ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع يوم الاثنين مع تزايد المخاوف حول تأثير فيروس كورونا في الصين الذي عزز جاذبية الأصول التي تعد ملاذاً آمناً، بعد ان تجاوز عدد حالات الوفاة 900 شخصاً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1572.88 دولار للاوقية بحلول الساعة 1304 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوياته منذ الرابع من فبراير عند 1576.21 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1575.80 دولار.

وتراجعت أسواق الأسهم مع تجاوز حصيلة الوفيات من تفشي الفيروس وباء سارس قبل نحو عشرين عاما الأمر الذي يؤثر سلبا على شهية المخاطرة.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "التركيز على التداعيات الاقتصادية من استمرار إنتشار الفيروس داخل وخارج الصين يدعم الذهب"، مضيفاً ان الأسعار قد تظل تشهد زخماً صعودياً.

واستمرت المخاوف حول الكلفة الاقتصادية الناجمة عن الفيروس رغم بدء عودة مواطنين إلى العمل في الصين بعد ان خففت الحكومة بعض القيود، وأظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين في الصين لشهر يناير.

وأضاف هانسن "البيانات الاقتصادية لا قيمة لها حتى نرى البيانات تعكس التغيرات او التطورات الأخيرة".

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ أواخر الشهر الماضي من إغلاق طال أمده للشركات وإغلاق مدن وقيود سفر بسبب تفشي الفيروس وسط عطلات العام القمري الجديد، الذي وهو وقت ذروة للسفر ولنشاط الشركات.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء الدوليين إلى بكين للمساعدة في التحقيق بشأن الوباء.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا كبير المحللين لدى أكتيف تريد في رسالة بحثية أنه على الجانب الفني، "يواجه الذهب الأن مقاومة عند مستوى 1575 دولار وإختراق هذا المستوى بشكل واضح قد يفسح المجال لمكاسب أكبر تصل به إلى المستهدف الأول 1600 دولار".

ارتفع التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في المدن المصرية على خلاف التوقعات بتباطؤ ربما كان سيفسح المجال أمام البنك المركزي للقيام بتخفيض جديد لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في يناير بلغ 7.2% مقارنة مع 7.1% في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، تسارع المعدل بحدة إلى 0.7% بعد انخفاضه 0.2% في ديسمبر.

وقال ألين سانديب، مدير البحوث في النعيم القابضة، "رجوعاً إلى السوابق الأخيرة...يبدو مستبعدا خفض أسعار الفائدة في ضوء ارتفاع معدل التضخم الشهري".

وربما يكون الاحتمال الأن ضعيف لإستئناف البنك المركزي التيسير النقدي بعدما أحجم على غير المتوقع عن خفض الفائدة الشهر الماضي. وتنبأ خبراء اقتصاديون أن ينزل التضخم عن 7% في يناير مع تلاشي الأثار الإحصائية غير المواتية في العام الماضي.

ولكن في المقابل تسارع نمو الأسعار، بما يشمل زيادة شهرية بلغت 1.7% في أسعار الغذاء حتى بعد ان وفرت الحكومة إمدادات جديدة في السوق قبل نهاية العام.

ومع ذلك، ربما لا تزال فرصة تخفيض سعر الفائدة قائمة، مع بقاء التضخم أقل بكثير من مستوى 9% الذي يستهدفه البنك المركزي، بزيادة أو نقص 3%، في الربع الأخير من عام 2020.

وبعد أربعة تخفيضات لأسعار الفائدة العام الماضي، يبقى العائد الحقيقي جذاباً للمستثمرين في أصول الدخل الثابت، الذين ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المحلي منذ قرار تعويم الجنيه في 2016 الذي كان ركيزة برنامج اقتصادي شامل.

ورغم الزيادة الطفيفة في المعدل السنوي، قال محمد أبو باشا، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية إي.إف.جي هيرميس في القاهرة، أن البنك المركزي لديه مجال لتخفض الفائدة 50 نقطة أساس يوم 16 فبراير "في ضوء الهامش المرتفع لأسعار الفائدة الحقيقية".

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الجمعة أن الزعيم الصيني شي جين بينغ طمأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية أن بكين ستلبي أهداف المشتريات المنصوص عليها في الاتفاق التجاري المبرم مؤخرا بين الدولتين—رغم تأثير فيروس كورونا على البلد الأسيوي.

وقال كودلو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة "شي قال بوضوح انه ربما يكون الأمر أبطأ قليلا في شراء الصادرات الأمريكية، لكنها ستتم بنهاية العام والعام القادم". وأودى تفشي الفيروس بحياة المئات في الصين وأثر على الاقتصاد مما يثير شكوكا حول ما إذا كانت الدولة ستتمكن من تلبية الأهداف التي يتضمنها الاتفاق التجاري.

وأضاف كودلو ان "طفرة الصادرات" التي تتوقعها الإدارة الأمريكية من اتفاقيات تجارية جديدة مع الصين والمكسيك وكندا ستساعد الاقتصاد والأجور. وأظهر تقرير يوم الجمعة أن الشركات الأمريكية عززت التوظيف في يناير وتعافى نمو الأجور مما يقدم دلائل جديدة على صمود سوق العمل الذي هو ركيزة أساسية لحملة إعادة انتخاب ترامب.

وأبرمت الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من اتفاق تجاري من المفترض ان يدخل حيز التنفيذ هذا الشهر. وفي العام الأول من الاتفاق، إلتزمت الصين بشراء المزيد من السلع الأمريكية على مدى عامين. وتعد مشتريات المنتجات الزراعية مهمة بشكل خاص لسبل عيش المزارعين الأمريكيين الذين تضرروا من تصاعد حرب الرسوم الجمركية مع الصين على مدى العامين المنصرمين ويمثلون قاعدة دعم أساسية  لترامب.

وقال كودلو "شي طمأن بوضوح الرئيس ترامب في هذه المكالمة الهاتفية انه بينما قد يكون هناك بعض التأخير في شراء الصادرات الأمريكية، إلا أن هدف ال200 مليار دولار على مدى العامين القادمين سيتحقق".

وقال كودلو ان الصين لم تطلب رسميا استثناءات لأهداف الشراء، لكن يتباحث الزعيمان والمسؤولون.

هبطت أربع عملات مرتبطة بالسلع 1% على الأقل مع انخفاض أسعار النفط والنحاس وسط قلق من ان يؤدي تفشي فيروس كورونا المميت إلى خنق نمو الاقتصاد العالمي.  

وقاد البيزو التشيلي والروبل الروسي والبيزو الكولومبي والراند الجنوب أفريقي الخسائر حيث سرعان ما تلاشى عودة الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر. وقال مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي ان تفشي الفيروس يشكل خطراً على توقعات الاقتصاد الأمريكي وحذر من تأثيره على الأسواق العالمية بينما أشارت شركة بربيري جروب للأزياء ولمنتجات الفاخرة وشركة فوكسكون المصنعة لهواتف أبل من الأيفون إلى تعطل أعمالهما بسبب المرض.

وإحتفظت عملات الأسواق الناشئة بخسائرها حتى بعد ان أعلنت الولايات المتحدة أرقاماً أقوى من المتوقع للتوظيف، في علامة على قوة الاقتصاد والذي كان متوقعا ان يعوض أثر المخاوف حول تباطؤ الصين. وسجل مؤشر ام.اس.سي.اي لعملات الدول الناشئة أكبر خسارة له هذا الشهر.

وقالت فونيكس كالين، الخبير الاستراتيجي لدى سوستيه جنرال في لندن، "مع تأثر زخم النمو العالمي باضطرابات واضحة في التجارة والتصنيع والنشاط الاقتصادي الأوسع، يتضرر مصدرو السلع بشكل بالغ".

وأضافت ان نبرة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي الروسي قادت الروبل للانخفاض، بينما في جنوب أفريقيا، يتوخى المتعاملون الحذر قبل إعلان بيان الميزانية.

وتخطت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم 31.400 بعد ان قفزت بأكثر من 3 ألاف حالة في يوم واحد، بينما وصلت حصيلة الوفيات 638 شخصا. ورفعت سنغافورة إستجابتها للمرض إلى ثاني أعلى مستوى، وهو نفس المستوى أثناء وباء سارس.

وقالت كريستيان لورينس، الخبير الاسترتيجي في رابو بنك والمقيمة في نيويورك، "الناس قلقون اننا عوضنا الخسائر المتعلقة بفيروس كورونا سريعا جدا في حين الواقع أننا لن نشهد بعد نهاية التأثير".

قال مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تفشي الفيروس التاجي (كورونا) يشكل "خطراً جديداً" على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة كما حذر من اضطرابات في الأسواق العالمية.

وقال البنك المركزي الأمريكي في تقرير نصف سنوي للكونجرس صادر يوم الجمعة في واشنطن "بسبب حجم الاقتصاد الصيني، قد يمتد أثر إضطراب كبير في الصين إلى  الأسواق الأمريكية والعالمية في صورة إنحسار شهية المخاطرة وصعود الدولار وتراجعات في التجارة وأسعار السلع". "وأثار فيروس كورونا في الصين تشكل خطرا جديدا على التوقعات".

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 600 شخصا منذ بدء تفشيه في الصين. وبدأ بعض الخبراء الاقتصاديين يخفضون تقديراتهم لنمو الصين في الربع الأول حيث من المتوقع ان يتباطأ الاقتصاد الصيني نتيجة تفشي الفيروس.

وسيناقش باويل الاقتصاد والسياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم 11 فبراير ولجنة البنوك في مجلس الشيوخ في اليوم التالي. ويهدف تقرير السياسة النقدية الصادر يوم الجمعة إلى إبلاغ الكونجرس بتوقعات الاحتياطي الفيدرالي وبالمخاطر على النمو الأمريكي والعالمي.

وكان جزء مخصص للاستقرار المالي أكثر إيضاحا من تقرير سابق حول بواعث قلق محتملة. وقال الفيدرالي ان انخفاض أسعار الفائدة رفع تقييمات الأصول، كما أشار أيضا إلى مخاطر في أسواق دين الشركات.

وأشار الفيدرالي أيضا إلى التقلبات التي شهدتها أسواق اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" في سبتمبر، "مسلطاً الضوء على إحتمالية ان يمتد أثر اضطرابات في أسواق الريبو إلى أسواق أخرى".

وأبقى مسؤولو البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعهم الشهر الماضي بعد تخفيضه ثلاث مرات في 2019. وتظهر التوقعات المعلنة في ديسمبر ان أغلبهم يتوقع بقاء السياسة النقدية بلا تغيير خلال 2020 مما يبقي الفيدرالي على الحياد في سنة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأبلغ رئيس البنك جيروم باويل الصحفيين يوم 29 يناير أن السياسة النقدية "في وضع جيد" لدعم النمو وأسواق العمل وعودة التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى الصعيد الداخلي، أظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الجمعة ان سوق العمل الأمريكية تبقى صامدة. وزادت الوظائف بوتيرة أقوى من المتوقع بلغت 225 ألف وظيفة وارتفع متوسط الأجر في الساعة 3.1% عن العام السابق.

وخصص التقرير أيضا جزءاً يحلل تباطؤ قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال 2019. وأرجع الفيدرالي التراجع إلى مجموعة من القضايا من ضمنها التوترات التجارية الدولية وتباطؤ النمو العالمي وضعف استثمار الشركات وانخفاض أسعار النفط الذي يؤثر على شركات التنقيب فضلاً عن تعليق بوينج إنتاج الطائرات من طراز 737 ماكس.

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسيس يوم الجمعة إن الطلب على الكمامات الطبية والسترات الواقية والقفازات وغيرها من مستلزمات الوقاية ارتفع بما يصل إلى 100 ضعف، وقفزت الأسعار بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين، مما تسبب في نقص "حاد" في المعروض.

وقال للصحفيين في جنيف "هذا الوضع يتفاقم بسبب الاستخدام الواسع النطاق لمستلزمات الوقاية الشخصية خارج رعاية المرضى" ، مضيفًا أنه تحدث إلى المصنعين والموزعين لضمان توفير الإمدادات لمن يحتاجون إليها.

وأضاف أيضًا أنه يرى ممارسات مثل التخزين من أجل ضمان ارتفاع الأسعار ودعا إلى التضامن من القطاعين العام والخاص.

تراجعت مؤشرات وول ستريت من مستويات قياسية يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين تقرير التوظيف الأمريكي الذي أظهر تسارع نمو الوظائف في يناير لكن شمل تعديلاً كبيراً  بالخفض لبعض الأرقام السابقة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل ان وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 225 ألف الشهر الماضي وهو رقم أعلى بكثير من 160 ألف وظيفة توقع الخبراء الاقتصاديون إضافتها في مسح رويترز.

ولكن خلق الاقتصاد عدد وظائف أقل 514 ألف بين أبريل 2018 ومارس 2019 من المعلن في السابق مما يشير ان نمو الوظائف قد يتباطأ بحدة هذا العام.

وتراجعت أسهم قطاع التقنية، التي كانت الأفضل أداء هذا الأسبوع، 0.7% مما ترك الأثر الأكبر على مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وكانت مكاسب قوية على مدى أربعة أيام وضعت المؤشر القياسي في طريقه نحو أفضل أداء أسبوعي منذ ثمانية أشهر مع شعور المستثمرين بارتياح من جهود الصين للحد من الضرر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وفي الساعة 4:48 مساءا بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.58% إلى 29208.83 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 0.44% إلى 3331.09 نقطة وانخفض مؤشر ناسدك المجمع 0.56% إلى 9519.02 نقطة.  

هبطت العملة التركية يوم الجمعة إلى أضعف مستوياتها منذ مايو بعد تعليقات من وزير الخزانة تشير ان البنك المركزي قد يواصل تخفيض أسعار الفائدة ومع إستعداد الجيش التركي لمواجهة أكبر في سوريا.

ونزلت الليرة 0.6% إلى 6.0275 مقابل الدولار في الساعة 1438 بتوقيت جرينتش في طريقه نحو أكبر انخفاض يومي منذ أسابيع.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلنت تركيا أنها إستكملت إصدار سندات بقيمة 4 مليار دولار.

تسارع نمو الوظائف الأمريكية في يناير حيث عزز طقس معتدل غير معتاد في هذا الوقت من العام التوظيف في القطاعات التي تتأثر بالأحوال الجوية مما يشير ان الاقتصاد ربما واصل النمو بوتيرة معتدلة رغم تباطؤ تزداد حدته في استثمار الشركات.

ولكن أظهر تقرير التوظيف لوزارة العمل الذي يحظى باهتمام وثيق يوم الجمعة أن الاقتصاد خلق عدد وظائف أقل 514 ألف وظيفة من المعلن في السابق بين أبريل 2018 ومارس 2019. ويشير هذا التخفيض الأكبر منذ 2009 في أعداد الوظائف خلال فترة 12 شهرا ان نمو الوظائف قد يتباطأ بشكل كبير هذا العام.

وأظهر المسح الحكومي أن وظائف غير الزراعيين زادت 225 ألف وظيفة الشهر الماضي مع ارتفاع التوظيف في مواقع البناء بأسرع وتيرة لها منذ عام وسط طقس أكثر إعتدالا من الطبيعي. وتسجلت أيضا زيادات قوية في التوظيف في قطاعي النقل والتخزين.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان ترتفع الوظائف 160 ألف في يناير. وجرى تعديل بيانات شهري نوفمبر وديسمبر لتظهر 7 ألاف وظيفة أكثر من المعلن في السابق.

ولكن من المتوقع ان يتباطأ نمو الوظائف في فبراير حيث يتسبب في تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة المئات في الصين وأصاب الألاف عالمياً ، في تعطيل سلاسل الإمداد، خاصة لشركات تقنية مثل أبل.

وستثير التعديلات السنوية للوظائف الاهتمام وسط مخاوف ان مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الذي يجمع بيانات التوظيف، ربما لا تعكس بياناته بالكامل التأثير على سوق العمل من جراء الحرب التجارية التي دامت 19 شهرا للرئيس دونالد ترامب، والتي ساهمت في أطول ركود في استثمار الشركات منذ 2009.

ويشير التعديل بالخفض في مستوى التوظيف ان نموذج الحكومة، الذي تستخدمه لحساب صافي عدد الوظائف، تشوبه عيوب.

ويقول خبراء اقتصاديون ان التعديلات بالخفض قد تؤثر على تقييم الأسواق المالية لسوق العمل.

ويُلقي باللوم في تباطؤ نمو الوظائف على نقص العاملين وإنحسار الطلب على العمالة. وعلى الرغم من تباطؤ نمو التوظيف، تبقى الوتيرة أعلى بفارق كبير من عدد 100 ألف وظيفة شهريا مطلوبة لمسايرة نمو عدد السكان ممن هم في سن العمل.

وتطفيء التعديلات السنوية للبيانات بريق بعض النقاط الرئيسية التي يتفاخر بها الرئيس دونالد ترامب حيث تقلصت زيادات الوظائف في 2018 إلى 2.31 مليون من 2.68 مليون. وبلغت زيادات الوظائف في كل من عامي 2017 و2019 حوالي 2.1 مليون مما يعني ان كل عام تحت حكم ترامب شهد نمواً أبطأ من الزيادة التي بلغت 2.35 مليون في العام الأخير لإدارة أوباما.

هذا وارتفع متوسط نمو الأجور في الساعة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، أقل طفيفا مما سبق تقديره لكنه تسارع من قراءة ديسمبر. وهذا رفع الزيادة السنوية في الأجور إلى 3.1% في يناير من 3% في ديسمبر.

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن الدول الخليجية – التي هي من أغنى دول العالم - قد ترى أن ثرواتها المالية قد استنفدت في السنوات الـ 15 المقبلة وسط انخفاض في عائدات النفط والغاز إذا لم تكثف الإصلاحات المالية.

ويمثل مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول - الذي يقدر صندوق النقد الدولي صافي ثروته المالية بتريليوني دولار - أكثر من خُمس المعروض العالمي من النفط ، لكن اقتصادات المنطقة تأثرت بشدة بتراجع أسعار النفط في عامي 2014 و 2015.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له أن انخفاض أسعار النفط الخام يفرض ضغوطا على الحكومات لخلق إيرادات غير نفطية وإصلاح مالياتها، وأن "تأثير انخفاض إيرادات النفط والغاز لم يتم تعويضه بالكامل حتى الأن".

وأضاف الصندوق "في الموقف المالي الحالي، يمكن استنزاف الثروة المالية الحالية في المنطقة خلال الخمسة عشر عاما القادمة".

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن إن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته بحلول عام 2040 أو قبل ذلك بكثير في حالة وجود مساعي رقابية أقوى لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

"لقد أدركت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعة الدائمة للتحدي الذي تواجهه ... ومع ذلك ، فإن الوتيرة والنطاق المتوقعين لإجراءات التدعيم المالي في معظم البلدان قد لا تكون كافية لتحقيق الاستقرار لثرواتها".

واستغلت دول الخليج منذ عقود ثروتها من الطاقة لتوفير وظائف حكومية لملايين المواطنين ، كجزء من عقد اجتماعي من جانب الحكام يكافئ الإذعان السياسي والتحصيل العلمي بتوظيف مدى الحياة.

ولكن الوظائف المرتفعة الأجر في القطاع العام والتي تتطلب القليل من العمالة تُرجمت إلى إنتاجية منخفضة وثقافة استحقاق، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف مع نمو السكان.

ويزداد الضغط على الميزانيات بسبب الإنفاق الحكومي الضخم على الإعانات والخدمات الاجتماعية والمعاشات الحكومية السخية.