حثت وزيرة الطاقة البلجيكية الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات لمنع حدوث زيادات مفرطة في أسعار الطاقة خلال السنوات المقبلة، وذلك قبل محادثات مثيرة للخلاف لنظرائها للتعامل مع ارتفاع الأسعار.

وقالت تيني فان دير سترايتين لتلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين "هناك شتاء آخر قادم والاستعدادات جارية الآن" مضيفة أن إجراءات مثل مشتريات غاز مشتركة سيتم مناقشتها يوم الثلاثاء. وأضافت "سيكون الأمر صعبًا إذا لم نتول الأمر بأنفسنا".

ويجتمع وزراء طاقة دول التكتل يوم الثلاثاء لمناقشة، من بين إجراءات أخرى، تحديد سقف لأسعار الغاز - وهي قضية محل جدل كبير وقد تمتد إلى قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يسمح أيضًا بقواعد تنظيمية طارئة أخرى تغطي عمليات الشراء المشترك وتصاريح أسرع لمصادر الطاقة المتجددة.

وأكدت مجددا أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من اليوم الاثنين على الحاجة إلى مشتريات مشتركة من الغاز قائلة إنه من غير المقبول أن تزايد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بعضها البعض، مما يرفع أسعار الغاز. وقالت إنه على الرغم من أن ابتزاز الطاقة الروسي قد فشل وأوروبا آمنة هذا الشتاء، فقد تواجه عجزًا يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل.

وتسارع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق بشأن السقف السعري مع مناقشة سفراء الدول المقترح اليوم الاثنين لكسر الجمود بشأن تصميم الإجراء. وبينما تحث ألمانيا وهولندا والدنمارك على اتباع نهج حذر لتجنب تعريض أمن الإمدادات للخطر، فإن دولًا مثل بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا تريد آلية أكثر جراءة.

وقالت فان دير سترايتين "لم نصل إلى اتفاق بعد، لا يوجد إجماع في هذه اللحظة"، مضيفا أن الأمور قد تتغير قبل أو بعد اجتماع وزراء الطاقة. وأضافت "لقد أثبتنا أنه يمكننا اتخاذ قرار بشأن السياسات في وقت قياسي".

ضغط الدول

وتحت ضغط من غالبية الدول الأعضاء، اقترحت المفوضية وضع سقف لأسعار الغاز لاحتواء قفزة في تكاليف الطاقة نتجت عن خفض الإمدادات من روسيا، أكبر مورد لأوروبا في السابق.

وسيبدأ تفعيل ما يعرف بآلية تصحيح سوق الغاز عندما يتجاوز سعر العقود الهولندية القياسية  للشهر القادم 275 يورو (289.34 دولارًا) لكل ميجاواط/ساعة، وكانت الفجوة مع الأسعار العالمية أكبر من 58 يورو.

من جانبها، اقترحت الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، خفض هذا السقف إلى 220 يورو والفارق بين أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية إلى 35 يورو. وهذا لا يزال مرتفعا للغاية بالنسبة لمؤيدي سقف جريء ومنخفض للغاية بالنسبة للدول التي تحث على اتخاذ موقف أكثر حذرا.

ويعني عدم التوصل إلى اتفاق يوم الثلاثاء أن على رؤساء الحكومات مناقشة السقف السعري في قمة موعدها 15 ديسمبر قبل اجتماع آخر لوزراء الطاقة بعد أربعة أيام من ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى قرار.