جعلت تركيا من المستحيل فعليا على المستثمرين الأجانب بيع الليرة متفادية هبوط في العملة قد يوجه ضربة للرئيس رجب طيب أردوجان قبل انتخابات محلية عطلة نهاية الأسبوع.

وقبل أيام من انتخابات يوم 31 مارس ستحدد من سيحكم مدن تركيا، أصبحت صناديق تحوط أجنبية كثيرة عالقة في معاملات بالليرة تريد التخارج منها لأن البنوك التركية تقيد حصولهم على العملة في الخارج.

وهذا حال دون إنزلاق الليرة، التي هي بالفعل ثاني أسوأ عملة رئيسية أداء في 2019، مثلما حدث في الأسابيع قبل انتخابات يونيو الماضي التي أحكمت قبضة أردوجان على السلطة. ومنذ وقتها، ليس فقط شهدت العملة سقوطا حرا في أغسطس، بل دخل الاقتصاد أيضا في ركود، وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 15 عاما ونسقت أحزاب المعاضة لتقويض دعم الحزب الحاكم.

وقال ريتشارد سيجال، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى مانيولايف أسيت مانجمينت في لندن التي تشرف على ـأصول بقيمة 364 مليار دولار، "تركيا تعلمت الدرس من الصيف الماضي ولن تسمح بأن تخرج الأمور عن السيطرة".

ويحاول المستثمرون الأجانب التخارج من حيازاتهم من الأصول التركية منذ الاسبوع الماضي، عندما نصح جي بي مورجان تشيس من بين بنوك أخرى المستثمرين ببيع الليرة منهيا أشهر من الهدوء سمح لهم بالتربح من أسعار الفائدة المرتفعة على العملة.

وبعدها هوت الليرة 5.1% في جلسة واحدة يوم الجمعة في مفاجأة للسوق. وإتهمت السلطات التركية البنك الذي مقره نيويورك بتقديم مشورة "مضللة" تشجع على المضاربات. وحذر أردوجان يوم الأحد من ان البنوك التي تعتبر مسؤولة عن المضاربة ضد العملة سيتم معاقبتها.

وفاقمت فقط التهديدات من أوامر البيع، لكن يجد الأجانب إنه لا يمكنهم تنفيذ معاملاتهم لأن البنوك المحلية تتعرض للضغط لعدم توفير الليرة، وفقا لأربعة مصرفيين رفضوا نشر أسمائهم. وتواجه البنوك التركية بالفعل قيودا على المبلغ الذي يمكنها إقراضه لأطراف في الخارج عند نسبة 25% من حيازاتهم، وهي قاعدة فُرضت بعد موجة إنهيار العملة الصيف الماضي والتي منعت المستثمرين الأجانب من محاولة التخارج بشكل مفاجيء.

وفي مؤشر على مدى سوء أزمة السيولة، قفزت تكلفة إقتراض الليرة لليلة واحدة في السوق الخارجية أكثر من عشر أضعاف على مدى اليومين الماضيين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية لتركيا في 2001 متخطية 300% في وقت ما يوم الثلاثاء. وقالت المصادر إن الصناديق في الخارج التي تحاول إغلاق مراكز مفتوحة بالليرة تفشل في إيجاد أطراف تتعامل معها، وهذا بالتالي يرفع أسعار الفائدة.

وحتى الأن، يجدي هذا نفعا. فربحت العملة 3.8% يوم الاثنين وترتفع 0.9% إلى 5.4996 للدولار في الساعة 4:30 عصرا بتوقيت إسطنبول.

وإنقلب المستثمرون على الليرة بعدما كشفت بيانات الاسبوع الماضي إن البنك المركزي سحب من احتياطي النقد الأجنبي  في مارس مما أثار تكهنات إنه يحاول دعم الليرة قبل الانتخابات. وبالإضافة لذلك، تحتفظ الأسر والشركات التركية بمبالغ قياسية من مدخراتهم في الدولار واليورو، في مؤشر عادة على إنحسار الثقة في العملة المحلية.

وكان كثير من المستثمرين العالقين مشترين لليرة في الأشهر الأخيرة. فأصبحت العملة مفضلة لدى مديري الصناديق الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة في تركيا إلى 24% سبتمبر الماضي مما عزز مراكز شراء العملة. وحتى بعد تراجعات الاسبوع الماضي، الليرة هي العملة الأفضل أداء في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الستة الماضية إذ ارتفعت 10%. ويريد بعض المستثمرين الأن إغلاق مراكزهم الشرائية.

ويخوض اردوجان، الذي أدى اليمين بصلاحيات تنفيذية واسعة يونيو الماضي، حملة دعاية في أنحاء الدولة لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يواجه سباقات محلية ساخنة في العاصمة أنقرة والمركز التجاري إسطنبول عطلة نهاية الاسبوع. وهذا يمثل تهديدا على قبضة الحزب المستمرة منذ ربع قرن على المدينتين.

وكان الرئيس، المعروف عنه كراهيته لتكاليف الإقتراض المرتفعة،  قد هاجم في الماضي البنك المركزي التركي والبنوك التجارية المحلية على إبقاء تكاليف الإقراض مرتفعة بشكل مفرط. ومنع موقفه إزاء أسعار الفائدة البنك المركزي من الدفاع عن العملة لأغلب العام الماضي.