صعد الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات يوم الجمعة مستفيدا من مكاسب أمام اليورو وسط مخاوف حول الميزانية الإيطالية وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية التي تشير إلى زيادات عديدة للفائدة حتى 2020.

وارتفع الدولار أيضا لأعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل الين.

ومع ختام الربع الثالث، يتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل ست عملات رئيسية، نحو تحقيق ثاني مكاسبه الفصلية على التوالي مرتفعا نحو 0.7 بالمئة. وفي الأشهر الستة الماضية، صعدت العملة الخضراء نحو 6 بالمئة.

وقال كارل سكاموتا، مدير إستراتجية المنتجات والأسواق الدولية في كامبريدج جلوبال بيمنتز في تورنتو، "الدولار الأمريكي يبقى مجازا كصخرة وسط بحر من المشاكل".

وأضاف "توقعات النمو للدول الأخرى بمجموعة العشر الرئيسية والأسواق الناشئة تبقى غير واضحة، وزيادة الثقة في العوامل التي تجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة العام القادم تساعد في رفع قيمة الدولار أمام نظرائه".

وصعد مؤشر الدولار 0.4% إلى 95.305 نقطة مرتفعا لثلاث جلسات متتالية.

وسجل الدولار أعلى مستوياته في تسعة أشهر مقابل الين عند 113.63 ين وبلغ في أحدث معاملات 113.51 ين مرتفعا 0.1%.

ودعمت كل البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة وجهة النظر القائلة إن الاقتصاد على مسار نمو مستقر.

فارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي 0.3% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.4% في يوليو بينما ظل مؤشر التضخم الأساسي عند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي للشهر الرابع على التوالي.

وبلغ مؤشر شيكاغو لمديري الشراء لشهر سبتمبر 60.4 نقطة أقل من متوسط التوقعات. ومن جهة أخرى، سجل مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك الأمريكي عن شهر سبتمبر قراءة أقل طفيفا من المتوقع عند 100.1 نقطة لكنها لازالت الأعلى منذ مارس.

وفي نفس الأثناء، نزل اليورو عن 1.16 دولار لأول مرة في أسبوعين بعدما اتفقت حكومة إيطاليا على ميزانية ينظر لها بعض المستثمرين على أنها تحد للاتحاد الأوروبي.

ويؤدي الصراع السياسي حول الميزانية في إيطاليا المثقلة بالديون إلى كبح تحسن حظوظ اليورو مؤخرا أمام الدولار.

وسجلت العملة الموحدة أكبر انخفاض ليوم واحد في نحو شهرين يوم الخميس حيث ان الخلاف حول السياسة المالية تزايد في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وتشعر الأسواق المالية بالقلق من ان خطط إنفاق الحكومة الإيطالية ستزيد ديون إيطاليا، التي هي بالفعل ثاني أكبر ديون في منطقة اليورو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان، قرب 131% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الحكومة عجزا في الميزانية نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في حدود سقف الثلاثة بالمئة الذي تنص عليه قواعد الاتحاد الأوروبي.