اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على سقف سعري للغاز، بعد أسابيع من المحادثات بشأن هذا الإجراء الطارئ الذي أحدث انقسامًا في الرأي بين دول التكتل الذي يسعى لتهدئة أزمة الطاقة.

والسقف السعري هو أحدث محاولة يقوم بها الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة لخفض أسعار الغاز التي رفعت فواتير الطاقة على المواطنين ودفعت التضخم إلى مستوى قياسي هذا العام بعد أن قطعت روسيا أغلب شحنات الغاز إلى أوروبا.

وأظهر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة اطلعت عليها رويترز أن الوزراء اتفقوا على فرض سقف إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو لكل ميجاواط في الساعة لمدة ثلاثة أيام على العقد القياسي الهولندي شهر أقرب استحقاق، والذي يعد المقياس الأوروبي.

ويمكن بدء العمل بالسقف السعري اعتبارًا من 15 فبراير 2023، وفقًا لما أظهرته الوثيقة التي توضح تفاصيل الاتفاق النهائي. وستتم الموافقة رسميًا من قبل الدول كتابة، وبعد ذلك يمكن أن تدخل حيز التنفيذ.

وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي لرويترز، إنه بمجرد تنفيذه، فإنه سيمنع أي معاملات في العقود شهر أقرب استحقاق بسعر يزيد عن 35 يورو/ميجاواط ساعة فوق السعر الاسترشادي بناءً على تقييمات أسعار الغاز الطبيعي المسال الحالية.

وصوتت ألمانيا لصالح دعم الاتفاق، على الرغم من إثارة مخاوف بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية ذات الأسعار التنافسية، حسبما قال ثلاثة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتين يوم الاثنين "هذا يتعلق بمستقبل طاقتنا. إنه يتعلق بأمن الطاقة. إنه يتعلق بكيفية حصولنا على أسعار معقولة".