أغلق متظاهرون طرقاً رئيسية في أجزاء من لبنان اليوم الثلاثاء بعدما سجلت الليرة اللبنانية لوقت وجيز مستوى قياسياً جديداً وسط أزمة اقتصادية تاريخية لا يبدو لها نهاية في مرمى البصر.

وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 15% من قيمتها اليوم الثلاثاء وحده، لتنهار إلى أكثر من 140 ألف ليرة للدولار الواحد. وقبل أسبوع، بلغت قيمة الدولار 100 ألف ليرة.

يئن البلد الصغير تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث والتي تعود جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل طبقة سياسية حكمت البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975-1990.

وتقاوم هذه الطبقة السياسية تطبيق إصلاحات طالب بها المجتمع الدولي. ومنذ أن بدأ الإنهيار الاقتصادي في أكتوبر 2019، يرزح الآن ثلاثة أرباع الشعب اللبناني الذي يزيد تعداده عن 6 ملايين نسمة، منهم مليون لاجيء سوري، تحت خط الفقر وسط قفزة في التضخم، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي 15 ألف ليرة للدولار لكن تُستخدم السوق السوداء الآن لإجراء كل المعاملات.

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن البنك المركزي إنه سيبيع الدولار مقابل 90 ألف ليرة ودعا البنوك لإنهاء إضرابها والمشاركة في البيع. عقب صدور هذا البيان، إستعادت الليرة بعض قيمتها وسجلت 110 ألف ليرة مقابل الدولار.

وقد دخلت البنوك التجارية اللبنانية الشهر الماضي في إضراب مفتوح بعد أن حطم متظاهرون غاضبون النوافذ وأشعلوا النار في إطارات السيارات خارج اثنين من كبرى بنوك الدولة، كلاهما في بيروت.

كما أغلقت العديد من محطات البنزين ، التي تغير أسعار بيع وقودها عدة مرات يومياً، اليوم الثلاثاء وسط دعوات لتسعير المنتجات البترولية بالدولار. وأغلقت أيضا بعض الصيدليات بسبب سعر الصرف المتغير بشكل مستمر.

وبحلول ساعات الظهر، أغلق متظاهرون غاضبون لوقت قصير الطرق في أجزاء مختلفة من لبنان، بما في ذلك الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب، بالإضافة إلى طرق أخرى في بيروت ووادي البقاع بشرق البلاد.

يأتي إنهيار الليرة قبل أيام على بدء شهر رمضان الكريم وعلى خلفية تأزم مستمر حول انتخاب رئيس للبلاد، وهو منصب شاغر منذ نهاية أكتوبر. ويدير لبنان حكومة تصريف أعمال.

وكانت البنوك المضربة أعادت فتح أبوابها في أواخر فبراير بعد طلب القائم بأعمال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لفعل ذلك من أجل حصول الأفراد على رواتبهم.والثلاثاء الماضي، أغلقت البنوك أبوابها من جديد وإنتقدت القضاء اللبناني على عدم "تصحيح العيوب" في دعاوي قضائية مرفوعة مؤخرا ضدها.

ويتعثر لبنان أيضا في تطبيق إصلاحات واسعة إتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للتمكين من الحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليار دولار وإتاحة أموال كمساعدات تنموية لإحياء الاقتصاد.