تباطأ التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع في أكتوبر رغم تسارع النمو الاقتصادي للتكتل مما يوضح السبب وراء إحجام البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي عن تحديد موعدا نهائيا للتخارج من التحفيز النقدي.

وتراجع نمو الاسعار إلى 1.4% من 1.5% في سبتمبر مخيبا متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح وكالة بلومبرج. وفي ضربة جديدة لجهود المركزي الأوروبي الرامية إلى رفع معدل التضخم، انخفض المعدل الأساسي دون 1% لأول مرة في خمسة أشهر.

زنشرت بيانات التضخم بجانب قراءة الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث، التي أظهرت نموا أسرع من المتوقع بلغ 0.6%. وهذا هو التوسع الفصلي ال18 على التوالي. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الاجمالي 2.5% وهو أفضل معدل منذ أوائل 2011.

وتسلط البيانات الاقتصادية الأحدث الضوء على المعضلة التي تواجه المركزي الأوروبي. فعلى الرغم من ان الثقة عند أعلى مستوياتها في نحو 17 عاما ويساعد النمو القوي في خلق المزيد من الوظائف، إلا ان حدوث تسارع مستدام في نمو الاسعار يبقى مستعصيا. وأشار رئيس البنك ماريو دراغي إلى تحسن أفاق منطقة اليورو بعد اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 26 أكتوبر، بينما شدد على الحاجة "لنهج متأني" في التخارج من البرنامج التحفيزي للبنك المركزي.

وقال نيفي هيل، الخبير الاقتصادي في كريدي سويس جروب بلندن، "تلك ظروف عندها في الطبيعي يشدد المركزي الأوروبي سياسته النقدية". "لكن في المقابل، إلتزم البنك المركزي بالتيسير الكمي حتى أواخر العام القادم وعدم رفع أسعار الفائدة حتى 2019—ستبقي بيانات التضخم الضعيفة اليوم الاسواق راضية عن تلك وجهة النظر".

وهبط التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الأغذية والطاقة والتبغ، إلى 0.9% في أكتوبر من 1.1%. وتوقع خبراء اقتصاديون ان يبقى المعدل دون تغيير.

ولغز انخفاض التضخم ليس مجرد ظاهرة في منطقة اليورو. فأشارت جانيت يلين رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "لغز" ضعف نمو الاسعار، وحتى في بريطانيا، التي فيها ضعف العملة رفع التضخم العام، تبقى زيادات الأجور منخفضة بشكل مزمن. وبالبحث عن ايجابات، تشمل العوامل التي تم الاستشهاد بها العولمة ونمو متاجر التجزئة الإلكترونية مثل أمازون بالإضافة لمخاوف بعد الأزمة العالمية تركت العاملين ليس لديهم ثقة للمطالبة بزيادات أكبر في الأجور.

وفي منطقة اليورو، ربما لن يتفاجأ دراغي بأحدث قراءة ضعيفة للتضخم. وقال الاسبوع الماضي إن المعدل من المحتمل انخفاضه في الاشهر المقبلة بسبب تغيرات في سعر النفط.

وفي نفس الاثناء، ينمو الاقتصاد بقوة ويبدو ان لديه زخم لتجاوز أي عدم استقرار سياسي. وداخل التكتل المؤلف من تسعة عشر دولة، تولت الحكومة الإسبانية السيطرة على إقليم كاتالونيا الذي كان يتمتع في السابق بحكم ذاتي بعدما أعلن انفصاليون الاستقلال، بينما ربما تبقى ألمانيا بدون حكومة حتى عيد الميلاد مع استمرار محادثات لتشكيل ائتلاف.

وتستفيد المنطقة من تحسن الاقتصاد العالمي. فأعلنت الولايات المتحدة نموا سنويا بمعدل 3% في الربع الثالث ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته الشهر الماضي وتعزز الشركات على مستوى العالم الإنفاق على منشآت جديدة ومعدات.

بعد ان عانى على مدار العام من قوة اليورو، ربما صارت الظروف مواتية للدولار. وبلغة وول ستريت، ربما يكون ذلك أكثر من مجرد "ارتداد زائف" حيث ان السياسة والعوامل الأساسية للاقتصاد والمؤشرات الفنية اجتمعت سويا لتمنح العملة الخضراء دفعة.

وقفزت العملة الأمريكية فور فوز دونالد ترامب في الانتخابات قبل ان تعاني هبوطا طويلا استمر من ديسمبر حتى الشهر الماضي. وهذا عندما أصبحت القدرة السياسية على تطبيق إصلاح للسياسة المالية الأمريكية في شكل تخفيضات ضريبية—لم يتم بعد الكشف عن تفاصيلها--محتملة بشكل متزايد. وعلى الرغم من ان أسواق الأسهم عكست تفاؤلا على مدار العام ان التخفيضات الضريبية سيتم إجرائها، نقل الدولار شكوكا بجانب الذهب والسندات.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار أكثر من 4% من أدنى مستوياته هذا العام الذي تسجل يوم الثامن من سبتمبر ليتعافى جزئيا من انخفاض بأكثر من 10% منذ نهاية ديسمبر. وقد يكون هناك المزيد من المكاسب على المدى القصير إذا جرت التخفيضات الضريبية لأن هذا التشريع من المرجح ان يتضمن بندا يسمح للشركات الأمريكية تحويل أرباحا ضخمة من الخارج بما يدعم بشكل أكبر الاقتصاد. وهذا قد يشعل مزيدا من التضخم ويضع السياسة النقدية الأمريكية على مسار أكثر تشديدا.

وفيما يتعلق باليورو، أصبح الوضع السياسي في أوروبا مصدر إلهاء. فبعد انتخاب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد في البرلمان الألماني "البوندسبنك" يوم 24 سبتمبر تطورت حركة للاستقلال في إقليم كاتالونيا الإسباني الذي يتمتع بحكم ذاتي إلى فوضى سياسية. ويزيد الغموض والنزعة الانفصالية وخطر تصاعد الخلاف في إسبانيا من الاضطراب السياسي—في تناقض صريح للقبول الواضح من الجمهوريين الأمريكيين بمستويات أعلى للدين القومي نظير إقرار تخفيضات ضريبية.

ووسط هذه التطورات السياسية الايجابية للدولاروالسلبية لليورو، أصبحت توقعات السياسة النقدية فكرة أساسية تتحكم في تحركات العملة. وعلى الرغم من انحسار التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي زيادات في أسعار الفائدة على مدار العام، سيسمح النمو القوي للاقتصاد الأمريكي وانتعاشة سوق العمل للبنك المركزي مواصلة تشديد السياسة النقدية، رغم من انخفاض معدلات التضخم. ومن الجدير بالذكر ان الاحتياطي الفيدرالي أعلن تقليص محفظته من الأصول في اجتماع سبتمبر—في وقت تزامن تقريبا مع أدنى مستويات سجلها الدولار هذا العام مقابل اليورو، وبدء مخاوف سياسية في أوروبا وتفاؤل سياسي في الولايات المتحدة.

ولم يقدم المركزي الأوروبي أي دعم لليورو الاسبوع الماضي بإعلانه تمديد برنامجه من التيسير الكمي. وعلى الرغم من ان المشتريات الشهرية للسندات تم تخفيضها بمقدار النصف، إلا أنه لم يضع موعدا نهائيا للبرنامج. وكان المركزي الأوروبي قد فشل بشكل مؤسف في سحب التحفيز النقدي بين 2012 و2014 عندما أدى خفض بمقدار الثالث في حجم محفظته من الأصول إلى إقتراب منطقة اليورو من حافة الركود. لكن يبدو انه تعلم من هذا الدرس، ويستعر المركزي الأوروبي من تجربة الاحتياطي الفيدرالي: بخفض وتيرة التحفيز تدريجيا وبعدها يجس النبض ثم يسحبه كاملا ويجس النبض قبل رفع أسعار الفائدة.

وبالرغم من ان احتمالات ان يضع التيسير الكمي المطلق اليورو تحت ضغط لوقت أطول، إلا أنه من المرجح ان يتعافى بمجرد ان تزيد التوقعات بتشديد نقدي في النهاية. وبما ان مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو يبلغ 1.5% فقط يحظى المركزي الأوروبي الذي تتأثر سياسته بالتضخم ببعض المجال للمناورة، لكن ليس مجالا كبيرا. وهذا يجعل مؤشر أسعار المستهلكين هو أهم البيانات التي تستحق المتابعة. ويتعرض اليورو لضغوط من كل الجوانب: فالقصة السياسية سلبية لليورو كما هي الأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية للولايات المتحدة، والسياسة النقدية للمركزي الأوروبي—في الوقت الحاضر.

وانقلبت المؤشرات الفنية أيضا على اليورو في الشهر الماضي وقد تستمر في الضغط على العملة في المدى القريب حيث هبطت دون متوسطي تحركها في 30 يوما و100 يوما. فكل من مؤشر الاستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية ومؤشر أحجام التداول تظهر إشارات سلبية. لكن كل تلك أمور بسيطة مقارنة بواقع ان اليورو قرب مستوى حرج عند 1.1607 دولار الذي ظل سقفا من يناير 2015 حتى يوليو 2017 عندما  ارتفع اليورو فوق هذا المستوى. وإذا أغلق اليورو مجددا دون هذا الدعم قد يضعف بشكل أكبر في المدى القريب. وفي المقام الأول، مستوى المقاومة الذي ظل لعامين ونصف العام ليس المستوى الذي من المحتمل ان تتجاهله الاسواق.

وشهد مؤشر الدولار الأمريكي تحسنا في المعطيات الفنية بعد ارتفاعه فوق متوسطي تحركه في 30 يوما و100 يوما. وبالإضافة لذلك، يعود الدولار فوق حاجز ظل قائما من يناير 2015 حتى أغسطس 2017 عندما هبط دون هذا المستوى لحوالي شهر. ويعني هذا الارتداد فوق مستوى فني مهم انه سيكون مطلوبا على الأرجح تسارعا حادا في تضخم منطقة اليورو أو فشل التخفيضات الضريبية الأمريكية لإنهاء هذا الاتجاه الناشيء مؤخرا في سعر صرف اليورو/ دولار—على الاقل في المدى القريب.

يناقش القائمون على إصلاح القانون الضريبي في مجلس النواب تدرجا في خفض ضريبة الشركات، الذي يريده الرئيس دونالد ترامب والقادة الجمهوريين، وهو جدول زمني سيجعل المعدل يصل إلى 20% في 2022 وفقا لعضو بلجنة مسؤولة عن إعداد القانون الضريبي في المجلس وشخص مطلع على المناقشات.

وقال عضو بلجنة الموازنة، طلب عدم نشر اسمه لأن المناقشات سرية، إن الخطة التدريجية يتم مناقشتها لكن ربما لن تكون نهائية. وبموجب تلك الخطة، ربما يتم خفض المعدل من معدله الحالي 35% بواقع ثلاث نقاط مئوية في العام بدءا من 2018.

وهبطت الأسهم الأمريكية لأدنى مستويات الجلسة وارتفعت السندات على هذا الخبر.

وتخطط لجنة الموازنة لإصدار نص مشروع القانون يوم الاربعاء منهية عملية صياغة سرية جعلت الشركات في حالة ترقب. ودعا الإطار العام للقانون الضريبي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب وقادة الحزب الجمهوري في الكونجرس الشهر الماضي لخفض ضريبة الشركات إلى 20% ضمن عدة تخفيضات ضريبية للشركات والأفراد.

وتشير تقديرات ان خفض ضريبة الشركات سيكلف 1.6 تريليون دولار على مدى عشر سنوات وفقا لمؤسسة Tax Foundation التي مقرها واشنطن—لكن سيكون أقل تكلفة في حال تطبيقه بجدول زمني تدريجي. وبموجب قواعد الميزانية التي قال قادة الكونجرس أنهم يخططون للإلتزام بها، يجب ان تنتهي التخفيضات الضريبية التي لا يغطيها إيرادات كافية من أجل تفادي زيادة العجز على المدى الطويل.

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب يخطط لإعلان اختياره للرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس قبل يوم من السفر في جولة لأسيا.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الرئيس يميل نحو ترشيح المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي جيرومي باويل لرئاسة البنك المركزي الأمريكي. ويشمل مرشحون أخرون على قائمته القصيرة الرئيسة الحالية للبنك جانيت يلين وأستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد جون تيلر والمحافظ السابق بالاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ومدير مجلس الاقتصاد الوطني جاري كوهن.

وزاد ترامب يوم الجمعة الشعور بالإثارة حول الإعلان بنشره مقطع فيديو تشويقي للحدث قائلا أن "الناس تترقبه بشدة" ووعد قائلا "ستنبهرون جدا".

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز قالت الاسبوع الماضي ان ترامب سيعلن قراره قبل ان يغادر في رحلة لهاواي وأسيا يوم الجمعة.

ومن المقرر ان تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يومي الثلاثاء والاربعاء من هذ الاسبوع.

إعترف مستشار سابق للسياسة الخارجية في حملة ترامب أنه تعاون مع ممثلين عن الحكومة الروسية خلال الحملة الانتخابية حيث أقر بذنبه في تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر بشأن  تدخل مزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

وإعترف جورج بابدوبولوس، الذي كان قد أشار ان دونالد ترامب اجتمع مع قادة روس كبار خلال الحملة الانتخابية، يوم الخامس من أكتوبر بذنبه في الإدلاء بتصريحات كاذبة خلال مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي). ويتعاون بابدوبولوس مع تحقيق مولر وتضمنت وثيقة اتهامه مستشار غير معلن اسمه في الحملة الانتخابية كان على علم أيضا بمقابلات مع الروس.

وفي بيان إدانه تم إعلانه اليوم الاثنين في محكمة اتحادية بواشنطن، يصف ممثلو الإدعاء كيف كان بابادوبولوس قناة تواصل بين حملة ترامب ومسؤولين روس رفيعي المستوى، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان بابادوبولوس أحد خمسة مستشارين للسياسة الخارجية في حملة ترامب.

وبحسب وثيقة المحكمة، زعم أستاذ جامعي غير معلن اسمه في لندن كان قد اجتمع مع بابادوبولوس في 2016 أن لديه معلومات مضرة بشأن هيلاري كلينتون،. وقال الاستاذ الجامعي أن لديه صلات كبيرة بمسؤولين في الحكومة الروسية.

وقال ممثلو الإدعاء إن بابادولولوس اجتمع مع هذا الاستاذ في لندن يوم 21 مارس 2016. واصطحب هذا الاستاذ معه "مواطنة روسية" قدمها لبابادولولوس على أنها من أقارب بوتين.

وبعد عشر أيام، حضر بابادوبولوس "اجتماع للأمن الوطني" شمل ترامب بحسب وثيقة الاتهام. وعند تقديمه في الاجتماع، أشارت الوثيقة ان بابادوبولوس قال أنه لديه علاقات قد يستخدمها لترتيب اجتماع بين ترامب وبوتين.

وبدأت تلك المواطن الروسية غير المعلن اسمها التواصل مع بابادوبولوس بعد الاجتماع. وكتبت في رسالة عبر البريد الإلكتروني في أبريل 2016 كشف عنها ممثلو الإدعاء "كما قلنا نحن متحمسون جدا لاحتمال ان تكون هناك علاقة جيدة مع السيد ترامب". "الاتحاد الروسي يسعده الترحيب به بمجرد إعلان ترشيحه رسميا".

وأيضا خلال تلك الفترة، قال ممثلو الإدعاء ان بابادوبولوس  بعث برسالة عبر البريد الإلكتروني لمسؤول رفيع المستوى في حملة ترامب "لمناقشة رغبة روسيا في استضافة السيد ترامب بعد تلقيه مكالمات كثيرة على مدى الشهر الماضي بشأن رغبة بوتين في استضافته هو وفريقه عندما يصبح الوقت مناسبا".

وبحسب وثيقة المحكمة، ألقي القبض على بابادوبولوس بعد وصوله مطار دوليس الدولي يوم 27 يوليو 2017. وقبل يوم، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش مفاجيء لمنزل باول مانفورد المدير السابق لحملة ترامب، والتي فيها صادر المحققون ملفات مخزنة على الحاسب الشخصي لمانفورد.

عزز  المستهلكون الأمريكيون إنفاقهم بواقع 1% في سبتمبر في أكبر زيادة شهرية في ثماني سنوات. وقاد تلك القفزة مبيعات قوية للسيارات والسلع المعمرة الأخرى.

وذكرت وزارة التجارة يوم الاثنين ان القفزة الكبيرة في إنفاق المستهلك بعد زيادة محدودة بنسبة 0.1% في أغسطس هي أفضل قراءة منذ زيادة بلغت 1.3% في أغسطس 2009. وكان قويا أيضا الدخل الشخصي ليرتفع 0.4% مع ارتفاع الأجور والرواتب.

ويُراقب عن كثب إنفاق المستهلك لأنه يمثل 70% من النشاط الاقتصادي. وتشير القراءة الأحدث ان الأمريكيين يشعرون بثقة متزايدة بشأن الاقتصاد في نهاية الربع الثالث.

وهذا من المتوقع ان يعزز النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. ونما الاقتصاد الكلي، بحسب الناتج المحلي الاجمالي، بمعدل سنوي قوي بلغ 3% في الربع السنوي من يوليو حتى سبتمبر، رغم دمار خلفه إعصارين. وتلك هي المرة الأولى في ثلاث سنوات التي فيها حقق الاقتصاد زيادة لفصلين متتاليين بواقع 3% أو أفضل.

وعزت تلك القفزة الكبيرة في سبتمبر إلى زيادة نسبتها 14.7% في الإنفاق على السيارات الجديدة مع استبدال السائقين ما يقدر بأكثر من 300 ألف سيارة تدمرت في الإعصارين.

ولاقت ثقة المستهلك دعما من صعود بورصة وول ستريت التي قادت الأسهم  لمستويات قياسية جديدة. وقال خبراء اقتصاديون إن الإنفاق سيحصل على دعم إضافي العام القادم إذا تمكن الجمهوريون من تمرير حزمتهم من التخفيضات الضريبية عبر الكونجرس.

وقال باول أشورث، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى كابيتال ايكونوميكس، "من المتوقع ان تستفيد أغلب الأسر من تخفيض الضرائب أوائل العام الجديد، لكن لا نعرف ما هي نسبة الأسر التي ستكون صافي مستفيد من التخفيضات الضريبية للجمهوريين حتى تصدر تفاصيل الخطة يوم الاربعاء".

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي إن أسعار المستهكلين ارتفعت 1.6% في سبتمبر مقارنة بمستواها العام السابق صعودا من 1.4% فقط في الأشهر الثلاثة الماضية.

وسيجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين رفعوا أسعار الفائدة مرتين هذا العام، يومي الثلاثاء والاربعاء. ولكن يتوقع محللون أن يؤجلوا إجراء زيادة ثالثة لأسعار الفائدة في مسعى لضمان ان التضخم  المنخفض يرتفع ويتجه مجددا صوب مستهدف البنك البالغ 2%.

وكانت الزيادة السنوية بواقع 1.6% في الاسعار هي الأقوى منذ زيادة بلغت 1.7% في أبريل. وظل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذا والطاقة، عالقا عند 1.3% على مدى الاثنى عشر شهرا وهو نفس المعدل في أغسطس.

جلسات التداول الخمس القادمة هذا الاسبوع ستشهد سيلا من البيانات والأحداث المؤثرة على الأسواق—نستعرض منها التالي:

• الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن أخيرا مرشحه لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي
• البنك المركزي الأمريكي سيعلن قراره الخاص بأسعار الفائدة (يوم 1 نوفمبر)
• لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي تكشف لأول مرة عن مشروع قانون ضريبي شامل (يوم الأول من نوفمبر)
• وزارة الخزانة ستكشف (يوم الأول من نوفمبر) عن خطط لإصدار كميات أكبر من الديون للتعويض عن التمويل المفقود من الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ تقليص محفظته من السندات
• بنك انجلترا سيعلن قراره الخاص السياسة النقدية (يوم الثاني من نوفمبر) ومن المتوقع ان يصوت لصالح رفع أسعار الفائدة لكن ليس بالإجماع
• سيطلع المستثمرون أيضا على القراءة الأحدث لسوق العمل الأمريكي (يوم 3 نوفمبر) بالإضافة لمؤشر التضخم المفضل للبنك المركزي (يوم 30 أكتوبر)
• وتشمل البيانات الأمريكية على مدار الاسبوع (إنفاق المستهلك/الدخل الشخصي/ مؤشر ثقة المستهلك/ تغير وظائف القطاع الخاص/ مؤشر قطاع التصنيع/ طلبات إعانة البطالة/ إنتاجية العاملين خارج القطاع الزراعي/ تغير وظائف غير الزراعيين/ معدل البطالة / متوسط نمو الأجر في الساعة/ الميزان التجاري / طلبيات المصانع / مؤشر قطاع الخدمات

ربما يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة هذا الاسبوع للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات لكن هذا لن يكون كافيا لتدعيم الجنيه الاسترليني، بحسب ما قاله محللون.

وتستوعب الأسواق بشكل كامل تقريبا زيادة بواقع 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس، وهذا يعني ان المستثمرين غير مستعدين لخيبة آمل. وقال روس والكر، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد البريطاني في ناتويست ماركتز، أنه إذا أبقى محافظ البنك مارك كارني وزملائه السياسة النقدية دون تغيير أو قاموا بزيادة غير متكررة في أسعار الفائدة تلغي فقط تخفيض طاريء جرى بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، قد يواصل الاسترليني تراجعاته على مدى الاسبوعين الماضيين.

وهبطت العملة البريطانية 2.1% مقابل الدولار حتى الأن في أكتوبر مع تضرر معنويات المستثمرين من غياب تقدم بشأن مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال والكر "الاسترليني يحتاج زيادة في أسعار الفائدة تكون مصحوبة بنبرة تؤيد استمرار التشديد النقدي من أجل مواصلة الصعود". وإلا "سيتعرض لضغوط|" حسبما أضاف.

وتشير أسواق النقد إلى احتمال نسبته 89% لقيام البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية يوم الخميس لكن تتوقع بنوك، من بينها كريدي سويس وبركليز، زيادة "غير متكررة" في سعر الفائدة. وسيركز المستثمرون على صياغة بيان بنك انجلترا بالإضافة لتقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي للوقوف على توقعات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

وقال ستيفن بارو، رئيس قسم العملات في لندن لدى ستاندرد بنك، "أفضل دخول الاجتماع" بمركز بيع في الاسترليني. "توجد فرصة معقولة بقدر كاف لعدم قيامهم برفع أسعار الفائدة، سيتعين علينا انتظار ما سيخرج عن البيان الذي يقدمه البنك".