قال مدير صندوق تحوط حقق عائداً 47% هذا العام بالمراهنة على الذهب وسندات الخزانة أن السنوات العشر القادمة ستشهد تضخماً ستعجز البنوك المركزية عن السيطرة عليه.

وقال دييجو باريلا، الذي يرأس صندوق "كوادريجا إيجنيو" البالغ قيمة أصوله 450 مليون دولار، أن التحفيز النقدي غير المسبوق يغذي فقاعات أصول وإدمان الشركات للديون مما يجعل زيادات أسعار الفائدة مستحيلة بدون إنهيار اقتصادي. وضمن هوس السوق الناتج عن ذلك، يقول المدير أن الذهب قد يرتفع إلى ما بين 3000 دولار إلى 5000 دولار للاوقية في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، ارتفاعاً من السعر الحالي 1800 دولار.

وقال باريلا خلال مقابلة من مدريد "ما سترونه في السنوات العشر القادمة هو هذا المسعى اليائس الذي ينطوي على طباعة البنوك للأموال وإقتراض الحكومات، وإنقاذ الجميع، مهما تطلب الأمر، فقط لمنع النظام بأكمله من الإنهيار".

وبينما الصناديق التقليدية مكلفة بتحقيق عائدات إيجابية مستقرة بمرور الوقت، يتجه صندوق باريلا نحو التحوط من الإنهيار الكبير القادم وفي نفس الأثناء تحقيق عائد بمرور الوقت.

وإجماع الأراء في وول ستريت متفائل بشأن ضغوط الأسعار الذي يطلقه إنفاق تحفيزي قياسي، ولكن التوقعات بتسارع في التضخم إتضح أنها خاطئة على مدى سنوات.

وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو وتوماس باركين رئيس الفيدرالي في ريتشموند في وقت سابق من هذا الشهر أن حدوث تضخم كبير ليس مبعث قلق في الأزمة الحالية. وحتى إذا ظهر تضخم، يملك الاحتياطي الفيدرالي الأدوات للتعامل معه، بحسب ما قالته دالي.

ومن منظور باريلا، فاقمت حزم التحفيز قضايا أعمق داخل النظام المالي، مثل البنوك المركزية التي أبقت أسعار الفائدة قرب الصفر  لأكثر من عشر سنوات والتي هي مستعدة لإعادة كتابة قواعد السياسة النقدية في خضم أزمة.    

وقفزت قيمة محفظته الدفاعية في ظل تفشي الخوف بسبب الفيروس في الأسواق خلال فبراير ومارس. ويستثمر الصندوق حوالي 50% في الذهب والمعادن النفيسة، و25% في سندات الخزانة والبقية في عقود خيار تحقق ربحاً من فوضى السوق.

وقد صعد الذهب 19% هذا العام وجذب بعض من أبرز المستثمرين في العالم هذا العام، الذين يزعمون أن التوسع السريع لميزانيات البنوك المركزية سيخفض قيمة العملات ويقود الطلب على الأصول الملموسة.

ولكن ما إذا كان التضخم سيحدث فعلاً هو أمر لازال مطروحاً للنقاش. ولا تظهر البيانات الاقتصادية الأمريكية أو الأوروبية الحالية دلائل على ضغوط الأسعار، كما يضخ المستثمرون أموالاً طائلة في السندات هذا العام.