صرح مكتب السيناتور تشاك جراسلي يوم الخميس إن لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي ستنظر الأسبوع المقبل في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودول متحالفة معها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

مشروع القانون ، الذي رعاه جراسلي وهو جمهوري ، والسيناتور آمي كلوبوشار ، وديمقراطي وآخرين ، سيُنظر إليه في الوقت الذي تكافح فيه إدارة بايدن للسيطرة على أسعار النفط والبنزين التي تصاعدت بسبب عدم اليقين بشأن إمدادات الخام العالمية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

يمنح مشروع قانون نوبك الخيار للنائب العام الأمريكي لمقاضاة الدول المنتجة للنفط ، مثل تلك الموجودة في منظمة البلدان المصدرة للنفط ، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وقد أقرت اللجنة القضائية نسخة مماثلة في مجلس النواب الأمريكي العام الماضي.

في حين فشل تشريع قانون نوبك في الكونجرس الأمريكي لما يقرب من 22 عام ، صرح مؤيدوه إن هذا قد يكون العام الذي يمر فيه بسبب الإجراءات التي اتخذتها روسيا ، التي كانت تنتج مؤخرا حوالي 10% من نفط العالم.

صرح تيلور فوي ، المتحدث باسم جراسلي: "الآن ، نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وتعاملات الإدارة مع منتجي النفط الأجانب ، لم يكن ضمان التسعير العادل وممارسات الإنتاج أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وألغت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ اجتماع يوم الخميس كان من المقرر فيه النظر في الإجراء. ومن المرجح أن تنظر اللجنة في الأمر الخميس المقبل.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في وقت سابق هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وظلت عند أكثر من 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى استمرار شح الإمدادات في سوق الخام العالمية التي تعاني بالفعل من ضغوط.

رفضت السعودية ، أكبر منتج في أوبك ، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي وافقت عليها كعضو في مجموعة أوبك + التي تضم روسيا.

إذا أقر التشريع مجلسي الكونجرس ، فسيحتاج إلى توقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانون. لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق حول ما إذا كان بايدن يدعم مشروع القانون.

وقالت مجموعة محللين إن التشريع يمكن أن يتحرك بسرعة.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة ، لكنه لا يزال يتجه لأكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2016 ، مع البقاء على قوته مقابل اليورو.

انخفض الدولار من اعلى مستوياته في 20 عام في حين لازال في طريقه لافضل شهر منذ 2015 ، مدعوما بمجموعة من التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف النمو في الصين وأوروبا.

لازال تركيز المستثمرين على التشديد النقدي قبل اجتماع السياسة لبنك انجلترا الاسبوع المقبل ، والذي قد يرضخ للاقلية التي تميل للتيسير ، وهو ما يزيد اضعاف الاسترليني.

تراجعت توقعات الجمهور البريطاني للتضخم بعد ارتفاعها لعدة أشهر ، وفقا لمسح يتتبعه بنك إنجلترا بينما يدرس مدى السرعة التي يحتاجها لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

لازالت اسواق المال تسعر حوالي 145 نقطة أساس لمزيد من تشديد بنك إنجلترا بحلول نهاية العام.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.8% مقابل الدولار عند 1.2559 دولار ، بعد ان سجل 1.2412 دولار يوم الخميس ، وهو ادنى مستوى منذ يوليو 2020. ويستعد لاكبر انخفاض شهري منذ اكتوبر 2016 بعد ان انخفض بأكثر من 4.5% في ابريل.

يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو التي قد تعزز العملة الموحدة حيث ستدعم المفاجآت على الجانب الصعودي عوائد السندات من خلال تعزيز توقعات وتيرة أسرع للتشديد النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل العملة الموحده عند 84.08 بنس.

صرح وزير أوروبا البريطاني جيمس كليفرلي أمام لجنة برلمانية يوم الخميس ، إن عناوين بريكست قد تعود إلى دائرة الضوء من مستثمري الاسترليني ، حيث وصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود بسبب تغييرات في أجزاء من الاتفاق الذي يحكم التجارة مع أيرلندا الشمالية.

ارتفعت اسعار النفط لليوم الرابع يوم الجمعة حيث تفوقت مخاوف تعطل الإمدادات الروسية على عمليات اغلاق كوفيد 19 في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، والتي تؤثر على الطلب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 88 سنت او 0.8% لـ 108.47 دولار للبرميل الساعة 0639 بتوقيت جرينتش بعد ان ارتفعت بنسبة 2.1% في الجلسة السابقة.

وارتفع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 55 سنت او 0.5% لـ 105.91 دولار للبرميل بعد ان ارتفع بنسبة 3.3% يوم الخميس.

ويستعد كلا العقدين لانهاء الاسبوع على ارتفاع وتسجيل خامس مكاسب شهرية على التوالي ، مدعومين بزيادة احتمالية انضمام ألمانيا إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي في حظر النفط الروسي.

ومع ذلك ، ظلت أسعار النفط متقلبة حيث لم تظهر الصين أي علامة على تخفيف إجراءات الإغلاق على الرغم من التأثير على اقتصادها وسلاسل التوريد العالمية.

وقال يانتينج تشو ، رئيس اقتصاديات منطقة آسيا والمحيط الهادي في وود ماكينزي ، في مذكرة: "مع تكثيف عمليات الإغلاق الكامل والجزئي منذ مارس ، تراجعت المؤشرات الاقتصادية الصينية أكثر إلى المنطقة الحمراء. ونتوقع الآن أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الصيني أكثر في الربع الثاني".

فيما يتعلق بالإمدادات ، من المرجح أن تلتزم أوبك + باتفاقها الحالي وتتفق على زيادة طفيفة أخرى في الإنتاج لشهر يونيو عندما تجتمع في 5 مايو ، حسبما صرحت ستة مصادر من مجموعة المنتجين لرويترز يوم الخميس.

أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز يوم الأربعاء أن إنتاج روسيا النفطي قد ينخفض بما يصل إلى 17% في 2022 ، حيث ألحقت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا الضرر بالاستثمارات والصادرات. وتصف روسيا الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا.

دفعت المخاوف بشأن تعطل صادرات النفط الروسية ، وخاصة الديزل ، هوامش مصافي التكرير الآسيوية إلى مستويات قياسية.

ارتفع الذهب يوم الجمعة حيث أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية المقلقة بعض الاهتمام بمعدن الملاذ الآمن ، ولكن من المرجح أن يسجل المعدن أول انخفاض شهري له منذ يناير بفعل رهانات رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1905.67 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ، لكنها تراجعت بنسبة 1.6% حتى الان هذا الشهر. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% عند 1908.10 دولار.

صرح إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي إف إكس ، إن رقم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المخيب للآمال قد يخفف بعض الضغط عن الاحتياطي الفيدرالي للتشديد بقوة كما لمح ، وهو خطاب اثار ضغط على الذهب في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف سبيفاك "أعطى هذا الذهب بعض التعافي وادى لتراجع الدولار قليلا. لا أتوقع أن تستمر هذه التحركات رغم ذلك."

اتفق مسئولو الاحتياطي الفيدرالي حول خطط تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام .

ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية قصيرة الاجل وعوائد السندات يزيدوا تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

تتجه اسعار الذهب لاول انخفاض شهري بالنسبة المئوية منذ يناير ، مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات لاجل 10 سنوات هذا الشهر.

الدولار القوي يجعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اقل جاذبية لحائزي العملات الاخرى. ابتعد الدولار عن اعلى مستوياته في 20 عام والذي سجل مقابل منافسيه في الجلسة السابقة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% لـ 23.34 دولار للاونصة ، وصعد البلاتين بنسبة 0.6% لـ 924.49 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 2247.63 دولار. ويستعدوا جميعا لانخفاضات شهرية.

انكمش النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل غير متوقع في الربع الأول حيث أدى ظهور حالات كوفيد 19 مجددا إلى تعطيل النشاط ، لكن الانخفاض في الإنتاج يرسم صورة مضللة للاقتصاد وسط طلب محلي قوي.

صرحت وزارة التجارة في تقديرها للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس ، إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 1.4% على أساس سنوي في الربع الأخير. كان هذا هو أول انخفاض منذ الكساد الوبائي قبل ما يقرب من عامين. ونما الاقتصاد بوتيرة قوية بنسبة 6.9%  في الربع الرابع.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الاقتصاد بمعدل 1.1%. تراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 1.4% إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.6%.

يعكس التراجع في الإنتاج عجز تجاري أوسع ووتيرة معتدلة لتراكم المخزون. في حين أن الرقم الرئيسي يمكن أن يؤدي إلى صخب حول الركود المصحوب بالتضخم والركود من بعض الجهات ، إلا أنه ليس انعكاس حقيقي للاقتصاد.

كان إنفاق المستهلكين قوي ، وتسارع الاستثمار التجاري في المعدات بشكل حاد. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في قياس الطلب المحلي - باستثناء التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي - من وتيرة الربع الرابع البالغة 2.6%. تمثل المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص حوالي 85% من إجمالي الإنفاق.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل ، وسيبدأ قريبا في تقليص حيازاته من الأصول. رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة في اجتماع سياسته بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ، وهي أول زيادة لسعر الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات ، في الوقت الذي يحارب فيه التضخم. وارتفعت اسعار المستهلكين على اساس سنوي في مارس بأسرع وتيرة لها منذ 40 عام.

حتى مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين ، لا توجد أي إشارة حتى الآن على تراجع المستهلكين.

كما تعززت ظروف سوق العمل من خلال تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس يظهر أن طلبات اعانات البطالة انخفضت بمقدار 5 الاف إلى 180 الف معدل موسميا للأسبوع المنتهي في 23 أبريل.

وتوقع اقتصاديون 180 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وفقًا لبيانات من بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز ، فإن المستهلكين ذوي الدخل المنخفض ، الذين يميلون إلى التأثر بشكل غير متناسب بالتضخم ، أظهروا مرونة أكبر.

ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يشدد بقوة السياسة النقدية ويدفع الاقتصاد إلى الركود خلال الـ 18 شهر المقبلة. يظهر سوق الإسكان بالفعل علامات التباطؤ ، مع ارتفاع الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عام فوق 5%.

لكن الكثير سيعتمد على مدى سرعة تهدئة التوترات الجيوسياسية وسلاسل التوريد ، وما إذا كان التضخم ينحسر.

سيطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس يوم الخميس تخصيص أموال جديدة لدعم الجيش الأوكراني وكذلك أدوات قانونية جديدة لتشديد العقوبات وسحب الأصول من الأوليغارشية الروسية.

من المتوقع أن يطلب بايدن مبالغ كبيرة من الكونجرس لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي بالإضافة إلى سلطات قانونية جديدة لمصادرة الأموال من الأوليغارشية الروسية لدفع ثمن المجهود الحربي.

قالت المتحدثة جين بساكي يوم الأربعاء إن المسئولين الأمريكيين سيسعون للحصول على المبلغ الكامل الذي يتوقعون أن يحتاجوه حتى سبتمبر ، نهاية السنة المالية ، لدعم العمليات العسكرية الأوكرانية وكذلك المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

وقال البيت الأبيض إن بايدن يقرن هذا الطلب أيضا باقتراح للمشرعين بتسليم إدارته قدرات جديدة ، والسماح للمسئولين الأمريكيين بمصادرة المزيد من أصول الأوليغارشية ، وإعطاء الأموال من تلك المصادرة لأوكرانيا وزيادة تجريم التهرب من العقوبات.

تجاوزت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا 3 مليار دولار منذ أن شنت روسيا ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح عن أوكرانيا. كييف وحلفاؤها الغربيون يرفضون ذلك باعتباره ذريعة واهية.

قالت إدارة بايدن إن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين جمدوا 30 مليار دولار من الأصول التي يملكها أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بما في ذلك اليخوت والمروحيات والعقارات والفنون.

ومن المتوقع أن يناقش بايدن طلب الكونجرس من البيت الأبيض الساعة 10:45 صباحا (1445 بتوقيت جرينتش).

صرحت وزيرة البيئة البولندية إن على الاتحاد الأوروبي معاقبة الدول التي تستخدم الروبل لدفع ثمن الغاز الروسي ، بعد قرار موسكو بقطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا بسبب رفضهما القيام بذلك.

يبدو أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة حول كيفية الاستمرار في دفع ثمن الغاز دون انتهاك العقوبات الأوروبية المفروضة على الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. لا تزال العديد من الدول في أوروبا تعتمد بشدة على واردات الطاقة الروسية.

وتقول بولندا ، أحد أقوى مؤيدي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على موسكو ، إن على الكتلة حظر مشتريات الغاز الروسي تماما.

وقالت آنا موسكوا لمحطة "بولسات نيوز" الخاصة في وقت متأخر يوم الأربعاء "ما ينقص اليوم هو عقوبات كاملة على الغاز ، والتي ستحل مشكلة غازبروم".

وأضافت أن الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي التي تقاوم عقوبات أشد على روسيا بشأن الغاز هي النمسا وألمانيا والمجر.

واضافت "نعتمد على وجود عواقب على هذه الدول (التي تدفع بالروبل) ونتيجة لذلك ستتوقف عن الدفع بالروبل."

ولم تحدد نوع العواقب التي تريد بولندا رؤيتها.

يوفر نظام مدفوعات الغاز الروسي الجديد ، الذي يتضمن فتح حسابات في بنك غازبروم بنك حيث سيتم تحويل المدفوعات باليورو أو الدولار إلى روبل ، وهو ما يوفر مساحة قد تشهد استمرار بعض الدول في شراء الغاز الروسي ، مما يثير توتر الجبهة الموحدة للكتلة ضد موسكو.

قالت شركة مرفق الطاقة الألمانية Uniper لصحيفة Rheinische Post يوم الخميس إنها ستحول مدفوعات الغاز الروسي إلى بنك روسي والذي لم يعد بنك في أوروبا.