جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 23, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قفز الذهب لوقت وجيز فوق 1280 دولار للاوقية يوم الاربعاء وسط شعور بالحذر قبل إعلان هذا الاسبوع الرئيس القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي وصدور بيان السياسة النقدية من البنك المركزي وهو ما دفع بعض المستثمرين لإغلاق مراهنات على انخفاض أسعار المعدن.
ومن المرجح إلى حد كبير ان يتولى جيرومي باويل المحافظ ببنك الاحتياطي الفيدرالي رئاسة البنك المركزي الأمريكي العام القادم خلفا للرئيسة الحالية جانيت يلين. وينظر إليه على أنه أقل ميلا للتشدد النقدي وبالتالي سيكون اختيارا أكثر دعما للذهب عن منافسه الرئيسي جون تيلور، أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد.
وسيدقق المستثمرون عن كثب في بيان مقرر صدوره نهاية أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم بحثا عن إشارات بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. وبينما من المتوقع ان يترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير سيراقب المسستثمرون أي مؤشرات على أنه سيمضي قدما في إجراء زيادة جديدة لأسعار الفائدة الشهر القادم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1277.40 دولار للاوقية في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعدما صعد في وقت سابق لأعلى مستويات الجلسة عند 1280.87 دولار. وتسارع صعود المعدن النفيس بعد إختراق متوسط 100 يوم البالغ 1275 دولار وهو مستوى فني مهم.
وهبط المعدن في الاسبوعين الماضيين مع صعود الدولار ليصل لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة. وبينما تعافت الاسعار إلا انها تبقى في نطاق تداول أقل من 15 دولار حتى الأن هذا الاسبوع حيث يترقب المتعاملون وضوحا بشأن السياسة النقدية الأمريكية.
وساعدت نتائج أعمال إيجابية للشركات في تحقيق أسواق الأسهم العالمية سلسلة من المستويات القياسية المرتفعة يوم الاربعاء، بينما استقر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي. وقفزت أسعار النفط 1%.
سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة يوم الاربعاء مع صعود أسهم شركات الطاقة بفضل قفزة في أسعار النفط وارتفاع أسهم القطاع المالي بعد بيانات قوية لوظائف القطاع الخاص.
وارتفع سهما جي بي مورجان وبنك اوف اميركا نحو 1% بينما صعود سهم جولدمان ساكس 1.5% أعطى أكبر دفعة لمؤشر داو جونز.
ولاقت وول ستريت دعما أيضا من صعود أسهم فيس بوك 1.4% قبل إعلان نتائج أعمالها.
ووظفت شركات القطاع الخاص الأمريكي 235 ألف عاملا في أكتوبر وهي أكبر زيادة منذ مارس وتتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز أرائهم عند 200 ألف وظيفة، حسبما أظهر تقرير شركة ايه.دي.بي للتوظيف.
وبعد تلك البيانات القوية، يتحول التركيز إلى تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر أكتوبر يوم الجمعة. وستكشف البيانات إذا كانت سوق العمل تعافت بعد قراءة ضعيفة في سبتمبر نتيجة إعصار.
وكانت نتائج أعمال الشركات في الربع الثالث إيجابية إلى حد كبير بعد ان فاقت أرباح 72.9% من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بور التي أعلنت أرباحها حتى الأن، التوقعات بحسب بيانات تومسون رويترز. وهذا يتجاوز معدل 72% في الفصول الاربعة الماضية.
ومن المتوقع ان يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع على مدى يومين في وقت لاحق من اليوم وسط تكهنات حول من سيكون الرئيس القادم للبنك، لكن سيشير على الارجح إلى تحسن الاقتصاد مع إقترابه من زيادة محتملة في أسعار الفائدة الشهر القادم.
وقال البيت الأبيض ان الرئيس دونالد ترامب سيعلن اختياره لرئاسة البنك المركزي الأمريكي يوم الخميس. وقالت مصادر لوكالة رويترز إن ترامب من المتوقع ان يختار المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي جيرومي باويل، الذي ينظر له على أنه صديق لسوق الأسهم.
وبحلول الساعة 1335 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 98.52 نقطة أو 0.42% إلى 23.475.76 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد اند بور 10 نقاط أو 0.39% إلى 2.585.26 نقطة وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 29.42 نقطة أو ما يعادل 0.44% مسجلا 6.757.08 نقطة.
وسجل النفط أعلى مستوياته منذ منتصف 2015 بفضل بيانات أظهرت ان منظمة أوبك حسنت بشكل كبير معدل إلتزامها بتعهدات خفض المعروض كما ان روسيا من المتوقع على نطاق واسع ان تلتزم بالاتفاق.
ظل قطاع التصنيع الأمريكي قويا في أكتوبر على الرغم من تباطؤ وتيرة توسعه من أعلى مستوى في 13 عاما الذي تسجل قبل شهر.
وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريدات إن مؤشر قطاع المصانع انخفض إلى 58.7 نقطة من 60.8 نقطة في سبتمبر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة 59.5 نقطة.
وتراجع مؤشر فرعي للتوظيف إلى 59.8 نقطة من 60.3 نقطة بينما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 63.4 نقطة من 64.6 نقطة.
وظل مؤشر معهد إدارة التوريد فوق متوسطه البالغ 57.1 نقطة حتى الأن هذا العام بما يتماشى مع تحسن في النشاط.
وكان نمو قطاع التصنيع مستقرا لأغلب العامين الماضيين بدعم من إنفاق المستهلك واستثمار الشركات. وتعافت أيضا الصادرات هذا العام مع استغلال الشركات ضعف الدولار الذي جعل السلع أكثر جاذبية للزبائن في الخارج.
وفي سبتمبر، بالغت قفزة في مؤشر "تسليم الموريدين" من قراءة المؤشر، في ظل سعي المنتجين للعودة إلى عمليات طبيعية بعد الإعصارين هارفي وإرما. وانخفض هذا المؤشر في أكتوبر لكن في نفس الوقت ظل فوق متوسطه خلال أول ثمانية أشهر من 2017.
ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة إن إصدار مشروع القانون الضريبي الذي يقترحه الجمهوريون تأجل إلى يوم الخميس، بعد ان كان منتظرا يوم الاربعاء،
وأضاف الموقع إن هذا التأجيل من لجنة الموازنة بمجلس النواب يظهر الصعوبات التي يواجهها الجمهوريون للاتفاق على سبل لجمع أموال كافية تمول تخفيضات ضخمة لضريبة الشركات.
قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في مصر يقوده تعافي "واسع النطاق" عبر مختلف الصناعات في مؤشر على ان إجراءات الإصلاح مثل تعويم الجنيه بدأت تؤتي ثمارها رغم ان التضخم يبقى مرتفعا.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.6% في النصف الأول من عام ،2017 وهي أسرع وتيرة في سبع سنوات، في مفاجأة لبعض الخبراء الاقتصاديين الذين تنبأوا بنمو أبطأ مع تضرر الثقة بارتفاع قياسي في تكاليف الإقتراض وأسعار المستهلكين. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد 4.5% في 2018 من 4.1% هذا العام.
وقال جهاد أزور، رئيس صندوق النقد لشؤون الشرق الأوسط ووسط أسيا، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج في دبي"النمو يعود من جديد حيث أن قطاعات متنوعة من الاقتصاد بدأت تستفيد بما في ذلك الصادرات والسياحة". "تحويلات العاملين في الخارج تتحسن بالإضافة لقطاعات تقليدية أخرى".
وألغت السلطات المصرية أغلب القيود على العملة قبل عام لإنهاء شح في الدولار يخنق النشاط الاقتصادي. وبعدها فقد الجنيه نصف قيمته مما تسبب في تسارع التضخم لأكثر من 30%. لكن هذا الانخفاض في قيمة العملة جعل الصادرات المصرية أرخص في التكلفة. ونمت الصادرات غير النفطية والسياحة نحو 16% في العام المالي الذي إنتهي يوم 30 يونيو مما يشير إلى ترسخ تحسن تدريجي في الاقتصاد.
وقال أزور إن الخطة هي ان تستغل مصر "التحسن في التنافسية" لجعل اقتصادها أكثر اعتمادا على الصادرات من أجل النمو.
وأضاف "وهذا في واقع الأمر جزء من حزمة السياسات التي طرحتها الحكومة في مصر وساندها الصندوق".
قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا أنه مستعد لتكثيف وتيرة المحادثات مع بريطانيا في ظل انحسار فرصة بدء محادثات تجارية هذا العام.
وقال ميشال بارنيه للصحفيين في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا يوم الثلاثاء "أنا مستعد لتسريع وتيرة المفاوضات". "إقترحنا ثلاثة مواعيد، ثلاثة أسابيع من الجولات الجديدة. في الساعات والأيام القليلة القادمة، نعمل مع الوفد البريطاني لتحديد المواعيد المناسبة".
وبعد نحو أسبوعين من تصريحات إيجابية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل في قمة جرت في أكتوبر، لم يتحدد موعدا لاستئناف المفاوضات في ظل ارتباك من الجانبين حول موقف الجانب الاخر واستمرار تخطيط للطواريء. وفي لندن، كان تركيز مناقشات الحكومة على التخطيط للخروج وليس التوصل لاتفاق من انفصال سلس.
ويشعر الاتحاد الأوروبي بحيرة من نهج بريطانيا في المفاوضات بحسب ما قاله مسؤول كبير من حكومة أوروبية من دول القلب. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن بريطانيا لم تطرح عناصرا جديدة على الطاولة قد تسمح بتسوية فاتورة الانفصال.
وقال شخص مطلع على الموقف البريطاني إن ديفيد ديفيز الوزير البريطاني لشؤون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إقترح نقل المحادثات من النموذج الحالي المتمثل في جلسات على مدى أربعة أيام تنعقد مرة كل شهر في بروكسل إلى محادثات على أساس متواصل. ويحرص الجانب البريطاني، الذي انخرط في بعض الجهود الدبلوماسية المكوكية، على تركيز النقاش على العلاقة التجارية في المستقبل.
لكن يريد الاتحاد الأوروبي أولا حسم قضية التسوية المالية. فقط عندما يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي مثل المستشارة الألمانية ميركيل على ان بريطانيا والاتحاد الأوروبي أحرزا "تقدما كافيا" بشأن شروط الانفصال سيسمحون بانتقال المحادثات إلى التجارة بعد الخروج. والفرصة القادمة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي من أجل نيل تلك الموافقة ستكون في قمة الاتحاد الأوروبي يوم 14 ديسمبر.
قفز الاسترليني لأعلى مستوى في شهر مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعدما قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لتسريع وتيرة المناقشات مع بريطانيا مما هدأ المخاوف من غياب تقدم في المفاوضات.
وأصبحت المحادثات، التي تهدف إلى تفكيك روابط استمرت لأكثر من 40 عاما مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، متعثرة حول ما يجب ان تدفعه بريطانيا لمغادرة التكتل ويتنبأ بعض محللي السوق بفترة طويلة من الألم للاقتصاد.
واليوم قال ميشال بارنيه إن جدول الأعمال ومواعيد الجولة القادمة لمحادثات خروج بريطانيا سيتم تحديدها خلال "الساعات أو الأيام القليلة القادمة".
وارتفع الاسترليني 0.3% خلال الجلسة مقابل الدولار إلى 1.3258 دولار قبل ان يستقر عند 1.3244 دولار.
وأمام اليورو، سجل الاسترليني ألى مستوى في شهر عند 87.78 بنسا بعد تصريحات بارنه قبل ان يتراجع قليلا إلى 87.86 بنسا. ويتجه الاسترليني نحو تسجيل ثاني شهر على التوالي من التراجعات.
وقبل الخبر، كان الاسترليني عالقا في نطاق 30 نقطة أساس من بين الأيام الاكثر هدوءا في تاريخ تداوله على مدار 15 عاما بحسب بيانات تومسون رويترز، مع عزوف المستثمرين عن تكوين مراكز قبل قرار بنك انجلترا يوم الخميس.
وقد يهديء أيضا بعض المخاوف تصريحات من المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم يصف "تسارعا كبيرا" في التحضيرات لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي—بما يشمل توظيف ألاف العاملين لمناصب جديدة في قطاع الجمارك.
وبما ان رفع أسعار الفائدة مرجح، سيتأثر المستثمرون بأي إشارات حول تأثير خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي على صحة الاقتصاد حيث تدور المراهنات حول ما إذا كان رفع تكاليف الإقتراض قد يتحول إلى دورة تشديد نقد أطول أمدا.
وقال محللو نومورا بنك في مذكرة بحثية للعملاء "بعد قرار بنك انجلترا نعتقد ان تركيز السوق سيبقى على التطورات في البيانات ومحادثات البريكست وما سيأتي في موازنة الخريف التي يعلنها وزير المالية فيليب هاموند يوم 22 نوفمبر".
وأضافوا أنهم يتوقعون رفع الفائدة يوم الخميس وان يترك بنك انجلترا الباب مفتوحا أمام زيادات أكثر محتملة في أسعار الفائدة.
تراجع الذهب يوم الثلاثاء مع تعافي الدولار وتوخي المستثمرين في المعادن النفيسة الحذر قبل اجتماعات بنوك مركزية هذا الاسبوع وبيانات الوظائف الأمريكية وإعلان من سيكون الرئيس القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1269.69 دولار للاوقية في الساعة 1424 بتوقيت جرينتش في طريقه نحو إنهاء أكتوبر على ثاني انخفاض شهري على التوالي.
ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 1270.40 دولار.
وتجاهل الدولار خبر يوم الاثنين بأن محققين وجهوا تهما لباول مانفورد المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستأنفا الاتجاه الصعودي الذي يقترب به من تحقيق أفضل أداء شهري منذ فبراير.
وسيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعا يستمر يومين في وقت لاحق من الجلسة وسط تكهنات متزايدة ان الرئيس دونالد ترامب سيختار جيرومي باويل عضو مجلس محافظي البنك كرئيس قادم للبنك المركزي الأمريكي يوم الخميس.
وينظر لباويل على أنه أكثر ميلا للتيسير النقدي من منافسيه على المنصب مثل جون تيلور أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد.
وقوة الدولار تجعل الذهب المسعر به أعلى تكلفة على حائزي العملات الاخرى.
وفي نفس الاثناء، يتجه مؤشر للأسهم العالمية نحو تحقيق الصعود الشهري الثاني عشر على التوالي في حين بلغت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى في 5 أشهر ونصف وسجلت بورصات أخرى مستويات قياسية مما يسلط الضوء على واحدة من أقوى دورات الصعود للأسهم على الإطلاق.
وفي سياق أخر، تبقى الاضطرابات السياسية المستمرة في كاتالونيا موضع اهتمام أيضا للذهب بجانب بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة واجتماع بنك انجلترا يوم الخميس.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، "السوق تلتقط أنفاسها قبل ما سيكون نصف ثاني من الاسبوع مثقل بالبيانات المهمة".
تخطط مجموعة سي.ام.اي، أكبر بورصة في العالم، لطرح عقود آجلة للبتكوين الذي قد يساعد المتداولين المحترفين والمستثمرين في النظر أخيرا بجدية للعملات الرقمية.
وقفزت العملة الرقمية 5.2% إلى 6.416.39 دولار بعد إعلان سي.ام.اي وهو مستوى قياسي جديد.
وبحسب بيان يوم الثلاثاء، تريد الشركة التي مقرها شيكاغو—العملاقة في تداول منتجات تشمل العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بور 500 والنفط والذهب—تقديم تلك العقود الآجلة بحلول نهاية العام انتظارا للحصول على الموافقة الرقابية.
ويبدي المستثمرون الكبار قلقا من الدخول في العملات الرقمية مثل البتكوين وهو ما يعزو جزئيا إلى أنه من الصعب إيجاد السيولة التي يحتاجوها للقيام بمعاملات كبيرة تحدث تأثيرا ملحوظا في أداء تلك العملات.
وتوقيت هذا القرار مفاجيء. قبل شهر فقط، قال بريان دوركن رئيس بورصة سي.ام.اي خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لا أتوقع حقا ان نطرح عقودا آجلة في المدى القريب". والاسبوع الماضي، قال تيري دوفي المدير التنفيذي إن سي.ام.اي "قد تكون ناجحة جدا في عالم العملات الرقمية إذا قطعنا هذا الطريق".
ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في أكتوبر مسجلة أعلى مستوى في نحو 17 عاما.
ذكرت يوم الثلاثاء مؤسسة "كونفرنس بورد" التي مقرها نيويورك إن مؤشرها قفز إلى 125.9 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 120.6 نقطة في الشهر السابق.
وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير قراءة عند 121.5 نقطة.
وتشير قفزات في مؤشري "كونفرنس بورد" للأوضاع الراهنة والتوقعات أن الأمريكيين أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد والتوظيف مع تحسن سوق العمل وصعود أسعار الأسهم لمستويات قياسية. ويساعد التحسن في ثقة الأسر في تدعيم إنفاقهم، الجزء الأكبر من الاقتصاد.
وتتسق النتائج مع تقارير أخرى تظهر تعافي النشاط الاقتصادي والثقة في مؤشر على تلاشي الأثر السلبي للأعاصير التي حدثت مؤخرا. وقفز مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في أكتوبر لأقوى مستوى منذ بداية عام 2004 بينما يقترب مؤشر بلومبرج لراحة المستهلك من أعلى مستوى على الإطلاق خلال تلك الدورة من التوسع الاقتصادي.
الأجندة الاقتصادية
