أصدر الرئيس دونالد ترامب مقترحه الذي طال انتظاره لتحديث الطرق والمطارات وأشغال عامة أخرى وسيواجه على الأرجح صعوبة لإقناع الكونجرس حيث يقول الديمقراطيون ان الخطة دون المأمول ويتوخى الجمهوريون الحذر من خطة إنفاق كبير أخرى.

وكانت نقاط رئيسية كثيرة معروفة منذ أسابيع. وتتضمن الوثيقة المؤلفة من 53 صفحة تفاصيل حول الكيفية التي يخطط بها ترامب تحفيز استثمارات جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار على الأقل وتقليص الوقت المسموح به لإنجاز المشاريع إلى عامين بالإضافة للاستثمار في المشاريع الريفية وتحسين تدريب العامل.

وقال ترامب في رسالة للكونجرس يطرح فيها الخطة "لوقت طويل، استثمر النواب في البنية التحتية بشكل غير فعال وتجاهلوا احتياجات حرجة وسمحوا لها بالتدهور". "حان الوقت لإعطاء الأمريكيين البنية التحتية الفاعلة والحديثة التي يستحقونها".

وتنص الخطة على إنفاق الولايات المتحدة 200 مليار دولار لتحفيز الولايات والمحليات والقطاع الخاص لجمع المبلغ المتبق البالغ 1.3 تريليون دولار. ولأن الحكومة الاتحادية تمتلك القليل جدا من البنية التحتية، تهدف خطة ترامب إلى خلق مصادر دخل محلية للاستثمار والتركيز على تيسير إصدار التصاريح.

وقال البيت الأبيض أنه يريد ان يغطى ال200 مليار دولار في ميزانية 2019، التي تصدر أيضا اليوم الاثنين، بتخفيضات إنفاق في مجالات أخرى—بما يشمل بعض تمويلات النقل والمواصلات التي تعتقد الإدارة انها لا تنفق بشكل فعال. لكن ترامب يرحب بمصادر جديدة للتمويل حسبما قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض.

وكتب ترامب في تغريدة له قبل إعلان الخطة "هذا سيكون أسبوعا كبيرا للبنية التحتية". "بعد ان أنفقنا بغباء 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، حان الوقت الأن لبدء الاستثمار في دولتنا".

وهناك ثمة شكوك كبيرة بشأن ما إذا كان ترامب يمكنه الحصول على موافقة لخطته هذا العام. فسوف يحتاج لتأييد من الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ وهاجم بالفعل كثيرون منهم المقترح ووصفوه "بالزائف" مشيرين انه لا يشمل أي مبلغ قريب من استثمار الحكومة الاتحادية المطلوب لتلبية الاحتياجات الأمريكية.

ويأتي المقترح أيضا في أعقاب تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار وحزمة إنفاق بقيمة 300 مليار دولار وقع عليها الرئيس الاسبوع الماضي ستضيف كل منها لعجز الميزانية الاتحادية. ويشعر الجمهوريون بقلق من قانون إنفاق كبير أخر، خصوصا مع إقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.