قفز نمو الأجور في بريطانيا كما قفز التوظيف أيضاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، مما يعزز التوقعات بأن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة مجدداً، لإحتواء ضغوط تضخمية لا تهدأ.

وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الثلاثاء إلى أن سوق العمل أكثر سخونة مما توقع كافة الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وهو ما قاد الاسترليني للارتفاع وأطلق انخفاضاً حاداً جديداً في أسعار السندات الحكومية البريطانية.

وتضاف الأرقام إلى دلائل على أن الاقتصاد لا يتباطأ كما كان يأمل بنك انجلترا بينما تواجه بريطانيا أحد أعلى معدات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة.

وارتفع النمو السنوي في الأجور باستثناء المكافئات إلى 7.2% خلال الأشهر الثلاثة إلى أبريل، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات، في زيادة من 6.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

وباستثناء جائحة كوفيد-19، عندما تأثرت إحصاءات الأجور ببرامج الإجازات المدفوعة، يعدّ هذا المعدل هو الأعلى على الإطلاق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 6.9% في المتوسط.

وبإضافة المكافئات، قفز نمو الأجور إلى 6.5% من 6.1% في السابق، لكن لازال يتخلف عن تضخم أسعار المستهلكين عند 8.7% في أبريل، مما يعني أن البريطانيين يعانون من تراجع رواتبهم من حيث القيمة الحقيقية.

وارتفع التوظيف 250 ألفاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، مقابل التوقعات في مسح رويترز بزيادة 162 ألفاً.

وقدرت الأسواق المالية فرصة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.5% بنسبة 33%، ارتفاعاً من 17% يوم الاثنين، وترى الآن إحتمالية 65% لبلوغ أسعار الفائدة 5.75% بنهاية العام.

هذا وانخفض معدل البطالة، الذي كان من المتوقع أن يرتفع إلى 4%، إلى 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل من 3.9% في الأشهر الثلاثة حتى مارس، بحسب ما أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات.