نزل اليورو إلى أدنى مستوى خلال 20 عامًا مقابل الدولار حيث يراهن المتداولون على أن البنك المركزي الأوروبي سيمضي بوتيرة بطيئة في رفع أسعار الفائدة إذ يواجه الاقتصاد خطر الانزلاق إلى ركود.

وانخفضت العملة الموحدة بنسبة 1.5٪ إلى 1.0255 دولار، وهو أضعف مستوى لها منذ ديسمبر 2002. وجاءت الخسائر مع استمرار أسواق المال في تقليص المراهنات على تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية في ظل تدهور توقعات النمو في المنطقة، حيث ينظر المتداولون الآن إلى احتمال حدوث نقص في الغاز مع تقليص روسيا الإمدادات.

وتعوق تداعيات الحرب في أوكرانيا قدرة البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بنفس السرعة التي يتحرك بها الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من تضخم مرتفع إلى حد قياسي، الأمر الذي يوسع الفارق في أسعار الفائدة. ووفقًا لنموذج تسعير عقود الخيارات الخاص ببلومبرج، هناك فرصة بنسبة 60٪ أن تصل العملة إلى مستوى التعادل مع الدولار بحلول نهاية العام، ارتفاعًا من 46٪ يوم الإثنين.

وقال نيل جونز، رئيس مبيعات العملات الأجنبية للمؤسسات المالية في ميزهو "مستوى التعادل هو مجرد مسألة وقت الآن".

ويراهن المتداولون على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ أول دورة تشديد نقدي له منذ عقد في وقت لاحق من هذا الشهر بزيادة قدرها 25 نقطة أساس. في المقابل، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، مع تسعير الأسواق فرصة بنسبة 80٪ لزيادة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع البنك في يوليو.

وقال دومينيك بانينغ، رئيس أبحاث العملات الأوروبية في اتش اس بي سي "من الصعب أن أجد الكثير من الإيجابية لأقوله عن اليورو".

 "مع التزام البنك المركزي الأوروبي بموقفه المتمثل في أننا سنشهد زيادة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في يوليو - في الوقت الذي يسير فيه الآخرون بوتيرة أسرع - وينتظرون سبتمبر للقيام بتشديد أسرع، فليس هناك  دعمًا يذكر يأتي من ارتفاع عوائد السندات".

ويراهن متداولو سوق المال على أن البنك المركزي الأوروبي سيجري تشديدا بحوالي 140 نقطة أساس هذا العام، انخفاضًا من أكثر من 190 نقطة أساس قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا. وقد تسارعت وتيرة إعادة التسعير بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأسبوع الماضي، مع تقليص المتداولين المراهنات مرة أخرى اليوم الثلاثاء بعد تعديل مؤشر مديري المشتريات الفرنسي للخدمات بالخفض.

وكان المستثمرون أكثر حذرًا بشأن اليورو بسبب مخاطر ما يسمى "بالتشرذم"، عندما تشهد الدول الأضعف اقتصاديًا قفزات غير مبررة في تكاليف الاقتراض مع تقيد الأوضاع المالية. ومن المتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي مزيدًا من التفاصيل حول أداة جديدة لدعم ديون البلدان الأكثر ضعفًا في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما تفاقمت الخسائر اليوم الثلاثاء بسبب ضعف السيولة والبيع في زوج العملة اليورو/فرنك سويسري، وفقًا لثلاثة متداولين مقيمين في أوروبا. فانخفض اليورو بنسبة 0.9% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.99251، وهو أدنى مستوى منذ 2015.