هبطت الأسهم الأمريكية بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية حاجة الاحتياطي الفيدرالي لإحكام سيطرته على السياسة النقدية وسط سوق عمل لا تزال ضيقة ومستويات مرتفعة باستمرار للأجور—الذي هو مصدر مستدام للضغوط التضخمية.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500، متجها نحو خامس خسائره الأسبوعية على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ يونيو 2011. فيما كان مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية صاحب الأداء الأسوأ بين مؤشرات الأسهم الرئيسية . كذلك تخطى عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 3%، بينما تأرجح الدولار.

وزادت وظائف غير الزراعيين 428 ألف في أبريل، لكن إنكمش حجم القوة العاملة الذي ربما يفرض ضغطا على أرباب العمل لزيادة الأجور لإستقطاب عاملين. ومن المرجح أن يتسبب هذا التطور في تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على أعلى معدل تضخم منذ عقود حيث يعمل مسؤولو البنك المركزي على استعادة التوازن بين الطلب على العمالة والمعروض منها. فقد انخفض بحدة معدل المشاركة –أو نسبة السكان ممن يعملون حاليا أو يبحثون عن فرصة عمل.

وبينما خيب متوسط الأجور في الساعة توقعات الخبراء الاقتصاديين على أساس شهري، فإنه ارتفع 5.5% مقارنة مع العام السابق.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل صرح يوم الأربعاء أنه قلق بشأن ارتفاع الأجور بوتيرة غير قابلة للاستمرار. وتعد زيادات الأجور التي تتبع الزيادة في الإنتاجية أمرا جيدا، من وجهة نظر العديد من مسؤولي البنوك المركزية، لكن الزيادات التي لا تتماشى مع الإنتاجية قد تشير إلى بعض الخروج عن السيطرة.

وبحسب محللي بنك أوف أمريكا، لازال هناك مجال لاستمرار موجة بيع في الأسواق العالمية والتي شهدت تسجيل مؤشر اس اند بي 500 أسوأ أداء له في أول أربعة أشهر من عام منذ 1939.