تثير أزمة الطاقة في بريطانيا موجة جديدة من المراهنات على تضخم أكثر سخونة كما تضعف الجنيه الإسترليني.

وهبطت العملة البريطانية إلى 1.1757 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2020. وتأتي هذه الحركة على خلفية قفزة في أسعار الغاز الطبيعي في بريطانيا وأوروبا. ويتزايد قلق المتداولين بشأن إنقطاع يطول أمده لإمدادات الطاقة، الذي قد يؤدي إلى تفاقم التضخم الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ عقود طويلة.

وتواجه بريطانيا أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن سياسة الحكومة، حيث من المقرر اختيار رئيس وزراء جديد الشهر المقبل. من جانبه، قال روهان خانا، محلل أسعار الفائدة في بنك يو.بي.إس، إن أوضاع التداول الضعيفة في أغسطس قد تؤدي أيضًا إلى زيادة تقلبات السوق.

وتوقع خبراء اقتصاديون لدى سيتي جروب أن يرتفع مؤشر التضخم لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 18.6٪ في يناير. وستشهد الأسر البريطانية ارتفاع متوسط ​​فاتورة الطاقة إلى 3554 جنيه استرليني (4200 دولار) سنويًا في أكتوبر عندما ترفع بريطانيا سقفًا للأسعار في المرة القادمة، وفقًا لشركة الاستشارات "كورنوال إنسايت".

على الصعيد العالمي، تراجعت أسواق السندات اليوم الاثنين حيث يتوقع المستثمرون تصريحات تميل للتشديد النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 2.52٪.

وفي أوروبا، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 1.31٪.

وجزء مما يضر الاسترليني هو أن المتعاملين يعتقدون أن بنك إنجلترا سيكون مقيدًا في جهوده لرفع أسعار الفائدة بسبب ضعف الاقتصاد. وقد زادت أعلى قراءة للتضخم منذ عقود في بريطانيا وإنهيار ثقة المستهلك هناك الاسبوع الماضي إلى التكهنات بأن الدولة تتجه نحو الركود التضخمي.

ويرى العديد من المحللين المزيد من الخسائر للاسترليني مقابل الدولار. ويتوقع بنك اتش اس بي سي أن يتم تداول العملة البريطانية حول 1.16 دولار في الربع الأول من عام 2023.