هبط النفط بأكبر قدر منذ خمسة أسابيع حيث أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تصميمه على كبح التضخم الأكثر سخونة منذ عقود بمزيد من الزيادات الأكثر جراءة لأسعار الفائدة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى  حوالي 110 دولار، منخفضًا 6.3٪. وأيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل هذا الأسبوع بشكل صريح ولأول مرة رفع أسعار الفائدة بشكل كبير إلى مستويات تقييدية، وهي استراتيجية كثيرًا ما أدت إلى ركود اقتصادي وقد تحد من استهلاك الطاقة. وكرر باويل اليوم الجمعة أن الاحتياطي الفيدرالي يركز على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في سيتي إندكس، إن "دخل المستهلكين المتاح للإنفاق انخفض بشكل حاد عبر العالم بسبب الارتفاع الكبير في التضخم، مما أضر ببعض الأسواق الناشئة بشكل سيئ". "ومن الممكن أن يكون التباطؤ أكثر حدة من المتوقع، وهذا أكثر ما يقلق المستثمرين".

وقال مشاركون في السوق إن المخاوف من أن يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى تدمير الطلب سيطرت على السوق، لكن على المدى الطويل، لا تزال الإمدادات تبدو ضيقة.

من جانبه، قال فيل فلين، كبير محللي السوق في برايس فيوتشرز جروب "بينما الركود قد يهدئ الأسعار على المدى القصير بسبب نقص الاستثمار في الطاقة على صعيدي المنبع والمصب، فإننا سنستمر في رؤية سوق ضيقة للغاية وأي تراجع في أسعار النفط قد يكون قصير الأجل".

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم الزيادات العالمية في الأسعار وساعد في رفع تكلفة كل شيء من الغذاء إلى الوقود. وسجلت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة مستويات قياسية لأكثر من مرة وتجاوز المتوسط ​​على مستوى الدولة مؤخرًا 5 دولار للجالون. ويدرس البيت الأبيض فرض قيود على صادرات الوقود في محاولة لتخفيف العبء على المواطن في محطات البنزين.

ولا يزال يرتفع النفط الخام بأكثر من 50٪ هذا العام حيث إقترن إنتعاش الطلب بتعطل التدفقات التجارية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في الضغط على السوق.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 6.21 دولار إلى 111.38 دولار للبرميل في الساعة 5:42 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما خسر خام برنت تسليم شهر أغسطس 5.33 دولار إلى 114.48 دولار للبرميل.

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، يظل التركيز على مدى تغير تدفقات النفط الروسي. وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إن الإنتاج في مصافي تكرير الدولة قد ينخفض​​ 10٪ هذا العام.