ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% مسجلة أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر اليوم الاثنين بفعل تناقص المعروض وارتفاع الطلب على البنزين فضلاً عن آمال بإجراءات تحفيز في الصين وعمليات شراء لعوامل فنية.

بالإضافة لذلك، أشار متعاملون إلى أن الأسعار ارتفعت نتيجة عدم يقين في الأسواق العالمية يتعلق بقصف روسي لمنشآت تصدير حبوب في أوكرانيا وقيام كوريا الشمالية بإطلاق العديد من الصواريخ.

جاءت الزيادة في الأسعار على الرغم من ان السوق تتوقع زيادة إضافية في أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الإقتراض ومن الممكن أن يبطيء النمو الاقتصادي ويخفض الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.82 دولار أو 2.2% إلى 82.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 1556 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.96 دولار أو 2.5% إلى 79.03 دولار.

وهذا يضع كلاً من الخامين القياسيين في طريقه نحو أعلى مستوى إغلاق منذ 19 أبريل ويدفع كلا العقدين نحو منطقة تشبع بالشراء لعوامل فنية.

علاوة على ذلك، تتجه العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو الإغلاق فوق متوسط التحرك في 200 يوماً، الذي كان نقطة مقاومة فنية رئيسية منذ أغسطس 2022.

وارتفع الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الأربعة الماضية مع توقعات بأن تضيق الإمدادات بسبب تخفيضات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مثل روسيا، المجموعة المعروفة بأوبك بلس.

وعلى جانب الطلب، إنكمش نشاط الشركات في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يوليو حيث تراجع الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة في التكتل بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ أن تفشى وباء كوفيد-19 لأول مرة، بحسب ما أظهرته نتائج مسح.

ويسعر المستثمرون زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، بالتالي سيكون التركيز على ما سيقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حول زيادات الفائدة مستقبلاً.

ولازال يتوقع أغلبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن تكون تلك الزيادة هي الأخيرة في دورة التشديد الحالية، بعد أن أظهرت بيانات هذا الشهر علامات على تراجع التضخم، مما يلغي الحاجة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً.