واصلت اسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين ، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات وهو ما طغى على المخاوف بشأن الركود واحتمال حدوث إغلاقات واسعة النطاق في الصين بسبب فيروس كورونا مما أدى مرة أخرى إلى خفض الطلب على الوقود.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 2.54 دولار او 2.5% لـ 103.70 دولار للبرميل الساعة 0648 بتوقيت جرينتش ، بعد ارتفاع بنسبة 2.1% يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 2.31 دولار او 2.4% لـ 99.90 دولار للبرميل ، بعد ان قفزت بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في عدة سنوات يوم الاثنين ، وهو ما عزز أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط. ضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى.

الأسبوع الماضي ، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود سيضر بالطلب على النفط. استمرت التدريبات الجماعية لاختبار كوفيد في أجزاء من الصين هذا الأسبوع ، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومع ذلك ، ظلت إمدادات النفط شحيحة ، وهو ما قدم الدعم للأسعار. كما هو متوقع ، فشلت رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في تحقيق أي تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتعزيز إمدادات النفط.

يريد بايدن من منتجي النفط الخليجيين زيادة الإنتاج للمساعدة في ترويض أسعار النفط وخفض التضخم.

صرح بادن مور ، رئيس أبحاث السلع في البنك الوطني الأسترالي ، في مذكرة: "بينما لم تكن هناك تعهدات فورية بزيادة إنتاج النفط ، أشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة أشارت إلى زيادة تدريجية متوقعة في الامدادات".

ستتم مراقبة الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، يُطلق عليهم معا أوبك + ، في 3 أغسطس عن كثب مع انتهاء اتفاق الإنتاج الحالي في سبتمبر.

تركز الأسواق العالمية هذا الأسبوع على استئناف تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي من المقرر أن ينتهي الصيانة في 21 يوليو. تخشى الحكومات والأسواق والشركات من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

صرح جيفري هالي كبير المحللين في أواندا "سيجد خام برنت دعم في نهاية الأسبوع إذا لم تعيد روسيا الغاز إلى ألمانيا بعد صيانة نورد ستريم 1".

فقدان هذا الغاز من شأنه أن يلحق الضرر بألمانيا ، رابع أكبر اقتصاد في العالم ، ويزيد من خطر حدوث ركود.