تظهر بيانات من منظمة أوبك إن أحدث تخفيضات السعودية لإنتاج النفط ستؤدي إلى تقليص المعروض بحدة في الأسواق العالمية الشهر القادم.

وحتى قبل أن تعلن المملكة عن إجراءات جديدة مفاجئة قبل أكثر قليلا من أسبوع، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أن تُستنزف المخزونات العالمية سريعاً في النصف الثاني من العام وسط تعافي بعد الجائحة في الطلب على الوقود.

ومع تطبيق الرياض تخفيض للإنتاج مليون برميل يومياً في يوليو—وربما لفترة أطول—سوف يتفاقم العجز. وأفاد التقرير من أوبك اليوم الثلاثاء إن الاستهلاك العالمي سيتجاوز الإمدادات بحوالي 2.7 مليون برميل يومياً الشهر القادم.

وإذا فضلت المملكة تمديد التخفيض للربع الثالث بأكمله، فإن العجز في المعروض سيكون الأكبر منذ 2021.

ورغم الضيق المتوقع في الإمدادات، يتجاوب متداولو الخام حتى الآن بلامبالاه مع القيود الجديدة التي كشف عنها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الرابع من يونيو. فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 4% إلى حوالي 73 دولار للبرميل منذ ظهور خطة الرياض، إذ تسود المخاوف حول ضعف الطلب في الصين.

وربما يلقى انخفاض الأسعار ترحيباً من الولايات المتحدة وبلدان مستهلكة أخرى، والذين يتهمون أوبك وحلفاؤها بتأجيج التضخم بحجب إمدادات النفط. لكن قد يكون مؤلماً لمنتجين مثل السعودية، التي يعتقد صندوق النقد الدولي إنها تحتاج لأسعار نفط فوق 80 دولار لتغطية إنفاق الحكومة.

وخفض الأعضاء الثلاثة عشر لأوبك الإمدادات الشهر الماضي بمقدار 464 ألف برميل يومياً إلى ما يزيد قليلاً عن 28 مليون برميل يومياً حيث طبقوا القيود المعلنة في أبريل، بحسب ما جاء في التقرير. وهذا أقل بكثير من مستوى 29.9 مليون برميل يومياً الذي تشير تقديرات المنظمة أنه مطلوب في الربع الثالث، حتى قبل تطبيق التخفيض الجديد من السعودية.

وبمجرد أن تشرع الرياض في تخفيض مليون برميل يومياً في يوليو، سيتعمق العجز إلى حوالي 2.7 مليون برميل يومياً. من جانبه، قال الأمير عبد العزيز إنه سيبقي الأسواق "في حالة تشويق" حول ما إذا كان التخفيض سيبقى قائماً في الأشهر اللاحقة.

وتتوقف توقعات المنظمة على زيادة كبيرة في الطلب العالمي الربع السنوي القادم، بواقع حوالي 1.2 مليون برميل يومياً. ولعام 2023 ككل، تتنبأ الأمانة العامة لأوبك التي مقرها فيينا أن يرتفع الإستهلاك 2.3 مليون برميل يومياً وهي زيادة كبيرة إلى متوسط 101.9 مليون يومياً.