

وساعدت المكاسب مقابل الين والفرنك في دفع مؤشر الدولار للارتفاع إلى 97.922 نقطة، بزيادة 0.1٪ خلال الجلسة.

وفي السياسة الأمريكية، ألقى مسؤولو الحزب الديمقراطي باللوم على "تضارب النتائج" في تأجيل إعلان نتيجة المؤتمر الحزبي لولاية أيوا. ومن شأن فوز بيرني ساندرز أو إليزابيث وارين اليساريين ان يضر الأسهم ويعزز عملات الملاذ الآمن.

وفي نفس الأثناء، تراجع اليورو بنسبة 0.1٪ إلى 1.1040 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.5٪ إلى 0.67285 دولار أمريكي، مبتعدًا عن أدنى مستوى في عشر سنوات ونصف عند 0.6670 دولارًا الذي لامسه في أكتوبر الماضي، بعد أن ترك البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75٪.

وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية مقابل الدولار، الذي انخفض بنسبة 0.3 ٪ إلى 6.9935.

وتعافى الاسترليني من أدنى مستوى في ستة أسابيع تقريبًا مقابل الدولار ليتداول على ارتفاع بنسبة 0.3٪ عند 1.3028 دولار. وتعرض الإسترليني لضغوط من المخاوف بشأن خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وسط موقف صارم اتخذه رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن المحادثات التجارية للاتحاد الأوروبي.

ساعد البنك المركزي الصيني في استقرار أسواق الدولة يوم الثلاثاء، بعد يوم من تهاوي الأسهم والعملة وسط انتشار مستمر للفيروس التاجي (كورونا).

وضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 400 مليار يوان (57 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) يوم الثلاثاء، وهي أكبر إضافة سيولة ليوم واحد منذ يناير 2019. كما حدد السعر الاسترشادي لليوان عند مستوى أقوى من الإغلاق الرسمي للعملة يوم الاثنين والمستوى الهام 7 يوان للدولار.

ويوم الثلاثاء ، ارتفعت العملة 0.42٪ إلى 6.9928 مقابل الدولار في الساعة 5 مساء بتوقيت شنغهاي (11:00 صباحا بتوقيت القاهرة).

وقال ستيفن تشيو ، وهو خبير في شؤون آسيا لسوق العملات وأسعار الفائدة لدى بلومبرج إنتليجنس "لقد بعثت الصين برسالة قوية مفادها أنها ستفعل أي شيء لتحقيق الاستقرار في أسواقها واقتصادها". وأضاف أنه من مصلحة السلطات دعم اليوان الآن أكثر مما كان عليه خلال الحرب التجارية في أغسطس الماضي، حيث ستحتاج الصين إلى استيراد واستهلاك المزيد من السلع مثل الإمدادات الطبية في المستقبل القريب.

وتراجعت بحدة الأسواق المالية في الصين يوم الاثنين عبر كل فئة من الأصول تقريبًا بعد عطلة نهاية الأسبوع مع تقييم المستثمرين تأثير الفيروس التاجي. وضعف اليوان في التعاملات الداخلية لمستوى أضعف من 7 يون للدولار يوم الاثنين على الرغم من أن البنك المركزي حدد سعره الاسترشادي اليومي للعملة عند مستوى أقوى من المتوقع.

و اتخذ البنك المركزي أولى خطواته الملموسة لدعم الاقتصاد والأسواق المتهاوية يوم الاثنين، حيث قدم تمويلًا قصير الأجل للبنوك وخفض سعر الفائدة الذي يفرضه نظير الإقراض.  وأضاف صافي 150 مليار يوان من الأموال يوم الاثنين باستخدام اتفاقات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام و 14 يومًا ، مخفضاً سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس. وكان ضخ السيولة جزءًا من مجموعة من الإجراءات الداعمة التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع لتخفيف عمليات البيع في السوق ومساعدة الشركات المتأثرة بتفشي المرض.

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع يوم الثلاثاء مع  صعود الدولار والأسهم بعد إجراءات من الصين للحد من التأثير الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا ، الأمر  الذي عزز شهية المستثمرين تجاه المخاطر.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1566.74 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1303 بتوقيت جرينتش، بعدما سجلت أدنى مستوى لها منذ 29 يناير عند 1564.99 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.7 ٪ إلى 1571.10 دولار.

وانتعشت الأسواق العالمية حيث عوضت الأسهم الصينية بعض خسائرها السابقة المرتبطة بفيروس كورونا، مدعومة بالجهود الرسمية لتهدئة المخاوف حول تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 427 شخصًا حتى الآن.

وقال بيتر فيرتج المحلل لدىQuantitative Commodity Research "تحسنت المعنويات عندما أعلنت الصين عن إجراءات (ضد تأثير الفيروس) وبفضل قراءات إيجابية في بيانات قطاع التصنيع الأمريكي. ولهذا السبب نرى تخارج من الملاذات الآمنة (مثل الذهب) لصالح الأصول أالتي تنطوي على مخاطر" ،

و ارتفع الدولار، مما جعل الذهب أكثر تكلفة على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، حيث ارتفع بنسبة 0.4 ٪ في اليوم السابق بفضل تعاف في يناير لنشاط المصانع الأمريكية بعد خمسة أشهر متتالية من الانكماش .

وأدى تفشي الفيروس ، الذي تزامن مع عطلة العام القمري الجديد، إلى خنق النشاط الاقتصادي في الدولة حيث تم إغلاق مدن ، مع تقييد السفر وإغلاق الشركات .

ومع ذلك، يظل المستثمرون غير متيقنين من حجم التأثير على النمو الصيني والعالمي.

وقال فيرتج "في حال كان تأثير الفيروس أقل مما تتوقعه السوق ، فقد يؤدي ذلك إلى تصحيح في أسعار الذهب، لكن طالما أننا لا نرى تسارع في النمو الاقتصادي، ستظل أسعار الذهب مدعومة".

وبدأ بعض المتعاملين أيضًا في توقع تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول يونيو.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء وسط تكهنات بأن نمو الاقتصاد العالمي سيثبت صموده حيث تخفف السياسات المالية والنقدية من تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 361 نقطة، أو 1.2٪ ، إلى 28761 بعد وقت قصير من بدء التعاملات. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 1٪ في حين أضاف مؤشر ناسدك المجمع بنسبة 1.1٪.

وقال مستثمرون إن بيانات جديدة في الأيام الأخيرة تظهر ان قطاع التصنيع العالمي يستقر على ما يبدو، إلى جانب تحركات من البنك المركزي الصيني لضخ سيولة في قطاعه المصرفي هذا الأسبوع، هدأ بعض المخاوف الأكثر إلحاحاً بشأن النمو العالمي. وفي الولايات المتحدة، أظهر مؤشر يحظى باهتمام واسع يوم الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية في يناير قد عاد إلى النمو.

وفي نفس الأثناء، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أموالاً في سوق النقد لليوم الثاني على التوالي حيث يسعى إلى تشجيع الإقراض للشركات التي تواجه صعوبات. ومنعت الحكومة الصينية السفر وطلبت من الشركات وقف أنشطتها حيث تحاول وقف انتشار الفيروس القاتل الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخصاً وأصاب أكثر من 20 ألف شخصاً.

هذا وارتفعت عائدات السندات الحكومية مع تخلي المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن بحثاً عن عائد أفضل. وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 1.587% من 1.520% يوم الاثنين.

ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية حوالي 1٪ عند الفتح يوم الثلاثاء، في ثان يوم من التعافي من موجة بيع ناجمة عن تفشي الفيروس التاجي (كورونا) الأسبوع الماضي، مع تدخل جديد من البنك المركزي الصيني لتهدئة قلق المستثمرين.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 296.93 نقطة، أو 1.05٪، إلى 28696.74 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 31.69 نقطة، أو 0.98٪، إلى 3280.61. وارتفع مؤشر ناسدك المجمع بمقدار 124.99 نقطة أو 1.35٪ إلى 9،398.39.

تراجعت واردات الهند من الذهب بمقدار النصف في يناير  حيث أدت الأسعار المحلية القياسية والتباطؤ في النمو الاقتصادي إلى كبح الطلب في ثاني أكبر مشتر في العالم.

وانخفضت الواردات إلى 21.7 طن في الشهر الماضي من 45.9 طن في العام السابق، وفقا لشخص مطلع على البيانات، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن المعلومات ليست علنية. ولم يكن راجيش مالهوترا المتحدث باسم وزارة المالية متاحًا على الفور للتعليق. ويأتي الانخفاض في يناير بعد أن قال مجلس الذهب العالمي إن مشتريات العام ككل تراجعت بنسبة 14 ٪ في عام 2019.

ومن المتوقع أن يبقى الطلب ضعيفا على الذهب في الهند خلال النصف الأول من العام مع استمرار ارتفاع الأسعار، وفقًا للمجلس. وفي الوقت نفسه ، يتجه اقتصاد البلد نحو النمو بأبطأ وتيرة في عشر سنوات. وقال العضو المنتدب لمجلس الذهب العالمي في الهند بي.ار سوماسوندرام الأسبوع الماضي إن عمليات الشراء قد ترتفع بعد شهر يونيو إذا تسارع النمو وتكيفت الأسر مع ارتفاع الأسعار.

وقد يرتفع الطلب على المجوهرات بحلول مهرجان "أكشايا تريتيا"، الذي يحل موعده في أبريل ويعد ثاني أكثر عيد يشهد شراءا مكثفا للذهب في التقويم الهندوسي، وفقًا لجوبتا. ويتوقع مجلس الذهب العالمي ان يتراوح الطلب بين  700 طن و 800 طن في عام 2020 بعد أن إنكمش إلى 690 طن العام الماضي.