من المرجح أن تكون اليابان امتنعت عن التدخل في أسواق العملة لدعم الين يوم الثلاثاء، وفقا لحسابات تستند إلى أرقام البنك المركزي وتقديرات شركات سمسرة خاصة.

فعلى خلاف عمليات شراء الين الضخمة التي جرت في سبتمبر العام الماضي، عندما كانت هناك تفاوت ملحوظ في أرقام الحساب الجاري لبنك اليابان مقارنة بتقديرات القطاع الخاص لتدفقات الأموال الحكومية، فإن التوقعات الأولية الخاصة بالبنك المركزي لرصيده قبل صدور تقرير يوم الخميس تتماشى مع التقديرات.

تشير الأرقام المبكرة، التي صدرت الأربعاء في طوكيو، إلى أن اليابان لم تتدخل في الأسواق بعد أن هبط الين لأكثر  من 150 مقابل الدولار.

ومن بين التفسيرات المحتملة الأخرى للارتفاع الحاد الذي أدى إلى تعزيز العملة لفترة وجيزة، ما بين إضطراب الأسواق وخوارزميات التداول التي تستجيب لانخفاض الين عبر عتبة 150 دولارا الهامة.

ورفض مسؤولون يابانيون كبار يوم الأربعاء تأكيد ما إذا كانوا قد تدخلوا، على الأرجح كجزء من استراتيجية لإبقاء المتعاملين في حالة تخمين بشأن تحركاتهم وتعزيز دفاعهم النفسي ضد المضاربين.

وبينما قال المحللون إن حدوث تدخل لن  يكون مفاجئًا بعد أشهر من التحذيرات، إلا أنهم إتفقوا إلى حد كبير على وجهة النظر بأن الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء لم يكن لها نفس النوع من التأثير الذي أحدثته وزارة المالية من خلال سلسلة من ثلاث تدخلات في العام الماضي. وبلغ إجمالي حجم تدخل اليابان في المرات الثلاث في السوق العام الماضي أكثر من 60 مليار دولار.

وقدر الوسطاء، بما في ذلك شركة سنترال تانشي، زيادة في الحساب الجاري لبنك اليابان بنحو 10 مليارات ين (67.2 مليون دولار) من الحكومة يوم الخميس، وهو رقم يتوافق مع الرقم المتوقع الذي أصدره البنك المركزي. وسيتم إصدار الأرقام المحدثة من قبل بنك اليابان يوم الخميس.

ويقدم الحساب أرقامًا تقريبية فقط وليس مبالغ محددة. وتوقع حجم التدخل في 21 أكتوبر من العام الماضي ب 5.5 تريليون ين (36.9 مليار دولار). وأظهرت الأرقام الرسمية التي صدرت في وقت لاحق أن المبلغ 5.6 تريليون ين.

وتداول الين عند حوالي 148.92 مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد أن سجل 150.16 في اليوم السابق. وقد أدت قفزة السوق التي أثارت التكهنات بالتدخل إلى ارتفاع زوج العملة إلى 147.43.