طلب البنك المركزي التركي من البنوك المحلية أن تضع حدًا أدنى للفارق السعري "السبريد" في معاملات بيع الذهب للمشترين المحليين، في محاولة جديدة لكبح الطلب المرتفع على المعدن النفيس.

وبحسب أشخاص على دراية مباشرة بالأمر، طُلب من البنوك تحديد الفرق بين أسعار البيع وأسعار الشراء عند 3% على الأقل في مبيعات الذهب بالليرة. وكانت الفوارق السعرية تحددها البنوك بحرية قبل ذلك.

يأتي هذا الإجراء حيث قفز طلب الأسر على الذهب في تركيا، مع سعي المدخرين إلى الحماية من تسارع التضخم وتراجعات حادة في الليرة. كما أصبحت قفزة في واردات الذهب مبعث قلق للسلطات لأنها كانت أحد أكبر الأعباء على حيازات تركيا من النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة.

من جانبه، رفض البنك المركزي التعليق.

وإتسع العجز في ميزان الحساب الجاري لتركيا، أوسع مقياس للتجارة والاستثمار، إلى 48.8 مليار دولار في 2022، وكان الذهب مسؤولا عن 20.4 مليار دولار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت بلومبرج إن وزارة الخزانة والمالية إنتهت من لائحة تنظيمية ستجبر على وقف مشتريات الذهب من الخارج والتي تدخل ضمن فئة "النقد مقابل السلع".