انخفض البيزو الأرجنتيني يوم الخميس تحت ضغط من توقعات قاتمة للتضخم في بلد يعاني كسادا وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يقصي رؤوس الأموال عن الأسواق الناشئة التي تنطوي على مخاطر أكبر.

وفقد البيزو 2.58% إلى 38.69 للدولار بعد ان ربح 9.58% على مدى الأيام الثلاث الماضية على خلفية إتفاق تمويل تم التفاوض عليه مؤخرا مع صندوق النقد الدولي والذي يدعو لإجراءات مالية ونقدية أكثر صرامة.

وقدمت مبيعات لأدوات دين عالية الفائدة وقصيرة الآجل من قبل البنك المركزي الأرجنتيني دعما للعملة المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع من خلال سحب فائض السيولة بالبيزو التي لولا ذلك قد تتجه نحو الدولار الأمريكي الذي يعد الملاذ الآمن.

لكن أظهر مسح أجرته وكالة رويترز إن البيزو من المتوقع ان يهبط بشكل أكبر في الأشهر القادمة حيث ان الشكوك في قدرة الحكومة على كبح زيادات في أسعار المستهلكين وسد عجز الميزانية تحد من تأثير اتفاق صندوق النقد الدولي.

وبحسب متوسط أراء 13 خبيرا ومحللا، من المتوقع ان ينهي التضخم عام 2018 عند 44.8%، وتهبط العملة نحو 19% إلى 47 بيزو للدولار على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة.

وفقد البيزو بالفعل أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار في 2018.

وفي الولايات المتحدة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى دعمهم لزيادات تدريجية في أسعار الفائدة.

وأظهر إتفاق القرض المتفاوض عليه حديثا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 57 مليار دولار دعما قويا من الصندوق لسياسات السوق الحر التي يتبعها الرئيس موريسيو ماكري قبل ترشحه لإعادة إنتخابه في 2019.

ويكافح ماكري، المنتخب في أواخر 2015، لتحقيق الاستقرار لثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بعد ثماني سنوات من قيود صارمة على سعر الصرف ودعم سخي لخدمات المرافق العامة ومستويات عجز مرتفعة تحت حكم الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر.

وأصدر البنك المركزي الأرجنتيني يوم الاربعاء سندات مقومة بالبيزو لآجل 7 أيام قيمتها 109.5 مليار بيزو (2.9 مليار دولار) بسعر فائدة هائل 71.267%. ويقول البنك إن العطاءات المنتظمة لهذه السندات جزء من خطة مكافحة التضخم.

وكانت عمليات البيع على البيزو قد أثارها تخلي المستثمرين الأجانب القلقين عن السندات المحلية لصالح الأصول المقومة بالدولار. ومنذ حينها إنزلق الاقتصاد الأرجنتيني في ركود.

وتباع فقط السندات المحلية التي تطرح الأن على أساس يومي من البنك المركزي إلى مؤسسات مالية أرجنتينية تخضع لإشتراطات مالية تفرضها الحكومة تحظر عليها بيع هذه السندات دفعة واحدة.

وقال جابريل زيلبو، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات المحلية إيلبسيس "هذا المستوى من أسعار الفائدة غير قابل للاستمرار.هذه أسعار فائدة طارئة".

وقال البنك المركزي إنه سيبقي أسعار الفائدة فوق 60% حتى ديسمبر. وأضاف زيلبو "هذا يعني تشديدا قاسيا جدا للسياسة النقدية ويجب ان ينجح  في إبقاء سعر الصرف تحت السيطرة".

ودفعت أزمة العملة ماكري للسعي إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتم رفع قيمة الاتفاق الأصلي البالغ قيمته 50 مليار دولار والموقع في يونيو إلى 57 مليار دولار الشهر الماضي بعد إعادة التفاوض عليه ليشمل تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية أكثر حدة بهدف محو العجز المالي الأولي للدولة العام القادم.

وهذا تحرك حساس من الناحية السياسية حيث يستعد ماكري لحملة إعادة انتخابه. ويلقي ناخبون كثيرون باللوم على الصندوق في الأزمة الاقتصادية للدولة في 2002 التي أسقطت ملايين من أبناء الطبقة المتوسطة في براثن الفقر. وبما ان ارتفاع أسعار الفائدة يخنق الائتمان، فمن المتوقع ان يواصل الاقتصاد إنكماشه العام القادم.