تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو قليلا يوم الاثنين بعد بيانات أظهرت أن نشاط المصانع في منطقة اليورو ظل ضعيف في مايو، لكن التحركات كانت ضعيفة مع ترقب المتداولين خفض محتمل لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 2 نقطة أساس إلى 2.626%.

أظهرت القراءات النهائية لقطاع التصنيع في أوروبا أن النشاط ظل أقل من العلامة التي تشير إلى النمو للشهر الـ 23.

كما جاءت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أقل قليلا من القراءات الأولية، على الرغم من أن الانكماش لا يزال معتدل مقارنة بشهر أبريل.

انخفضت عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.92%، وضاقت الفجوة بين العائدات الايطالية والالمانية إلى 129 نقطة أساس.

ينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس، حيث من المؤكد أنه سيخفض أسعار الفائدة إلى 3.75%، من المستوى القياسي الحالي البالغ 4%.

سيتطلع المستثمرون إلى أي تلميحات حول الموعد المحتمل للتخفيض التالي، حيث يعارض البعض في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فكرة التخفيض في يوليو. أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم في منطقة اليورو كان أقوى من المتوقع في مايو.

وانخفض عائد السندات الالمانية لأجل عامين ، وهو الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.069%.

أظهرت السندات الفرنسية رد فعل ملحوظ قليلا على قيام وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقبل الانتخابات البرلمانية في الاتحاد الأوروبي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف فرنسا إلى "AA-" من "AA"، قائلة إن العجز الأعلى من المتوقع سيدفع الديون إلى الارتفاع في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

استقر الدولار على نطاق واسع يوم الاثنين حيث يراهن المتعاملون على أن التضخم الامريكي ربما يكون قد استقر بما يكفي ليقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024، في حين كان اليورو هادئ قبل التخفيض المتوقع من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

سجل الدولار أول انخفاض شهري له هذا العام في مايو، متأثرا بتغير التوقعات بشأن الموعد الذي سيخفض فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وبأي حجم، مع تسعير الأسواق تخفيضات قدرها 37 نقطة أساس هذا العام من الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% في أبريل، وهو ما يتماشى مع الارتفاع غير المعدل في مارس. ويتوقع المتداولون احتمال بنسبة 53% تقريبا لخفض سعر الفائدة في سبتمبر، مقابل 49% قبل صدور التقرير.

لا تزال بيانات التضخم تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي بنسبة 2.7% في أبريل، وهو نفس المعدل كما في مارس، مما يبقي الأسواق غير متأكدة من أكثر من خفض لسعر الفائدة في 2024.

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، 104.58 يوم الاثنين. وانخفض المؤشر بنسبة 1.56% في مايو ولكنه ارتفع بنسبة 3% خلال العام.

سينصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مسح التصنيع في وقت لاحق من اليوم بالإضافة إلى بيانات الوظائف يوم الجمعة لقياس قوة سوق العمل الأمريكي.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.04 إلى 1.2748 دولار، في حين سجل اليورو لآخر مرة 1.08555 دولار قبل اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس حيث يُنظر إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بشكل شبه مؤكد.

وستكون تعليقات مسئولي البنك المركزي الأوروبي موضع تركيز المتداولين جنبا إلى جنب مع التوقعات الاقتصادية حيث يقوموا بتقييم ما إذا كان البنك المركزي سيقدم المزيد من التخفيضات بعد يوم الخميس في أعقاب البيانات التي أظهرت ارتفاع التضخم في منطقة اليورو في مايو.

تسعر الأسواق تخفيضات بمقدار 57 نقطة أساس هذا العام من البنك المركزي الأوروبي.

وفي الوقت ذاته، أكدت البيانات الصادرة يوم الجمعة عن وزارة المالية اليابانية أن السلطات أنفقت 9.79 تريليون ين (62.23 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين خلال الشهر الماضي.

وأكدت البيانات شكوك المتداولين والمحللين بأن طوكيو دخلت السوق في جولتين من التدخل الضخم لبيع الدولار بعد وقت قصير من وصول الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عام عند 160.245 للدولار في 29 أبريل، ومرة ​​أخرى في الساعات الأولى من يوم 2 مايو في طوكيو.

تغيرت اسعار النفط تغير طفيف يوم الاثنين، حيث يدرس المستثمرون تحرك مجموعة المنتجين أوبك+ لتمديد تخفيضات الانتاج العميقة حتى عام 2025.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت بما يعادل 0.2% إلى 80.97 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 80.55 دولار. وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 9 سنت أو 0.1% إلى 76.90 دولار، بعد أن انخفضت إلى 76.39 دولار في وقت سابق.

تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفين بـ أوبك+، الانتاج حاليا باجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.

ويشمل ذلك 3.66 مليون برميل يوميا من التخفيضات التي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية 2024، وتخفيضات طوعية لثمانية أعضاء بواقع 2.2 مليون برميل يوميا تنتهي بنهاية يونيو 2024.

لكن اتفقت المجموعة يوم الأحد على تمديد التخفيضات بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية عام 2025. وستمدد أيضا تخفيضات قدرها 2.2 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر 2024، قبل الالغاء التدريجي لها على مدى عام من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.

وصرح المحللون إن المستثمرين سيستغرقون بعض الوقت لاجراء حسابات خفض الإنتاج واستيعاب القرار.

في الشرق الأوسط، حث وسطاء الصراع في غزة إسرائيل وحماس على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الرغم من أن إسرائيل قالت إنه لن تكون هناك نهاية رسمية للحرب طالما احتفظت حماس بالسلطة. وقالت إسرائيل إنها تقيم بديل لحكم الجماعة المدعومة من إيران.

تغيرت اسعار الذهب تغير طفيف يوم الاثنين مع ترقب المتداولين المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم استقر وعززت الآمال في قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب تقريبا عند 2322.53 دولار للاونصة الساعة 0342 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن حوالي 2% في مايو.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2342.70 دولار.

صرح كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم : "المحفز على المدى القصير سيكون بيانات الوظائف، وإذا أظهرت القليل من التباطؤ في سوق العمل، فأنت تعلم أن ذلك سيكون جيد لأسعار الذهب".

يتطلع المستثمرون إلى قراءة مؤشر مديري المشتريات على مستوى البلاد والمتوقعة في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، وتقرير وظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء وبيانات وظائف غير الزراعيين المقرر صدورها يوم الجمعة لقياس صحة الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان ذلك سيمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

أظهرت بيانات يوم الجمعة استقرار التضخم الامريكي في أبريل، مما زاد الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ويسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 54% تقريبا للخفض في سبتمبر، مقابل حوالي 49% قبل صدور التقرير.

في حين يعتبر المعدن وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تكسر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 2319 دولار للاونصة ، وتهبط نخو 2302 دولار.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.8% لـ 30.12 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.3% عند 1040.80 دولار وانخفض البلاديوم 0.5% لـ 908.19 دولار.

انخفض الدولار يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأمريكي ارتفع بما يتماشى مع التوقعات في أبريل، مع اتجاه العملة نحو أول انخفاض شهري لها في عام 2024.

صرح مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع الارتفاع غير المعدل في مارس.

انخفض مؤشر الدولار الامريكي في أحدث تعاملات بنسبة 0.248% إلى 104.51.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع في مايو في علامة على أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يواجه رحلة بطيئة وغير مؤكدة لكبح الأسعار.

من غير المرجح أن تمنع الزيادة الأكبر من المتوقع في التضخم البنك المركزي الأوروبي من خفض تكاليف الاقتراض من مستوى قياسي الأسبوع المقبل، ولكنها قد تعزز حالة التوقف المؤقت في يوليو وتباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الدول الـ 20 التي تستخدم اليورو بنسبة 2.6% على أساس سنوي في مايو، مبتعدة عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% بعد زيادات بنسبة 2.4% في الشهرين السابقين، وفقا لتقدير يوروستات الأولي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 2.5% على الرغم من احتمال حدوث مفاجأة صعودية بعد القراءات الألمانية والفرنسية والإسبانية في وقت سابق.

والأهم من ذلك، أن مقياس التضخم الأساسي الذي يتم مراقبته عن كثب والذي يستثني الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، وصل إلى 2.9% من 2.7% في أبريل.

وانتعشت الأسعار في قطاع الخدمات، والتي وصفها بعض صناع السياسات بأنها ذات أهمية خاصة لأنها تعكس الطلب المحلي، إلى 4.1% من 3.7%.

ساعدت أكبر سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي الأوروبي على الاطلاق في خفض التضخم من مستوى هائل بلغ 10% في أواخر عام 2022 واستقرار توقعات المستهلكين، لكنها أدت أيضا إلى خنق الائتمان.

وهذا يعني أن اجتماع صناع السياسة الأسبوع المقبل من المرجح أن يلتزموا بالخطط المعلنة لخفض أسعار الفائدة على الرغم من تزايد شكوك السوق حول السرد العالمي لانخفاض التضخم.

تراجعت أسعار النفط في آسيا يوم الجمعة، حيث عززت تصريحات مسئول من الاحتياطي الفيدرالي توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهي وجهة نظر سيتم اختبارها في وقت لاحق اليوم مع تقرير التضخم الأمريكي الذي طال انتظاره.

تعرضت السوق، التي تنتظر قرار أوبك+ في عطلة نهاية الأسبوع بشأن تخفيضات الانتاج، لضغوط في التعاملات الليلية بسبب الزيادة المفاجئة في مخزونات البنزين الأمريكية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 3 سنت، بما يعادل 0.04% إلى 81.83 دولار للبرميل الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 10 سنت أو 0.13% إلى 77.81 دولار.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنها لا تزال قلقة بشأن المخاطر الصعودية للتضخم على الرغم من التيسير الأخير، محذرة من أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى أن يكون مرن ويبقي "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" بينما يراقب البيانات ويحدد كيفية الاستجابة.

واضافت لوجان خلال فعالية في إل باسو بولاية تكساس: "من المهم حقا ألا نلتزم بأي مسار معين للسياسة النقدية". "أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير حقا في خفض أسعار الفائدة."

تعرضت سوق النفط لضغوط في الاسابيع الاخيرة بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض الامريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يؤدي الى تقييد الأموال والإضرار باستهلاك النفط الخام.

من ناحية اخرى ، تعمل أوبك+ على اتفاق معقد سيتم الاتفاق عليه في اجتماعها يوم الأحد من شأنه أن يسمح للمجموعة بتمديد بعض تخفيضاتها العميقة في انتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+ يوم الخميس.

وتقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك+، بخفض الانتاج حاليا بمقدار 5.86 مليون برميل يوميا، اي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.