ذكرت شبكة ان.بي.سي نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن كوريا الشمالية زادت إنتاجها من الوقود المخصص للأسلحة النووية في مواقع سرية عديدة خلال الأشهر الأخيرة.

وإستشهد تقرير ان.بي.سي بمسؤولين أمريكيين قالوا إنهم يعتقدون إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون ربما يحاول إخفاء هذه المنشآت حيث يسعى للحصول على المزيد من التنازلات في محادثات نووية مع إدارة ترامب.

وأضافت ان.بي.سي إن هذا التقييم الاستخباراتي، الذي لن يسبق نشره، يناقض على ما يبدو الشعور الذي عبر عنه الرئيس دونالد ترامب، الذي كتب في تغريدة بعد قمته التاريخية يوم 12 يونيو مع كيم في سنغافورة إنه لم يعد هناك تهديد نووي تشكله كوريا الشمالية.

وقالت ان.بي.سي "المحللون في السي.اي.ايه وأجهزة استخبارات أخرى لا ينظرون للأمر على هذا النحو وفقا لأكثر من اثنى عشر مسؤولا أمريكيا مطلعين على تقييماتهم والذين تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم".

وتابعت الشبكة الأمريكية "هم يرون نظاما يهيء نفسه لإنتزاع كل تنازل ممكن من إدارة ترامب—وفي نفس الوقت يتشبث بأسلحة نووية يعتقد إنها ضرورية لبقائه".

ورفض البيت الأبيض التعقيب على التقرير في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الكوري الجنوبي كانج كيونج وها يوم الجمعة الخطوات التالية بعد قمة سنغافورة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز إن بومبيو يآمل بزيارة بيونجيانج في الاسبوع الثاني من يوليو.

ويأتي التقرير بشأن النشاط النووي لكوريا الشمالية بعد أسبوع من تعليق وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس مناورات "حارس الحرية" ومناورتين أخرتين مع القوات المسلحة لكوريا الجنوبية التي كانت من المقرر ان تحدث خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وعلى مدى سنوات، أدانت بيونجيانج بشكل متكرر وروتيني المناورات وإعتبرتها عمل عدائي.

ولم يوضح البيان الذي وقعه ترامب وكيم في سنغافورة إلتزامات محددة من يونجيانج بعيدا عن العمل نحو "إخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من الأسلحة النووية" وهو تعهد قطعته الحكومة الكورية الشمالية على نفسها أكثر مرة ولم تلتزم به منذ التسعينيات.

ولاقى ترامب إنتقادات حول تعهد تعليق المناورات العسكرية بدون الحصول على إلتزامات يمكن التحقق منها حول خطط كوريا الشمالية للتخلص من برنامجها للأسلحة النووية.

يوشك الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة على التسارع مع بدء تطبيق رسوم إضافية على الواردات الصينية يوم السادس من يوليو. وتشير تحركات السوق إن الولايات المتحدة فازت في الجولة الأولى من الحرب التجارية—فاليوان سجل أسوأ أداء شهري على الإطلاق بينما تكبدت سوق الأسهم الصينية أشد انخفاض شهري منذ يناير 2016.

والاسبوع القادم، ستتركز الأنظار على اليوان مع تساءل المستثمرين عن الإجراء الذي ربما تتخذه بكين لوقف هبوط العملة. ومن المعروف عن صانعي السياسة الصينيين إستعدادهم للتدخل في الاقتصاد والأسواق المالية في أي فرصة لكن يبدو أنهم أقل ميلا للتدخل في تلك المرة.

وهذا قد يظهر بالطبع إلتزام بعملية تحرير اقتصادي طال التعهد بها. ولكن من المرجح ان تشير السلطات إلى إستعدادها استخدام ضعف اليوان كرد على رسوم الواردات الأمريكية.

والخطر هو ان تغذي موجة بيع ممتدة نفسها بما يوقد شرارة تدفقات خارجية لرأس المال. وبدون انحسار التوترات التجارية من الصعب أن ترى انعكاس إتجاه اليوان ما لم تقدم مسوح قطاعي التصنيع والخدمات الاسبوع القادم بعض الارتياح.

تجاوب شركاء أنجيلا ميركيل في حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" بشكل إيجابي مع اتفاق للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة قبل محادثات حاسمة مطلع الاسبوع القادم تهدف إلى إنهاء خلاف مع المستشارة الألمانية حول سياسة اللاجئين التي تهز استقرار الائتلاف الحاكم.  

وقال هانز ميشالباخ، نائب رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي مقره بافاريا في مجلس النواب، إن مسؤولي الحزب سيقيمون الإجراءات المتفق عليها في ساعات الليل في قمة ببروكسل وستناقش النتيجة مع رئيس الحزب هورست زيهوفر في مطلع الاسبوع القادم. وأصر على أن التحالف القائم منذ زمن طويل بين حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" و"حزب الاتحاد الديقراطي المسيحي" الذي تتزعمه ميركيل يبقى "أولوية مطلقة".

وتبنى زيهوفر، الذي عمل أيضا كوزير داخلية في حكومة ميركيل، موقفا متشددا بشأن الهجرة قبل انتخابات في إقليم بافاريا في أكتوبر ويعطى ميركيل مهلة تنتهي مطلع الاسبوع لتشديد السيطرة على الحدود.

وهدد زيهوفر بإتخاذ موقف أحادي وطرد بعض طالبي حق اللجوء. وترفض ميركيل الفكرة مما يعزز فرص حدوث إنقسام مع حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي قد يحرمها من أغلبية في البرلمان ويسقط حكومتها الائتلافية المستمرة منذ ثلاثة أشهر مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي .

وقال ميشالباخ "نريد التعاون مع بعضنا البعض". "التحالف مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أولوية مطلقة، لا يوجد شك حيال ذلك".

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي أقل من المتوقع في مايو حيث تراجعت النفقات على الخدمات وإدخر الأمريكيون مزيدا من دخولهم. ولكن فاق التضخم المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة إن الإنفاق ارتفع 0.2% مقارنة بشهر أبريل بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.5%. وكان متوسط توقعات المحللين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 0.4%.

وزادت الدخول 0.4% بما يطابق التوقعات، وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي 2.3% مقارنة بمستواه قبل عام وهي أكبر زيادة في ست سنوات وأعلى طفيفا من التوقعات.

وعند التعديل من أجل التضخم، استقر إنفاق المستهلك بلا تغيير يذكر في مايو مما يشير إن الأسر ربما تلتقط أنفاسها رغم ان قوة سوق العمل وارتفاع الثقة وتخفيض الضرائب كلها عوامل تشير إلى تسارع في الاستهلاك والنمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وفي نفس الوقت، ربما يعزز تسارع التضخم—بما يشمل المؤشر الأساسي الذي بلغ فعليا مستوى 2% المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي—التوقعات بزيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع مؤشر التضخم العام المفضل للاحتياطي الفيدرالي—المرتبط بالاستهلاك—0.2% مقارنة بشهر أبريل وهي ثاني زيادة بنفس النسبة على التوالي. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع ما يعرف  بالمؤشر الأساسي 0.2% بما يطابق التوقعات بينما جاءت الزيادة السنوية بنحو 2% أعلى من متوسط التقديرات عند 1.9%. وتلك هي المرة الأولى في ست سنوات التي يسجل فيها المؤشر الأساسي زيادة قدرها 2%.

ويستهدف رسميا البنك المركزي تضخم عند 2% بما يشمل كافة السلع، لكنه ينظر إلى المؤشر الأساسي كمقياس أساسي أفضل للأسعار. وربما يلقى التضخم العام دفعة مؤقتة من ارتفاع تكاليف الوقود.