تأثرت مؤشرات الأسهم الرئيسية يوم الأربعاء بتجدد الضعف في أسهم شركات التقنية، في إشارة إلى أن المستثمرين لازالوا قلقين بشأن هذا القطاع حتى بعد سلسلة من التراجعات مؤخراً.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7% عقب صعوده ما يزيد على 1% يوم الثلاثاء. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%، بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 1.1%.

وتتأرجح الأسهم هذا الأسبوع بحيث دخل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لوقت وجيز في منطقة تصحيح يوم الاثنين—التي تعرف بانخفاض 10% من مستوى مرتفع تسجل مؤخرا—فقط ليتعافى يوم الثلاثاء. وكانت النقطة المشرقة في كلا اليومين هي قطاع التقنية، الذي أظهر دلائل على الاستقرار بعد ان قاد المؤشرات للانخفاض في الأسابيع السابقة.

ولكن عاود المتعاملون عمليات البيع يوم الاربعاء مواصلين تخفيف حيازاتهم من أسهم شركات تقنية كبرى --مثل أبل وألفابيت الشركة الأم لجوجل وأمازون دوت كوم—التي دفعت السوق للصعود لأغلب الصيف.

وفيما يفرض ضغطاً إضافياً على القطاع، ستقدم وزارة العدل مقترحاً للكونجرس يوم الاربعاء من أجل كبح حصانة قانونية قائمة منذ زمن طويل لشركات الإنترنت وإجبارها على تحمل مسؤولية أكبر في إدارة المحتوى على مواقعها، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

ويواجه المستثمرون أيضا خطر حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا في أوروبا بالإضافة لأعداد الإصابات التي تبقى مرتفعة في الولايات المتحدة. ورغم ذلك، رحب بعض المستثمرين بعلامات على أن السلطات ستكون على الأرجح أكثر تحفظاً في جهودها الرامية إلى كبح إنتشار الفيروس لتجنب توجيه ضربات أكثر للاقتصاد العالمي.

ويبقى مستثمرون كثيرون مقتنعين أن التداعيات من جائحة كورونا ستسرع فقط التحول إلى الخدمات الرقمية الذي سيوفر مزايا كبيرة للقطاع. وفي نفس الأثناء، زادت المخاوف مؤخراً من أن موجة صعود هذا العام ربما وصلت بالتقييمات إلى مستوى غير قابل للاستمرار.

ومن بين أسهم التقنية، هوت أسهم تسلا 7.7% بعدما قال إيلون ماسك المدير التنفيذي للشركة أن الأمر قد يستغرق ثلاث سنوات لتحقيق تخفيضات كبيرة في تكاليف البطاريات مما خيب ظن بعض المستثمرين. وجاء إستهداف ماسك إنتاج 20 مليون سيارة سنوياً بدون جدول زمني محدد أو ميزانية.

وفي نفس الأثناء، أظهرت نتائج مسوح لمديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا واليابان أن تسارع حالات الإصابة بكورونا يلحق ضرراً بشركات الخدمات في أوروبا وأسيا. وأشارت تقارير من شركة البيانات آي.اتش.إس إلى أن الاقتصاد العالمي شهد نهاية متعثرة للربع الثالث، لكن ظل قطاع التصنيع نقطة مشرقة. وأشارت البيانات أن الإنتاج ربما يواجه صعوبة في العودة إلى مستويات ما قبل الوباء حتى يصبح لقاح متاحاً على نطاق واسع.

وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقت يبقي الحكومة ممولة حتى 11 ديسمبر فيما يجنب على الأرجح إغلاقاً جزئياً عندما ينتهي التمويل الخميس القادم.

ولكن تتضرر المعنويات من تضاؤل فرص أن يتفق المشرعون على جولة جديدة من التحفيز الاقتصادي قبل انتخابات نوفمبر. وتحول التركيز في الكونجرس هذا الأسبوع إلى جهود شغل مقعد القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ في المحكمة العليا، بدلاً من التوصل إلى اتفاق حول حزمة إنقاذ ثانية من فيروس كورونا.