تتجه الأسهم الأمريكية نحو إختتام أفضل ربع سنوي لها منذ أكثر من 20 عام، في صعود ملحوظ بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف فعلي لنشاط الشركات حول العالم.

وقبل ثلاثة أشهر فقط، تحسر المستثرون على إنتهاء السوق الصاعدة—وأطول دورة نمو اقتصادي  على الإطلاق—بعد أن خسرت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية حوالي 35% من قيمتها في أقل من ستة أسابيع. وكان التعافي الذي تلا ذلك بنفس السرعة تقريباً.

وبفضل جزئياً حزمة تحفيز غير مسبوقة من الاحتياطي الفيدرالي والكونجرس وقفزة في نشاط التداول بين المستثمرين الأفراد، أنعشت موجة الصعود كل شيء من أسهم الطاقة المتضررة ومتاجر الملابس إلى شركات تقنية كبرى.

ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز نحو إنهاء الربع السنوي على ارتفاع 19% إلى 3077 نقطة، بينما يرتفع مؤشر داو جونز الصناعي 17% إلى 25670 نقطة. ويتجه المؤشران القياسيان نحو تحقيق أكبر مكاسب مئوية منذ الربع الرابع لعام 1998.

وقلصت موجة الصعود خسائر المؤشرين هذا العام إلى 4.7% و10% على الترتيب. وحقق مؤشر ناسدك المجمع، الذي تطغى عليه شركات تقنية كبرى من بينها أبل ومايكروسوفت، أداء أفضل إذ ارتفع حوالي 30% في الأشهر الثلاثة الماضية ، و11% هذا العام. وتأرجحت الأسهم بين مكاسب وخسائر محدودة في جلسة يوم الثلاثاء.

ومسار سوق الأسهم في الفترة القادمة أقل وضوحاً، خاصة أن انتخابات الرئاسة في نوفمبر أصبحت الأن في مرمى البصر.

ويشكل احتمال فوز الديمقراطيين بالبيت الأبيض والكونجرس خطراً على السوق في الأشهر المقبلة. ويقول محللون أن حكومة يسيطر عليها الديمقراطيون ستقوم على الأرجح بإلغاء التخفيضات الضريبية التي أقرها الكونجرس في 2017 مما يقيد هوامش ربح الشركات.

ويضيف المحللون أن الخطر الأخر سيكون احتمال إعلان مزيد من القواعد التنظيمية، التي أحياناً  تخنق نشاط الشركات. ويرجع المحللون الفضل في بعض مكاسب سوق الأسهم في السنوات الأخيرة إلى إلغاء إدارة ترامب إجراءات تنظيمية.

وتباطأ مؤخرا صعود السوق مع تضرر المعنويات من تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض أجزاء الولايات المتحدة والإحتجاجات التي أوقد شراراتها مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود، في عهدة الشرطة. وبعد تحقيق في شهري أبريل ومايو أكبر مكسب مئوي خلال شهرين منذ 2009، يرتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2% فقط في يونيو.

وتبقى أيضا الصورة الاقتصادية  قاتمة. فتم فقدان حوالي 20 مليون وظيفة منذ فبراير وتبقى مبيعات التجزئة أقل بكثير من مستوياتها قبل الوباء. وينكمش أيضا نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، لكن بمعدل أبطأ.