ستعلق تركيا بعض عمليات استيراد الذهب ضمن خطة طارئة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لزلزالين ضربا الجنوب الشرقي للدولة الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله مسؤول على دراية مباشرة بالأمر.

وإنتهت وزارة الخزانة والمالية من اللائحة التنظيمية التي ستجبر على وقف مشتريات الذهب من الخارج والتي تدخل ضمن فئة "النقد مقابل السلع"، حسبما علمت بلومبرج من المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته.  ورفضت الوزارة التعليق.

كانت واردات الذهب من بين أكبر الأعباء على احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا  في الأشهر  قبل أعنف زلزالين يضربان الدولة منذ نحو مئة عام. وإستثمر الأتراك في المعدن النفيس كوسيلة تحوط من التضخم المتسارع والتراجعات الحادة في الليرة.

وقد ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية لتركيا، المقياس الأوسع للتجارة والاستثمار، إلى 48.8 مليار دولار في عام 2022، وكانت واردات الذهب مسؤولة عن 20.4 مليار دولار. وكان العجز في المعاملات الجارية هو الأكبر منذ عشر سنوات على الاقل.

من جهته، قال جولديم أتاباي، الخبير الاقتصادي لدى شركة إسطنبول أناليتكس، إن القرار بتقييد بعض واردات الذهب يعد بمثابة "شكل آخر من الضوابط على حركة رأس المال".

وقال أتاباي "الآن بعد الزلزالين، من المرجح أن يؤدي العبء الاقتصادي المرتفع جدا وتزايد عدم اليقين الاقتصادي إلى تحفيز الطلب على مزيد من الذهب".  "ومن هنا تأتي الجهود غير القابلة للاستمرار من الحكومة لكبح الطلب على الذهب وإجبار المواطنين على الليرة التركية والحد من تدهور أكثر متوقع في عجز حساب المعاملات الجارية".

ولم يهدأ التهافت على شراء الذهب إذ قفزت واردات المعادن النفيسة 656% إلى 5.4 مليار دولار في يناير مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات وزارة التجارة. ووصلت واردات الذهب إلى مستوى قياسي شهري بلغ 68.3 طن في يناير.

وكانت تركيا أيضا أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العام الماضي. وقال مجلس الذهب العالمي إن احتياطيات الدولة من الذهب بلغت أعلى مستوى على الإطلاق، مرتفعة 148 طن إلى 542 طن.