جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
أشار محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي اليوم الاثنين إلى أن صانعي السياسة سيركزون على مكافحة التضخم ولن يتأثروا دون داعي بالمخاوف حول سلامة القطاع المصرفي العالمي.
ويرى بعض المستثمرين أن البنوك المركزية يجب أن تأخذ في الإعتبار الاضطرابات المصرفية عند تحديد أسعار الفائدة.
لكن عارض بيلي اليوم تلك وجهة النظر في كلمة له في كلية لندن للاقتصاد.
وقال إن هناك "ضغوط كبيرة" في القطاع المصرفي العالمي، لكن البنوك في بريطانيا صامدة وقادرة على دعم الاقتصاد.
وأضاف بيلي "مع تولي لجنة السياسة المالية تأمين الاستقرار المالي، يمكن للجنة السياسة النقدية التركيز على مهمتها الأهم وهي إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف".
وبالإضافة إلى بنك انجلترا، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي السويسري أسعار الفائدة هذا الشهر، رغم إخفاق بنوك رئيسية منها سيليكون فالي وكريدي سويس.
وكرر بيلي وجهة نظر لجنة السياسة النقدية إن مزيدًا من التشديد النقدي سيكون مطلوبا إذا طرأت علامات على إستمرار ضغوط التضخم .
ويشدد بنك انجلترا سياسته النقدية بشكل متكرر منذ ديسمبر 2021، في دورة وصلت بسعر الفائدة من 0.1% إلى 4.25% حاليًا. وبيلي قال إن الأمر سيستغرق وقتا حتى تصبح آثار ذلك ملموسة.
يشير الآن تسعير عقود المبادلات المرتبطة باجتماعات مقررة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم للبنك المركزي في مايو هو الأكثر احتمالًا.
وارتفع معدل الفائدة على العقد المرتبط بهذا الاجتماع إلى حوال 4.96% اليوم الاثنين، الذي يزيد حوالي 13 نقطة أساس عن المعدل الفعلي الحالي لسعر الفائدة. ويتحرك عادة الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة 25 نقطة أساس—أو مضاعفاتها—بالتالي يشير ذلك إلى فرصة تزيد عن 50% لقيامه برفع سعر الفائدة.
جاء أحدث رفع للاحتمالات في وقت قفزت فيه عوائد السندات قصيرة الأجل اليوم الاثنين وسط توقعات أكثر تفاؤلا تجاه البنوك الأمريكية. وأشارت السوق في السابق إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لكن تلاشت إلى حد كبير هذه التوقعات الأسبوع الماضي في أعقاب أحدث قرار للاحتياطي الفيدرالي وتعليقات لرئيس البنك جيروم باويل وقلق مستمر حول النظام المالي الأمريكي.
في نفس الأثناء، قفزت عوائد السندات الأمريكية، مبتعدة عن أدنى مستوياتها لهذا العام، إذ إنحسرت المخاوف من عدوى في القطاع المصرفي وسط توقعات متجددة بدعم أمريكي إضافي للصناعة.
وقاد هذه الحركة السندات لأجل عامين، التي ارتفعت عوائدها 22 نقطة أساس إلى 3.99%، مقلصة انخفاض بأكثر من 1.5% منذ أن بدأت المخاوف من أزمة مصرفية تعصف بالأسواق أوائل هذا الشهر.
هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين إذ إنحسرت المخاوف بشأن أزمة في القطاع المصرفي، الذي دفع المستثمرين لتقليص معاملات شراء الملاذات الآمنة لصالح الأصول الأكثر مخاطرة كالأسهم والنفط الخام.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1953.14 دولار للأونصة في الساعة 1425 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 1954.40 دولار.
وساعد ظهور مشتري لودائع وقروض مصرف "سيليكون فالي بنك" إلى إفتتاح المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع، الذي أبعد بالذهب أكثر عن عتبة ألفي دولار التي إخترقها الأسبوع الماضي.
من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي مؤخرا وإحتمالية حدوث أزمة ائتمان في أعقابها تدفع الولايات المتحدة أقرب إلى الركود. لكن قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إنه لا توجد إشارة على أن التوترات المالية تزداد سوءا.
والأسبوع الماضي، أشار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه إنه على وشك التوقف عن زيادات جديدة في تكاليف الإقتراض، الأمر الذي يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وعلى الجانب الفعلي، زاد صافي واردات الصين من الذهب في فبراير عبر هونج كونج عن الشهر السابق بحوالي ثلاثة أضعاف.
تقدم رئيس البنك الأهلي السعودي، أكبر مساهم في كريدي سويس، بإستقالته بعد أقل من أسبوعين على الإدلاء بتصريحات ألقي باللوم عليها في المساهمة في إنهيار البنك السويسري.
كان عمار الخضيري صرح يوم 15 مارس بأن البنك السعودي الأكبر من حيث حجم الأصول لا يمكنه شراء أسهما إضافية في كريدي سويس لأسباب رقابية.
ساعد ذلك في إطلاق عمليات بيع إضافية في أسهم المقرض السويسري، الأمر الذي فاقم أزمة ثقة في البنك شهدت قيام عملاءه بسحب أكثر من 110 مليار دولار في الربع الأخير من 2022.
ودفعت موجة البيع إلى إستحواذ رتبت له الحكومة على كريدي سويس من منافسه يو.بي.إس وشهدت خسارة البنك الأهلي السعودي ما يزيد عن مليار دولار من قيمه حصته البالغة نحو 9.9%.
وكان البنك السعودي دفع 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار) لشراء الحصة في نوفمبر الماضي.
وخسرت أسهمه أكثر من 26 مليار دولار من قيمتها منذ 27 أكتوبر عندما إلتزم بالقيام بهذا الاستثمار.
وسيتولى الرئيس التنفيذي سعيد محمد الغامدي منصب رئيس مجلس إدارة البنك خلفا للخضيري، الذي قال البنك اليوم الاثنين إنه إستقال لأسباب شخصية.
ضغطت إيزابيل شنابيل العضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من أجل أن يتضمن بيان قرار السياسة النقدية هذا الشهر إشارة إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة مستقبلاً، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.
وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الاجتماعات سرية، إن شنابيل، المسؤولة عن الأسواق، عارضت تجنب مجلس محافظي البنك تقديم صياغة صريحة حول مسار السياسة النقدية بعد زيادة بمقدار نصف بالمئة في تكاليف الإقتراض يوم 16 مارس.
في المقابل، قدمت رئيسة البنك كريستين لاجارد تأكيدا شفهيا فقط بأن صانعي السياسة ربما يواصلون رفع أسعار الفائدة إذا أثبتت توقعات البنك المركزي الأوروبي صحتها. وفي الأسبوع التالي، خفف الاحتياطي الفيدرالي أيضا تعهده بشأن التشديد النقدي مستقبلا.
من جانبه، رفض مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي التعليق على مناقشات مجلس محافظي البنك يوم 16 مارس.
ويسلط موقف شنابيل ضوءًا جديدًا على الجدل هذا الشهر داخل أول بنك مركزي رئيسي يصدر قرارًا مجدولاً حول تكاليف الإقتراض منذ أن أدى إندلاع إضطرابات مالية إلى خنق بنوك من الولايات المتحدة إلى سويسرا.
وربما تشير وجهة نظرها إلى ثقة في صمود الاسواق المالية، وفي صحة بنوك منطقة اليورو، كما يراها أكثر شخص مسؤول عن مراقبة تعاملات البنك المركزي الأوروبي مع المستثمرين. وفي هذا الدور، تقود شنابيل مناقشات في اجتماعات مجلس محافظي البنك إلى جانب كبير الاقتصاديين فيليب لين.
كما يشير موقفها أيضًا إلى الكيفية التي يُنظر بها إلى تهديد التضخم من قبل أحد أكثر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ميلاً للتشديد النقدي. ومن هذا المنطلق، يوضح موقف شنابيل نهجًا محتملاً للسياسة النقدية تضمنه إصرار لاجارد الأسبوع الماضي على أنه ليس هناك "مقايضة بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي".
قال مصدر أمني اليوم الاثنين إن 18 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد "2 تعهدت بها ألمانيا لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا وصلت إلى أوكرانيا، مؤكدا ما ورد في تقرير لمجلة شبيجيل الإخبارية.
كانت ألمانيا وافقت في يناير على إمداد هذه الدبابات، التي تعتبر من بين الأفضل في ترسانة الغرب، متغلبة على هواجسها بشأن إرسال أسلحة ثقيلة تقول كييف إنها حاسمة لهزيمة الغزو الروسي في حين موسكو تعتبر ذلك استفزازًا خطيرًا.
وأضاف المصدر الأمني إنه إلى جانب 18 دبابة قتالية رئيسية، وصل أيضا إلى أوكرانيا 40 مركبة قتال مشاة ألمانية من طراز "ماردير" ومدرعتان.
وقام الجيش الألماني بتدريب أطقم الدبابات الأوكرانية وكذلك القوات المخصصة لتشغيل مركبات "ماردر" لعدة أسابيع في ساحات تدريب في موينستر وبيرجن بشمال ألمانيا.
وبالإضافة إلى المركبات الألمانية، وصلت أيضًا ثلاث دبابات ليوبارد تبرعت بها البرتغال إلى أوكرانيا، وفقًا للمصدر الأمني.
انخفض الذهب في ختام أسبوع تداول مضطرب شهد تجاوز أسعار المعدن عتبة ألفي دولار إذ عززت مخاوف من حدوث عدوى مالية الطلب على الملاذات الآمنة والمراهنات على توقف زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وارتفع الدولار الجمعة حوالي 0.5% الذي يجعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى .
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1977.01 دولار للأونصة في الساعة 1834 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده إلى 2002.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وأدت إجراءات إنقاذ لبنوك متعثرة المخاوف من عدوى في وقت سابق من الأسبوع، الذي يضع الذهب في طريقه نحو أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع، بتراجع 0.5%، رغم صعوده إلى أعلى مستوى منذ عام فوق 2000 دولار يوم الاثنين.
لكن هبطت أسهم البنوك مجددًا اليوم، مع تأثر البنكين الأوروبيين العملاقين دويتشة بنك ويو.بي.إس بالمخاوف من أن تكون الجهات التنظيمية والبنوك المركزية لم تسيطر حتى الآن على أسوأ صدمة يتعرض لها القطاع منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إنه لم تكن هناك أي دلائل على أن الضغوط المالية تزداد سوءا وقت اجتماعهم من أجل قرار السياسة النقدية هذا الأسبوع، وهو ما سمح لهم مواصلة التركيز على خفض التضخم بزيادة جديدة في أسعار الفائدة.
ورفع البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية جديدة لكن أشار إلى أنه على وشك التوقف.
دعا وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورينس سامرز الوزيرة الحالية جانيت يلين ورؤساء الجهات التنظيمية الأمريكية الأخرى للتعهد بأنهم سيضمنون الودائع غير المؤمنة في أي بنوك تفشل خلال الاثنى شهرا المقبلة—وهو تحرك مهم قد يساعد في بناء الثقة وسط الإضطرابات الحالية.
وقال سامرز في مقابلة مع بلومبرج "يجب أن يكون هناك وضوحا حول الوضع فيما يخص الودائع". وفي حين لا تتمتع الجهات التنظيمية بسلطة قانونية لإعطاء ضمان شامل، فإن لديها "السلطة المكافئة لإعلان أنه في حالة إخفاق بنك ستستخدم "الإعفاء الخاص بالخطر على النظام المالي" من أجل ضمان حصول المودعين على أموالهم بالكامل".
جاء حديث سامرز بعد خبر أن يلين دعت إلى اجتماع طاريء لمجلس الإشراف على الاستقرار المالي، الذي يشمل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ورؤساء جهات تنظيمية أخرى. ويأتي الاجتماع على خلفية إستمرار إضطرابات مصرفية في الولايات المتحدة وحول العالم—مع التركيز على دويتشة بنك الألماني اليوم الجمعة.
وأضاف سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، "أظن وآمل أن تبعث السلطات الأوروبية—بدعم من الولايات المتحدة والوزيرة يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل—إشارات دعم قوية في عطلة نهاية الأسبوع للنظام المصرفي الأوروبي". "في ضوء حجم المؤسسات الأوروبية، توجد عواقب دولية محتملة إذا إنتقلت المشاكل منها".
وفي الولايات المتحدة، يجب أن توضح الجهات التنظيمية إن المودعين سيحصلون على أموالهم بالكامل، كما حدث مع مصرف سيليكون فالي بنك، وتقول "إنها تعتزم مواصلة هذه السياسة للعام المقبل"، بحسب ما قاله سامرز.
قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس اليوم الجمعة إنه من المرجح أن تحتاج الولايات المتحدة إلى معدلات فائدة أعلى من المتوقع لإحتواء التضخم إذ يبقى الاقتصاد قوياً ومن المتوقع أن تهدأ الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي.
وفي تصريحات للصحفيين، قال بولارد إنه يعتقد إن سعر الفائدة سيتعين رفعه إلى نطاق بين 5.5% و5.75% هذا العام، وهو معدل أعلى بربع نقطة مئوية مما توقع في ديسمبر، "كردة فعل على أخبار اقتصادية قوية وأيضاً على إفتراض أن تنحسر الضغوط المالية في الأسابيع والأشهر المقبلة".
ستدعو وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين رؤساء كبرى جهات التنظيم المالي الأمريكية اليوم الجمعة لحضور اجتماع غير مقرر مسبقًا لمجلس الإشراف على الاستقرار المالي.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان إن الاجتماع سيكون مغلقاً. ولم تحدد الوزارة التوقيت الذي سيبدأ فيه الاجتماع، ولم يتضح على الفور ما إذا كان المجلس سيصدر بياناً بعد الاجتماع.
تأتي هذه الخطوة بينما تواصل الجهات التنظيمية إرساء الهدوء في الأسواق المالية ولدى مودعي البنوك عقب إنهيار بنكين متوسطي الحجم مؤخرا في الولايات المتحدة وشبه إنهيار البنك العملاق كريدي سويس قبل أن يستحوذ عليه بوساطة الحكومة منافسه يو.بي.إس.
ويشمل أعضاء مجلس الإشراف على الاستقرار المالي رؤساء الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع وعدة وكالات تنظيمية أخرى. وليس للمجلس سلطة قانونية كبيرة لكنه يعمل كمنتدى تنسيقي.
وتتعرض الجهات الرقابية الأمريكية للضغط لتقديم وضوح أكبر حول إستعدادها لضمان ودائع البنوك غير المؤمنة في أعقاب إنهيار مصرف سيليكون فالي، الذي أسقطه تخارج مفاجيء لهذه الودائع.