قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن منطقة اليورو ستنتعش من ركودها أكثر من المتوقع ، لكن بعض الدول لن تصل إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل نهاية عام 2022 - وهي حجة لمواصلة تعليق حدود الاقتراض من الاتحاد الأوروبي

قال الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إن النمو الإجمالي للدول التسعة عشر التي تشترك في عملة اليورو يجب أن يكون 4.3٪ هذا العام و 4.4٪ في 2022 ، في تعديل صعوديًا توقعاته من فبراير للنمو 3.8٪ في كلا العامين

وقالت من المتوقع أن تنتعش اقتصادات الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بقوة مع زيادة معدلات التطعيم وتخفيف القيود. هذا النمو سيكون مدفوعا بالاستهلاك الخاص والاستثمار والطلب المتزايد على صادرات الاتحاد الأوروبي من الاقتصاد العالمي القوي

وتقرب هذه التوقعات المفوضية من صندوق النقد الدولي ، الذي قال الشهر الماضي إنه يتوقع نموًا بنسبة 4.4٪ في منطقة اليورو هذا العام

كانت الحاجة إلى العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة حجة لتعليق حدود الاقتراض من الاتحاد الأوروبي للحكومات في عامي 2020 و 2021 وقالت المفوضية في مارس إنه بينما يعتمد قرارها النهائي على توقعات مايو ، يجب على الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بالحدود. تم تعليقه في عام 2022 لمساعدة الاقتصادات على الانتعاش

الاقتراض الحكومي للحفاظ على الاقتصاد على قيد الحياة خلال عمليات الإغلاق الوبائي سيعزز الدين العام لمنطقة اليورو إلى 102.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 100٪ في عام

2020. وتوقعت المفوضية أن تنخفض فقط إلى 100.8٪ في عام 2022

ومن المقرر أن يتضخم العجز الكلي في ميزانية منطقة اليورو إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قبل أن ينخفض ​​إلى 3٪ في عام 2022