تداولت الأسهم الأمريكية على تباين يوم الاثنين مع تركز الإهتمام على التوقعات السيئة للشركات والعقبات التي تواجه حزم تحفيز جديدة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد بتعثر التعافي الاقتصادي.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4% وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 1.5%. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%.

وقال روبرت تيتر، العضو المنتدب لشركة سيلفر كريست أسيت مانجمنت، أن سوق الأسهم الأمريكية عند مفترق طرق. ويتعثر التعافي الاقتصادي على ما يبدو مع تفشي وباء فيروس كورونا في نفس الوقت الذي تستقر فيه أسعار الأسهم قرب الحد الأعلى لنطاق تداولها.

ورغم كل هذا التفاؤل من المتعاملين، من المتوقع أن تنخفض أرباح الشركات أكثر من 40% مقارنة بالعام السابق، ولم تظهر سوق السندات أي تحرك حقيقي، مع استقرار العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حوالي 0.61%.

وتوفى أكثر من 140 ألفا و300 شخصاً من جراء فيروس كورونا مع استمرار ارتفاع عدد الأمريكيين المصابين بصورة حادة في عطلة نهاية الأسبوع. ويتبنى على نحو متزايد المستثمرون والخبراء الاقتصاديون  وجهة النظر القائلة أن أي تعافي قوي في الاقتصاد العالمي، الذي عانى إنكماشاً حاداً في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، سيتوقف على نجاح السلطات في إحتواء حالات تفشي جديدة.

وكان هناك أيضا تطورات على صعيد اللقاح. وأظهرت جامعة أوكسفورد وشركة أسترازنيكا نتائج إيجابية حول لقاح محتمل لفيروس كورونا في التجارب الأولية. ويبقى الباحثون في سبيلهم لتجهيز جرعات من اللقاح لإنتاج ضخم في موعد أقربه سبتمبر.

ومن المقرر صدور المزيد من نتائج الأعمال هذا الأسبوع ، من كوكا كولا ولوكهيد مارتن ويونيتد إيرلاينز هولدينجز وشركات أخرى. ومن المتوقع أن تعلن أكبر شركات مقيدة بمؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفاضاً بنسبة 44% في أرباحها للربع الثاني، بحسب محللين استطلعت فاكت سيت أرائهم.

ويتحول التركيز أيضا إلى التوقعات بإجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا. ومن المقرر أن  يخسر حوالي 25 مليون أمريكياً 600 دولار أسبوعياً لكل منهم قيمة إعانة بطالة اتحادية في نهاية الشهر، الذي قد يعطل تعافي إنفاق المستهلك. وهذا أحد أكثر القضايا إثارة للخلاف التي يواجهها الكونجرس عندما يعود إلى واشنطن هذا الأسبوع لبحث مشروع قانون جديدة للإنقاذ من تداعيات فيروس كورونا. وسيكون أمام المشرعين أسابيع فقط لصياغة اتفاقيات جديدة لمساعدة الأسر والشركات.

وفي أوروبا، إمتدت المفاوضات بين الزعماء من أجل خطة إنعاش اقتصادي مرتقبة بشدة بقيمة 1.8 تريليون يورو (2.06 تريليون دولار) لليوم الرابع يوم الاثنين، مما أدى إلى مشادات ساخنة ومخاوف من إنهيار المحادثات. ولم يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حجم الخطة النهائية في عطلة نهاية الأسبوع أو تحديد المبلغ الذي يجب إتاحته كمنح والشروط التي يجب أن تكون مقرونة بها.