تراجعت الأسهم والسندات الأمريكية اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على التضخم وتأثير تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية.

وتراجعت أغلب قطاعات مؤشر اس اند بي 500، بينما كان أداء ناسدك 100 المثقل بأسهم شركات التقنية الأقل بين المؤشرات الرئيسية.

كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.75٪ للمرة الأولى منذ مارس 2019 بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى زيادات حادة في أسعار الفائدة وتقليص الميزانية لكبح ضغوط الأسعار.

فيما استأنف النفط انخفاضه حيث أدى أكبر تفشي لفيروس كورونا في الصين منذ عامين إلى زيادة المخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

ولا تزال معنويات السوق يسيطر عليها انحياز الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي واضطرابات في سوق السلع ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويستمر تفشي كوفيد-19في الصين على الرغم من فرض حجر منزلي ممتد على سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة، مع قيود تضغط على سلاسل التوريد العالمية. ويترقب المستثمرون تقارير الأرباح الفصلية هذا الشهر لاستعادة الثقة في توقعات الأسهم.

وكتب جون ستولتزفوس، كبير محللي الاستثمار في شركة أوبنهايمر، "التضخم والقلاقل حول السياسة النقدية وإغلاق شنغهاي والغزو الروسي لأوكرانيا، كلها أمور تحتجز الأسواق رهينة".

"وتظل الأسواق عرضة لإعادة التدوير وإعادة ترتيب المحافظ في الوقت الحالي حيث يتسبب تعدد النتائج غير المؤكدة في إثارة التقلبات".

من جهته، قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي لطالما كان أحد أكثر صانعي السياسة الأمريكية ميلا للتيسير النقدي، إن تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يستحق المناقشة.

فيما قال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك المركزي يبذل قصارى جهده لتجنب "الأضرار الجانبية" من رفع أسعار الفائدة، والتي وصفها "بأداة قوة غاشمة" يمكن أن تكون بمثابة "مطرقة" على الاقتصاد.

هذا وأعلنت روسيا إنها ستوقف مبيعات السندات لبقية العام وستتخذ إجراءات قانونية إذا أجبرتها العقوبات على التخلف عن السداد.