قادت الصين مستويات قياسية لمشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى العالم في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث تسعى الدول للتحوط من التضخم وتقليل اعتمادها على الدولار.

واشترت البنوك المركزية 800 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 14 في المائة على أساس سنوي، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وقد ساعد معدل الشراء "الشره" أسعار المعدن على تحدي قفزة في عوائد السندات وقوة الدولار لتتداول عند مستوى يقل قليلاً عن ألفي دولار للأونصة.

وقد أدى ارتفاع  حاد في أسعار المستهلكين وانخفاض قيمة العملات في العديد من الأسواق إلى الإقبال على الذهب كمخزون للقيمة، في حين ظل المعدن الأصفر تاريخياً يحتفظ به عندما يرتفع التضخم العالمي.

ويرجع أيضاً تدافع البنوك المركزية على الذهب إلى رغبة الدول في الحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة احتياطي، بعد أن استخدمت واشنطن العملة الأمريكية كسلاح في عقوباتها ضد روسيا.

وبرزت الصين كأكبر مشتر للذهب هذا العام ضمن سلسلة مشتريات مستمرة منذ 11 شهرًا. وأعلن بنك الشعب الصيني عن شراء 181 طناً هذا العام، مما رفع حيازات الذهب إلى 4 في المائة من احتياطياته.

وجاءت بولندا بـ 57 طنًا، وتركيا بـ 39 طنًا، كأكبر المشترين التاليين في الربع الثالث. واشترت ثمانية بنوك أخرى أكثر من طن واحد.

وقد فاجأ المعدل السريع المستمر لمشتريات البنوك المركزية محللي السوق، الذين كانوا يتوقعون تراجع المشتريات من أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي.

وقد تفاقمت هذه المخاوف بسبب الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط بين حماس وإسرائيل، والذي أدى إلى ارتفاع أصول الملاذ الآمن بنحو 10 في المائة في 16 يومًا.

وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، إنه يتوقع أن يقترب الإجمالي السنوي للمشتريات الرسمية من الذهب من مستوى العام الماضي البالغ 1081 طنًا أو يتجاوزه.

وتقوم البنوك المركزية بإبلاغ صندوق النقد الدولي عن عمليات الاستحواذ على الذهب، لكن التدفقات العالمية للمعدن الأصفر تشير إلى أن المستوى الحقيقي للشراء من قبل المؤسسات المالية الرسمية - وخاصة الصين وروسيا - كان أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه رسميًا.

ويقدر مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية تزيد بمقدار 129 طنًا عما تم الإعلان عنه رسميًا في الربع الثالث، مما يرفع إجمالي مشتريات القطاع الرسمي إلى 337 طنًا. وكان المجموع أكثر من ضعف الربع السابق ولكنه انخفض بنسبة 27 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.