تم تحديد سقف سعري لأكثر من نصف صادرات روسيا من الوقود المكرر عند 45 دولار للبرميل، الأمر الذي يسلط الضوء على الضغط المحتمل الذي قد تواجهه صناعة الدولة من النفط من جراء أحدث عقوبات تفرضها مجموعة دول السبع الكبرى.

وكشفت مجموعة السبع عن سقفين سعريين على الوقود الروسي –45 دولار للأنواع الرخيصة و100 دولار للأنواع الأغلى –والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الخامس من فبراير. ولن يُسمح لأي أحد يدفع أكثر إستخدام ناقلات أوروبية أو الحصول على التأمين المعياري للصناعة.

وكلما كانت تلك السقوف السعرية أقل، كلما زاد الضغط على روسيا وسلسلة التوريد التي يمكنها تسليم وقودها.

وتظهر مراجعة لكل نوع وقود خاضع لسقف سعري أن حوالي 53% من صادرات الدولة من حيث الحجم يمكن فقط شحنها على ناقلات أوروبية مع تأمين غربي إذا دفع المشترون 45 دولار أو أقل مقابلها. فيما تخضع نسبة ال47% المتبقية لسقف أعلى عند 100 دولار للبرميل.

ومن المهم الإشارة إلى أن هناك حيل قانونية عديدة للإلتفاف على هذا السقف السعري وعلى حظر استيراد يفرضه الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الروسية، بما يضمن وصول شحنات الدولة إلى المشترين وأن لازال تجد أوروبا الواردات التي تحتاجها.

وقد طبقت مجموعة السبع، خاصة الولايات المتحدة، السقوف السعرية كوسيلة لضمان استمرار تدفق النفط الروسي بالسماح للمشترين بمواصلة إستخدام ناقلات أوروبية وخدمات رئيسية أخرى.

ولتحديد ما هي أصناف الوقود التي يجب أن تخضع لسقوف سعرية، نشرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوائم لمُعرفات رقمية ونصتا على المستويات التي عندها يخضع كل صنف لسقف سعري.