سجلت تكاليف الاقتراض الأوروبية القياسية أعلى مستوى لها منذ  ثماني سنوات اليوم الخميس وانخفض اليورو حيث أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو الشهر المقبل للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

ورغم أن قرار البنك المركزي الأوروبي كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الأسواق لأسابيع، فإن احتمالية حدوث زيادة أكبر في أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر قد أثرت على المعنويات في وقت يعاني فيه اقتصاد منطقة اليورو من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

وتشير الأسواق حاليًا إلى أن معدل فائدة البنك المركزي الأوروبي سيبلغ ذروته فوق 2٪.

من جهته، قال بيل باباداكيس، محلل الاقتصاد الكلي في لومبارد أودييه، "نعتقد أن هذا سيجعل السياسة النقدية تقييدية، ونشك في أن اقتصاد منطقة اليورو يمكن أن يتحمل مثل هذه الأوضاع التقييدية، بالنظر إلى التحديات الحالية".

وتفاعل المتعاملون في السندات بدفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات - المقياس الرئيسي لتكاليف الاقتراض الأوروبية - إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثماني سنوات عند 1.41٪.

وتراجعت الأسهم، بما في ذلك أسهم البنوك التي من المفترض أن تكون المستفيد الرئيسي من ارتفاع أسعار الفائدة، وهبط اليورو حوالي نصف بالمئة.

ومع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 8.1٪ واتساع نطاقه بسرعة، ألمح البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن سلسلة من الخطوات، من بينها إنهاء برنامجه لشراء الأصول المستمر منذ زمن طويل في نهاية هذا الشهر. 

وقد أوضح أنه يعتزم رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر المقبل وربما نصف بالمئة في سبتمبر، والذي سيكون أول تحرك بمقدار 50 نقطة أساس منذ 22 عامًا.

وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي "أعتقد أنه في أوقات عدم اليقين البالغ، ربما يكون التدرج مناسبًا، أكثر مما لو كان المسار واضحًا ومحددًا جيدًا ونفهم جميعًا إلى أين نتجه".

كما نشر البنك المركزي الأوروبي توقعات جديدة رفعت توقعاته للتضخم إلى 6.8٪ لهذا العام من 5.1٪ سابقًا، لكن خفض توقعات النمو إلى 2.8٪ من 3.7٪ بسبب تأثير الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والغذاء.

وكانت الأسهم الأوروبية بالفعل في تراجع، بقيادة أسهم شركات التعدين حيث فرضت الصين إجراءات إغلاق جديدة لمكافحة كوفيد في شنغهاي، بينما القطاع المالي أدى بشكل أفضل بعض الشيء مع قدرة البنوك قريبًا على فرض معدلات إقراض أعلى.

وكانت الأسهم الآسيوية نزلت في ساعات الليل واستقرت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت على نطاق واسع، إلا أن الأمر يتعلق أكثر بالارتفاع المتجدد في كل من عوائد السندات عالميًا والدولار، مما يعني في النهاية تقييد الأوضاع المالية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يرتفع حوالي 7٪ هذا العام، إلى 102.89 نقطة، وبلغ اليورو 1.0660 دولار وإختبر 1.05 مقابل الفرنك السويسري.

وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم الخميس إلى 3.0585٪ من مستوى إغلاق يوم الاربعاء عند 3.029٪، كما ارتفع العائد على السندات لآجل عامين إلى 2.815٪ مقارنة بإغلاق الولايات المتحدة عند 2.774٪.

وبينما يستوعب المستثمرون حجم ووتيرة تشديد البنك المركزي الأوروبي في الأشهر المقبلة، ينتظرون أيضًا بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الجمعة والتي قال البيت الأبيض إنه يتوقع أن تكون "مرتفعة". ويتوقع اقتصاديون أن يبلغ معدل التضخم السنوي 8.3٪، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.