يستعد المتداولون لقيام بنك انجلترا برفع تكاليف الإقتراض قبل نهاية هذا العام بعد أن لمح مسؤولان بقوة لزيادة وشيكة في أسعار الفائدة من أجل كبح ضغوط التضخم.

وتُسّعر أسواق النقد 15 نقطة أساس على الأقل كتشديد نقدي بحلول اجتماع بنك انجلترا في ديسمبر 2021 اليوم الاثنين، الذي سيصل بسعر الفائدة إلى 0.25%. وكانت تراهن السوق في السابق أن تكون أول زيادة في فبراير.

وأشار مايكل سوندرز، أحد أبرز أعضاء لجنة السياسة النقدية، في تعليقات نُشرت يوم السبت أن المستثمرين محقون في تقديم الموعد الذي يتوقعون عنده زيادة سعر الفائدة. وقبلها بساعات، حذر أندرو بيلي محافظ البنك من نوبة "ضارة جداً" من التضخم ما لم يتخذ صانعو السياسة إجراء.

ويعكس إعادة التقييم قلقاً متزايداً بشأن التأثير المستدام لقفزة في الأسعار، مع مواجهة المستهلكين ارتفاع في تكاليف الطاقة والسلع، الذي يرجع جزئياً إلى نقص ناتج عن خروج الدولة من الاتحاد الأوروبي. وارتفع مؤشر يستند إلى السوق للتضخم بعد 10 سنوات من الأن إلى أكثر من 4% الاسبوع الماضي، ضعف المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا.

قال روبرت وود، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد البريطاني في بنك أوف أميركا، أن بنك انجلترا "يبدو قلقاً بشأن مصداقيته على صعيد التضخم"، مضيفاً أن صانعي السياسة "سيرفعون أسعار الفائدة مبكراً" لتجنب زيادات أكثر في وقت لاحق. ويتوقع بنك أوف أميركا زيادة 15 نقطة أساس في ديسمبر، يعقبها زيادة أخرى 25 نقطة أساس في فبراير، بما يتفق مع مراهنات السوق.

وترى أسواق النقد زيادة إضافية بربع نقطة مئوية تصل بسعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75% بحلول أغسطس. وهذا رغم تحذير بعض المستثمرين من أن ارتفاع أسعار الفائدة يهدد بتقويض التعافي الهش لبريطانيا من تداعيات الجائحة.

بدوره، قال ريتشارد ماجوير، رئيس استراتجية أسعار الفائدة في رابو بنك، "نرى بنك انجلترا يتدخل من أجل درأ خطر أن تصبح توقعات التضخم مترسخة". "يبدو مرجحاً إقدام بنك انجلترا على رفع تكاليف الإقتراض مع دخول أعياد الميلاد".

وترددت أصداء ذلك عبر الأسواق البريطانية، مع انخفاض السندات الحكومية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مما وصل بالعائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.22%، وهو مستوى لم يتسجل منذ مايو 2019.

فيما صعد الجنيه الاسترليني إلى 1.3674 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ أسبوعين قبل أن تتبخر المكاسب .