أقبل المستثمرون على السندات إلتماساً للأمان وانخفضت الأسهم إذ أدت النزعة إلى معدلات فائدة أعلى إلى جانب بيانات ضعيفة للنشاط في منطقة اليورو إلى تفاقم القلق من أن السياسة التشددية للبنوك المركزية ستدفع الاقتصادات إلى الركود.

وتتجه الأسهم العالمية نحو أكبر تسجيل انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. فيما هبطت الأسهم الأوروبية مع تسجيل سيمنز إنيرجي انخفاضا قياسياً بلغ 36% بعد تحذير بشأن الأرباح الذي ألقى بثقله على السوق ككل. بينما ربحت قطاعات دفاعية مثل الرعاية الصحية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية.

وتتقلص مكاسب الأسهم في الربع الثاني تحت التهديد بزيادات جديدة في أسعار الفائدة ومخاوف من أن التأثير الاقتصادي الكامل للسياسة التشددية للبنوك المركزية لم يحدث بعد. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن الولايات المتحدة ربما تحتاج إلى زيادة واحدة أو زيادتين إضافيتين في 2023. وبينما سعت وزيرة الخزانة جانيت يلين للحد من المخاوف من حدوث ركود أمريكي، فإنها إعترفت بالخطر وقالت أن تباطؤاً في إنفاق المستهلك مطلوب.

وأدى صعود في السندات الأوروبية إلى تهاوي عوائد السندات الألمانية لأجل خمس سنوات 16 نقطة أساس إلى 2.48%، الذي يضعها بصدد أكبر انخفاض منذ أبريل. وبالتوازي، انخفضت عوائد السندات الأمريكية، مع فقدان عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات خمس نقاط أساس.

وفقد النشاط الاقتصادي لألمانيا زخماً أكبر بكثير من المتوقع في يونيو، مدفوعاً بتباطؤ في الخدمات وضعف مستمر في نشاط مصانع الدولة، بحسب مسوح صدرت عن وكالة إس آند بي جلوبال. وأظهرت بيانات منفصلة خاصة بفرنسا إن اقتصادها تباطأ في الأشهر الثلاثة حتى يونيو. وانخفض اليورو بحدة عقب صدور الأرقام.

وإنعكس القلق بشأن التوقعات الاقتصادية بالطلب على السندات والتخارج من الأسهم في بيانات التدفقات الأسبوعية. فقد سحب المستثمرون 5 مليارات دولار من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع حتى الأربعاء وأضافوا 5.4 مليار دولار إلى السندات.

ورفع بنك انجلترا يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي على غير المتوقع بنصف نقطة مئوية وحذر من أنه ربما يرفعه مجدداً، الأمر الذي أثار شكوكاً حول إمكانية تحقيق ما يعرف بالهبوط السلس. ومع ارتفاع في مبيعات التجزئة البريطانية في مايو يشير إلى قوى مستمرة تغذي التضخم، فإن أسواق المال سعرت بالكامل الجمعة بلوغ سعر الفائدة 6.25% في فبراير، الذي سيكون أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

كما شهد الأسبوع تسريع البنك المركزي النرويجي وتيرة زيادات الفائدة وتعهد بتشديد نقدي إضافي، في تكثيف لاستجابته لارتفاع التضخم بعناد وضعف العملة.